دریافت قوانین و لیست آرای وحدت رویه

بخش اول: تشکیلات

ماده ۱- در اجراي اصل يکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب ‌کننده، ديوان عدالت اداري که در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي ‌شود زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي ‌گردد.

ماده ۲- ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي مي باشد. تشکيلات قضائي، اداري و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود.

تبصره- رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

ماده ۳- هر شعبه بدوي ديوان از يک رئيس يا دادرس علي البدل و هر شعبه تجديدنظر از يک رئيس و دو مستشار تشکيل مي شود. شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت مي يابد و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت است. آراء شعب تجديدنظر ديوان قطعي است.

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف نظر حاصل شود، يک عضو مستشار توسط رئيس ديوان به آنان اضافه مي ‌شود.

ماده ۴- قضات ديوان با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند و بايد داراي ده سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائي کافي است.

تبصره ۱- قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند از شمول اين ماده مستثني مي باشند.

تبصره ۲- رئيـس ديوان عدالت اداري مي تواند قضات واجد شرايط را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.

ماده ۵- رئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجديدنظر ديوان نيز مي باشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواهد داشت. وي مي تواند برخي اختيارات خود را به معاونان تفويض نمايد.

ماده ۶- به منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي کل کشور در هر يک از مراکز استانها تأسيس مي‌گردد. اين دفاتر وظايف زير را به عهده دارند:

الف- راهنمايي و ارشاد مراجعان

ب- پذيرش و ثبت دادخواستها و درخواستهاي شاکيان

پ- ابلاغ نسخه دوم شکايات يا آراء صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر که از طريق نمابر يا پست الکترونيکي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت کرده اند.

ت- انجام دستورات واحد اجراي احکام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر

ماده ۷- ديوان مي تواند به تعداد مورد نياز کارشناساني از رشته هاي مختلف که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان داشته باشد.

در صورت نياز هريک از شعب به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه يا به تشخيص رئيس ديوان، کارشناس مشاور توسط رئيس ديوان به شعبه معرفي مي شود. در اين صورت کارشناس پس از بررسي موضوع، نتيجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه مي کند تا در پرونده درج شود. قاضي شعبه با ملاحظه نظر وي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

تبصره- حقوق و مزاياي مشاوريني که در اجراي ماده (۹) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت مي شود.

ماده ۸- هيأت عمومي ديوان با شرکت حداقل دوسوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي‌شود و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت اعضاي حاضر است.

تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) اين قانون مي توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را ارائه نمايند.

ماده ۹- واحد اجراي احکام ديوان زير نظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظيفه مي‌نمايد که از تعداد کافي، دادرس اجراي احکام، مدير دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره- براي دادرسان اجراي احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائي و يا پنج سال سابقه قضائي با داشتن مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در رشته هاي حقوق و الهيات (گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي) يا همتراز حوزوي آن لازم است.

بخش دوم: آیین‌ دادرسی

فصل اول: صلاحیت

ماده ۱۰- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

۱ـ رسيدگي به شکايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف- تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداري‌ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها

ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها

۲- رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و کميسيون‌هايي مانند کميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

۳- رسيدگي به شکايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

تبصره ۱- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.

تبصره ۲- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.

ماده ۱۱- در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي کننده، حکم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع‌شده، صادر مي‌نمايد.

تبصره- پس از صدور حکم و قطعيت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ عليه علاوه بر اجراي حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.

ماده ۱۲- حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

۱- رسيدگي به شـکايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي که مقررات مذکور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود.

۲- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد.

۳- صدور رأي ايجاد رويه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد.

تبصره- رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آيين نامه ها، بخشنامه ‌ها و تصميمات رئيس قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.

ماده ۱۳- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذکور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.

ماده ۱۴- مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي، شعب ديوان عالي کشور است.

ماده ۱۵- صدور حکم اصلاحي، رفع ابهام و اشکال، دستور اجراي حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامي که مستلزم تصميم گيري مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأي قطعي است.

فصل دوم: ترتیب رسیدگی

مبحث اول: رسیدگی در شعب بدوی

اول: دادخواست

ماده ۱۶- رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه هاي مخصوص، تنظيم شود.

تبصره ۱- پرونده هايي که با صدور قرار عدم صلاحيت، از مراجع قضائي ديگر به ديوان ارسال مي شود، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد.

تبصره ۲- از زمان تصويب اين قانون، مهلت تقديم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) اين قانون، براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از کشور، شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است. مراجع مربوط مکلفند در رأي يا تصميم خود تصريح نمايند که رأي يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است. در مواردي که ابلاغ، واقعي نبوده و ذي نفع ادعاي عدم اطلاع از آن را بنمايد شعبه ديوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسيدگي مي نمايد. در مواردي که به موجب قانون سابق، اشخاصي قبلاً حق شکايت در مهلت بيشتري داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

ماده ۱۷- شعب ديوان به شکايتي رسيدگي مي کنند که شخص ذي‏نفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شکايت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده ۱۸- دادخواست بايد حاوي نکات زير باشد:

الف- مشخصات شاکي

۱ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، کد ملي، شغل، تابعيت و اقامتگاه براي اشخاص حقيقي

۲ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلي و شماره تلفن تماس براي اشخاص حقوقي

ب- مشخصات طرف شکايت

۱- نام و نام خانوادگي، سمت و نشاني دقيق محل کار مأمور دولت درصورت امکان

۲- نام کامل دستگاههاي موضوع ماده (۱۰) اين قانون

پ- نام و نام خانوادگي و اقامتگاه وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاکي، در صورت تقديم دادخواست توسط آنان

ت- موضوع شکايت و خواسته

ث- شرح شکايت

ج- مدارک و دلايل مورد استناد

چ- امضاء يا اثر انگشت شاکي يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي و يا امضاء و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست

ح- مدرک اثبات کننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني

تبصره- شاکي مي تواند علاوه بر نشاني پستي، نشاني پست الکترونيکي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را به‌منظور ابلاغ اوراق اعلام نمايد که در اين‌صورت امر ابلاغ به يکي از طرق مزبور کافي است.

ماده ۱۹- هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان، يکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ريال و در شعب تجديدنظر دويست هزار (۲۰۰٫۰۰۰)ريال است.

تبصره- مبلغ مذکور در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هر سه سال يک بار به پيشنهاد رئيس ديوان و تأييد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل مي باشد.

ماده ۲۰- شـاکي بايد رونوشـت يا تصوير خـوانا و گواهـي‌شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پيوست دادخواست نمايد.

تبصره ۱- تصوير يا رونوشت مدارک بايد به وسيله دبيرخانه و يا دفاتر شعب ديوان و يا دفاتر اداري مستقر در مراکز استانها و يا دفاتر دادگاههاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، وکيل شاکي يا واحدهاي دولتي و عمومي تصديق شود. در صورتي که رونوشت يا تصوير سند، خارج از کشور تهيه شده باشد، مطابقت آن با اصل، بايد در دفتر يکي از سفارتخانه ها يا کنسولگري ها و يا دفاتر نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران، گواهي شود.

تبصره ۲- در مواردي که تصديق اسناد و مدارک مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاکي ممکن نباشد و يا اين که اساساً شاکي نتواند تصويري از آنها ارائه نمايد، ديوان مکلف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمايد.

ماده ۲۱- در صورتي‌که سند به زبان فارسي نباشد، علاوه ‌بر تصوير يا رونوشت گواهي‌شده، ترجمه گواهي‌شده آن نيز بايد پيوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد به وسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانه ها يا کنسولگري‌ها و يا دفاتر نمايندگي‏هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور، گواهي شود.

ماده ۲۲- هرگاه دادخواست توسط وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاکي تقديم شده باشد، بايد تصوير يا رونوشت گواهي شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد.

ماده ۲۳- دادخواست و ضمائم آن بايد به تعداد طرف شکايت به اضافه يک نسخه تهيه شود. اين اوراق و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تکميل دادخواست، بايد به وسيله پست سفارشي يا پست الکترونيکي ديوان يا ثبت در پايگاه الکترونيکي به دبيرخانه ديوان ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراکز استانها تسليم گردد. تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا پايگاه الکترونيکي و يا تسليم آن به پست سفارشي و يا ارسال از طريق پست الکترونيکي يا دفاتر اداري ديوان، تاريخ تقديم محسوب مي شود.

ماده ۲۴- دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهاي واصل شده را به ترتيب وصول، ثبت نموده و رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت، نام شاکي و طرف شکايت، به شاکي، وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي، تسليم کنند.

ماده ۲۵- دبيرخانه ديوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردي حاکي از طرح قبلي شکايت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضميمه نمايد.

ماده ۲۶- دادخواستـهاي ثبت شده، توسط رئيس ديوان يا معاون وي به شعبه ارجاع مي‏شود.

ماده ۲۷- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگي شاکي يا اقامتگاه وي باشد، به موجب قرار مدير دفتر شعبه، رد مي شود. اين قرار قطعي است، ولي صدور آن، مانع طرح مجدد شکايت نيست. چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه مي شود.

ماده ۲۸- در صورتي که هر يک از موارد مذکور در بندهاي (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) اين قانون در دادخواست رعايت نشده باشد و يا دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد (۱۹) الي (۲۳) اين قانون نقص داشته باشد، مدير دفتر شعبه ظرف دو روز نقايص دادخواست را طي اخطاريه اي به طور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکي اعلام مي کند. شاکي، ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او، رد مي گردد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است. رسيدگي به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئيس يا دادرس علي البدل شعبه انجام مي شود و پس از صدور دستور توسط قاضي مزبور، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي گردد. اين تصميم قطعي است، ولي رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکايت نيست.

ماده ۲۹- پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدير دفتر شعبه آن را پس از تکميل بلافاصله در اختيار قاضي شعبه قرار مي‌ دهد. قاضي شعبه ديوان در صورت احراز صلاحيت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال يک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت، به دفتر اعاده مي کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت، در جريان رسيدگي قرار گيرد.

تبصره- چنانچه پرونده اي مشمول تبصره ماده(۹۰) اين قانون باشد، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت، به آن رسيدگي و رأي صادر مي نمايد.

ماده ۳۰- طرف شکايت موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

تبصره- در صورتي که طرف شکايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين ماده خودداري نمايد شعبه رسيدگي‌کننده، متخلف را به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمت محکوم مي نمايد. اين حکم ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.

ماده ۳۱- اگر ضمن يک دادخواست، شکايات متعدد مطرح شود که با يکديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه ديوان نتواند ضمن يک دادرسي به آنها رسيدگي کند، شکايات مطرح شده را به صورت جداگانه رسيدگي مي کند و نسبت به آنچه که صلاحيت ندارد، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌نمايد.

ماده ۳۲- چنانچه اشخاص متعدد، شکايت‌هاي خود را به موجب يک دادخواست مطرح نمايند، در صورتي که شکايات مزبور منشأ و مبناي واحد داشته باشد، شعبه ديوان نسبت به همه موارد ضمن يک دادرسي، اتخاذ تصميم مي‌نمايد. در غير اين صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکيک و جداگانه رسيدگي مي شود.

تبصره- شاکيان در صورتي که بيش از پنج نفر باشند، مي توانند در دادخواست، نماينده اي را از ميان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه ديوان معرفي نمايند.

ماده ۳۳- موضوع شکايت و خواسته بايد صريح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخيص شعبه، مراتب طي اخطاريه اي به شاکي اعلام مي گردد و شاکي مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غير اين‌صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد.

دوم: دستور موقت

ماده ۳۴- در صورتي که شاکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) اين قانون، سبب ورود خسارتي مي گردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، مي تواند تقاضاي صدور دستور موقت نمايد. پس از طرح شکايت اصلي، درخواست صدور دستور موقت بايد تا قبل از ختم رسيدگي، به ديوان ارائه شود. اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.

ماده ۳۵- شعبه رسيدگي کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.

تبصره- دستور موقت تأثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي دستور موقت نيز لغو مي‌گردد.

ماده ۳۶- مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) اين قانون، شعبه اي است که به اصل دعوي رسيدگي مي کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي ديوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

ماده ۳۷- شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

تبصره- مدير دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است.

ماده ۳۸- در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکي ابلاغ مي شود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه، مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده (۱۰) اين قانون نيست.

ماده ۳۹- سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي ‌نمايد.

ماده ۴۰- در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، شعبه رسيدگي‌کننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.

سوم: رسیدگی و صدور رأی

ماده ۴۱- شعبه رسيدگي‌کننده مي تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند، انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتي که شعبه ديوان تعيين مي کند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ماده ۴۲- در صورتي که محتواي شکايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست.

ماده ۴۳- شعبه ديوان مي ‌تواند هريک از طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت نمايد و در صورتي که شکايت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده (۱۰) اين قانون باشد، طرف شکايت مکلف به معرفي نماينده است.

تبصره ۱- در صورتي که شاکي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شکايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاکي ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي ‌گردد.

تبصره ۲- در صورتي که طرف شکايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت اداي توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب مي نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يک ماه تا يک‌سال محکوم مي‌کند.

تبصره ۳- عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص معرفي‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يک سال است.

ماده ۴۴- در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يک از شعب ديوان، کليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مکلفند ظرف يک‌ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يک‌ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يک سال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يک سال محکوم مي شود. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارک مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقه‏بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.

تبصره- شعبه ديوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در اين ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب کيفري به مرجع قضائي صالح اعلام نمايد.

ماده ۴۵- شاکي مي تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکايت، مسترد کند و دراين صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر مي کند. شاکي مي تواند دادخواست خود را تجديد نمايد. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نمي‌شود.

ماده ۴۶- شاکي مي تواند قبل از صدور رأي، از شکايت خود به کلي صرف نظر نمايد. در اين صورت، قرار سقوط شکايت صادر مي شود و همان شکايت مجدداً قابل طرح نيست.

ماده ۴۷- در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان يا رئيس شعبه، به پرونده‏هاي مطروحه در شعب ديوان و شعب تجديد نظر آن، خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

ماده ۴۸- هرگاه رسيدگي به شکايت، در صلاحيت ساير مراجع قضائي باشد، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکي اعلام مي‌نمايد و چـنانچه موضوع را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي نمايد. مرجع اخير مکلف به رسيدگي است.

ماده ۴۹- شاکي مي تواند تا قبل از صدور رأي، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضاي اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت، مشروط بر اين است که به تشخيص شعبه، ماهيت خواسته تغيير نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأي صادر نمايد.

ماده ۵۰- هرگاه رسيدگي ديوان منوط به اثبات امري باشد که در صلاحيت مرجع ديگري است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفين ابلاغ مي شود. ذي نفع بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني بر طرح موضوع، به ديوان تسليم نمايد. در غير اين صورت ديوان به رسيدگي خود ادامه مي دهد و تصميم مقتضي مي‌گيرد.

ماده ۵۱- شکايات مطروحه در ديوان که به تشخيص رئيس ديوان داراي موضوع واحد يا مرتبط باشد در يک شعبه رسيدگي مي‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه اي که سبق ارجاع دارد رسيدگي به عمل مي ‌آيد.

ماده ۵۲- در صورتي‌که شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاکي يا زوال سمت نماينده قانوني او مطلع شود، تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا محجور، قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاکي اعلام مي ‌شود.

ماده ۵۳- در صورت احراز هريک از جهات زير، شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکايت، قرار رد شکايت صادر مي کند:

الف- شاکي براي طرح شکايت، اهليت قانوني نداشته باشد.

ب- شاکي در شکايت مطروحه ذي ‌نفع نباشد.

پ- شکايت متوجه طرف شکايت نباشد.

ت- شکايت خارج از موعد قانوني، مطرح شده باشد.

ث- شکايت طرح شده از حيث موضوع قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوي، قائم مقام آنان هستند، رسيدگي و حکم قطعي نسبت به آن صادرشده باشد.

ج- موجبات رسيدگي به شکايت، منتفي شده باشد.

ماده ۵۴- هرگاه شاکي، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شکايت را به دادرسي لازم بداند، مي تواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سي روز پس از ثـبت دادخواست اصلي، تقاضاي خود را تسليم کند. همچنين در صورتي که طرف شکايت، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند، مي تواند ضمن پاسخ کتبي، دادخواست خود را تقديم نمايد. در اين صورت، شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي‌کند.

ماده ۵۵- هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان، براي خود حقي قائل باشد يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذي نفع بداند، مي تواند با تقديم دادخواست، وارد دعوي شود. در صورتي که دادخواست مذکور قبل از صدور رأي واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، براي طرفين دعوي و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأي مي ‌نمايد.

ماده ۵۶- هرگاه شاکي و يا طرف شکايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را مؤثر در کشف حقيقت بداند نسبت به اخذ توضيح اقدام مي نمايد. شعبه ديوان مي تواند رأساً نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام نمايد.

ماده ۵۷- آراء شعب ديوان که بدون دخالت فرد ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي، صادر شده در صورتي که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگي کننده به پرونده، مطرح مي شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

ماده ۵۸- شعبه ديوان پس از رسيدگي و تکميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يک هفته مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد.

ماده ۵۹- دادنامه بايد حاوي نکات زير باشد:

الف- تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب- مرجع رسيدگي و نام و نام خانوادگي رئيس يا دادرس شعبه

پ- مشخصات شاکي و وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه

ت- مشخصات طرف شکايت و وکيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه

ث- موضوع شکايت و خواسته

ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکايت و دفاع طرف شکايت، تحقيقات انجام‌شده و اشاره به نظريه مشاور، در صورتي که طبق ماده(۷) اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي

چ- رأي با ذکر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني

ح- امضاي رئيس يا دادرس علي البدل و مهر شعبه

ماده ۶۰- شعب ديوان مکلفند در مورد هر شکايت، به طور خاص تعيين تکليف نمايند و نبايد به صورت عام و کلي، حکم صادر کنند.

ماده ۶۱- دادنامه پس از صدور، ثبت مي شود و رونوشت آن ظرف پنج روز براي ابلاغ به طرفين ارسال مي گردد.

ماده ۶۲- ابلاغ آراء ديوان مي تواند به يکي از طرق زير صورت گيرد:

الف- به طرفين شکايت يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه

ب- از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين دادرسي مدني

پ- از طريق پست الکترونيک يا نمابر، به ادارات دولتي يا شکات به تقاضاي قبلي آنان براي استفاده از اين روش ابلاغ

ت- از طريق دفاتر اداري ديوان موضوع ماده (۶) اين قانون

ث- به وسيله دادگستري محل اقامت

ماده ۶۳- هرگاه شعبه رسيدگي‌کننده ديوان درمرحله رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) اين قانون، اشتباه يا نقصي را ملاحظه نمايد که به اساس رأي لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأي را ابرام مي نمايد و چنانچه رأي واجد ايراد شکلي يا ماهوي مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعيين آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي نمايد.

در صورتي که از تصميم متخذه و يا رأي صادره مجدداً شکايت شود، پرونده به همان شعبه رسيدگي‌کننده ارجاع مي شود. شعبه مذکور چنانچه تصميم و يا رأي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده (۷) اين قانون، مبادرت به صدور رأي ماهوي مي‌نمايد.

تبصره- شعبه مي تواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصين هر رشته، از ميان کارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاههاي مربوط استفاده نمايد.

ماده ۶۴- در مواردي که به موجب قانون يا مصوبه اي لازم الاجراء، تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيتهاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده کميسيون يا هيأتهايي واگذار شده باشد، شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون يا مصوبه رسيدگي مي کنند و در صورت شکايت شاکي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيأت کارشناسي تخصصي ذي ربط که توسط شعبه تعيين مي‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأي نمايد.

مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده ۶۵- کليه آراء شعب بدوي ديوان به درخواست يکي از طرفين يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر است. مهلت تجديدنظرخواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده ۶۶- تجديدنظرخواهي با تقديم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأي يا دبيرخانه يا دفاتر اداري ديوان انجام مي‌گيرد. دادخواست تجديدنظر توسط رئيس ديوان به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع مي‌شود.

ماده ۶۷- دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه‌هاي مخصوص نوشته شود و حاوي نکات زير باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخواه

ب- شماره و تاريخ رأي تجديدنظرخواسته

پ- شعبه صادرکننده رأي تجديدنظرخواسته

ت- تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظرخواسته

ث- دلايل و جهات تجديدنظرخواهي

تبصره- رعايت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر، ضروري است.

ماده ۶۸- چنانچه دادخواست تجديدنظر، فاقد مشخصات تجديدنظرخواه يا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تجديدنظر، رد مي شود. اين قرار قطعي است. در ساير موارد نقص دادخواست تجديدنظر، وفق ماده(۲۸) اين قانون اقدام مي گردد. اگر دادخواست تجديدنظر، خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد، شعبه تجديدنظر قرار رد دادخواست را صادر مي‌کند.

ماده ۶۹- عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله تجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي کند که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأي صادرشده نقض و قرار رد دعوي صادر مي شود.

ماده ۷۰- چنانچه شعبه تجديدنظر در رأي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسيده، اشکال ديگري ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد مي‌کند.

ماده ۷۱- چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظرخواه را وارد تشخيص ندهد، رأي شعبه بدوي را تأييد و در غير اين صورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

ماده ۷۲- شعبه تجديدنظر در صورتي که قرار مورد تجديدنظرخواهي را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد مي کند. در غير اين صورت پس از نقض قرار، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادرکننده قرار عودت مي‌نمايد.

ماده ۷۳- هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر است. اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس ديوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوي مادام که توسط مرجع تجديدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقي است.

ماده ۷۴- چنانچه قاضي شعبه بدوي صادرکننده رأي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجديدنظر نرفته باشد، با ذکر دليل پرونده را از طريق رئيس ديوان به شعبه تجديد نظر ارسال مي کند. شعبه ياد شده با توجه به دليل ابرازي و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأي صادرشده را نقض مي نمايد و هرگاه رأي صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه بدوي اعاده و در غير اين صورت اقدام به رسيدگي ماهوي مي‌کند.

ماده ۷۵- در صورتي که حداقل يک قاضي از دو قاضي و يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده رأي در شعبه تجديدنظر، پي به اشتباه شکلي يا ماهوي خود ببرند، مراتب را با ذکر دليل به رئيس ديوان اعلام مي‌دارند. رئيس ديوان پرونده را جهت رسيدگي و صدور رأي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌دهد.

ماده ۷۶- صدور حکم اصلاحي در مورد سهو قلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام مي شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) اين قانون نيست.

ماده ۷۷- در صورتيکه رأي بر مبناي اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقليت نيز در پيش‌نويس رأي درج مي شود و به امضاي آنان مي رسد و در پرونده بايگاني مي‌گردد.

ماده ۷۸- مقرراتي که در مرحله بدوي رعايت مي شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين که به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده ۷۹- در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان رأي قطعي شعب ديوان را خلاف بيّن شرع يا قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان فقط براي يک بار با ذکر دليل پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي به شعبه هم‌عرض ارجاع مي‌نمايد. رأي صادرشده قطعي است.

تبصره- چنانچه رأي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد، در اين صورت پرونده براي صدور رأي به شعبه تجديدنظر ارجاع مي‌گردد.

مبحث سوم: رسیدگی در هیأت عمومی

ماده ۸۰- تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان، با تقديم درخواست انجام مي‌گيرد. در درخواست مذکور، تصريح به موارد زير ضروري است:

الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ- حکم شرعي يا مواد قانوني که ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده

ت- دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب کننده

ث- امضاء يا اثر انگشت درخواست‌کننده

تبصره- ساير مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناي ذي‏نفع بودن درخواست‏کننده و پرداخت هزينه دادرسي، در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است. درخواستها توسط رئيس ديوان، به دفتر هيأت عمومي ارجاع مي‌شود.

ماده ۸۱- در صورت عدم رعايت موارد مذکور در ماده فوق مدير دفتر هيأت‌عمومي به شرح زير اقدام مي‌نمايد:

۱- در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر مي‌نمايد.

۲- در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) اين قانون عمل مي‌نمايد.

۳- در ساير موارد با ذکر جهات نقص، اخطاريه صادر و متقاضي مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. درغيراين‌صورت، قرار رد درخواست صادر مي شود. اين قرار، قطعي است.

ماده ۸۲- مدير دفتر هيأت عمومي، درخواست را به نظر رئيس ديوان مي رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (۸۵) اين قانون باشد، رئيس يا معاون قضائي وي، وفق حکم آن ماده اقدام مي کند و در بقيه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصويب کننده، به دفتر اعاده مي شود و در نوبت رسيدگي قرار مي‌گيرد.

ماده ۸۳- مدير دفتر هيأت عمومي نسخه اي از درخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب کننده، ارسال مي کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاي مهلت مزبور، هيأت عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.

تبصره- چنانچه مرجع تصويب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان مي‌تواند درصورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداکثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.

ماده ۸۴- اموري که مطابق قانون در صلاحيت هيأت عمومي ديوان است، ابتداء به هيأتهاي تخصصي مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات ديوان ارجاع مي شود. رسميت جلسات هيأتهاي تخصصي منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتيب زير عمل مي‌کنند:

الف- در صورتي که نظر اکثريت مطلق هيأت تخصصي بر قبول شکايت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظريه هيأت جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال مي‌شود.

ب- در صورتي‌که نظر سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي بر رد شکايت باشد، رأي به رد شکايت صادر مي کند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و يا در صورتي که نظر اکثريت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکايت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هيأت عمومي مطرح و اتخاذ تصميم مي‌شود.

تبصره ۱- تصميمات هيأتهاي تخصصي بلافاصله به اطلاع قضات ديوان مي‌رسد.

تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شکايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي لازم الاتباع است.

ماده ۸۵- در مواردي که به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌کند. اين قرار قطعي است.

ماده ۸۶- در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايند.

ماده ۸۷- در صورتي که مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم الاتباع است.

ماده ۸۸- هيأت عمومي، در اجراي بند (۱) ماده (۱۲) اين قانون مي تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

ماده ۸۹- هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهيه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومي پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأي صحيح، نسبت به صدور رأي اقدام مي نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رويه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي شود لکن در مورد احکامي که در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي را دارد. در اين صورت پرونده به شعبه تجديدنظري که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع مي شود و شعبه مذکور موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است.

ماده ۹۰- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان مي تواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت به موضوعات مشابه نمايد. در صورتي که هيأت عمومي آراء صادرشده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي نمايد. اين رأي براي ساير شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم الاتباع است.

تبصره- پس از صدور رأي ايجاد رويه، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت، انجام مي‌گيرد.

ماده ۹۱- طرح آراء قبلي هيأت عمومي براي رسيدگي مجدد در هيأت عمومي، در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يکديگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوي رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا تقاضاي کتبي و مستدل بيست نفر از قضات ديوان است.

ماده ۹۲- چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (۸۳) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.

ماده ۹۳- افـرادي که در اجراي آراء هيـأت عمومي، خود را ذي‌نـفع مي‌دانند، در صورت عدم اجراي آن از سوي مسؤولان ذي ربط، مي توانند رسيدگي به استنکاف مسؤول مربوط را از ديوان، درخواست نمايند. اين درخواست از سوي رئيس ديوان، به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع مي شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذي نفع بودن درخواست‌ کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (۱۰۹) اين قانون اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

ماده ۹۴- درصورتي که آراء هيأت عمومي ديوان از سوي رئيس قوه قضائيه خلاف موازين شرع تشـخيص داده شود، هيأت عمومي باتوجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديدنظر مي‌نمايد.

ماده ۹۵- احکام صادر شده از هيأت عمومي ديوان که مستلزم عمليات اجرائي باشد از طريق دفتر هيأت عمومي به واحد اجراي احکام ديوان ابلاغ مي‌گردد. واحد اجراي احکام ديوان موظف است مراتب را به مبادي ذي‌ربط اعلام نمايد. مراجع مذکور مکلف به اجراي حکم و اعلام نتيجه به ديوان مي باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (۱۱۰) اين قانون اقدام مي‌شود.

ماده ۹۶- اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي، وفق اين قانون، مطابق آيين نامه اي است که ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده ۹۷- رأي هيأت عمومي مطابق نظر اکثريت اعضاء توسط رئيس ديوان يا يکي از اعضاء اکثريت هيأت به انتخاب رئيس ديوان انشاء مي‌گردد.

تبصره- ابلاغ و اصلاح آراء هيأت عمومي مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است.

بخش سوم: اعاده دادرسی

ماده ۹۸- درمورد احکام قطعي به جهات ذيل مي‌توان دادخواست اعاده دادرسي تقديم نمود:

الف- حکم، خارج از موضوع شکايت صادر شده باشد.

ب- حکم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت- حکم صادر شده با حکم ديگري درخصوص همان دعوي و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه يا شعبه ديگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانوني موجب اين تعارض باشد.

ث- حکم، مستند به اسنادي باشد که پس از صدور، جعلي بودن و يا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانوني ثابت شده باشد.

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلايلي به دست آيد که دليل حقانيت درخواست‌کننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و دلايل يادشده در جريان دادرسي در اختيار وي نبوده است.

ماده ۹۹- مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي به شرح زير است:

۱ـ در مورد بندهاي «الف» تا «پ» ماده (۹۸) اين قانون، بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي شعبه

۲- درخصوص بندهاي «ت» تا «ج» ماده (۹۸) اين قانون، بيست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسي

ماده ۱۰۰- دادخواست اعاده دادرسي با رعايت مواد مربوط به دادخواست مندرج در اين قانون با ذکر جهتي که موجب اعاده دادرسي شده است، به شعبه صادرکننده رأي تقديم مي‌شود.

ماده ۱۰۱- هزينه دادخواست اعاده دادرسي برابر هزينه تقديم دادخواست به شعب تجديدنظر ديوان است.

ماده ۱۰۲- رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي در صلاحيت شعبه صادرکننده حکم قطعي است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول يا رد اين دادخواست قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي مي‌کند.

ماده ۱۰۳- شعبه رسيدگي کننده به اعاده دادرسي مي تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را صادر نمايد.

ماده ۱۰۴- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را نقض و حکم مقتضي صادر مي‌نمايد. در صورتي که دادخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حکم باشد، شعبه رسيدگي کننده پس از قبول اعاده دادرسي، حکم دوم را نقض مي نمايد و حکم اول به قوت خود باقي مي‌ماند.

ماده ۱۰۵- حکمي که پس از اعاده دادرسي صادر مي گردد، قابل اعاده دادرسي مجدد از همان جهت نيست.

ماده ۱۰۶- در اعاده دادرسي به هيچ عنوان شخص ديگري غير از طرفين دعوي، وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان، نمي‌تواند وارد دعوي شود.

بخش چهارم: اجرای احکام

ماده ۱۰۷- کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجراء نمايند.

ماده ۱۰۸- شعب ديوان پس از ابلاغ رأي به محکومٌ عليه يک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجراي احکام ديوان ارسال مي نمايند. محکومٌ عليه مکلف است ظرف يک ماه نسبت به اجراي کامل آن يا جلب رضايت محکومٌ له اقدام و نتيجه را به طور کتبي به واحد اجراي احکام ديوان گزارش نمايد.

ماده ۱۰۹- هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور مسؤولان ذي ربط از اجراي آن استنکاف نمايند، به تقاضاي ذي نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود.

تبصره- تقاضاي ذي‌نفع براي اجراي آراء هيأت عمومي، بايد به صورت تقديم دادخواست باشد. افرادي که از عدم اجراي آراء هيأت عمومي در مورد ابطال مصوبه مطلع مي شوند، مي توانند موضوع را به رئيس ديوان منعکس نمايند تا رئيس ديوان نسبت به پيگيري موضوع از طريق شعب ديوان اقدام نمايد.

ماده ۱۱۰- در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم ٌعليه از اجراي حکم قطعي، واحد اجراي احکام ديوان، مراتب را به رئيس ديوان گزارش مي‌کند.

رئيس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأي قطعي ارجاع مي نمايد. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسيدگي و رأي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدي به واحد اجراي احکام ديوان ارسال نمايد.

تبصره ۱- در مواردي که اجراي حکم، مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيأت و يا کميسيوني مرکب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آنها از تبعيت حکم صادر شده استنکاف نمايند، تمامي اعضاي مؤثر در مخالفت با حکم ديوان، مستنکف شناخته مي‌شوند.

تبصره ۲- مرجع رسيدگي به استنکاف از رأي هيأت عمومي، شعب تجديدنظر ديوان است.

تبصره ۳- شعبه رسيدگي کننده به استنکاف ابتداء شخص يا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مي نمايد. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر يک‌هفته جهت اجراي حکم و اعلام به ديوان به وي مهلت داده مي شود و در غيراين صورت و يا پس از انقضاي مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) اين قانون قرار مي‌گيرد.

ماده ۱۱۱- دادرس اجراي احکام از طرق زير مبادرت به اجراي حکم مي‌کند:

۱- احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حکم يا جلب رضايت محکومٌ‌‌له در مدت معين

۲- دستور توقيف حساب بانکي محکومٌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجراي حکم يک سال پس از ابلاغ

۳- دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني)

۴- دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۱۱۲- در صورتي که محکومٌ عليه از اجراي رأي، استنکاف نمايد با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي شود. رأي صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجديدنظر ديوان مي باشد و در صورتي که رأي مذکور در شعبه تجديدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع مي‌گردد.

ماده ۱۱۳- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضي و يا خلاف بيّن شرع يا قانون، مانع از اجراي حکم قطعي ديوان نيست مگر آن که شعبه رسيدگي‌کننده قرار توقف اجراي حکم را صادر نمايد.

ماده ۱۱۴- چنانچه در جريان اجراي آراء ديوان، راجع به نحوه اجراي رأي بين طرفين توافقي شود و محکوم ٌعليه به تعهدات خود عمل ننمايد، محکومٌ له مي تواند ادامه عمليات اجرائي را درخواست کند و واحد اجراي احکام ديوان با اجراي رأي ديوان يا توافق، موضوع را پيگيري مي‌نمايد.

ماده ۱۱۵- در مواردي که محکوم ٌعليه در مقام اجراي احکام قطعي ديوان، به موانع قانوني استناد نمايد و يا به جهتي امکان عملي اجراي حکم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احکام ديوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي تلقي و پرونده به منظور رسيدگي به اين جهات به شعبه صادرکننده رأي قطعي ارجاع مي‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأييد وجود مانع قانوني و يا عدم امکان اجراي حکم، رأي مقتضي به جبران خسارت و يا تعيين جايگزين محکومٌ به صادر مي نمايد. در غيراين‌صورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرائي به واحد اجراي احکام ديوان اعاده مي شود. رأي و يا قرار صادرشده در اين مرحله قطعي است.

ماده ۱۱۶- در مواردي که اجراي حکم قطعي از اختيار محکومٌ عليه خارج و يا موکول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محکومٌ عليه باشد و مرجع اخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف يک‌ماه از تاريخ اعلام، مرجع يادشده مي‌تواند به رأي صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و اظهارنظر نمايد. اين رأي قطعي و لازم الاجراء است.

ماده ۱۱۷- چنانچه دادرس اجراي احکام ديوان، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند، به نحوي که اجراي آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأي تقاضاي رفع ابهام مي نمايد. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، براي دادرس اجراي احکام ديوان، لازم الاتباع است.

ماده ۱۱۸- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات ديوان را در مقام اجراي حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) اين قانون است.

ماده ۱۱۹- در اجراي بند «۱» ماده (۱۱۱) اين قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجراي احکام ديوان حاضر نشود، دادرس اجراي احکام مطابق تبصره (۲) ماده (۴۳) اين قانون، اقدام مي‌نمايد.

بخش پنجم: سایر مقررات

ماده ۱۲۰- شـعب تشخيص فعلي ديوان پس از رسيدگي به پرونده هاي موجود منحل مي‌شوند.

ماده ۱۲۱- هرگاه ضمن رسيدگي به موضوعي در ديوان، رئيس ديوان در جريان تضييع حقوق عمومي و يا منافع بيت المال قرار گيرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسي کل کشور، دادستان کل کشور و ديوان محاسبات کشور اعلام نمايد.

ماده ۱۲۲- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان و وکالت و ساير موارد سکوت در اين قانون به ترتيبي است که در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و قانون اجراي احکام مدني مقرر شده است.

ماده ۱۲۳- بـودجه ديوان در رديف مسـتقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور مي‌گردد.

ماده ۱۲۴- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدي آن و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹ قوه قضائيه لغو مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر يکصد و بيست و چهار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) اين قانون در تاريخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

فصل اول: قواعد عمومي

‌مبحث اول: مقدمات اجرا

ماده ۱- هيچ حكمي از احكام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه ‌قانون معين مي‌كند صادر شده باشد.

ماده ۲- احكام دادگاه‌هاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌له يا‌ نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

ماده ۳- حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.

ماده ۴- اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

‌در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي‌شود‌ همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آن‌ها صورت گيرد صدور ‌اجراييه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

ماده ۵- صدور اجراييه با دادگاه نخستين است.

ماده ۶- در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق اجرا به عهده‌ محكوم‌عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاء رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.

ماده ۷- برگ‌هاي اجراييه به تعداد محكوم‌عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به‌ محكوم‌عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌عليه داده مي‌شود.

ماده ۸- ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه‌ سابقه محسوب است.

ماده ۹- در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده ۱۰۰ قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه محكوم‌عليه‌ محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين ۱۱۸ و ۱۱۹ اين قانون آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن ‌به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌عليه لازم نيست مگر اين كه محكوم‌عليه محل ‌اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.

ماده ۱۰- اگر محكوم‌عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي: قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ ‌مي‌گردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه آن‌ها اطلاع داده خواهد ‌شد.

ماده ۱۱- هر گاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا‌ تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

‌مبحث دوم: دادورزها (‌مأمورين اجرا)

ماده ۱۲- مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌مأمور اجرا) خواهد داشت.

ماده ۱۳- اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي‌توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا‌ كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.

ماده ۱۴- در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها (‌مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود مي‌توانند حسب مورد از مأمورين‌ شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف به انجام آن مي‌باشند.

ماده ۱۵- هر گاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورت‌مجلسي در اين خصوص ‌تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.

ماده ۱۶- هر گاه نسبت به دادورز (‌مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسي تنظيم نموده به امضاء شهود و مأمورين انتظامي (‌در صورتي كه حضور داشته باشند) مي‌رساند.

ماده ۱۷- كساني كه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز‌ مي‌باشند.

ماده ۱۸- مديران و دادورزها (‌مأمورين اجرا) در موارد زير نمي‌توانند قبول مأموريت نمايند.

۱- امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

۲- امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.

۳- مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.

۴- وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است.

‌در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه به مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) ديگري محول مي‌شود و اگر در آن حوزه مدير يا‌ مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.

‌مبحث سوم: ترتيب اجرا

ماده ۱۹- اجراييه به وسيله قسمت اجرا دادگاهي كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده ۲۰- هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه ‌آن حوزه محول مي‌كند.

ماده ۲۱- مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده‌اي تشكيل مي‌دهد تا اجراييه و تقاضاها و كليه برگ‌هاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود.

ماده ۲۲- طرفين مي‌توانند پرونده اجرايي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزان مقرر در قانون ‌آيين دادرسي مدني اخذ مي‌شود.

ماده ۲۳- پس از ابلاغ اجراييه مدير اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محول مي‌كند.

ماده ۲۴- دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول ‌محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.

ماده ۲۵- هر گاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي‌شود رفع اشكال مي‌نمايد.

ماده ۲۶- اختلاف ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.

ماده ۲۷- اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي ‌كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.

ماده ۲۸- رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.

‌مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجراييه صادر كرده است.

ماده ۲۹- در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسيدگي و‌ رفع اختلاف مي‌كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت ‌براي رسيدگي دعوت مي‌كند ولي عدم حضور آن‌ها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.

ماده ۳۰- درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اين كه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.

ماده ۳۱- هر گاه محكوم‌عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه‌ متوقف مي‌گردد و قسمت اجرا به محكوم‌له اخطار مي‌كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده‌ باشد دادورز (‌مأمور اجرا) مي‌تواند به درخواست محكوم‌له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.

ماده ۳۲- حساب مواعد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي‌شود به حساب نخواهد آمد.

ماده ۳۳- هر گاه محكوم‌عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي‌شود ‌تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.

ماده ۳۴- همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت ‌محكوم‌به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور ‌معلوم شود كه محكوم‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از ‌دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم‌ خواهد شد.

‌تبصره- شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.

ماده ۳۵- بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن ‌گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ‌ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.

‌تبصره ۱- محكوم‌له مي‌تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌عليه را براي تأمين محكوم‌به به قسمت‌ اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم‌عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي‌ حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم‌له مي‌تواند هر وقت مالي از محكوم‌عليه به دست آيد استيفاي محكوم‌به را از آن مال بخواهد.

‌تبصره ۲- تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات ‌موقوف مي‌گردد.

ماده ۳۶- در مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌شود در صورتي كه به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي ‌محكوم‌له معادل محكوم به از اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌شود.

ماده ۳۷- محكوم‌له مي‌تواند طريق اجراي حكم را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نمي‌تواند در‌اموري كه از وظايف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نمايد.

ماده ۳۸- دادورز (‌مأمور اجرا) محكوم به را به محكوم‌له تسليم نموده برگ رسيد مي‌گيرد و هرگاه محكوم به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي ‌به محكوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام مي‌كند.

ماده ۳۹- هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به ‌دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي‌گردد و در صورتي كه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌مثل يا قيمت آن را وصول مي‌نمايد. ‌اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي‌آيد.

ماده ۴۰- محكوم‌له و محكوم‌عليه مي‌تواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

ماده ۴۱- هر گاه محكوم‌عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا نمايد دادورز (‌مأمور اجرا) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي‌كند.

ماده ۴۲- هرگاه محكوم به عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عين آن را گرفته و به‌ محكوم‌له مي‌دهد.

ماده ۴۳- در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي‌شود،‌ ولي تصرف محكوم‌له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.

ماده ۴۴- اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم‌عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرف مدعي حقي از عين ‌يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) يك هفته به او مهلت مي‌دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در‌ صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.

ماده ۴۵- هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم‌عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او‌ دسترسي نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل مي‌كند:

۱- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يكي از بانك‌ها سپرده مي‌شود.

۲- اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آن‌ها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه‌هاي مربوط به ‌صندوق دادگستري سپرده مي‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.

۳- در مورد ساير اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت‌ مي‌دارد.

ماده ۴۶- اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه‌ تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم‌عليه وصول مي‌شود و هر گاه محكوم‌به قابل تقويم نباشد محكوم‌له مي‌تواند دعوي خسارت اقامه نمايد.

ماده ۴۷- هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم‌عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد‌ محكوم‌له مي‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به‌ وسيله قسمت اجرا از محكوم‌عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان ‌هزينه و معين مي‌نمايد. وصول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم‌عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است.

‌تبصره- در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آيين دادرسي مدني انجام خواهد شد.

ماده ۴۸- در صورتي كه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي‌شود:

‌اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم‌عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‌هاي ‌مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم‌عليه از او وصول مي‌نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اين كه بذر روييده يا نروييده ‌باشد محكوم‌له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم‌عليه باقي بگذارد و ‌اجرت‌المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.

‌فصل دوم: توقيف اموال

‌مبحث اول: مقررات عمومي

ماده ۴۹- در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌له براي اجراي‌ حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم به ‌توقيف گردد.

ماده ۵۰- دادورز (‌مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محكوم‌عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ‌ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.

ماده ۵۱- از اموال محكوم‌عليه به ميزاني توقيف مي‌شود كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري ‌داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي ‌اجرايي باشد توقيف مي‌گردد.

ماده ۵۲- اگر مالي از محكوم‌عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال به عمل مي‌آيد مگر آن كه مال تأمين شده تكافوي ‌محكوم‌به را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌گردد.

ماده ۵۳- هرگاه مالي از محكوم‌عليه در قبال خواسته يا محكوم‌به توقف شده باشد محكوم‌عليه مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع ‌به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي كه پيشنهاد مي‌شود از حيث قيمت و سهولت ‌فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم‌له نيز مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف ‌شده را بنمايد. در صورتي كه محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند مي‌توانند به دادگاه صادركننده اجراييه مراجعه نمايند. ‌تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.

ماده ۵۴- اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكوم‌له توقيف ‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطلاع مي‌دهد در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي ‌محكوم‌له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود ‌به خود به توقيف اصل مال تبديل مي‌شود. در اين مورد هرگاه محكوم‌عليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ‌ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.

ماده ۵۵- در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم‌له مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت ‌حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت وثيقه و توقيف‌هاي ‌سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي‌شود.

ماده ۵۶- هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.

ماده ۵۷- هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين كه محكوم‌له‌ كتباً رضايت دهد.

ماده ۵۸- در صورتي كه محكوم‌عليه، محكوم‌ به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.

ماده ۵۹- محكوم‌عليه مي‌تواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت‌ محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به‌عمل آمده كمتر باشد.

ماده ۶۰- عدم حضور محكوم‌له و محكوم‌عليه مانع از توقيف مال نمي‌شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.

‌مبحث دوم: در توقيف اموال منقول

ماده ۶۱- مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم‌عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري معرفي نمايد‌ به عنوان مال محكوم‌عليه توقيف نخواهد شد.

‌در صورتي كه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم‌له خواهد بود.

ماده ۶۲- اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم‌عليه باشد در صورتي توقيف مي‌شود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز از‌ مالكيت او در دست باشد.

ماده ۶۳- از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده ‌اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.

ماده ۶۴- اگر مال معرفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا‌ ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول مي‌دارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده‌ دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.

ماده ۶۵- اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود:

۱- لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و خانواده او لازم است.

۲ – آذوقه به قدر احتياج يك ‌ماهه محكوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او.

۳- وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان.

۴- اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي‌باشند.

تبصره- تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضايت ‌ورثه يا قائم‌مقام آنان توقيف نمي‌شود.

ماده ۶۶- اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب‌ دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده به فروش مي‌رسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.

‌مبحث سوم: صورت‌برداري اموال منقول

ماده ۶۷- دادورز (‌مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع- عدد- وزن- اندازه و غيره ‌كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آن‌ها (‌هرگاه عيار آن‌ها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آن‌ها و در ‌كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (‌اگر معلوم ‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و به طور كلي در هر‌ مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته مي‌شود.

ماده ۶۸- تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌در ذيل صورت آن را تصحيح و به امضاء حاضران مي‌رساند.

ماده ۶۹- هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالي كه توقيف مي‌شود اظهار حقي نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه ‌اظهارات او را قيد مي‌كند.

ماده ۷۰- هر گاه محكوم‌له و محكوم‌عليه يا نماينده قانوني آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) ايراد‌ و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد مي‌كند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند ‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ مي‌شود و طرف غايب حق دارد ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.

ماده ۷۱- در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محكوم‌له و‌ محكوم‌عليه يا نماينده قانوني آن‌ها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد مي‌شود.

ماده ۷۲- دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم‌له يا محكوم‌عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد.

‌مبحث چهارم: ارزيابي اموال منقول

ماده ۷۳- ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي‌آيد و در صورت اموال درج مي‌شود قيمت اموال را محكوم‌له و محكوم‌عليه به تراضي ‌تعيين مي‌نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين مي‌شود.

ماده ۷۴- ارزياب به تراضي طرفين معين مي‌شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم‌عليه دادورز (‌مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي ‌و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي‌كند و هرگاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه‌ محكوم‌له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم‌ مال اقدام خواهد كرد.

ماده ۷۵- قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مي‌نمايد. هر يك از طرفين مي‌تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريه ارزياب ‌اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به وسيله آن اجرا مي‌شود، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت ‌مال معين مي‌شود،تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.

ماده ۷۶- حق‌الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز (‌مأمور اجرا) معين مي‌گردد و پرداخت آن به عهده ‌محكوم‌عليه است. هر گاه نسبت به ميزان حق‌الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. ‌

هر گاه محكوم‌عليه از پرداخت حق‌الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم‌له مي‌تواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن ‌اجراي حكم از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ‌ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.

‌مبحث پنجم: حفظ اموال منقول توقيف شده

ماده ۷۷- اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ مي‌شود مگر اين كه نقل اموال به محل ديگري ضرورت داشته باشد.

ماده ۷۸- اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسئولي سپرده مي‌شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و در صورتي كه طرفين حين ‌توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين مي‌كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها‌ در صورت اقتضا در يكي از بانك‌ها به امانت گذاشته مي‌شود.

ماده ۷۹- اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين به اشخاص ذيل سپرده نمي‌شود:

۱- اقرباي سببي و نسبي دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.

۲- محكوم‌له و محكوم‌عليه و همسر آنان و كساني كه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.

ماده ۸۰- اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال به شخصي كه مسئوليت حفظ را به عهده گرفته تحويل و رسيد اخذ مي‌گردد.

ماده ۸۱- شخص حافظ مي‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت‌ ميزان آن را تعيين مي‌نمايد.

ماده ۸۲- اجرت حافظ را اگر محكوم‌عليه تأديه نكند محكوم‌له مي‌پردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مي‌نمايد. در صورت مطالبه‌ اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا به محكوم‌له اخطار مي‌كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

ماده ۸۳- حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و به طور كلي هر‌گاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

ماده ۸۴- هرگاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آن را بدهد.

ماده ۸۵- در صورتي كه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال ‌توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي‌نمايد.

ماده ۸۶- هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌ تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.

‌مبحث ششم: توقيف اموال منقول محكوم‌عليه كه نزد شخص ثالث است.

ماده ۸۷- هرگاه مال متعلق به محكوم‌عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم‌عليه ‌از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مي‌شود و مراتب‌ فوراً به محكوم‌عليه نيز ابلاغ مي‌گردد.

ماده ۸۸- شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم‌عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل‌نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم‌له خواهد بود.

ماده ۸۹- هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آن را به دادورز (‌مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد به منزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم‌عليه خواهد بود.

ماده ۹۰- در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوائدي را به تدريج به محكوم‌عليه مي‌پردازد و محكوم‌له تقاضاي استيفاء‌ محكوم به را از آن بنمايد دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار مي‌كند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد.

ماده ۹۱- هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم‌عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ‌ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

ماده ۹۲- هر گاه شخص ثالث به تكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد‌ محكوم ‌عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌له مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه‌ صلاحيتدار مراجعه نمايد.

ماده ۹۳- اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز (‌مأمور اجرا) به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از ‌دارايي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد.

‌در صورتي كه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفريط او از بين رفته مي‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه ‌در صورتي كه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي صادر مي‌كند.

ماده ۹۴- هر گاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارايي او توقيف خواهد شد.

ماده ۹۵- شخص ثالثي كه مال محكوم‌عليه نزد او توقيف شده مي‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد ‌آن را قبول نمايد.

‌مبحث هفتم: توقيف حقوق مستخدمين

ماده ۹۶- از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و بانك‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌هاي‌خصوصي و نظائر آن در صورتي كه داري زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي‌شود.

‌تبصره ۱- توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط به شخص ‌بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.

‌تبصره ۲- حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف نمي‌شود.

ماده ۹۷- در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مي‌نمايد و رئيس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي ‌محكوم‌عليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

ماده ۹۸- توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم‌عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي ‌اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم‌عليه موقوف مي‌شود.

‌مبحث هشتم: توقيف اموال غير منقول

ماده ۹۹- قسمت اجرا توقيف مال غير منقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك به طرفين و اداره ثبت محل اعلام مي‌كند.

ماده ۱۰۰- اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتي كه ملك به نام محكوم‌عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت ‌باشد در دفتر ملك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده به قسمت اجرا اطلاع مي‌دهد و اگر ملك به نام محكوم‌عليه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌ مي‌دارد.

ماده ۱۰۱- توقيف مال غيرمنقول كه سابقه ندارد به عنوان مال محكوم‌عليه وقتي جائز است كه محكوم‌عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و يا‌ محكوم عليه به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد. ‌

در موردي كه حكم بر مالكيت محكوم‌عليه صادر شده ولي به مرحله نهايي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكوم‌عليه جايز است ولي ‌ادامه عمليات اجرايي موكول به صدور حكم نهايي است.

ماده ۱۰۲- در صورتي كه عوائد يك‌ساله مال غير منقول به تشخيص دادگاه براي اداء محكوم به و هزينه اجرايي كافي باشد و محكوم‌عليه حاضر‌شود كه از عوائد آن ملك، محكوم به داده شود عين ملك توقيف نمي‌شود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول مي‌گردد، در اين صورت ‌قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.

ماده ۱۰۳- توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نمي‌گردد.

ماده ۱۰۴- توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.

‌مبحث نهم: صورت‌برداري اموال غير منقول

ماده ۱۰۵- دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غيرمنقول صورت اموال را تنظيم و نسخه‌اي از آن را به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌نمايد تا اگر‌ شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً به قسمت اجراء تسليم دارد. مدير اجرا به شكايات مزبور رسيدگي و در صورتي كه شكايت وارد باشد صورت‌ مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد مي‌نمايد.

ماده ۱۰۶- مراتب زير بايد در صورت اموال غير منقول قيد شود:

۱- تاريخ و مفاد ورقه اجراييه.

۲- محلي كه مال غير منقول در آنجا واقع است.

۳- وصف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اين كه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقي دارند يا نه و اگر حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي واگذار شده است يا خير.

۴- حدود ملك و مجاورين آن.

ماده ۱۰۷- در صورتي كه مساحت ملك معين نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقريبي آن را در صورت قيد مي‌كند.

ماده ۱۰۸- محكوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع به ملك يا مال غيرمنقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد.

ماده ۱۰۹- هر گاه راجع به تمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوايي در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح مي‌شود كه دعوي در چه ‌مرجعي مورد رسيدگي است.

‌مبحث دهم: ارزيابي و حفظ اموال غير منقول

ماده ۱۱۰- ارزيابي اموال غيرمنقول به ترتيب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ اين قانون به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۱۱- مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل مي‌شود و مشاراليه مكلف است‌ ملك را همانطوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.

ماده ۱۱۲- در صورتي كه عوائد موجود مال غيرمنقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كرده‌اند سپرده مي‌شود و در صورت عدم تراضي به‌ شخص اميني كه دادورز (‌مأمور اجرا) معين مي‌كند سپرده خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسليم مي‌گردد.

‌فصل سوم: فروش اموال توقيف شده

‌مبحث اول: فروش اموال منقول

ماده ۱۱۳- بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم‌له و محكوم‌عليه تراضي شده‌ باشد به همان ترتيب رفتار مي‌شود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام مي‌كند.

ماده ۱۱۴- فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي‌آيد.

ماده ۱۱۵- اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل به عمل مي‌آيد و اگر محل‌هايي كه ‌معين شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل مي‌آيد كه براي منافع محكوم‌عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هر گاه از‌ طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي‌كند.

ماده ۱۱۶- در مواردي كه حمل اموال منقول به محل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ مي‌شده به فروش‌ مي‌رسد.

ماده ۱۱۷- موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مي‌نمايد.

ماده ۱۱۸- آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه‌هاي محلي يك نوبت منتشر شود.

ماده ۱۱۹- موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.

ماده ۱۲۰- در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آن‌ها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي به جاي انتشار روزنامه به تعداد‌ كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورت‌مجلس قيد مي‌شود.

ماده ۱۲۱- محكوم‌له يا محكوم‌عليه مي‌توانند علاوه بر آگهي كه به توسط قسمت اجرا به عمل مي‌آيد آگهي ديگري به خرج خود منتشر نمايد.

ماده ۱۲۲- در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح مي‌شود:

۱- نوع و مشخصات اموال توقيف شده.

۲- روز و ساعت و محل فروش.

۳- قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.

ماده ۱۲۳- آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

ماده ۱۲۴- در صورتي كه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً آگهي خواهد شد.

ماده ۱۲۵- فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماينده دادسرا به عمل مي‌آيد و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها مي‌رسد.

ماده ۱۲۶- هركس مي‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد.

ماده ۱۲۷- محكوم‌له مي‌تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (‌مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش‌ هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نمي‌توانند در خريد شركت كنند.

ماده ۱۲۸- مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معين شده شروع مي‌شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده‌است.

ماده ۱۲۹- دادورز (‌مأمور اجرا) مي‌تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد.

‌در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد‌كرد و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد‌ مي‌گردد.

ماده ۱۳۰- صاحب مال مي‌تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اين كه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً‌ پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.

ماده ۱۳۱- هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع مي‌شود خريدار نداشته باشد محكوم‌له مي‌تواند مال ديگري از محكوم‌عليه معرفي و تقاضاي توقيف ‌و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و‌ در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد به عهده محكوم‌له مي‌باشد. و هرگاه‌ طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آن‌ها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است.

ماده ۱۳۲- هر گاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم‌له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم‌عليه ‌مسترد خواهد شد.

ماده ۱۳۳- تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورت‌مجلس نوشته‌ شده و به امضاء خريدار مي‌رسد.

ماده ۱۳۴- تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۳۵- اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد بقيه اموال فروخته نمي‌شود و به‌صاحب آن مسترد مي‌گردد.

ماده ۱۳۶- در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي‌شود:

۱- هر گاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه به موجب آگهي تعيين گرديده به عمل آيد.

۲- هر گاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايد.

۳- در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.

۴- درصورتي كه خريدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خريد بوده باشد.

‌شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي‌شود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از ‌اتخاذ تصميم دادگاه (‌در صورت وصول شكايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد.

‌مبحث دوم: فروش اموال غير منقول

ماده ۱۳۷- ترتيب فروش اموال غير منقول به استثناي مواردي كه در اين بحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است.

ماده ۱۳۸- در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:

۱- نام و نام خانوادگي صاحب ملك.

۲- محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اين كه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.

۳- تعيين اين كه ملك ثبت شده است يا نه.

۴- تعيين اين كه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره.

۵- تصريح به اين كه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته مي‌شود.

۶- تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.

۷- قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.

۸- ساعت و روز و محل مزايده.

ماده ۱۳۹- آگهي فروش به ترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق مي‌گردد.

ماده ۱۴۰- هر گاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم‌عليه به فروش مي‌رسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اين صورت‌طلب محكوم‌له و هزينه‌هاي اجرايي از حصه محكوم‌عليه پرداخت مي‌شود.

ماده ۱۴۱- پس از انجام مزايده صورت‌مجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه به فروش رسيده ‌نوشته مي‌شود و به ضميمه پرونده اجرايي به دادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام به فروش كرده است تسليم مي‌گردد.

ماده ۱۴۲- شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف يك هفته از‌تاريخ وقوع به دادگاهي كه دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده مي‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتي‌كه شكايت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع‌ شكايت اظهار نظر نمايد سند انتقال داده نمي‌شود.

ماده ۱۴۳- دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مي‌دهد و اين دستور قطعي است.

ماده ۱۴۴- در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي‌تواند‌كليه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا‌ قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم‌له باشد خواهد داد.

ماده ۱۴۵- هر گاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال به نام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار امضاء‌ مي‌نمايد.

‌فصل پنجم: اعتراض شخص ثالث

ماده ۱۴۶- هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي‌ يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع مي‌شود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي‌ جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.

ماده ۱۴۷- شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. مفاد‌ شكايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه‌ دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد. در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد.

‌به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

‌تبصره- محكوم‌له مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكوم‌عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد.

‌فصل ششم: حق تقدم

ماده ۱۴۸- در هر مورد كه اجراييه‌هاي متعدد به قسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) بايد حق تقدم هر يك از محكوم‌لهم را به ترتيب ‌زير رعايت نمايد:

۱- اگر مال منقول يا غير منقول محكوم‌عليه نزد محكوم‌له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرايي باشد ‌محكوم‌له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم‌به بر ساير محكوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.

۲- خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم‌عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.

۳- نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم‌عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال.

۴- بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.

ماده ۱۴۹- پس از اينكه بستانكاران به ترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم‌عليه وصول نمودند اگر چيزي زائد از طلب آن‌ها بقاي بماند به‌طبقه بعدي داده مي‌شود و در هر يك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم‌عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم مي‌گردد.

‌فصل هفتم: تأديه طلب

ماده ۱۵۰- وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا به طريق ديگر از محكوم‌عليه وصول مي‌شود به ميزان محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي به ‌محكوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه به محكوم‌عليه مسترد مي‌شود.

ماده ۱۵۱- در صورتي كه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم به و هزينه‌هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم‌له براي وصول بقيه طلب او از ‌ساير اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌شود.

ماده ۱۵۲- در مقابل وجهي كه به محكوم‌له داده مي‌شود دو نسخه رسيد اخذ مي‌گردد يك نسخه از آن به محكوم‌عليه تسليم و نسخه ديگر در‌پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد.

ماده ۱۵۳- در موردي كه محكوم‌له بيش از يك نفر باشد و دارايي ديگري براي محكوم‌عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچ يك از‌ طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرايي به كسي كه آن را پرداخته است داده مي‌شود و بقيه بين طلبكاراني‌كه تا آن تاريخ اجراييه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسيم مي‌شود.

ماده ۱۵۴- تقسيم‌نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مي‌نمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.

ماده ۱۵۵- هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد مي‌تواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به ‌ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه كند.

‌دادگاه در جلسه اداري به شكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مي‌نمايد در اين صورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه به عمل مي‌آيد.

ماده ۱۵۶ – در صورتي كه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوي كه در ماده ۳۹ مقرر گرديده مسترد مي‌شود.

ماده ۱۵۷- خسارت تأخير تأديه در صورتي كه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم‌نامه جزء طلب محكوم‌له محسوب‌ خواهد شد.

‌فصل هشتم: هزينه‌هاي اجرايي

ماده ۱۵۸- هزينه‌هاي اجرايي عبارت است از:

۱- پنج درصد مبلغ محكوم‌به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول مي‌شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء به‌ مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي‌شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.

۲- هزينه‌هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

ماده ۱۵۹- در تخليه مورد اجاره غير منقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا ‌پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت مي‌شود.

ماده ۱۶۰- پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بر عهده محكوم‌عليه است ولي در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بين‌خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتي كه محكوم‌به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراء تعلق‌ نخواهد گرفت.

ماده ۱۶۱- اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول مي‌گردد و هر گاه محكوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرايي رأساً محكوم به را‌ وصول نموده باشد و محكوم‌عليه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم‌عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول مي‌گردد.

‌در اين صورت هزينه‌هايي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم‌عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق ‌مسترد مي‌گردد.

ماده ۱۶۲- دادورز (‌مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگستري پرداخت كند و يك ‌نسخه از رسيد مزبور را به محكوم‌عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرايي نمايد.

ماده ۱۶۳- دادورز (‌مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.

ماده ۱۶۴- اجراي موقت حكم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت به اجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجراء وصول مي‌گردد.

ماده ۱۶۵- راجع به احكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آن‌ها اجراييه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستري‌مي‌ماند تا در صورت نقض حكم به محكوم‌عليه مسترد گردد.

ماده ۱۶۶- پنجاه درصد از حق اجراء طبق آيين‌نامه وزارت دادگستري به مصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداش ‌متصديان اجراء مي‌رسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور مي‌گردد.

ماده ۱۶۷- مقررات اين قانون شامل اجراييه‌هايي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء مي‌باشند ليكن آن مقدار از ‌اقدامات اجرايي كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.

ماده ۱۶۸- هر گاه از تاريخ صدور اجراييه بيش از پنج سال گذشته و محكوم‌له عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجراييه بلااثر تلقي مي‌شود و‌ در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محكوم‌له مي‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجراييه نمايد ولي در‌مورد اجراي هر حكم فقط يك بار حق اجراء دريافت مي‌شود.

‌فصل نهم: احكام و اسناد لازم‌الاجراء كشورهاي خارجي

ماده ۱۶۹- احكام مدني صادر از دادگاه‌هاي خارجي در صورتي كه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب ‌ديگري مقرر شده باشد:

۱- حكم از كشوري صادر شده باشد كه به موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاه هاي ايران در آن كشور قابل اجراء باشد يا‌ در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.

۲- مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.

۳- اجراي حكم مخالف با عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.

۴- حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.

۵- از دادگاه هاي ايران حكمي مخالف دادگاه خارجي صادر نشده باشد.

۶- رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاه هاي ايران نداشته باشد.

۷- حكم راجع به اموال غير منقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد.

۸- دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.

ماده ۱۷۰- مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم‌عليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت ‌محكوم‌ عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

ماده ۱۷۱- در صورتي كه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد‌ همان ترتيب و شرائط متبع خواهد بود.

ماده ۱۷۲- اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات ديگر آن‌ها قيد گردد.

ماده ۱۷۳- به تقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:

۱- نسخه‌اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل به وسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي‌ شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي.

۲- رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهي شده آن.

۳- گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران ‌راجع به صدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.

۴- گواهي امضاء نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.

ماده ۱۷۴- مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوست هاي آن را به دادگاه مي‌فرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه ‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء مي‌دهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مي‌نمايد.

ماده ۱۷۵- قرار رد تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

ماده ۱۷۶- دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق‌العاده به موضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش ‌خواسته امر به ‌اجراي حكم صادر مي‌نمايد و در غير اين صورت آن را تأييد مي‌كند.

‌رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

ماده ۱۷۷- اسناد تنظيم شده لازم‌الاجراء در كشورهاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران مقرر‌گرديده قابل اجراء مي‌باشد و بعلاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين‌ محل گواهي نمايد.

ماده ۱۷۸- احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذارده مي‌شود.

ماده ۱۷۹- ترتيب رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتي كه در جريان اجراء پيش مي‌آيد همچنين ترتيب توقيف ‌عمليات اجرايي و ابطال اجراييه به نحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاه هاي مذكور در ماده ۱۷۰ مي‌باشد.

ماده ۱۸۰- موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب ۱۳۲۹ قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون تسريع ‌محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.

‌ماده ۱- کليه وجوه و تسهيلات مالي که بانک‌ها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي به اشخاص‌حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن که قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در‌سررسيد معينه تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و‌تسهيلات قابل مطالبه و وصول است. کليه محاکم دادگستري و مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت مکلفند طبق مقررات و شرايط زمان اعطاء وجوه و‌تسهيلات رسيدگي و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزينه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (‌خسارت تأخير تأديه،‌جريمه عدم انجام تعهد و غيره) اقدام نمايند.

‌ماده ۲- در خصوص دعاوي که قبلاً راجع به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضايي مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزينه‌ها و متفرعات و‌جريمه تأخير تأديه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک‌ها مي‌توانند تقاضاي تصحيح حکم‌را از مرجع صادرکننده حکم بنمايند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احکام صادره را تصحيح نمايد. مقررات‌اين قانون در مورد دعاوي که در حال حاضر در محاکم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي‌گردد.

‌تبصره- دواير اجراي ثبت اسناد و املاک مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي بين بانک‌ها و مشتريان که منجر به صدور اجراييه‌شده اعم از آن که عمليات اجرايي خاتمه پيدا کرده يا در جريان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخير تأديه و ساير متفرعات و هزينه‌هاي مربوط‌ طبق مقررات اين قانون عمل نمايند.

‌ماده واحده- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور مي‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌در مورد احکام قطعي دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه صوب سال‌هاي قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمين از محل‌هاي ‌قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند، اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاک و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به‌توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه‌يک سال و نيم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمين در زمان مذکور معاف مي‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات ياد شده با وجود تأمين اعتبار از پرداخت‌محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول يا مسئولين مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به يک سال انفصال از خدمات دولتي محکوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسيله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده مي‌باشد.

‌تبصره ۱- دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانکي لازم را به عنوان تأمين مدعي‌به به دادگاه بسپارد. در صورتي که دعوي يا‌مقداري از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.

‌تبصره ۲- تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو مي‌شود.

‌ماده ۱- مُعْسِر کسي است که به واسطه عدم کفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاکمه يا ديون خود نباشد.

فصل اول: مواد ۲ تا ۱۹ ملغی شده است.

‌فصل دوم: اِعْسار در مورد محکوم‌به

‌ماده ۲۰- مرجع رسيدگي به دعواي اِعْسار در مورد محکوم‌به محکمه‌اي است که بدايتاً به دعواي اصلي رسيدگي کرده است. ‌دعواي اِعْسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعي اِعْسار اقامه خواهد شد.

‌ماده ۲۱- دعواي اِعْسار در مورد محکوم‌به به طرفيت محکوم‌له دعوي اصلي و در مورد ورقه لازم‌الاجراي ثبت اسناد به طرفيت متعهدله‌اقامه خواهد شد.

‌ماده ۲۲- در رسيدگي به دعواي اِعْسار در مورد محکوم‌به هر گاه محکوم‌عليه براي معافيت موقتي از پرداخت مخارج عدليه نيز ادعاي‌اِعْسار کند موقتاً و بدون رسيدگي مخصوص از مخارج مربوطه به دعوي اِعْسار معاف است.

‌ماده ۲۳- مدعي اِعْسار بايد شهادت کتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي که از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند به عرض حال خود‌ ضميمه نمايند.

در شهادت‌نامه مذکور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اِعْسار و عدم تمکن او براي پرداخت محکوم‌به يا دين با تعيين مبلغ آن‌تصريح شود.

‌ماده ۲۴- مقررات مواد ۸ و ۹ و قسمت اول ماده ۱۰ و ماده ۱۱ و ماده ۱۲ (‌جز اخطار به مدعي‌العموم) در مورد اِعْسار نسبت به‌محکوم‌به يا دين نيز رعايت خواهد شد. (با توجه به ملغي شدن مواد فصل اول قانون اِعْسار، مادة ۲۴ نيز ملغي خواهد بود.)

‌ماده ۲۵- در صورت غيبت مدعي اِعْسار در جلسه محاکمه يا عدم تعقيب او تقاضاي مدعي‌عليه براي رسيدگي به دعوي مزبور کافي‌است.

‌ماده ۲۶- حکم رد يا قبول اِعْسار در مورد محکوم‌به قابل استيناف و تميز است.

‌فصل سوم: مقررات جزائی

‌ماده ۲۷- در مورد رد عرض حال اِعْسار به طريق ذيل رفتار مي‌شود:

۱- در صورتي که ادعاي اِعْسار براي معافيت از مخارج عدليه باشد محکمه در ضمن حکم رد اِعْسار مدعي اِعْسار را به پرداخت وجوه ذيل‌محکوم خواهد کرد:

‌الف- دو برابر مخارج دعواي اصلي در مرحله‌اي که براي معافيت از مخارج آن عرض حال اِعْسار داده شده در صورت تعقيب دعواي اصلي و در غير‌اين صورت معادل آن مخارج.

ب- حق‌الوکاله وکيل از بابت محاکمه اِعْسار در صورتي که وکيلي مطابق ماده ۱۸ براي او معين شده باشد و به شرط تقاضاي وکيل.

۲- در صورتي که ادعاي اِعْسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اِعْسار مدعي اِعْسار را به پرداخت وجوه ذيل محکوم مي‌نمايد:

‌الف- مخارج محاکمه اِعْسار معادل دو برابر مخارج معمولي.

ب- حق‌الوکاله وکيل از بابت محکمه اِعْسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همين ماده .

‌ماده ۲۸- مفاد قسمت ۲ از ماده ۲۷ در مورد رد اِعْسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد نيز لازم‌الرعايه است.

‌ماده ۲۹- اگر پس از صدور حکم اِعْسار معلوم شود که مدعي اِعْسار بر خلاف واقع خود را مُعْسِر قلمداد کرده به حبس تأديبي از يک ماه تا‌شش ماه محکوم خواهد شد.

‌ماده ۳۰- اگر پس از قبول اِعْسار ثابت شود که شهود قضيه عامداً شهادت دروغ کتبي يا شفاهي داده به مجازات مذکور در قسمت اخير ماده ۲۱۸‌قانون مجازات عمومي محکوم خواهند شد.

‌ماده ۳۱- هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اِعْسار از مُعْسِر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اِعْسار استفاده کرده است به تقاضاي‌ محکوم‌له يا متعهدله جزائاً تعقيب و به حبس تأديبي تا دو ماه محکوم خواهد شد.

‌ماده ۳۲- هر کس که به نحوي از انحاء براي مُعْسِر قلمداد کردن کسي که مُعْسِر نيست با او تباني کرده و يا بر خلاف حقيقت خود را طلبکار‌مُعْسِر قلمداد و در اين موضوع با مُعْسِر تباني کند شريک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.

‌فصل چهارم: مقررات مختلفه

‌ماده ۳۳- از تاجر عرضحال اِعْسار پذيرفته نمي‌شود تاجري که مدعي اِعْسار باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌کسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.

‌ماده ۳۴- در هر موقع که مُعْسِر به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمکن گردد ملزم به تأديه آن است نسبت به ورقه اجرائيه که بر عليه ‌مُعْسِر صادر شده مرور زمان از تاريخ تمکن جاري مي‌شود و مدت آن ده سال است.

‌ماده ۳۵- اگر کسي که معافيت از مخارج محاکمه را تحصيل کرده است در دعواي اصلي خود محکوم به بي‌حقي گردد محکوم‌له نيز از‌پرداخت بقيه مخارج محاکمه که به محکوميت مُعْسِر منتهي شده معاف خواهد بود.

‌ماده ۳۶- در کليه اختيارات و حقوق مالي مدعي اِعْسار که استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون باشد طلبکاران از قائم‌مقام قانوني مدعي‌اِعْسار بوده و حق دارند به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.

‌ماده ۳۷- اشخاصي که دارايي نداشته يا دارايي آن‌ها کافي براي تأديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا‌قسمتي از بدهي خود را بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات‌بدهکار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را که بايد داده شود تعيين خواهد کرد.

‌ماده ۳۸- کسي که طلب خود را به غير مديون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت کرده و يا به ديگري انتقال دهد‌کلاهبردار محسوب مي‌شود.

‌هر گاه مديون بدهي خود را بعد از انتقال به داين سابق تأديه نمايد منتقل‌اليه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اين که ثابت نمايد که قبل از تأديه دين‌انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و يا اين که مديون به وسيله ديگري از انتقال مستحضر بوده است.

‌ماده ۳۹- از تاريخ اجراء اين قانون ديگر دعوايي به عنوان دعواي افلاس پذيرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوي افلاسي که قبل از تاريخ‌اجراء اين قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود اقدام مي‌شود.

‌ماده ۴۰- قانون اِعْسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ نسخ و مواد ۶۲۴‌ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴‌ قانون اصول محاکماتي که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخي باقي مي‌ماند و ‌اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجراء گذارده مي‌شود.

ماده ۱- هر کس به‌ موجب حکم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محکوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضي صادرکننده حکم به ازاي ‌هر پنجاه هزار ريال يا کسر آن يک روز بازداشت مي‌گردد.

در صورتي که محکوميت مذکور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ‌ اتمام مجازات حبس شروع مي‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.

تبصره- مبلغ مذکور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يک ‌بار به پيشنهاد وزير دادگستري وتصويب رييس قوه قضاييه تعديل و در خصوص احکامي که در آن سال صادر مي‌گردد لازم‌الاجراخواهد بود.

ماده ۲- هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يامثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت‌، از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم‌له‌، ممتنع را در صورتي که مُعْسِر نباشد تا زمان‌ تاديه حبس خواهد کرد.

تبصره- چنانچه موضوع اين ماده صرفا دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حکم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال‌ مي‌شود که عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

ماده ۳- هرگاه محکوم ‌عليه مدعي اِعْسار شود (ضمن اجراي حبس‌) به ادعاي وي خارج از نوبت‌رسيدگي و در صورت اثبات اِعْسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حکم بر تقسيط محکوم به را صادر خواهدکرد.

تبصره- در صورتي که محکوم‌عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي که حبس موجب شدت‌بيماري و يا تاخير درمان وي شود، اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد.

ماده ۴- هرکس به قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کليه ‌محکوميت هاي مالي‌، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي که باقي‌مانده اموالش براي پرداخت‌ بدهي او کافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتکب به چهارماه تا دو سال حبس تعزيري ‌محکوم‌ خواهد شد و در صورتي که انتقال‌ گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شريک جرم‌ محسوب مي‌گردد و در اين صورت اگر مال در ملکيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين‌صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد.

ماده ۵- مفاد اين قانون در خصوص محکومين سازمان تعزيرات حکومتي نيز مجري خواهد بود.

ماده ۶- آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه‌ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب‌رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده ۷- اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده (۱) شامل کليه آراي‌صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نيز مي‌گردد و کليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله ‌قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب ۱۳۵۱ و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب ۱۳۵۲ لغو مي‌گردد.

مبحث اول: سازمان اداره تصفيه

ماده ۱- در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستري مقتضي بداند اداره تصفيه براي رسيدگي به امور ورشكستگي تاسيس مي نمايد و در اين موارد عضو ناظر تعيين نخواهد شد.

ماده ۲- رييس و كارمندان اداره تصفيه ممكن است از بين خدمتگزاران قضايي يا اداري يا از غير خدمتگزاران دولت انتخاب شود اداره تصفيه به قدر لزوم كارمند خواهد داشت.

ماده ۳- موارد رد رييس و قائم مقام او و محاسبين اداره تصفيه همان است كه در رد دادرس در اصول محاكمات حقوقي ذكر شده است و در صورتي كه كارمندي اين ايراد را موجه بداند رييس، كارمند ديگري را براي اين كار ماموريت مي دهد و چنانچه كارمند ايراد را رد كند قبول يا رد ايراد به نظر رييس است.

در مواردي كه كارمند خود را مردود مي داند از هر گونه اقدامي خودداري كرده و مراتب را به رييس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا مي گذارد.

در صورتي كه رييس مردود شود كارمند مقدم اداره وظايف او را انجام خواهدداد و چنانچه رييس ايراد رد را نسبت به خود قبول ننمايد تعيين تكليف با دادگاه است.

ماده ۴- هرگاه كاركنان اداره تصفيه يا كسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارايي ورشكسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقيب انتظامي خواهد شد.

ماده ۵- مرجع شكايت از اقدامات اداره تصفيه دادگاهي است كه حكم توقف را صادر كرده است شكايت به هيچ وجه جريان كار را توقيف نمي كند مگر درموارد مهم كه عمل مورد شكايت جبران ناپذير و ادله شاكي قوي باشد دادگاه مي تواند دستور جلوگيري بدهد در اين صورت دادگاه مكلف است معجلا و خارج از نوبت ودر جلسه اداري به شكايت رسيدگي كرده تصميم خود را اعلام دارد و در ساير موارد دادگاه در صورت موجه تشخيص دادن شكايت دستور لازم به اداره تصفيه مي دهد و به اقتضاي مورد ممكن است عمل اداره تصفيه را باطل نمايد.

ماده ۶- استرداد وجوهي كه توسط اداره تصفيه به صندوق دادگستري محل يا صندوق اداره تصفيه تسليم مي شود به حواله دو نفر از كاركنان اداره تصفيه كه مجاز از طرف وزارت دادگستري باشند خواهد بود.

ماده ۷- كليه عمليات اداره تصفيه و تقاضاها و اعلاماتي كه به آن اداره مي شود بايد در صورت مجلس نوشته شود.

ماده ۸- همين كه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد رونوشت حكم به اداره تصفيه و اداره ثبت محل فرستاده مي شود.

ماده ۹- در صورتي كه اموال تاجر ورشكسته واقع در حوزه دادگاه ديگري باشد اداره مي تواند اقداماتي را كه لازم است از اداره تصفيه محل چنانچه در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل يا مامور ديگري كه تعيين مي كند بخواهد.

ماده ۱۰- اداره تصفيه مي تواند از اداره پست و تلگراف و گمرك بخواهد كه در مدت تصفيه كليه برگها و بسته هايي كه به عنوان متوقف فرستاده مي شود يا از طرف متوقف ارسال گرديده براي آن اداره بفرستد. متوقف مي تواند درموقع باز كردن برگها و پاكتها و بسته ها حضور داشته باشد.

ماده ۱۱- اداره تصفيه در صورت لزوم مي تواند براي اقدامات تامينيه بدوي به اعتبار دارايي موجود ورشكسته استقراض نمايد.

ماده ۱۲- وظايف اداره تصفيه در اين قانون و آيين نامه هاي مربوطه به آن كه وزارت دادگستري تهيه مي كند تعيين مي شود و در موارد سكوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مبحث دوم: اقدامات تاميني اداره تصفيه

ماده ۱۳- همين كه حكم ورشكستگي قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفيه رسيد اداره صورتي از اموال ورشكسته برداشته اقدامات لازمه را از قبيل مهر و موم براي حفظ آنها به عمل مي آورد.

ماده ۱۴- ورشكسته مكلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفيه معرفي نموده و در تحت اختيار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تاديبي محكوم خواهد شد.

اگر ورشكسته فوت نموده يا فراري باشد ورثه و شركا و خدمه و متصديان امور و كليه اشخاصي كه به نحوي از انحا در اموال ورشكسته تصرف و دخالت دارند اين تكليف را خواهند داشت وگرنه به همين مجازات خواهند رسيد.

اداره اشخاص نامبرده را از اين تكليف آگاه كرده و مجازاتي كه براي خودداري آنها معين شده تذكر مي دهد.

ماده ۱۵- اداره تصفيه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها، مغازه‌ها، كالا- كارخانجات مي‌نمايد مگر اينكه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره نمايد.

اداره به وسايل مقتضي اقدام به حفاظت پول نقد، برگهاي بهادار، دفاترتجارتي، دفاتر شخصي و هر چيز قيمتي ديگر مي نمايد و ساير اموال را تا وقتي كه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده ومهر و موم تا موقعي كه اداره آن را لازم بداند باقي خواهد ماند به علاوه اقدام به حفظ اشيايي كه در خارج از محل اقامت ورشكسته است خواهد نمود.

ماده ۱۶- مستثنيات دين تحت اختيار ورشكسته گذاشته شده ولي جز صورت اموال قيد خواهد شد.

ماده ۱۷- اشيايي كه متعلق به اشخاص ثالث بوده و يا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقي مي نمايند در صورت اموال قيد شده مراتب ضمن صورت ذكرخواهد شد.

ماده ۱۸- اداره تصفيه مكلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غير منقول ورشكسته كه مستند به اسناد رسمي است معلوم كرده ضمن صورت اموال قيد نمايد.

ماده ۱۹- كليه اشيايي كه در صورت قيد شده بايد ارزيابي شود.

ماده ۲۰- صورتي كه به اين ترتيب تنظيم شده به ورشكسته ارائه و از او سوال مي شود كه آن را صحيح و كامل مي داند يا خير؟ پاسخ ورشكسته در صورت قيد شده و به امضاي او مي رسد.

ماده ۲۱- متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود را در اختيار اداره بگذارد مگر اينكه صريحا از اين تكليف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفيه مي تواند اقدام به جلب او نمايد و چنانچه توقيف او لازم شود قرار توقيف را از دادگاه مي خواهد.

رفع توقيف به دستور اداره تصفيه به عمل مي آيد. ورشكسته مي تواند از دوام توقيف خود در هر ماه يك بار به دادگاه صادركننده قرار توقيف شكايت نموده، رفع آن را بخواهد.

اداره تصفيه مي‌تواند نفقه عادلانه ورشكسته و واجب النفقه ندار او را مخصوصا در موردي كه متوقف را تحت اختيار خود قرار مي دهد به او بدهند و نيز تعيين خواهد نمود كه تا چه مدت متوقف و خانواده اش مي‌توانند در خانه اي كه بوده اند سكني نمايند.

ماده ۲۲- هرگاه ورشكسته اموالي جز مستثنيات دين نداشته باشد مراتب آگهي و قيد مي شود كه اگر بستانكاران بعضا يا كلا درخواست اجراء اصول ورشكستگي را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزينه آن را نپردازند جريان ورشكستگي خاتمه خواهد پذيرفت.

مبحث سوم: دعوت بستانكاران

ماده ۲۳- اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالي كه صورت آنها برداشته شده كافي براي پرداخت هزينه ورشكستگي نباشد اداره اقدام به تصفيه اختصاري مي نمايد مگر اينكه يكي از بستانكاران درخواست كند كه كار بر طبق اصول تصفيه عادي جريان پيدا نموده و هزينه آن را قبلا بدهند.

در مورد تصفيه اختصاري اداره آگهي مي كند كه در ظرف چهل روز هر كس هر گونه ادعايي دارد بنمايد و سپس به هر ترتيب كه منافع بستانكاران اقتضاء مي‌كند بدون رعايت تشريفاتي اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بين آنان تقسيم و ختم عمل تصفيه را اعلام مي‌دارند. در ساير موارد به طريق عادي بر طبق مواد زير اقدام خواهد شد.

ماده ۲۴- اداره تصفيه آگهي منتشر نموده و نكات زير را در آن قيد مي‌نمايد:

۱- تعيين ورشكسته و محل اقامت او و تاريخ توقف (در صورتي كه در حكم دادگاه تعيين شده باشد).

۲- اخطار به بستانكاران و كساني كه ادعايي دارند به اينكه ادعاي خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمايند و مدارك خود را (اصل يا رونوشت گواهي شده) به اداره تسليم دارند.

اداره مي تواند اين مدت را براي كساني كه در خارجه اقامت دارند تمديد نمايد.

۳- اخطار به بدهكاران متوقف كه در ظرف مدت نامبرده خود را معرفي كنند. متخلفين از اين اخطار به جريمه نقدي معادل صدي بيست و پنج دين به نفع صندوق (ب) مذكور در ماده ۵۴ محكوم خواهند شد. دادگاه مي تواند علاوه بر جريمه نقدي به حبس تاديبي از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايد.

۴- اخطار به كساني كه به هر عنوان اموال ورشكسته در دست آنها است كه آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختيار اداره بگذارند وگرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.

۵- دعوت اولين جلسه هيات بستانكاران كه منتها در ظرف بيست روز از تاريخ آگهي تشكيل خواهد شد ضمنا قيد شود كساني كه با متوقف مسئوليت تضامني داشته و يا ضامن او هستند مي توانند در جلسه حضور به هم رسانند.

ماده ۲۵- آگهي در مجله رسمي وزارت دادگستري و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار دوباره به فاصله ده روز منتشر خواهد شد.

نسخه اي از اين آگهي براي هر يك از بستانكاران كه شناخته شده است فرستاده مي شود.

مبحث چهارم: اداره اموال

ماده ۲۶- اولين جلسه بستانكاران تحت رياست يك نفر از كارمندان اداره تشكيل مي شود و اداره گزارشي راجع به صورت اموال و ساير امور مربوطه به متوقف را براي بستانكاران مي خواهند.

ماده ۲۷- بستانكاران مي توانند پيشنهاداتي راجع به ادامه جريان كار بازرگاني يا حرفه مربوط به متوقف بنمايند ولي تصميم با اداره تصفيه است و به طور كلي اداره تصفيه نماينده منافع هيات بستانكاران مي باشد.

ماده ۲۸- اداره تصفيه نسبت به اشيايي كه مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصميم مقتضي اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسليم آن مي نمايد وگرنه ده روز به ايشان مهلت مي دهد كه در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايند كسي كه در ظرف ده روز به دادگاه صلاحيتدار رجوع ننمايد ديگر دعواي او مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۹- اداره تصفيه اقدام به وصول مطالبات مي نمايد و در صورت ضرورت براي وصول آن اقامه دعوي خواهد كرد.

اشيايي كه در معرض تنزل قيمت بوده و يا نگهداري آنها هزينه غير متناسبي را ايجاد مي نمايد بدون تاخير فروخته خواهد شد.

همچنين اقدام به فروش برگهاي بهادار (بورسي) و يا اشيايي كه در بازار قيمت معيني دارند به عمل خواهد آورد. ساير اموال به ترتيبي كه بعدا ذكر خواهد شد فروخته مي شود.

مبحث پنجم: رسيدگي به مطالبات

ماده ۳۰- پس از انقضاي موعد مقرر براي ارائه اسناد اداره به مطالبات رسيدگي نموده تصديق يا رد مي نمايد و جلب نظر متوقف را در صورتي كه در دسترس او باشد خواهد كرد و اداره مكلف نيست به اظهارات او ترتيب اثر دهد.

ماده ۳۱- اداره براي رسيدگي در صورت لزوم مي تواند ابراز دفاتر بستانكار را بخواهد.

ماده ۳۲- مطالباتي كه به موجب سند رسمي وثيقه ملكي دارند بايد منظور شود هر چند از طرف بستانكار اظهار نشده باشد.

ماده ۳۳- پس از انقضاي موعد ابراز اسناد منتهي در ظرف بيست روز اداره صورتي با در نظر گرفتن طلبهايي كه حق رهن و يا رجحان دارند تهيه خواهد نمود.

ماده ۳۴- بستانكاراني كه مردود شده اند با ذكر دليل رد ضمن اين صورت قيد مي شوند.

ماده ۳۵- اين صورت از طريق آگهي به اطلاع بستانكاران خواهد رسيد و در اختيار كساني كه ادعاي حقي نسبت به متوقف مي نمايند گذاشته مي شود.

به بستانكاران مردود و همچنين به بستانكاراني كه حق رجحان براي خود قائل بوده و اداره به ادعاي آنها ترتيب اثر نداده است مستقيما مراتب اعلام خواهد شد.

ماده ۳۶- هر كس نسبت به اين صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ۲۰ روز از انتشار آگهي حق دارد در دادگاه صادركننده حكم توقف اقامه دعوي كند.

اگر معترض ادعا كند كه طلب او بي مورد رد شده يا كسر گرديده و يا حق رهن و يا رجحان او منظور نشده دعوي بر عليه اداره اقامه مي شود و اگر طلب يا حق رجحان كسي كه قبول شده مورد اعتراض باشد دعوي بر عليه بستانكار اقامه خواهد شد.

در صورتي كه دعواي اخير به نتيجه رسيده و حكم به رد طلبي صادر شود سهمي كه تخصيص به آن داده شده در حدود طلب مدعي و هزينه دادرسي به او اختصاص پيدا خواهد كرد و مازاد بين ساير بستانكاران تقسيم خواهد شد.

در مورد اين ماده دادرسي به طريق اختصاري و فوري به عمل خواهد آمد.

ماده ۳۷- اسنادي كه در ارائه آنها تاخير شده در صورتي كه عذر موجهي در بين باشد در مورد اين ماده تا ختم ورشكستگي قبول ميشود ولي هزينه كه در اثر اين تاخير پيش آمده بر عهده مدعي طلب است.

اگر اداره سندي را كه ابراز شده قبول كرد اقدام به تصحيح صورت بستانكاران مي نمايد و ساير بستانكاران را نيز به وسيله آگهي مطلع مي سازد.

مبحث ششم: تصفيه

ماده ۳۸- پس از رسيدگي به مطالبات بستانكاراني كه يك قسمت يا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسيله اخطاريه در جلسه دعوت مي شوند و اگردرخواست قرارداد ارفاقي هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قيد مي شود.

ماده ۳۹- اداره گزارش كاملي نسبت به وضعيت دارايي و مطالبات متوقف داده نظريات متوقف و بستانكاران را استماع نموده در صورت مجلس ذكر مي كند ولي تصميم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقي و صرف نظر كردن از دعاوي مشكوك.

ماده ۴۰- اموال متوقف به ترتيب مزايده فروخته مي شود. در موارد زير ممكن است به طريق غير مزايده اقدام به فروش اموال كرد:

۱- اگر هياتي از بستانكاران كه داراي شرايط مذكور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت باشند به اين ترتيب رضايت بدهند.

۲- وقتي كه مال در بورس و يا در بازار قيمت معيني دارد.

اشيا مورد وثيقه را نمي توان به طريق غير مزايده فروخت مگر اينكه رضايت بستانكاراني كه نسبت به آنها حق وثيقه دارند جلب شود.

ماده ۴۱- شرايط فروش لااقل ده روز قبل از مزايده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر كس مي تواند اطلاعات لازمه را كسب نمايد.

آگهي فروش شامل مكان، روز- ساعت مزايده خواهد بود و در مورد اموال غيرمنقوله اين آگهي يك ماه قبل از اقدام به فروش به عمل مي آيد.

براي بستانكاراني كه حق وثيقه غير منقول دارند نسخه اي از آگهي فرستاده شده و ارزيابي كه به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گرديد.

ماده ۴۲- اموال منقول پس از سه مرتبه به صداي بلند حراجچي به كسي كه حداكثر را پيشنهاد كرده است واگذار مي شود. همين ترتيب نسبت به اموال غيرمنقول رعايت مي گردد مشروط بر اينكه پيشنهاد بهاي ارزيابي شده برسد و در صورت نبودن پيشنهاد مكفي فروش متوقف مي ماند و وقت ديگري براي مزايده معين مي شود. در مرتبه دوم كه بايد لااقل دو ماه پس از مزايده اول به عمل آيد اموال غير منقول به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مي نمايد واگذار خواهد شد.

ماده ۴۳- اشياء سيم و زر نبايد به بهاي كمتر از بهاي فلزي آنها به فروش برسد.

ماده ۴۴- اداره تصفيه مكلف است شرايط فروش را با رعايت عرف و عادت و غبطه بستانكاران و ورشكسته تعيين نمايد.

اداره مي تواند پرداخت بها را نقد يا به موعد قرار بدهد. موعد هيچ گاه از سه ماه نبايد تجاوز كند.

تسليم در مورد مال منقول و انتقال قطعي در مورد مال غير منقول نبايد قبل از پرداخت بها صورت بگيرد.

در مورد پرداخت نقدي يك روز مهلت جايز است.

اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگيرد مزايده جديد به عمل آمده در هر حال پيشنهاد دهنده سابق مسئول كسر قيمت و ساير خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۴۵- اگر در هيات بستانكاران شرايط مذكور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد مي توانند از دعوايي كه نتيجه آن مشكوك است صرفنظر نمايند.

هر بستانكاري مي تواند درخواست كند كه آن دعوي به او واگذار شود. در اين مورد حاصل فروش مالي كه از اين راه به دست مي آيد در حدود طلبي كه دارد به درخواست كننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به ساير بستانكاران خواهد بود.

مبحث هفتم: تقسيم وجوه حاصله از فروش

ماده ۴۶- وقتي كه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانكاران قطعي گرديد اداره صورتي از حاصل دارايي و حساب نهايي آن تنظيم خواهد نمود.

هزينه توقف كه به موجب آيين نامه تعيين مي شود و هزينه تصفيه قبلاً موضوع مي شود صورت تقسيم و حساب نهايي در مدت ده روز در دسترس بستانكاران قرارگرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسيد به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر يك براي آنها فرستاده خواهد شد.

ماده ۴۷- پس از انقضاي مدت نامبرده اداره مبادرت به پرداخت سهام هريك مي نمايد. بستانكاري كه كاملا به حق خود مي رسد بايد سند مربوطه را به اداره تسليم كند در موردي كه قسمتي از طلب پرداخته مي شود مراتب در سند قيد مي گردد.

در مورد فروش غير منقول اقداماتي كه در دفتر املاك لازم است از طرف اداره به عمل مي آيد.

اگر طلبي معلق باشد و يا به اقساط مي بايست تاديه گردد سهميه مربوط به آن در صندوق دادگستري گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهميه اداره به هر يك از بستانكاراني كه حقوق آنها كاملا تاديه نشده است سند عدم كفايت دارايي مي دهد بستانكار فقط در مورد ملائت ورشكسته مي تواند به موجب سند بقيه طلب خود را ادعا نمايد.

ماده ۴۸- تقسيم موقت سهام فقط پس از انقضا مدت مذكور در ماده ۳۶ ممكن است به عمل آيد.

به بستانكاراني كه جزء صورت نيامده اند سند عدم كفايت دارايي داده خواهد شد.

مبحث هشتم: خاتمه ورشكستگي

ماده ۴۹- پس از تقسيم اموال خاتمه ورشكستگي اعلام خواهد شد. هر گاه پس از خاتمه ورشكستگي اموالي متعلق به متوقف كشف شود اداره آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هيچگونه تشريفاتي بين بستانكاران تقسيم مي كند.

نسبت به سهميه هايي كه به مناسبت مشكوك بودن طلب به وديعه گذاشته شده وبعدا تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همين ترتيب اقدام مي گردد.

ماده ۵۰- ورشكستگي بايد از تاريخ وصول حكم آن به اداره تصفيه در ظرف هشت ماه تصفيه گردد.

هنگام ضرورت رييس دادگاه استان مي تواند اين مدت را تمديد نمايد.

مبحث نهم: مقررات مالي

ماده ۵۱- اداره تصفيه داراي دو صندوق است: صندوق (الف) و صندوق (ب)

ماده ۵۲- درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهي است كه به عنوان هزينه امور ورشكستگي دريافت مي شود. اين درآمد به موجب آيين نامه هيات وزيران تعيين خواهد شد.

ماده ۵۳- درآمد صندوق (الف) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزينه كه اداره تصفيه براي تصفيه امور ورشكستگي لازم داشته باشد خواهد رسيد.

ماده ۵۴- درآمد صندوق (ب):

۱- ۲۵% به حقوقي كه به موجب قانون ثبت شركتها مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت براي امضا دفاتر تجاري تعلق مي گيرد اضافه شده و اين اضافه به صندوق (ب) متعلق است.

۲- از مبلغ موضوع اعتراض نامه كه به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظيم مي شود از قرار هر ده ريالي ده دينار گرفته شده كه نصف آن جزو درآمد عمومي كشور منظور و نصف ديگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.

ماده ۵۵- هر يك از دو صندوق نامبرده داراي شخصيت حقوقي بوده و صندوق (الف) مي تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگيرد. وزارت دادگستري نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت .

ماده ۵۶- درآمدهاي دو صندوق جز درآمد بودجه عمومي كشور منظور نخواهد شد.

وصول و مصرف آن مشمول هيچ يك از مقررات مالي اعم از قوانين و غير آن نخواهد بود.

ماده ۵۷- ترتيب وصول درآمد و نظارت هزينه اين دو صندوق به موجب آيين نامه اي كه وزارت دادگستري تعيين مي كند معين خواهد شد.

مبحث دهم: مقررات مخصوص

ماده ۵۸- بستانكاراني كه داراي وثيقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده مي شوند.

طلب هايي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقي مانده طلبهايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بر يكديگر مقدمند و در تقسيم نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد مي شود:

طبقه اول

الف- حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف

ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف.

ج- دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم

طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده باشد.

طبقه سوم

طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است.

طبقه چهارم

الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدني

ب- مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقلا پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جز ساير ديون محسوب مي‌شود.

طبقه پنجم

ساير بستانكاران

ماده ۵۹- رييس و كارمندان اداره تصفيه (اعم از مامورين زيرپايه يا قراردادي يا داراي پايه) در صورتي كه از مقررات اين قانون تخلف كنند مطابق آيين نامه هاي وزارت دادگستري مورد تعقيب و مجازات انتظامي واقع خواهند شد.

ماده ۶۰- وزارت دادگستري آيين نامه‌هاي مربوط به اين قانون را تهيه مي نمايد.

اين قانون كه مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بيست و چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و هيجده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

مبحث اول: سازمان اداره تصفيه

ماده ۱- در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستري مقتضي بداند اداره تصفيه براي رسيدگي به امور ورشكستگي تاسيس مي نمايد و در اين موارد عضو ناظر تعيين نخواهد شد.

ماده ۲- رييس و كارمندان اداره تصفيه ممكن است از بين خدمتگزاران قضايي يا اداري يا از غير خدمتگزاران دولت انتخاب شود اداره تصفيه به قدر لزوم كارمند خواهد داشت.

ماده ۳- موارد رد رييس و قائم مقام او و محاسبين اداره تصفيه همان است كه در رد دادرس در اصول محاكمات حقوقي ذكر شده است و در صورتي كه كارمندي اين ايراد را موجه بداند رييس، كارمند ديگري را براي اين كار ماموريت مي دهد و چنانچه كارمند ايراد را رد كند قبول يا رد ايراد به نظر رييس است.

در مواردي كه كارمند خود را مردود مي داند از هر گونه اقدامي خودداري كرده و مراتب را به رييس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا مي گذارد.

در صورتي كه رييس مردود شود كارمند مقدم اداره وظايف او را انجام خواهدداد و چنانچه رييس ايراد رد را نسبت به خود قبول ننمايد تعيين تكليف با دادگاه است.

ماده ۴- هرگاه كاركنان اداره تصفيه يا كسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارايي ورشكسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقيب انتظامي خواهد شد.

ماده ۵- مرجع شكايت از اقدامات اداره تصفيه دادگاهي است كه حكم توقف را صادر كرده است شكايت به هيچ وجه جريان كار را توقيف نمي كند مگر درموارد مهم كه عمل مورد شكايت جبران ناپذير و ادله شاكي قوي باشد دادگاه مي تواند دستور جلوگيري بدهد در اين صورت دادگاه مكلف است معجلا و خارج از نوبت ودر جلسه اداري به شكايت رسيدگي كرده تصميم خود را اعلام دارد و در ساير موارد دادگاه در صورت موجه تشخيص دادن شكايت دستور لازم به اداره تصفيه مي دهد و به اقتضاي مورد ممكن است عمل اداره تصفيه را باطل نمايد.

ماده ۶- استرداد وجوهي كه توسط اداره تصفيه به صندوق دادگستري محل يا صندوق اداره تصفيه تسليم مي شود به حواله دو نفر از كاركنان اداره تصفيه كه مجاز از طرف وزارت دادگستري باشند خواهد بود.

ماده ۷- كليه عمليات اداره تصفيه و تقاضاها و اعلاماتي كه به آن اداره مي شود بايد در صورت مجلس نوشته شود.

ماده ۸- همين كه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد رونوشت حكم به اداره تصفيه و اداره ثبت محل فرستاده مي شود.

ماده ۹- در صورتي كه اموال تاجر ورشكسته واقع در حوزه دادگاه ديگري باشد اداره مي تواند اقداماتي را كه لازم است از اداره تصفيه محل چنانچه در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل يا مامور ديگري كه تعيين مي كند بخواهد.

ماده ۱۰- اداره تصفيه مي تواند از اداره پست و تلگراف و گمرك بخواهد كه در مدت تصفيه كليه برگها و بسته هايي كه به عنوان متوقف فرستاده مي شود يا از طرف متوقف ارسال گرديده براي آن اداره بفرستد. متوقف مي تواند درموقع باز كردن برگها و پاكتها و بسته ها حضور داشته باشد.

ماده ۱۱- اداره تصفيه در صورت لزوم مي تواند براي اقدامات تامينيه بدوي به اعتبار دارايي موجود ورشكسته استقراض نمايد.

ماده ۱۲- وظايف اداره تصفيه در اين قانون و آيين نامه هاي مربوطه به آن كه وزارت دادگستري تهيه مي كند تعيين مي شود و در موارد سكوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مبحث دوم: اقدامات تاميني اداره تصفيه

ماده ۱۳- همين كه حكم ورشكستگي قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفيه رسيد اداره صورتي از اموال ورشكسته برداشته اقدامات لازمه را از قبيل مهر و موم براي حفظ آنها به عمل مي آورد.

ماده ۱۴- ورشكسته مكلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفيه معرفي نموده و در تحت اختيار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تاديبي محكوم خواهد شد.

اگر ورشكسته فوت نموده يا فراري باشد ورثه و شركا و خدمه و متصديان امور و كليه اشخاصي كه به نحوي از انحا در اموال ورشكسته تصرف و دخالت دارند اين تكليف را خواهند داشت وگرنه به همين مجازات خواهند رسيد.

اداره اشخاص نامبرده را از اين تكليف آگاه كرده و مجازاتي كه براي خودداري آنها معين شده تذكر مي دهد.

ماده ۱۵- اداره تصفيه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها، مغازه‌ها، كالا- كارخانجات مي‌نمايد مگر اينكه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره نمايد.

اداره به وسايل مقتضي اقدام به حفاظت پول نقد، برگهاي بهادار، دفاترتجارتي، دفاتر شخصي و هر چيز قيمتي ديگر مي نمايد و ساير اموال را تا وقتي كه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده ومهر و موم تا موقعي كه اداره آن را لازم بداند باقي خواهد ماند به علاوه اقدام به حفظ اشيايي كه در خارج از محل اقامت ورشكسته است خواهد نمود.

ماده ۱۶- مستثنيات دين تحت اختيار ورشكسته گذاشته شده ولي جز صورت اموال قيد خواهد شد.

ماده ۱۷- اشيايي كه متعلق به اشخاص ثالث بوده و يا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقي مي نمايند در صورت اموال قيد شده مراتب ضمن صورت ذكرخواهد شد.

ماده ۱۸- اداره تصفيه مكلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غير منقول ورشكسته كه مستند به اسناد رسمي است معلوم كرده ضمن صورت اموال قيد نمايد.

ماده ۱۹- كليه اشيايي كه در صورت قيد شده بايد ارزيابي شود.

ماده ۲۰- صورتي كه به اين ترتيب تنظيم شده به ورشكسته ارائه و از او سوال مي شود كه آن را صحيح و كامل مي داند يا خير؟ پاسخ ورشكسته در صورت قيد شده و به امضاي او مي رسد.

ماده ۲۱- متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود را در اختيار اداره بگذارد مگر اينكه صريحا از اين تكليف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفيه مي تواند اقدام به جلب او نمايد و چنانچه توقيف او لازم شود قرار توقيف را از دادگاه مي خواهد.

رفع توقيف به دستور اداره تصفيه به عمل مي آيد. ورشكسته مي تواند از دوام توقيف خود در هر ماه يك بار به دادگاه صادركننده قرار توقيف شكايت نموده، رفع آن را بخواهد.

اداره تصفيه مي‌تواند نفقه عادلانه ورشكسته و واجب النفقه ندار او را مخصوصا در موردي كه متوقف را تحت اختيار خود قرار مي دهد به او بدهند و نيز تعيين خواهد نمود كه تا چه مدت متوقف و خانواده اش مي‌توانند در خانه اي كه بوده اند سكني نمايند.

ماده ۲۲- هرگاه ورشكسته اموالي جز مستثنيات دين نداشته باشد مراتب آگهي و قيد مي شود كه اگر بستانكاران بعضا يا كلا درخواست اجراء اصول ورشكستگي را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزينه آن را نپردازند جريان ورشكستگي خاتمه خواهد پذيرفت.

مبحث سوم: دعوت بستانكاران

ماده ۲۳- اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالي كه صورت آنها برداشته شده كافي براي پرداخت هزينه ورشكستگي نباشد اداره اقدام به تصفيه اختصاري مي نمايد مگر اينكه يكي از بستانكاران درخواست كند كه كار بر طبق اصول تصفيه عادي جريان پيدا نموده و هزينه آن را قبلا بدهند.

در مورد تصفيه اختصاري اداره آگهي مي كند كه در ظرف چهل روز هر كس هر گونه ادعايي دارد بنمايد و سپس به هر ترتيب كه منافع بستانكاران اقتضاء مي‌كند بدون رعايت تشريفاتي اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بين آنان تقسيم و ختم عمل تصفيه را اعلام مي‌دارند. در ساير موارد به طريق عادي بر طبق مواد زير اقدام خواهد شد.

ماده ۲۴- اداره تصفيه آگهي منتشر نموده و نكات زير را در آن قيد مي‌نمايد:

۱- تعيين ورشكسته و محل اقامت او و تاريخ توقف (در صورتي كه در حكم دادگاه تعيين شده باشد).

۲- اخطار به بستانكاران و كساني كه ادعايي دارند به اينكه ادعاي خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمايند و مدارك خود را (اصل يا رونوشت گواهي شده) به اداره تسليم دارند.

اداره مي تواند اين مدت را براي كساني كه در خارجه اقامت دارند تمديد نمايد.

۳- اخطار به بدهكاران متوقف كه در ظرف مدت نامبرده خود را معرفي كنند. متخلفين از اين اخطار به جريمه نقدي معادل صدي بيست و پنج دين به نفع صندوق (ب) مذكور در ماده ۵۴ محكوم خواهند شد. دادگاه مي تواند علاوه بر جريمه نقدي به حبس تاديبي از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايد.

۴- اخطار به كساني كه به هر عنوان اموال ورشكسته در دست آنها است كه آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختيار اداره بگذارند وگرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.

۵- دعوت اولين جلسه هيات بستانكاران كه منتها در ظرف بيست روز از تاريخ آگهي تشكيل خواهد شد ضمنا قيد شود كساني كه با متوقف مسئوليت تضامني داشته و يا ضامن او هستند مي توانند در جلسه حضور به هم رسانند.

ماده ۲۵- آگهي در مجله رسمي وزارت دادگستري و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار دوباره به فاصله ده روز منتشر خواهد شد.

نسخه اي از اين آگهي براي هر يك از بستانكاران كه شناخته شده است فرستاده مي شود.

مبحث چهارم: اداره اموال

ماده ۲۶- اولين جلسه بستانكاران تحت رياست يك نفر از كارمندان اداره تشكيل مي شود و اداره گزارشي راجع به صورت اموال و ساير امور مربوطه به متوقف را براي بستانكاران مي خواهند.

ماده ۲۷- بستانكاران مي توانند پيشنهاداتي راجع به ادامه جريان كار بازرگاني يا حرفه مربوط به متوقف بنمايند ولي تصميم با اداره تصفيه است و به طور كلي اداره تصفيه نماينده منافع هيات بستانكاران مي باشد.

ماده ۲۸- اداره تصفيه نسبت به اشيايي كه مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصميم مقتضي اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسليم آن مي نمايد وگرنه ده روز به ايشان مهلت مي دهد كه در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايند كسي كه در ظرف ده روز به دادگاه صلاحيتدار رجوع ننمايد ديگر دعواي او مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۹- اداره تصفيه اقدام به وصول مطالبات مي نمايد و در صورت ضرورت براي وصول آن اقامه دعوي خواهد كرد.

اشيايي كه در معرض تنزل قيمت بوده و يا نگهداري آنها هزينه غير متناسبي را ايجاد مي نمايد بدون تاخير فروخته خواهد شد.

همچنين اقدام به فروش برگهاي بهادار (بورسي) و يا اشيايي كه در بازار قيمت معيني دارند به عمل خواهد آورد. ساير اموال به ترتيبي كه بعدا ذكر خواهد شد فروخته مي شود.

مبحث پنجم: رسيدگي به مطالبات

ماده ۳۰- پس از انقضاي موعد مقرر براي ارائه اسناد اداره به مطالبات رسيدگي نموده تصديق يا رد مي نمايد و جلب نظر متوقف را در صورتي كه در دسترس او باشد خواهد كرد و اداره مكلف نيست به اظهارات او ترتيب اثر دهد.

ماده ۳۱- اداره براي رسيدگي در صورت لزوم مي تواند ابراز دفاتر بستانكار را بخواهد.

ماده ۳۲- مطالباتي كه به موجب سند رسمي وثيقه ملكي دارند بايد منظور شود هر چند از طرف بستانكار اظهار نشده باشد.

ماده ۳۳- پس از انقضاي موعد ابراز اسناد منتهي در ظرف بيست روز اداره صورتي با در نظر گرفتن طلبهايي كه حق رهن و يا رجحان دارند تهيه خواهد نمود.

ماده ۳۴- بستانكاراني كه مردود شده اند با ذكر دليل رد ضمن اين صورت قيد مي شوند.

ماده ۳۵- اين صورت از طريق آگهي به اطلاع بستانكاران خواهد رسيد و در اختيار كساني كه ادعاي حقي نسبت به متوقف مي نمايند گذاشته مي شود.

به بستانكاران مردود و همچنين به بستانكاراني كه حق رجحان براي خود قائل بوده و اداره به ادعاي آنها ترتيب اثر نداده است مستقيما مراتب اعلام خواهد شد.

ماده ۳۶- هر كس نسبت به اين صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ۲۰ روز از انتشار آگهي حق دارد در دادگاه صادركننده حكم توقف اقامه دعوي كند.

اگر معترض ادعا كند كه طلب او بي مورد رد شده يا كسر گرديده و يا حق رهن و يا رجحان او منظور نشده دعوي بر عليه اداره اقامه مي شود و اگر طلب يا حق رجحان كسي كه قبول شده مورد اعتراض باشد دعوي بر عليه بستانكار اقامه خواهد شد.

در صورتي كه دعواي اخير به نتيجه رسيده و حكم به رد طلبي صادر شود سهمي كه تخصيص به آن داده شده در حدود طلب مدعي و هزينه دادرسي به او اختصاص پيدا خواهد كرد و مازاد بين ساير بستانكاران تقسيم خواهد شد.

در مورد اين ماده دادرسي به طريق اختصاري و فوري به عمل خواهد آمد.

ماده ۳۷- اسنادي كه در ارائه آنها تاخير شده در صورتي كه عذر موجهي در بين باشد در مورد اين ماده تا ختم ورشكستگي قبول ميشود ولي هزينه كه در اثر اين تاخير پيش آمده بر عهده مدعي طلب است.

اگر اداره سندي را كه ابراز شده قبول كرد اقدام به تصحيح صورت بستانكاران مي نمايد و ساير بستانكاران را نيز به وسيله آگهي مطلع مي سازد.

مبحث ششم: تصفيه

ماده ۳۸- پس از رسيدگي به مطالبات بستانكاراني كه يك قسمت يا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسيله اخطاريه در جلسه دعوت مي شوند و اگردرخواست قرارداد ارفاقي هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قيد مي شود.

ماده ۳۹- اداره گزارش كاملي نسبت به وضعيت دارايي و مطالبات متوقف داده نظريات متوقف و بستانكاران را استماع نموده در صورت مجلس ذكر مي كند ولي تصميم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقي و صرف نظر كردن از دعاوي مشكوك.

ماده ۴۰- اموال متوقف به ترتيب مزايده فروخته مي شود. در موارد زير ممكن است به طريق غير مزايده اقدام به فروش اموال كرد:

۱- اگر هياتي از بستانكاران كه داراي شرايط مذكور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت باشند به اين ترتيب رضايت بدهند.

۲- وقتي كه مال در بورس و يا در بازار قيمت معيني دارد.

اشيا مورد وثيقه را نمي توان به طريق غير مزايده فروخت مگر اينكه رضايت بستانكاراني كه نسبت به آنها حق وثيقه دارند جلب شود.

ماده ۴۱- شرايط فروش لااقل ده روز قبل از مزايده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر كس مي تواند اطلاعات لازمه را كسب نمايد.

آگهي فروش شامل مكان، روز- ساعت مزايده خواهد بود و در مورد اموال غيرمنقوله اين آگهي يك ماه قبل از اقدام به فروش به عمل مي آيد.

براي بستانكاراني كه حق وثيقه غير منقول دارند نسخه اي از آگهي فرستاده شده و ارزيابي كه به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گرديد.

ماده ۴۲- اموال منقول پس از سه مرتبه به صداي بلند حراجچي به كسي كه حداكثر را پيشنهاد كرده است واگذار مي شود. همين ترتيب نسبت به اموال غيرمنقول رعايت مي گردد مشروط بر اينكه پيشنهاد بهاي ارزيابي شده برسد و در صورت نبودن پيشنهاد مكفي فروش متوقف مي ماند و وقت ديگري براي مزايده معين مي شود. در مرتبه دوم كه بايد لااقل دو ماه پس از مزايده اول به عمل آيد اموال غير منقول به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مي نمايد واگذار خواهد شد.

ماده ۴۳- اشياء سيم و زر نبايد به بهاي كمتر از بهاي فلزي آنها به فروش برسد.

ماده ۴۴- اداره تصفيه مكلف است شرايط فروش را با رعايت عرف و عادت و غبطه بستانكاران و ورشكسته تعيين نمايد.

اداره مي تواند پرداخت بها را نقد يا به موعد قرار بدهد. موعد هيچ گاه از سه ماه نبايد تجاوز كند.

تسليم در مورد مال منقول و انتقال قطعي در مورد مال غير منقول نبايد قبل از پرداخت بها صورت بگيرد.

در مورد پرداخت نقدي يك روز مهلت جايز است.

اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگيرد مزايده جديد به عمل آمده در هر حال پيشنهاد دهنده سابق مسئول كسر قيمت و ساير خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۴۵- اگر در هيات بستانكاران شرايط مذكور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد مي توانند از دعوايي كه نتيجه آن مشكوك است صرفنظر نمايند.

هر بستانكاري مي تواند درخواست كند كه آن دعوي به او واگذار شود. در اين مورد حاصل فروش مالي كه از اين راه به دست مي آيد در حدود طلبي كه دارد به درخواست كننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به ساير بستانكاران خواهد بود.

مبحث هفتم: تقسيم وجوه حاصله از فروش

ماده ۴۶- وقتي كه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانكاران قطعي گرديد اداره صورتي از حاصل دارايي و حساب نهايي آن تنظيم خواهد نمود.

هزينه توقف كه به موجب آيين نامه تعيين مي شود و هزينه تصفيه قبلاً موضوع مي شود صورت تقسيم و حساب نهايي در مدت ده روز در دسترس بستانكاران قرارگرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسيد به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر يك براي آنها فرستاده خواهد شد.

ماده ۴۷- پس از انقضاي مدت نامبرده اداره مبادرت به پرداخت سهام هريك مي نمايد. بستانكاري كه كاملا به حق خود مي رسد بايد سند مربوطه را به اداره تسليم كند در موردي كه قسمتي از طلب پرداخته مي شود مراتب در سند قيد مي گردد.

در مورد فروش غير منقول اقداماتي كه در دفتر املاك لازم است از طرف اداره به عمل مي آيد.

اگر طلبي معلق باشد و يا به اقساط مي بايست تاديه گردد سهميه مربوط به آن در صندوق دادگستري گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهميه اداره به هر يك از بستانكاراني كه حقوق آنها كاملا تاديه نشده است سند عدم كفايت دارايي مي دهد بستانكار فقط در مورد ملائت ورشكسته مي تواند به موجب سند بقيه طلب خود را ادعا نمايد.

ماده ۴۸- تقسيم موقت سهام فقط پس از انقضا مدت مذكور در ماده ۳۶ ممكن است به عمل آيد.

به بستانكاراني كه جزء صورت نيامده اند سند عدم كفايت دارايي داده خواهد شد.

مبحث هشتم: خاتمه ورشكستگي

ماده ۴۹- پس از تقسيم اموال خاتمه ورشكستگي اعلام خواهد شد. هر گاه پس از خاتمه ورشكستگي اموالي متعلق به متوقف كشف شود اداره آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هيچگونه تشريفاتي بين بستانكاران تقسيم مي كند.

نسبت به سهميه هايي كه به مناسبت مشكوك بودن طلب به وديعه گذاشته شده وبعدا تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همين ترتيب اقدام مي گردد.

ماده ۵۰- ورشكستگي بايد از تاريخ وصول حكم آن به اداره تصفيه در ظرف هشت ماه تصفيه گردد.

هنگام ضرورت رييس دادگاه استان مي تواند اين مدت را تمديد نمايد.

مبحث نهم: مقررات مالي

ماده ۵۱- اداره تصفيه داراي دو صندوق است: صندوق (الف) و صندوق (ب)

ماده ۵۲- درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهي است كه به عنوان هزينه امور ورشكستگي دريافت مي شود. اين درآمد به موجب آيين نامه هيات وزيران تعيين خواهد شد.

ماده ۵۳- درآمد صندوق (الف) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزينه كه اداره تصفيه براي تصفيه امور ورشكستگي لازم داشته باشد خواهد رسيد.

ماده ۵۴- درآمد صندوق (ب):

۱- ۲۵% به حقوقي كه به موجب قانون ثبت شركتها مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت براي امضا دفاتر تجاري تعلق مي گيرد اضافه شده و اين اضافه به صندوق (ب) متعلق است.

۲- از مبلغ موضوع اعتراض نامه كه به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظيم مي شود از قرار هر ده ريالي ده دينار گرفته شده كه نصف آن جزو درآمد عمومي كشور منظور و نصف ديگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.

ماده ۵۵- هر يك از دو صندوق نامبرده داراي شخصيت حقوقي بوده و صندوق (الف) مي تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگيرد. وزارت دادگستري نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت .

ماده ۵۶- درآمدهاي دو صندوق جز درآمد بودجه عمومي كشور منظور نخواهد شد.

وصول و مصرف آن مشمول هيچ يك از مقررات مالي اعم از قوانين و غير آن نخواهد بود.

ماده ۵۷- ترتيب وصول درآمد و نظارت هزينه اين دو صندوق به موجب آيين نامه اي كه وزارت دادگستري تعيين مي كند معين خواهد شد.

مبحث دهم: مقررات مخصوص

ماده ۵۸- بستانكاراني كه داراي وثيقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده مي شوند.

طلب هايي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقي مانده طلبهايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بر يكديگر مقدمند و در تقسيم نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد مي شود:

طبقه اول

الف- حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف

ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف.

ج- دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم

طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده باشد.

طبقه سوم

طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است.

طبقه چهارم

الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدني

ب- مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقلا پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جز ساير ديون محسوب مي‌شود.

طبقه پنجم

ساير بستانكاران

ماده ۵۹- رييس و كارمندان اداره تصفيه (اعم از مامورين زيرپايه يا قراردادي يا داراي پايه) در صورتي كه از مقررات اين قانون تخلف كنند مطابق آيين نامه هاي وزارت دادگستري مورد تعقيب و مجازات انتظامي واقع خواهند شد.

ماده ۶۰- وزارت دادگستري آيين نامه‌هاي مربوط به اين قانون را تهيه مي نمايد.

اين قانون كه مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بيست و چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و هيجده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

ماده ۱- كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) اين قانون نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.

تبصره ۱- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.

تبصره ۲- مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.

تبصره ۳- منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.

تبصره ۴- منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره ۵- منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره ۶- منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده ۲- شركت‌هاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (۱) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.

ماده ۳- از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهد شد.

ماده ۴- حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت‌ بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (۵/۲٪) تعهدات بدني خواهد بود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.

تبصره ۱- در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهد بود.

تبصره ۲- بيمه‌گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين‌ شده از سوي محاكم قضائي، به‌عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.

ماده ۵- بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌‌ساز باشد بيمه‌گر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي‌تواند جهت بازيافت يك درصد (۱٪) از خسارتهاي بدني و دو درصد (۲٪) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي‌شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.

تبصره- مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران مشخص مي‌شود.

ماده ۶- در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.

ماده ۷- موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:

۱ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.

۲ـ خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.

۳ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.

۴ـ خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.

ماده ۸- تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

ماده ۹- پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد مگر آن‌كه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.

ماده ۱۰- به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.

مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي‌گردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل مي‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره ۱- ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.

تبصره ۲- مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.

تبصره ۳- هزينه‌هايي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل مي‌گردد حداكثر تا سه درصد (۳٪) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱- منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به‌شرح زير است:

الف- پنج درصد (۵٪) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.

ب- مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.

ج- مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.

د- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق.

هـ- بيست درصد (۲۰٪) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.

و- بيست درصد (۲۰٪) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.

ز- جرائم موضوع ماده (۲۸) اين قانون.

ح- كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.

تبصره ۱- در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.

تبصره ۲- درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مي‌باشد.

تبصره ۳- صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد.

تبصره ۴- اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم‌الاجراء است.

تبصره ۵- عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركتهاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.

تبصره ۶- مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.

تبصره ۷- به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند «ب» اين ماده معاف خواهند بود.

ماده ۱۲- صندوق مجاز است موجودي‌هاي نقدي مازاد خود را نزد بانكها سپرده‌گذاري و يا اوراق مشاركت خريداري نمايد مشروط بر آن‌كه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور به نحوي برنامه‌ريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيان‌ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده ۱۳- چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۴- اشخاص ثالث زيان‌ديده حق دارند با ارا ئه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند. دستورا لعمل اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۵- بيمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.

ماده ۱۶- در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت ‌نموده و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.

تبصره- در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت نمايند.

ماده ۱۷- در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذكور پرداخت نمايد.

تبصره- در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفر كارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و رأي اين كميسيون قطعي و ظرف بيست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده ۱۸- شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (۴) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.

ماده ۱۹- حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۱- بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به‌كارگيري ابزارهاي فوق مي‌باشند.

تبصره ۲- دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهري و برون‌شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مي‌باشد تا حسب مورد شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي‌صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورند.

تبصره ۳- ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون، مشخصات بيمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.

ماده ۲۰- دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف بيمه مركزي ايران معتبر شناخته مي‌شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند.

همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني كه از كشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام بيمه نمايند در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۱- مطابق ماده ۵۷۰ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.

ماده ۲۲- محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذي‌ربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند.

ماده ۲۳- ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه‌اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذي‌نفع، حسب مورد به بيمه‌گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند.

ماده ۲۴- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه‌گر فراهم گردد.

ماده ۲۵- شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستم‌هاي رايانه‌اي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي ايران در رابطه با بيمه‌نامه‌هاي صادرشده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند.

ماده ۲۶- بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (۲۴) و (۲۵) اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذي‌ربط و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.

ماده ۲۷- شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد (۲۰٪) از سود عمليات بيمه‌اي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين مي‌شود واريز نمايند. بيمه مركزي ايران موظف است با همكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن مي‌شود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه‌اي رشته‌هاي مذكور به پيشنهاد بيمه مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد.

ماده ۲۸- بيمه مركزي ايران موظف است بر حُسن اجرا اين قانون نظارت نمايد و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هر يك از شركتهاي بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (۴) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براي مدت حداكثر يك سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت آن شركت را در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو كند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهد شد.

تبصره- در كليه موارد بيمه مركزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهد نمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي ايران كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۹- آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تا زماني كه آئين‌نامه‌هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئين‌نامه‌هاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم‌الاجراء است.

ماده ۳۰- قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.

باب اول: در کلیات

‌ماده ۱- امور حسبي اموري است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينکه رسيدگي به آنها متوقف بر ‌وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.

‌ماده ۲- رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

‌ماده ۳- رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد.

‌ماده ۴- در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي که کار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مي‌تواند انجام آن امر را‌ به دادگاهي که کار در حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر ‌مي‌فرستد.

‌ماده ۵- مقررات راجع به نيابت قضايي که در آيين دادرسي مدني ذکر شده شامل امور حسبي خواهد بود.

‌ماده ۶- در صورتي که دو يا چند دادگاه براي رسيدگي به موضوعي صالح باشند دادگاهي که بدواً به آن رجوع شده است رسيدگي مي‌نمايد.

‌ماده ۷- در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.

‌ماده ۸- دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري کند:

۱- اموري که در آن‌ها ذينفع است.

۲- امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌اي که در عده طلاق رجعي است در حکم زوجه است).

۳- امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه يک و دو از طبقه اول و درجه يک از طبقه دوم.

۴- امور راجع به اشخاصي که سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت به آن‌ها دارد.

‌ماده ۹- در موارد خودداري دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحيتدار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديکتر ارجاع مي‌شود.

‌ماده ۱۰- در موارد ماده ۷ دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نمي‌توانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.

‌ماده ۱۱- عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي که به عمل آمده است‌ نخواهد بود.

‌ماده ۱۲- روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس مي‌تواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل به تأخير اندازد مگر ‌اينکه امر از امور فوري باشد.

‌ماده ۱۳- درخواست در امور حسبي ممکن است کتبي يا زباني باشد درخواست زباني در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌کننده‌ مي‌رسد.

‌ماده ۱۴- در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجويي و اقدامي که براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي مي‌تواند دلائلي که مورد استناد واقع مي‌شود قبول نمايد.

‌ماده ۱۵- اشخاص ذينفع مي‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز مي‌توانند کسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌ بياورند و در صورتي که نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.

‌تبصره- نماينده اعم از وکلاء دادگستري يا غير آن‌ها است.

‌ماده ۱۶- حساب مواعد به ترتيبي است که در آيين دادرسي مدني ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل‌خواهد بود.

‌ماده ۱۷- در مهلت‌هايي که مسافت رعايت مي‌شود ترتيب آن مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به مسافت است.

‌ماده ۱۸- اشخاص ذينفع مي‌توانند پرونده‌هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه‌ بگيرند.

‌ماده ۱۹- هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي دعوايي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود که رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين تکليف‌ نسبت به آن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مي‌نمايد.

‌ماده ۲۰- اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است که در قانون تصريح شده است.

‌ماده ۲۱- در مواردي که دادستان مکلف به اقدامي مي‌باشد اقدام به عهده دادسراي دادگاه شهرستاني است که رسيدگي در حوزه آن دادگاه به عمل‌ مي‌آيد.

‌ماده ۲۲- دادرس پس از تمام شد بازجويي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مي‌نمايد.

‌ماده ۲۳- تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.

‌ماده ۲۴- در مواردي که تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آيين دادرسي مدني است.

‌ماده ۲۵- در صورتي که ابلاغ در کشور بيگانه بايد به عمل آيد دادرس مي‌تواند ترتيب سهل‌تري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

‌ماده ۲۶- هر گاه شخصي که تصميم دادگاه بايد به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه به او اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و‌ رونوشت نيز به او داده مي‌شود.

‌ماده ۲۷- تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.

‌ماده ۲۸- مرجع شکايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است که مطابق آيين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي‌ پژوهشي به احکام دادگاه صادرکننده تصميم در مورد دعاوي دارد.

‌ماده ۲۹- مدت پژوهش همان است که براي پژوهش احکام در آيين دادرسي مدني مقرر شده.

‌ماده ۳۰- در صورتي که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر ‌پژوهش بخواهد دادگاهي که مرجع رسيدگي پژوهش است مي‌تواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط به اينکه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش ‌از شش ماه نگذشته باشد.

‌ماده ۳۱- مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهشي باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يک دفعه پذيرفته نيست.

‌ماده ۳۲- شکايت پژوهشي به دفتر دادگاهي که صادرکننده تصميم مورد شکايت بوده داده مي‌شود و دفتر نامبرده بايد فوراً شکايت‌نامه را ثبت و‌رسيد آن را به شاکي داده و منتهي در ظرف دو روز شکايت‌نامه پژوهشي را با برگهاي مربوط به آن دادگاهي که مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.

‌ماده ۳۳- شکايت پژوهشي ممکن است شفاهي باشد در اين صورت شکايت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاکي و دادرس‌ مي‌رسد و اين صورتمجلس با برگ‌هاي مربوطه به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.

‌ماده ۳۴- شکايت پژوهشي ممکن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.

‌ماده ۳۵- شکايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شکايت نمي‌شود مگر اينکه دادگاهي که رسيدگي پژوهشي مي‌کند قرار تأخير اجراي ‌آن را بدهد.

‌ماده ۳۶- تصميم دادگاه استان به اتفاق يا به اکثريت آراء معلوم مي‌شود.

‌ماده ۳۷- دادگاهي که رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد هر گونه رسيدگي و تحقيقي که مفيد و لازم بداند بدون احتياج به درخواست به عمل مي‌آورد و‌ پس از رسيدگي اگر تصميم مورد شکايت را صحيح بداند آن را تأييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکميل‌ مي‌نمايد و هر گاه تصميم مورد شکايت را صحيح نداند آن را الغاء نموده و تصميم مقتضي را اعلام مي‌نمايد.

‌ماده ۳۸- هرگاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يکي از اشخاص ذينفع يا زياد‌شدن نامي مادام که آن تصميم به وسيله شکايت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصميم مستقلاً يا به درخواست يکي از‌ اشخاص ذينفع آن را تصحيح مي‌نمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري که پيوست آن مي‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از‌تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است.

‌تصحيح به اشخاصي که تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود ابلاغ مي‌شود و در مواردي که تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آن هم در مدت مقرر براي‌ پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

‌ماده ۳۹- هر گاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.

‌ماده ۴۰- هر گاه دادگاه رأساً يا بر حسب تذکر به خطاء تصميم خود برخورد در صورتي که آن تصميم قابل پژوهش نباشد مي‌تواند آن را تغيير دهد.

‌ماده ۴۱- تصميمي که در زمينه درخواستي به عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به درخواست است.

‌ماده ۴۲- هر گاه در استنباط از مواد قانون بين دادرس‌هايي که رسيدگي پژوهشي مي‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهي که به امر حسبي رسيدگي ‌پژوهشي مي‌نمايد مي‌تواند به توسط دادستان ديوان کشور نظر هيأت عمومي ديوان کشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن‌ براي دادستان ديوان کشور مي‌فرستد و پس از آنکه ديوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نمايد.

‌ماده ۴۳- دادستان ديوان کشور از هر طريقي که مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه‌ها بشود يا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبي اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هيأت عمومي ديوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود ‌و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.

‌ماده ۴۴- کساني که تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند مي‌توانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده‌ و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حکمي که در نتيجه اعتراض صادر مي‌شود قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده ۴۵- مقررات آيين دادرسي مدني راجع به نظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.

‌ماده ۴۶- در امور حسبي اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج به مترجم دادرس مي‌تواند‌کسي که طرف اعتماد او است براي ترجمه انتخاب نمايد. ‌مترجم نبايد از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.

‌ماده ۴۷- در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و‌ حکمي که در اين خصوص صادر مي‌شود مطابق آيين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.

‌باب دوم: در قیمومت

‌فصل اول: صلاحیت دادگاه قیمومت

‌ماده ۴۸- امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد‌ دادگاهي که محجور در حوزه آن دادگاه سکني دارد براي امور قيمومت صالح است.

‌ماده ۴۹- هرگاه محجور در خارج ايران اقامت يا سکني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

‌ماده ۵۰- در صورتي که محجور در خارج ايران اقامت يا سکني دارد و مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدني مأمور کنسولي ايران قيم موقت براي محجور‌ معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مأمور کنسولي را تنفيذ نکند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

‌ماده ۵۱- در صورتي که متوفي داراي صغاري باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است دادگاهي که براي يک نفر از صغار بدواً تعيين قيم کرده است ‌مي‌تواند براي صغاري هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي که کوچک‌ترين صغير در حوزه آن ‌اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت- و اگر معلوم نباشد کدام يک از صغار کوچک‌ترند هر يک از دادگاه‌ها که صغير ‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

‌ماده ۵۲- هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديکترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود.

‌ماده ۵۳- در صورتي که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است که محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي‌شود.

‌ماده ۵۴- عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهي است که بدواً تعيين قيم کرده است.

‌فصل دوم: ترتیب تعیین قیم

‌ماده ۵۵- علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورين آن‌ها و دهبان و‌ بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغيري که محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

‌ماده ۵۶- هر يک از دادگاه‌ها که در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود که ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم ‌اطلاع بدهد.

‌ماده ۵۷- در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي که مجنون يا سفيه معرفي شده‌اند هر گونه تحقيقي که لازم بداند به عمل‌مي‌آورد و مي‌تواند اشخاصي که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي ‌و تحقيقات لازم و احراز حجر حکم به حجر مي‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مي‌نمايد.

‌ماده ۵۸- هر گاه دادگاه لازم بداند از کسي که محجور معرفي شده تحقيق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌ دادگاه شخصاً يا به وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مي‌نمايد.

‌ماده ۵۹- هر گاه صغيري که ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و ‌دادستان پس از اطلاع به اين امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات کارشناس و اطلاعات مطلعين و‌ غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر مي‌نمايد در اين صورت ممکن است قيم سابق ‌را هم به قيمومت ابقاء نمود.

‌ماده ۶۰- براي چند نفر از اشخاص محتاج به قيم مي‌توان يک قيم معين نمود مگر آنکه اداره امور هر يک از آن‌ها محتاج به قيم عليحده باشد.

‌ماده ۶۱- پدر يا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم مي‌باشد.

‌ماده ۶۲- در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است.

‌ماده ۶۳- در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي که ناظر معين شده است دادگاه معين مي‌کند که در صورت اختلاف نظر بين قيم‌ها يا بين قيم و‌ ناظر به دادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش‌بيني نمايد.

‌ماده ۶۴- دادگاه مي‌تواند شخصي را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و يا بعد از صدور حکم و قبل از قطعي شدن آن از بعض ‌يا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نمايد، و در اين صورت دادگاه اميني موقتاً براي حفظ اموال و تصرفاتي که ضرورت دارد معين مي‌نمايد.

‌ماده ۶۵- بعد از قطعي شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش يا صدور حکم پژوهشي به حجر اقدام به تعيين قيم مي‌گردد.

‌ماده ۶۶- دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير مي‌توانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يک از آنها‌ حق پژوهش دارند:

۱- حکم حجر.

۲- حکم بقاء حجر.

۳- رفع حجر.

۴- رد درخواست حجر.

۵- رد درخواست بقاء حجر.

۶- رد درخواست رفع حجر.

‌ماده ۶۷- نصب قيم در صورتي که قيم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فوراً به او ابلاغ گردد.

‌ماده ۶۸- قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود ‌را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري به سمت قيمومت مطلع مي‌کند ‌و هر گاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي که قبلاً به قيمومت معين شده قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.

‌ماده ۶۹- دادگاه در تمام امور تصميمات خود را به هر طريقي که مقتضي بداند به دادستان اطلاع مي‌دهد.

‌ماده ۷۰- اثر حجر از تاريخ قطعيت حکم مترتب مي‌شود ليکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاريخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ‌ وجود علت حجر مترتب مي‌شود.

‌ماده ۷۱- در مواردي که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداء تاريخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قيد نمايد.

‌ماده ۷۲- حکم حجر يا رفع حجر مانع نيست که اگر اهليت يا عدم اهليت يکي از متعاملين در دادگاهي قبل از حکم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت‌ شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.

‌ماده ۷۳- در صورتي که محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم‌ مي‌تواند وصايت وصي را تصديق نمايد.

‌فصل سوم: اختیارات و مسئولیت قیم

‌ماده ۷۴- قيم از تاريخي که سمت قيمومت به او اطلاع داده مي‌شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود.

‌ماده ۷۵- هر گاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملي به عنوان قيمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.

‌ماده ۷۶- قيم در سياهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظيم مي‌کند بايد برگ‌هاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاک و تمام برگ‌هايي که‌ داراي اهميت است ذکر نمايد و برگ‌هايي که بهاء و اهميتي ندارد هر نوعي از آن‌ها را عليحده بايگاني و عدد برگ‌ها را در سياهه دارايي قيد کند.

‌ماده ۷۷- قيم بايد اجرت کسي که براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.

‌ماده ۷۸- قيم مي‌تواند هزينه تهيه صورتحساب و تسليم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوري که رفع‌ حجر از او شده يا کسي که به جاي او به سمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.

‌ماده ۷۹- قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد.

‌ماده ۸۰- قيم بايد اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور مالي خريداري و يا به ترتيب ديگري که مصلحت‌ باشد رفتار نمايد.

‌ماده ۸۱- قيم مي‌تواند با رعايت مصلحت اموال منقوله‌اي که مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نمايد.

‌ماده ۸۲- قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنين هزينه معالجه آنها را در بيمارستان و غيره و هزينه لازم ديگر از قبيل ‌هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد به حسب اقتضاء در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

‌ماده ۸۳- اموال غير منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان.

‌ماده ۸۴- اسناد و اشياء قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگاهداري شود و وجوه نقدي که محل احتياج نيست بايد در يکي از بانکهاي‌ معتبر گذاشته شود.

‌ماده ۸۵- ولي يا قيم مي‌تواند در صورتي که مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال به کار يا پيشه‌اي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل ‌لوازم آن کار يا پيشه هم خواهد بود.

‌ماده ۸۶- محجور مميز مي‌تواند اموال و منافعي را که به سعي خود او حاصل شده است با اذن ولي يا قيم اداره نمايد.

‌ماده ۸۷- قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قيمومت از قيم سلب و به جاي او شخص ديگري ‌معين شد اموال را به تصرف قيم بعدي بدهد.

‌ماده ۸۸- در صورتي که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي‌تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هر گاه طلاق زوجه مجنون ‌لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق مي‌دهد.

‌ماده ۸۹- در صورت فوت قيم، ورثه کبير او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت در ‌اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد که قيم آن‌ها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.

‌ماده ۹۰- وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امکان نبايد بدون سود بگذارد و اگر بيش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأديه‌ خسارت به ميزان خسارت تأخير تأديه خواهد بود.

‌ماده ۹۱- در صورتي که پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير ترکه متوفي را‌ بنمايد.

‌ماده ۹۲- بعد از زوال قيمومت قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصي که بايد تصرف نمايد بدهد.

‌ماده ۹۳- هر گاه قيم در پول محجور به سود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول خسارت تأخير تأديه مي‌باشد.

‌ماده ۹۴- در صورتي که قيم متعدد بوده و با شرکت يکديگر در اموال محجور تعدي يا تفريط نمايند هر يک از آنها مسئوليت تضامني دارند. و اگر‌بعضي از قيمين بدون شرکت ديگران تعدي يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه به کسي خواهد بود که تعدي يا تفريط کرده است.

‌ماده ۹۵- هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه‌اي که براي رسيدگي به امور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم مي‌شود از اموال محجور‌تأديه مي‌گردد.

‌فصل چهارم: عزل قیم

‌ماده ۹۶- محجور مميز مي‌تواند از قيم براي ندادن هزينه و کوتاهي او در تربيت و نگاهداري خود شکايت نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه ‌شکايت را وارد ديد دستوري که مناسب است مي‌دهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل کند.

‌مفاد اين ماده در موردي که دادستان کوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

‌ماده ۹۷- محجور و هر ذي علاقه‌اي مي‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از‌دادگاه درخواست عزل قيم را مي‌نمايد.

‌ماده ۹۸- براي رسيدگي به درخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمي که راجع به عزل صادر مي‌شود بايد مدلل ‌و موجه باشد.

‌ماده ۹۹- قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم مي‌توانند پژوهش بخواهند و مادامي که تکليف قطعي معين‌ نشده امور صغير به وسيله دادستان يا قيمي که موقتاً براي محجور معين مي‌شود انجام خواهد شد.

‌ماده ۱۰۰- اعمال قيم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نيست.

‌ماده ۱۰۱- در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدني اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري به جاي او صورتحساب را فرستاده يا معلوم شود که تأخير در‌ فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قيمومت ابقاء يا مجدداً او را به قيمومت معين نمود.

‌ماده ۱۰۲- محجور مي‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز موجب رفع حجر‌خروج محجور را از تحت قيمومت اعلام مي‌نمايد.

‌باب سوم: امور راجع به امین

‌ماده ۱۰۳- علاوه بر مواردي که مطابق قانون مدني تعيين امين مي‌شود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد:

۱- براي اداره سهم‌الارثي که ممکن است از ترکه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي که جنين ولي يا وصي نداشته باشد.

۲ براي اداره اموالي که به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.

‌ماده ۱۰۴- کسي که در اثر کبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده مي‌تواند از دادگاه بخواهد که براي اداره اموال‌ او امين معين شود.

‌ماده ۱۰۵- تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني به عمل مي‌آيد که مادر جنين در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و براي کسي که عاجز از اداره ‌اموال خود است دادگاه شهرستاني که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در ساير مواردي که احتياج به تعيين امين پيدا مي‌شود دادگاه شهرستاني ‌صالح است که در حوزه آن دادگاه احتياج به تعيين امين حاصل شده است.

‌ماده ۱۰۶- ساير امور مربوطه به امين با دادگاهي است که امين را تعيين کرده است.

‌ماده ۱۰۷- در مورد جنين دادستان و اقرباي جنين و در مورد مصارف عمومي دادستان و هر ذي‌نفعي مي‌تواند از دادگاه درخواست تعيين امين ‌نمايد.

‌ماده ۱۰۸- دادستان مي‌تواند اشخاصي را که براي سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفي نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعيين امين از بين ‌اشخاص نامبرده يا اشخاص ديگر که طرف اعتماد باشند يک يا چند نفر را به سمت امين معين مي‌نمايد.

‌ماده ۱۰۹- مادر جنين در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و در صورت عدم صلاحيت يا عدم قبول او اقرباي نسبي و سببي جنين بر‌ديگران مقدم خواهند بود.

‌ماده ۱۱۰- در غير مورد جنين پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسي که امين براي اداره اموال او معين مي‌شود با داشتن صلاحيت به ترتيب ‌مذکور بر ديگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور ساير اقربا بر ديگران مقدم هستند.

‌ماده ۱۱۱- دادگاه مي‌تواند علاوه بر امين يک يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد.

‌ماده ۱۱۲- صورت تعدد امين و ناظر دادگاه بايد حدود اختيارات آن‌ها را معين نمايد و نيز مي‌تواند وظايف امناء متعدد را تفکيک کند.

‌ماده ۱۱۳- حفظ و نظارت اموال در مواردي که محتاج به تعيين امين است مادام که امين معين نشده به عهده دادستاني است که اموال در حوزه او ‌يافت مي‌شود.

‌ماده ۱۱۴- در خارج ايران مأمورين کنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان که محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه مأموريت آنها است ‌موقتاً نصب امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارک عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند- نصب امين ‌نامبرده وقتي قطعي مي‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصميم مأمور کنسولي را تنفيذ کند.

‌ماده ۱۱۵- وظايف و اختياراتي که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج به تعيين امين مقرر است در خارج ‌ايران به عهده مأمورين کنسولي خواهد بود.

‌ماده ۱۱۶- اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي که مأمور کنسولي مأموريت خود را در کشور آن دولت اجراء مي‌کند ترتيبي ‌بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدي که با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند‌کرد.

‌ماده ۱۱۷- اشخاصي که نبايد به قيمومت منصوب شوند به سمت امين معين نخواهند شد.

‌ماده ۱۱۸-کسي که به عنوان عجز از اداره اموال براي او امين معين شده اگر تصرفي در اموال خود بنمايد نافذ است و امين نمي‌تواند او را ممانعت‌ نمايد.

‌ماده ۱۱۹- مقررات راجع به وظائف و اختيارات و مسئوليت قيم شامل امين غائب و جنين هم مي‌شود.

‌ماده ۱۲۰- سمت اميني که براي جنين معين شده است پس از تولد طفل زائل مي‌شود و در غير اين مورد نيز پس از زوال سببي که موجب تعيين ‌امين شده است سمت امين زائل خواهد شد.

‌ماده ۱۲۱- مقررات راجع به عزل قيم نسبت به امين هم جاري است.

‌ماده ۱۲۲- اميني که براي اداره اموال مربوطه به مصارف عمومي تعيين مي‌شود بايد به ترتيبي که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در ‌مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نمايد.

‌ماده ۱۲۳- اميني که براي اداره اموال عاجز معين مي‌شود به منزله وکيل عاجز است و احکام وکيل نسبت به او جاري است.

‌ماده ۱۲۴- امين بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مدت مسافت مذکور در آيين دادرسي مدني قبول يا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه ‌اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص ديگري معين خواهد شد مگر اينکه قبل از تعيين ديگري قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد که در اين صورت همان شخص به سمت امانت باقي خواهد ماند.

‌ماده ۱۲۵- هزينه حفظ و اداره اموالي که براي آن امين معين شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

‌باب چهارم: راجع به غائب مفقودالاثر

‌فصل اول: در صلاحیت دادگاه

‌ماده ۱۲۶- امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است که آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

‌ماده ۱۲۷- هر گاه آخرين اقامتگاه غائب در خارج از ايران باشد دادگاهي براي رسيدگي به امور غائب صالح است که آخرين محل سکونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.

‌ماده ۱۲۸- هر گاه غائب در ايران اقامتگاه يا محل سکني نداشته يا اقامتگاه و محل سکناي او در ايران معلوم نباشد دادگاه محلي براي رسيدگي به ‌امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت يا سکني دارند.

‌ماده ۱۲۹- در صورتي که ورثه غائب در ايران معلوم نباشد دادگاهي صالح است که غائب در آنجا مال دارد.

‌فصل دوم: در تعیین امین

‌ماده ۱۳۰- دادستان و اشخاص ذينفع از قبيل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غائب بنمايند.

‌ماده ۱۳۱- پس از وصول درخواست تعيين امين دادگاه در خصوص غيبت و اينکه غائب کسي را براي اداره اموال خود معين کرده است يا نه تحقيق‌ نموده و پس از احراز غيبت و وجود شرايط ماده ۱۰۱۲ قانون مدني تعيين امين مي‌نمايد.

‌ماده ۱۳۲- کسي که در زمان غيبت غائب عملاً متصدي امور او باشد در موقع تعيين امين براي غائب آن شخص بر ديگران مقدم خواهد بود.

‌ماده ۱۳۳- غائبي که تابعيت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ايران است.

‌ماده ۱۳۴- ساير احکام امين غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدني و باب سوم اين قانون است.

‌ماده ۱۳۵- بعد از صدور حکم موت فرضي غائب يا معلوم شدن موت حقيقي يا زنده بودن غائب سمت امين زايل مي‌شود.

‌فصل سوم: دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه

‌ماده ۱۳۶- بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرين خبر غائب ورثه او مي‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارايي غائب به تصرف آن‌ها داده شود.

‌ماده ۱۳۷- درخواست بايد کتبي و مشتمل بر امور زير باشد:

۱- نام و مشخصات درخواست‌کننده.

۲- مشخصات غائب.

۳- تاريخ غيبت.

۴- ادله و جهاتي که به موجب آن درخواست‌کننده حق اين درخواست را براي خود قائل است.

‌ماده ۱۳۸- پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواست‌کننده و دادستان به دلائل درخواست رسيدگي مي‌نمايد و نيز راجع به اقامتگاه‌ غائب و تاريخ غيبت و معلوم نبودن محل او بازجويي لازم نموده و در صورت احراز صلاحيت درخواست‌کننده آگهي مشتمل بر درخواست نامبرده و ‌دعوت اشخاصي که از غائب اطلاعي دارند براي اظهار اطلاع به دادگاه ترتيب مي‌دهد.

‌ماده ۱۳۹- آگهي مذکور فوق در سه دفعه متوالي هر کدام به فاصله يک ماه منتشر مي‌شود و پس از يک سال از تاريخ نشر آخرين آگهي در صورت‌ وجود شرايط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدني اموال غائب به تصرف ورثه او داده مي‌شود.

‌ماده ۱۴۰- در صورتي که غائب براي اداره اموال خود کسي را معين کرده باشد و آن کس فوت شود يا به جهت ديگري صلاحيتش براي اداره اموال ‌از بين برود امين براي اداره اموال معين مي‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمي‌شود تا حکم موت فرضي غائب صادر شود.

‌ماده ۱۴۱- هر گاه در بين اموال غائب مال ضايع شدني باشد ورثه يا امين که اموال غائب به تصرف آ‌ن‌ها داده شده آن مال را فروخته و از نتيجه ‌فروش با رعايت مصلحت غائب مالي خريداري و يا اقدام ديگري که به صرفه غائب باشد مي‌نمايد.

‌ماده ۱۴۲- هر يک از امين و ورثه که اموال غائب به تصرف آن‌ها داده شده است مي‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتياج‌ نيست فروخته و از پول آن مال ديگري که موافق مصلحت غائب باشد خريداري و يا اقدام ديگري که به صرفه غائب باشد بنمايند.

‌ماده ۱۴۳- در موردي که اموال غائب به ورثه تسليم مي‌شود هر گاه وصيتي شده باشد اموال مورد وصيت به وصي يا موصي‌له داده مي‌شود ‌مشروط به اينکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدني تأمين بدهند.

‌ماده ۱۴۴- ورثه و وصي و موصي‌له که اموال غائب موقتاً به آن‌ها تسليم مي‌شود بايد اموال را با رعايت مصلحت غائب حفظ و اداره نمايند و آن‌ها در ‌اداره اموال غائب به منزله وکيل او خواهند بود.

‌ماده ۱۴۵- در مورد تسليم اموال به امين يا ورثه دادگاه به درخواست يکي از ورثه يا امين صورتي از اموال و اسناد غائب تنظيم مي‌نمايد و اين‌ صورت در دفتر دادگاه بايگاني مي‌شود و اشخاص ذي‌نفع مي‌توانند از آن رونوشت بگيرند.

‌ماده ۱۴۶- در صورتي که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظيم و بهاي اموال به توسط کارشناس معين و در صورت اموال ‌بهاي آنها قيد شود دادگاه درخواست نامبرده را مي‌پذيرد و هزينه ارزيابي از مال غائب برداشته خواهد شد.

‌ماده ۱۴۷- نفقه اشخاص واجب‌النفقه غائب و ديون غائب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده مي‌شود و در صورت عدم کفايت از اموال منقوله‌ فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافي نباشد از اموال غير منقول فروخته مي‌شود.

‌ماده ۱۴۸- در غير مورد ماده قبل ورثه و امين حق ندارند اموال غير منقول غائب را بفروشند يا رهن بگذارند.

‌ماده ۱۴۹- در دعوي بر غائب ورثه يا امين که مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوي خواهند بود و همچنين ورثه يا امين حق دارند براي وصول‌مطالبات غائب اقامه دعوي نمايند.

‌ماده ۱۵۰- در موردي که اموال غائب به تصرف ورثه يا امين داده شده باشد دادگاه مي‌تواند حق‌الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين ‌معين نمايد هزينه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته مي‌شود.

‌ماده ۱۵۱- هر گاه بين ورثه غائب غائبي بوده که محتاج به تعيين امين باشد براي او نيز اميني معين و سهم شخص غائب به امين سپرده مي‌شود.

‌ماده ۱۵۲- هر گاه بين ورثه غائب محجوري باشد سهم او به ولي يا قيم يا وصي سپرده خواهد شد.

‌فصل چهارم: در حکم موت فرضی

‌ماده ۱۵۳- اشخاص زير مي‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضي غائب را بنمايند:

۱- ورثه غائب.

۲- وصي و موصي‌له.

‌ماده ۱۵۴- درخواست بايد کتبي و مشتمل بر امور زير باشد:

۱- مشخصات غائب.

۲- تاريخ غيبت.

۳- دلايلي که به موجب آن درخواست‌کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضي را دارد.

۴- ادله و اسنادي که مطابق ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدني ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضي غائب را‌ نمود.

‌ماده ۱۵۵- پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلايل درخواست‌کننده را در نظر گرفته و در صورتي که اظهارات و دلايل نامبرده را ‌موجه دانست آگهي مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدني ترتيب مي‌دهد و اين آگهي در سه دفعه متوالي هر کدام به فاصله يک ماه منتشر مي‌شود و جلسه ‌رسيدگي به درخواست به فاصله يک سال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين مي‌گردد.

‌مقررات اين ماده در صورتي اجراء مي‌شود که قبلاً در زمينه درخواست تصرف اموال آگهي نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدني آگهي شده باشد دادگاه به آن اکتفا مي‌نمايد.

‌ماده ۱۵۶- رسيدگي با حضور درخواست‌کننده و دادستان به عمل مي‌آيد. عدم حضور درخواست‌کننده مانع رسيدگي نيست.

‌ماده ۱۵۷- دادگاه مي‌تواند هر گونه تحقيق که مقتضي بداند بنمايد و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضي حکم مي‌دهد.

‌ماده ۱۵۸- حکم بايد مشتمل بر امور زير باشد:

۱- نام و نام خانواده درخواست‌کننده.

۲- مشخصات غائب.

۳- دلايل و مستندات حکم.

۴- تاريخ صدور حکم.

‌ماده ۱۵۹- درخواست‌کننده مي‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضي پژوهش بخواهد و رأي پژوهش قابل فرجام نيست.

‌ماده ۱۶۰- بعد از قطعيت حکم موت فرضي تأميناتي که از امين يا ورثه گرفته شده است مرتفع مي‌شود.

‌ماده ۱۶۱- در هر موقع که موت حقيقي يا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتي که راجع به موت فرضي او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد ‌مگر اقداماتي که براي حفظ و اداره اموال غائب شده است.

‌باب پنجم: در امور راجع به ترکه

‌فصل اول: در صلاحیت

‌ماده ۱۶۲- امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتي که براي حفظ ترکه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي‌شود از قبيل مهر و موم و تحرير ترکه ‌و اداره ترکه و غيره.

‌ماده ۱۶۳- امور راجع به ترکه با دادگاه بخشي است که آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته‌ با دادگاهي است که آخرين محل سکناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده.

‌ماده ۱۶۴- هر گاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سکني نداشته دادگاهي صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهاي مختلف باشد‌ دادگاهي که مال غير منقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غير منقول در حوزه‌هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است‌که قبلاً شروع به اقدام کرده.

‌ماده ۱۶۵- هر گاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهي که اموال در حوزه ‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم به عمل آورده، رونوشت صورتمجلس عمليات خود را به دادگاهي که مطابق دو ‌ماده فوق براي رسيدگي به امور ترکه صالح است مي‌فرستند.

‌فصل دوم: در مهر و موم

‌ماده ۱۶۶- دادگاه بخش مهر مخصوصي براي مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن بايد نزد رييس دادگاه شهرستان باشد.

‌ماده ۱۶۷- اشخاص مذکور زير مي‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمايند:

۱- هر يک از ورثه متوفي يا نماينده قانوني آن‌ها.

۲- موصي‌له در صورتي که وصيت به جزء مشاع شده باشد.

۳- طلبکار متوفي که طلب او مستند به سند رسمي يا حکم قطعي باشد به مقدار طلب در صورتي که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتيب ديگري‌ هم براي تأمين طلب نشده باشد.

۴-کسي که از طرف متوفي به عنوان وصايت معين شده باشد.

‌ماده ۱۶۸- دادگاه بخش در موارد زير پس از اطلاع اقدام به مهر و موم مي‌نمايد:

۱- در موردي که کسي که در خانه استيجاري يا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسي براي حفظ اموال او نباشد.

۲- در صورتي که از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد.

‌در مورد شق اول اين ماده مالک خانه يا مدير مهمانخانه و امثال آن‌ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

‌ماده ۱۶۹- در مورد شق ۲ ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتي يا عمومي که نزد متوفي امانت بوده است به عمل مي‌آيد مگر اينکه ‌اشخاص صلاحيتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقيه اموال را بنمايند.

‌ماده ۱۷۰- در صورتي که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوري براي حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در‌جايي که دادستان نباشد به توسط کلانتري محل و اگر مأمورين شهرباني نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلي به عمل مي‌آيد و در مورد‌ مداخله دهبان دادستان مي‌تواند در هر دهستان که مقتضي بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمي يا يکي از مأمورين دولتي يا دو نفر‌معتمد محلي را متفقاً به انجام اين کار مأمور نمايد مأمورين نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش مي‌فرستند.

‌ماده ۱۷۱- در هر موردي که از طرف مأمورين مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم مي‌شود مأمورين نامبرده کليد قفل‌هايي را که به روي آن مهر و موم‌ خورده است در پاکت يا لفافي مهر و موم نموده و به دادگاه بخش مي‌فرستند.

‌ماده ۱۷۲- در صورتي که بين ورثه محجوري باشد که ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد دادرس بايد پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع ‌دهد که جهت تعيين قيم اقدام نمايد.

‌ماده ۱۷۳- در صورتي که بين ورثه غائبي باشد که براي اداره اموال خود نماينده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را‌ به او اطلاع مي‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعيين امين براي او اقدام کند.

‌ماده ۱۷۴- رييس دادگاه در مواردي که بايد اقدام به مهر و موم شود فوراً بايد خود يا به وسيله کارمند علي‌البدل اقدام به مهر و موم نمايد و اگر علتي‌ موجب تأخير اين اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس مي‌نويسد.

‌ماده ۱۷۵- وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصي که ذينفع بداند اطلاع مي‌دهد ولي نبايد اين امر موجب تأخير مهر و موم شود.

‌ماده ۱۷۶- در موقع مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي‌شود:

۱- تاريخ سال و ماه و روز و ساعتي که اقدام به مهر و موم شده است.

۲- نام و مشخصات کسي که مباشر مهر و موم است.

۳- علتي که موجب مهر و موم شده است.

۴- نام و مشخصات و محل اقامت کسي که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد اين نکته را در‌صورت مجلس مي‌نويسد.

۵- نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذينفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.

۶- تعيين جايي که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبيل اتاق- صندوقخانه و گنجه.

۷- وصف اجمالي از اشيايي که مهر و موم نشده است.

۸- اموال در محل خود مهر و موم شده است يا محل آن تغيير داده شده.

۹- نگهبان در صورتي که معين شده باشد با ذکر اينکه نگاهبان را دادرس مستقلاً معين کرده يا بر حسب معرفي اشخاص ذينفع.

۱۰- اظهار کتبي و صريح با قيد التزام از کليه اشخاصي که با متوفي در يک جا زندگاني کرده و يا اموال در تصرف آن‌ها بوده مشعر بر اينکه چيزي از اموال‌متوفي را خارج يا مخفي نکرده و مطلع نيستند که ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم اموال متوفي را برده يا مخفي کرده است.

‌ماده ۱۷۷- صورت مجلس مذکور فوق بايد به امضاء کسي که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذينفع برسد و در صورتي که اشخاص مزبور نخواهند ‌يا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر مي‌شود.

‌ماده ۱۷۸- کليد قفل‌هايي که روي آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بايگاني و اين امر در صورت مجلس قيد مي‌شود.

‌ماده ۱۷۹- نسبت به اموالي که مهر و موم آن ممکن نيست صورت اجمالي از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهباني بر آن مي‌گمارند.

‌ماده ۱۸۰- در صورتي که از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد اموال نامبرده در همان محلي که متوفي گذارده است مهر و موم خواهد ‌شد مگر اينکه موجبي براي تغيير محل باشد.

‌ماده ۱۸۱- هر گاه در حين مهر و موم ترکه وصيت‌نامه يا برگهاي ديگري پيدا شود که در لفافي مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌ چگونگي مهر و موم و عنواني که روي آن نوشته شده و نشانه روي لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرين اگر معروف باشند و بتوانند ‌امضاء کنند امضاء مي‌نمايند و اگر امتناع از امضاء نمايند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته مي‌شود.

‌ماده ۱۸۲- لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهي که براي رسيدگي به امور ترکه صالح است فرستاده مي‌شود.

‌ماده ۱۸۳- اگر از عنوان روي لفاف يا علائم ديگري معلوم شود که برگ‌ها متعلق به غير متوفي است دادرس برگ‌ها را به صاحبان آن رد نموده و رسيد‌ دريافت مي‌نمايد و مشخصات آن را در صورت مجلس مي‌نويسد و اگر صاحبان برگ‌ها حاضر نباشند آن را تأمين مي‌نمايد تا صاحبان آنها مطالبه نمايند.

‌حکم اين ماده در موردي جاري است که معارضي نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

‌ماده ۱۸۴- هر گاه وصيت‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهي که براي رسيدگي به امور ترکه صالح‌است مي‌فرستد.

‌ماده ۱۸۵- دادگاهي که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز مي‌کند و در صورتي که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه‌ مي‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن‌ها داده مي‌شود و اگر حاضر نيستند محفوظ مي‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها ‌متعلق به کيست برگ‌ها در دادگاه مي‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.

‌ماده ۱۸۶- اگر به دادرس در ضمن عمليات مهر و موم اطلاعي راجع به وجود وصيتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصيتنامه ‌موجود باشد به ترتيب مذکور در ماده ۱۸۴ عمل مي‌کند.

‌ماده ۱۸۷- در مواردي که وصيت‌نامه معتبري به نظر دادرس مي‌رسد که آن وصيت نامه مشتمل بر امور فوري باشد دادرس اجازه مي‌دهد که امور‌ مذکور انجام داده شود.

‌ماده ۱۸۸- در موقع مهر و موم يا برداشتن مهر و موم اشياء يا نوشتجاتي که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن يا شوهر متوفي يا متعلق به غير باشد ‌به صاحبان آن‌ها رد و مشخصات اشياء نامبرده در صورت مجلس نوشته مي‌شود.

‌ماده ۱۸۹- آن مقدار از اثاث‌البيت و غيره که براي زندگاني عيال و اولاد متوفي ضرورت دارد و همچنين اشيايي که قابل مهر و موم نيست مهر و موم‌ نمي‌شود و اشياء مزبور در صورت مجلس توصيف مي‌گردد.

‌ماده ۱۹۰- هزينه‌اي که براي کفن و دفن متوفي با رعايت شئون او لازم و ضروري است از وجوه نقد برداشته مي‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه‌ برداشته شده و به فروش مي‌رسد و بقيه مهر و موم خواهد شد.

‌ماده ۱۹۱- در صورتي که متوفي مالي نداشته يا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسي تنظيم نموده و اين مطلب را در آن قيد مي‌نمايد.

‌ماده ۱۹۲- بعد از تحرير ترکه درخواست مهر و موم پذيرفته نمي‌شود و اگر در اثناء تحرير ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداري که‌تحرير نشده است مهر و موم مي‌گردد.

‌ماده ۱۹۳- اشياء ضايع شدني يا اشيايي که نگاهداري آن‌ها مستلزم هزينه بي‌تناسب است يا اموال کم قيمتي که حمل و نقل و نگاهداري آن‌ها مستلزم ‌زحمت و اشغال مکان وسيعي است ممکن است مهر و موم نشود و در اين صورت اگر اشياء نامبرده مورد احتياج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌ شده و پول آن در صندوق دادگستري يا يکي از بانک‌هاي معتبر توديع مي‌شود.

‌فصل سوم: در برداشتن مهر و موم

‌ماده ۱۹۴- کساني که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند مي‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمايند.

‌ماده ۱۹۵- درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشي مي‌شود که براي رسيدگي به امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش‌ ديگري باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم مي‌نمايد و صورت مجلس مربوط به اين عمل را به دادگاهي که ‌دستور برداشتن مهر و موم را داده است مي‌فرستد.

‌ماده ۱۹۶- دادگاه بخشي که مهر و موم را برمي‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معين و به عموم وراث و وصي و موصي‌لهم که معروف و ‌محل اقامت آن‌ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ مي‌نمايد.

‌ماده ۱۹۷- نسبت به اشخاص ذينفع که محل اقامت آن‌ها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آن‌ها لازم نيست و اگر وقت به اشخاص‌ مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جاي آن‌ها متصدي دفتر رسمي يا يک نفر از معتمدين محل را معين و او را دعوت مي‌کند که با حضور او مهر و موم‌ برداشته شود.

‌ماده ۱۹۸- عدم حضور اشخاصي که وقت برداشتن مهر و موم به آن‌ها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

‌ماده ۱۹۹- در صورتي که بين ورثه غائب يا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعيين وکيل يا امين براي غائب و تعيين قيم براي محجور به عمل‌خواهد آمد.

‌ماده ۲۰۰- دادرس دادگاه بخش مي‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد يا به کارمند علي‌البدل رجوع نمايد.

‌ماده ۲۰۱- در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي‌شود:

۱- تاريخ- ساعت- روز- ماه- سال با تمام حروف.

۲- نام و مشخصات درخواست‌کننده.

۳- حضور و اظهارات اشخاص ذينفع و نمايندگان آن‌ها و اشخاصي که دادگاه بخش دعوت کرده است.

۴- مهر و موم صحيح و بي‌عيب بوده يا دست خورده با توصيف کامل از دست خوردگي.

۵- نام و سمت کسي که مهر و موم را بر مي‌دارد.

۶- امضاء کسي که مهر و موم را برمي‌دارد و ساير حاضرين.

‌ماده ۲۰۲- در موقع برداشتن مهر و موم صورت ريز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتيب مذکور در تحرير ترکه برداشته خواهد شد و اگر‌تنظيم صورت ريز ترکه در يک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتي از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم مي‌شود.

‌ماده ۲۰۳- اگر در ضمن ترکه اشياء يا نوشتجاتي متعلق به غير باشد و صاحبان آن‌ها استرداد آن را درخواست نمايند بايد به کسي که حق گرفتن اشياء‌ و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشياء و نوشتجات حاضر نباشند اشياء و نوشتجات نامبرده حفظ مي‌شود تا به صاحبان آن‌ها رد شود.

‌ماده ۲۰۴- در موارد زير مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز ترکه برداشته مي‌شود:

۱- در صورتي که درخواست‌کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظيم صورت ريز ترکه نمايد و بين ورثه محجور يا غائب و علت‌ ديگري براي مهر و موم يا تحرير ترکه نباشد.

۲- در صورتي که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمايند يا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون ‌تنظيم صورت ريز ترکه رضايت دهد و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير ترکه نباشد.

۳- اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم يا در جريان آن مرتفع شود.

‌ماده ۲۰۵- هر گاه بين ورثه غائب يا محجور باشد و همچنين در صورتي که وارث متوفي معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه بايد تحرير‌ شود.

‌فصل چهارم: در تحریر ترکه

‌ماده ۲۰۶- مقصود از تحرير ترکه تعيين مقدار ترکه و ديون متوفي است.

‌ماده ۲۰۷- درخواست تحرير ترکه از ورثه يا نماينده قانوني آن‌ها و وصي براي اداره اموال پذيرفته مي‌شود.

‌ماده ۲۰۸- امين غائب و قيم محجور بايد در ظرف ده روز از تاريخ تعيين و ابلاغ سمت نامبرده به آن‌ها در صورتي که ترکه تحرير نشده باشد ‌درخواست تحرير ترکه نمايند.

‌ماده ۲۰۹- در صورتي که سهم محجور از ترکه متوفايي قبل از تعيين قيم معين نشده باشد قيم بايد به محض انتصاب خود درخواست تحرير ترکه‌ نمايد و همچنين است در صورتي که پس از تعيين قيم سهمي از ترکه متوفايي به محجور برسد.

‌ماده ۲۱۰- دادگاه بخش براي تحرير ترکه وقتي را که کمتر از يک ماه و بيش از سه ماه از تاريخ نشر آگهي نباشد معين کرده و در يکي از روزنامه‌هاي‌ کثيرالانتشار آگهي مي‌دهد که ورثه يا نماينده قانوني آن‌ها بستانکاران و مديونين به متوفي و کسان ديگري که حقي بر ترکه متوفي دارند در ساعت و روز‌ معين در دادگاه براي تحرير ترکه حاضر شوند.

‌علاوه بر آگهي فوق براي هر يک از ورثه يا نماينده قانوني آن‌ها و وصي و موصي‌له اگر معين و در حوزه دادگاه مقيم باشند براي حضور در وقت مقرر‌ احضاريه فرستاده مي‌شود.

‌ماده ۲۱۱- هر گاه ميزان ترکه کمتر از يک هزار ريال باشد آگهي مذکور در ماده فوق لازم نيست و دادگاه وقتي را براي تحرير ترکه معين کرده و به ‌اشخاص ذينفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقيم باشند اطلاع مي‌دهد.

‌ماده ۲۱۲- غيبت اشخاصي که احضار شده‌اند مانع از تحرير ترکه نخواهد بود.

‌ماده ۲۱۳- براي تحرير ترکه صورتي از ترکه برداشته مي‌شود و اين صورت بايد مشتمل بر امور زير باشد:

۱- توصيف اموال منقول با تعيين بهاي آن.

۲- تعيين اوصاف و وزن و عيار نقره و طلا آلات.

۳- مبلغ و نوع نقدينه.

۴- بهاء و نوع برگهاي بهادار.

۵- اسناد با ذکر خصوصيات آن‌ها.

۶- نام رقبات غير منقول.

‌ماده ۲۱۴- ارزيابي اموال منقول به توسط ارزيابي که مورد تراضي ورثه يا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل مي‌آيد.

‌ماده ۲۱۵- مطالبات و بدهي متوفي که به موجب احکام نهايي و اسناد رسمي يا دفاتر و برگ‌هاي مربوط به متوفي يا اقرار مديونين و ورثه مسلم ‌است نيز در صورت ترکه نوشته مي‌شود.

‌ماده ۲۱۶- در موقع تحرير ترکه صورت مجلسي برداشته مي‌شود که مشتمل بر امور زير باشد:

۱- نام و سمت متصدي تحرير ترکه.

۲- نام و مشخصات کساني که احضار شده و کساني که حاضر شده‌اند.

۳- محلي که تحرير ترکه در آنجا صورت مي‌گيرد.

۴- اظهارات اشخاص راجع به دارايي و بدهي و ترکه متوفي.

۵- نام و مشخصات کسي که اسناد و اموال به او داده مي‌شود.

‌ماده ۲۱۷- اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگاني باشد جاهاي سفيد آن با دو خط متقاطع پر مي‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدي‌تحرير ترکه صفحات دفتر را امضاء مي‌نمايد و اگر بين صفحه‌هايي که نوشته شده جاي سفيد مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشيده مي‌شود.

‌ماده ۲۱۸- در مدتي که ترکه تحرير مي‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتي که براي اداره و حفظ ترکه لازم است.

‌ماده ۲۱۹- عمليات اجرايي راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير ترکه معلق مي‌ماند.

‌ماده ۲۲۰- مرور زمان نسبت به مطالبات متوفي در مدت تحرير ترکه جاري نمي‌شود.

‌ماده ۲۲۱- دعاوي راجعه به ترکه يا بدهي متوفي در مدت تحرير ترکه توقيف مي‌شود ولي به درخواست مدعي ممکن است خواسته تأمين شود.

‌ماده ۲۲۲- صورت ترکه و همچنين صورت مجلس تحرير ترکه در دفتر دادگاه بايگاني مي‌شود و اشخاص ذينفع مي‌توانند به آن مراجعه نموده و ‌رونوشت بگيرند.

‌ماده ۲۲۳- هر گاه در موقع تحرير ترکه اختلافي بين ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعي مي‌کند که اختلاف آن‌ها به طريق مسالمت مرتفع شود ‌و الا به درخواست يکي از ورثه کسي را از ورثه يا غير آن‌ها براي حفظ ترکه موقتاً معين مي‌نمايد.

‌ماده ۲۲۴- خاتمه تحرير ترکه به ورثه اطلاع داده مي‌شود و هر گاه ورثه يا اقامتگاه آن‌ها معين نباشد اطلاع مزبور به وسيله آگهي در روزنامه خواهد ‌شد.

‌فصل پنجم: راجع به دیون متوفی

‌مبحث اول: استیفاء دین از ترکه

‌ماده ۲۲۵- ديون و حقوقي که به عهده متوفي است بعد از هزينه کفن و دفن و تجهيز متوفي و ساير هزينه‌هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره ‌ترکه بايد از ترکه داده شود.

‌ماده ۲۲۶- ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند و اگر ترکه براي اداء تمام ديون کافي نباشد ترکه مابين تمام بستانکاران به ‌نسبت طلب آن‌ها تقسيم مي‌شود مگر اينکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در اين صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.

‌در موقع تقسيم ديوني که به موجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد بستانکاران زير هر يک به ترتيب حق تقدم بر ديگران ‌دارند:

‌طبقه اول

‌الف- حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت.

ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفي براي مدت شش ماه قبل از فوت.

ج- دستمزد کارگراني که روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت.

‌طبقه دوم

‌طلب اشخاصي که مال آن‌ها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت به ميزاني که متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده ‌است.

‌اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يک سال بعد از آن واقع شده باشد.

‌طبقه سوم

‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتي که به مصرف مداواي متوفي و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است.

‌طبقه چهارم

‌الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدني.

ب- مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال.

‌طبقه پنجم

‌ساير بستانکاران.

‌ماده ۲۲۷- اگر چيزي از ترکه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانکاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب ‌مرتهن زايد باشد مقدار زايد مابين بستانکاران تقسيم مي‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقيمانده طلب خود مانند ساير بستانکاران خواهد بود.

‌ماده ۲۲۸- ورثه مي‌توانند ديون را از ترکه يا از مال خود اداء نمايند.

‌ماده ۲۲۹- تصرفات ورثه در ترکه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانکاران و يا اداء ديون.

‌ماده ۲۳۰- ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص يا تلف ترکه نيستند مگر اينکه نقص يا تلف مستند به تقصير آنها باشد.

‌ماده ۲۳۱- ديون مؤجل متوفي بعد از فوت حال مي‌شود.

‌ماده ۲۳۲- دعوي بر ميت اعم از دين يا عين بايد به طرفيت ورثه و يا نماينده قانوني آن‌ها اقامه شود هر چند ترکه در يد وارث نباشد ليکن مادامي که‌ ترکه به دست آن‌ها نرسيده است مسئول اداء ديون نخواهند بود.

‌ماده ۲۳۳- اثبات دعوي به طرفيت بعضي از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث ديگر که طرف دعوي نبوده مي‌تواند بر حکمي که ‌به طرفيت بعضي از ورثه صادر شده اعتراض نمايد.

‌ماده ۲۳۴- ورثه مي‌توانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفي اقامه دعوي کنند هر چند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود مثل اينکه دين‌ متوفي مستغرق ترکه او باشد.

‌ماده ۲۳۵- بستانکار از متوفي نيز در صورتي که ترکه به مقدار کافي براي اداء دين در يد ورثه نباشد مي‌تواند بر کسي که او را مديون متوفي مي‌داند‌ يا مدعي است که مالي از ترکه متوفي در يد او است اقامه دعوي کند.

‌ماده ۲۳۶- در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفي محرز نباشد مدعي بايد طلب خود را از متوفي به طرفيت ورثه اثبات و پس از آن دعوي خود را بر‌کسي که مديون متوفي يا مالي از متوفي نزد او مي‌داند اقامه کند و مي‌تواند بر هر دو در يک دادخواست اقامه دعوي نمايد.

‌ماده ۲۳۷- در مواردي که براي اداء ديون متوفي وصي معين شده است اثبات دين به طرفيت وصي و ورثه خواهد شد.

‌ماده ۲۳۸- در مورد ترکه متوفاي بلا وارث که مدير ترکه معين مي‌شود اثبات دين به طرفيت مدير ترکه مي‌گردد.

‌ماده ۲۳۹- در دعاوي راجع به عين طرف دعوي کسي است که عين در دست او است خواه وارث باشد يا غير وارث مگر اينکه آن کس مقر باشد که‌ عين جزو ترکه است که در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد.

‌ماده ۲۴۰- ورثه متوفي مي‌توانند ترکه را قبول کرده که ديون متوفي را بپردازند و يا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نيز ‌مي‌توانند قبول يا رد خود را منوط به تحرير ترکه نمايند و پس از تحرير ترکه ديون و ترکه را مطابق صورت تحرير قبول يا رد نمايند و يا تصفيه ترکه را از‌ دادگاه بخواهند.

‌ماده ۲۴۱- قيم محجور و امين غايب نمي‌توانند ترکه و ديون را به طور مطلق قبول نمايند ولي مي‌توانند مطابق صورت تحرير ترکه قبول کنند.

مبحث دوم: قبول ترکه

‌ماده ۲۴۲- قبول ترکه ممکن است صريح باشد يا ضمني.

‌قبول صريح آن است که به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.

‌قبول ضمني آن است که عملياتي در ترکه نمايند که کاشف از قبول ترکه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح ‌کشف از قبول ترکه نمايد.

‌ماده ۲۴۳- حفظ ترکه و جمع‌آوري درآمد و وصول مطالبات و به طور کلي اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.

‌ماده ۲۴۴- اگر چيزي از ترکه در معرض تلف بوده يا حفظ آن محتاج به هزينه‌اي باشد که متناسب با بهاي آن نيست وارث مي‌تواند آن را بفروشد و ‌اين عمل قبول ضمني ترکه محسوب نمي‌شود و همچنين در صورتي که براي هزينه کفن و دفن ميت و هزينه ضروري ديگر فروش قسمتي از ترکه لازم باشد اين عمل قبول ضمني ترکه محسوب‌ نيست.

‌ماده ۲۴۵- اگر وارثي قبل از قبول يا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جاي او مي‌توانند ترکه را قبول يا رد نمايند.

‌ماده ۲۴۶- هر گاه بعضي از ورثه ترکه را قبول و بعضي رد نمايند ترکه بايد تحرير شود و بعد از تحرير هم مي‌توانند قبول يا رد نمايند.

‌ماده ۲۴۷- وارثي که ترکه را قبول کرده است مادامي که تصرف در ترکه نکرده مي‌تواند رد نمايد.

‌ماده ۲۴۸- در صورتي که ورثه ترکه را قبول نمايند هر يک مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينکه ثابت کنند ديون‌ متوفي زايد بر ترکه بوده يا ثابت کنند که پس از فوت متوفي ترکه بدون تقصير آن‌ها تلف شده و باقيمانده ترکه براي پرداخت ديون کافي نيست که در اين‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

‌مبحث سوم: رد ترکه

‌ماده ۲۴۹- وارثي که ترکه را رد مي‌کند بايد کتباً يا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد اين رد نبايد معلق يا ‌مشروط باشد.

‌ماده ۲۵۰- رد ترکه بايد در مدت يک ماه از تاريخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آيد اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نيايد در حکم قبول و‌ مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.

‌ماده ۲۵۱- در صورتي که ترکه تحرير شده باشد مدت مذکور فوق از تاريخ ابلاغ خاتمه تحرير ترکه به وارث شروع مي‌شود.

‌ماده ۲۵۲- اگر وارثي قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل مي‌شود.

‌ماده ۲۵۳- اگر وارث عذر موجهي براي عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه مي‌تواند مهلت مذکور را تمديد يا تجديد کند.

‌ماده ۲۵۴- هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمايند در حکم ترکه متوفاي بلا وارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم اين باب رفتار مي‌شود ليکن اگر از‌ديون متوفي زائدي بماند مال ورثه خواهد بود.

‌مبحث چهارم: قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

‌ماده ۲۵۵- در صورتي که ورثه فقط مطابق صورت تحرير ترکه، ترکه و ديون را قبول کنند بايد در ظرف مدت يک ماه از تاريخ فوت مورث اين‌ مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در اين صورت ورثه ملزمند که ديون متوفي را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظيم صورت تحرير ‌ترکه ادعاي طلب شده باشد.

‌ماده ۲۵۶- اطلاع مذکور فوق در صورتي مؤثر است که قبلاً ترکه تحرير شده يا بعداً تحرير شود.

‌ماده ۲۵۷- بعد از تحرير ترکه نيز ورثه مي‌توانند در ظرف يک ماه از تاريخ اطلاع به خاتمه تحرير ترکه قبول يا رد خود را اظهار نمايند و دادگاه بخش ‌مي‌تواند به حسب اقتضاء اين مدت را زياد کند.

‌ماده ۲۵۸- در صورتي که بعضي از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضي رد نمايند و ارثي که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را براي اداره ترکه و ‌اداء ديون و حقوق و وصول مطالبات و غيره انجام مي‌دهد و وارثي که ترکه را رد کرده است حق هيچگونه اعتراضي به عمليات او ندارد ليکن اگر پس از‌تصفيه ترکه چيزي از ترکه بماند سهم‌الارث وارثي که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.

‌در اين صورت وارثي که ترکه را قبول کرده در ازاي زحمتي که براي اداره کردن ترکه نسبت به سهم سايرين متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود ‌تشخيص ميزان دستمزد در صورت عدم تراضي با دادگاه است.

‌ماده ۲۵۹- در صورت تحرير ترکه وارثي که در مدت مقرر قبول يا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسي است که مطابق صورت تحرير ترکه‌ ديون را قبول کرده باشد.

مبحث پنجم: تصفیه

‌ماده ۲۶۰- مقصود از تصفيه ترکه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصيت از ماترک است.

‌ماده ۲۶۱- وصي و هر يک از ورثه مي‌توانند از دادگاه کتباً تصفيه ترکه را بخواهند.

‌ماده ۲۶۲- هر گاه بعضي از ورثه ترکه را قبول کرده باشند ساير ورثه نمي‌توانند تصفيه ترکه را بخواهند.

‌ماده ۲۶۳- دادگاه بخش پس از درخواست تصفيه منتهي تا يک هفته يک يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين مي‌نمايد و آن‌ها تحت نظر دادرس ‌امور تصفيه را انجام مي‌دهند ‌و اگر اداره تصفيه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه مي‌نمايند. ‌اداره تصفيه مي‌تواند يک يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين نمايد که تحت نظر آن‌ها امور تصفيه را انجام دهند.

‌ماده ۲۶۴- در صورتي که متوفي وصي براي اداره اموال داشته باشد امر تصفيه به وصي واگذار مي‌شود.

‌ماده ۲۶۵- شکايت از عمليات مدير تصفيه راجع به دادگاهي است که مدير تصفيه را معين و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدير‌تصفيه مي‌دهد و نيز مي‌تواند مدير تصفيه را تغيير دهد.

‌ماده ۲۶۶- پس از تعيين مدير تصفيه اموال به مدير تصفيه تسليم مي‌شود و در صورتي که ترکه تحرير نشده باشد مطابق فصل چهارم اين باب تحرير‌مي‌شود.

‌ماده ۲۶۷- پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت اگر از ترکه چيزي باقي بماند باقيمانده ترکه به ورثه داده مي‌شود.

‌ماده ۲۶۸- مدير تصفيه بايد مطالبات متوفي را وصول و از خراب و ضايع شدن اموالي که در معرض خرابي و تضييع است جلوگيري کرده و آن‌ها را‌ به فروش برساند در نگاهداري اموال مواظبت نموده و تعميرات ضروري اموال غير منقول را بنمايد از تعطيل کارخانه و يا تجارتخانه متوفي در صورتي‌که داير باشد جلوگيري کند. درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوري نموده و نظر به مقتضيات انبار نمايد و يا به فروش برساند مواد اوليه را که براي دائر‌ ماندن بنگاه صنعتي و يا بازرگاني متوفي لازم است تحصيل و يا تجديد کند.

‌ماده ۲۶۹- مدير تصفيه کليه اقداماتي که براي اداره ترکه لازم است به عمل مي‌آورد ولي نبايد از حدود اقداماتي که عادتاً براي انجام مأموريت او ‌لازم بوده خارج شود.

‌ماده ۲۷۰- بعد از تحرير ترکه مدير تصفيه وقتي را براي رسيدگي تعيين و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذينفعي که خود را معرفي کرده‌اند اطلاع ‌مي‌دهد که در وقت معين حاضر شوند.

‌ماده ۲۷۱- مدير تصفيه در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي کليه ديون و حقوقي را که به ترکه تعلق مي‌گيرد تأديه مي‌نمايد.

‌ماده ۲۷۲- بستانکاري که در موعد مقرر براي تحرير ترکه خود را معرفي نکرده يا پس از معرفي طلب او تصديق نشده باشد مي‌تواند در دادگاه ‌صلاحيتدار تا مقداري که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوي نمايد ‌و اگر چيزي به ورثه نرسيده يا آنچه رسيده است کافي براي تأديه طلب نباشد مي‌تواند بر بستانکاران ديگر که ترکه به آنها داده شده براي اخذ حصه ‌غرمايي خود اقامه دعوي نمايد.

‌ماده ۲۷۳- کسي که ادعاي طلبي نموده و طلب او تصديق نشده باشد و نيز کسي که طلب او کسر شده يا حق رهن و يا حق رجحان او منظور نشده‌ مي‌تواند در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايد.

‌ماده ۲۷۴- تصفيه ترکه متوفي در صورتي که متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است.

‌ماده ۲۷۵- فروش اموال متوفي به توسط مدير تصفيه بايد به طريق مزايده باشد مگر اموالي که داراي نرخ معيني است يا تمام اشخاص ذينفع در‌ قيمت آن موافق باشند ترتيب مزايده در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود

.

‌فصل ششم: راجع به وصیت

‌ماده ۲۷۶- وصيت‌نامه اعم از اينکه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليکي منقول يا غير منقول ممکن است به طور رسمي يا خود نوشت يا سري‌ تنظيم شود.

‌ماده ۲۷۷- ترتيب تنظيم وصيت‌نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است که براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است.

‌ماده ۲۷۸- وصيت‌نامه خودنوشت در صورتي معتبر است که تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده ‌و به امضاء او رسيده باشد.

‌ماده ۲۷۹- وصيت‌نامه سري ممکن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضاء موصي برسد و به ترتيبي که براي ‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري که در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌گردد امانت گذارده‌ مي‌شود.

‌ماده ۲۸۰- کسي که سواد ندارد نمي‌تواند به ترتيب سري وصيت نمايد.

‌ماده ۲۸۱- کسي که نمي‌تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصيت‌نامه سري تنظيم کند بايد تمام وصيت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نمايد و نيز‌ در حضور مسئول دفتر رسمي روي وصيت‌نامه بنويسد که اين برگ وصيت‌نامه او است و در اين صورت مسئول دفتر بايد روي پاکت يا لفافي که ‌وصيت‌نامه در او است بنويسد که عبارت مزبور را موصي در حضور او نوشته است.

‌ماده ۲۸۲- وصيت‌نامه سري را موصي همه وقت مي‌تواند به ترتيبي که براي استرداد اسناد امانتي مقرر است استرداد نمايد.

‌ماده ۲۸۳- در موارد فوق‌العاده از قبيل جنگ يا خطر مرگ فوري و امراض ساريه و مسافرت در دريا که مراوده نوعاً مقطوع و به اين جهت موصي ‌نمي‌تواند به يکي از طرق مذکور وصيت کند ممکن است وصيت به طريقي که در مواد بعد ذکر مي‌شود واقع شود.

‌ماده ۲۸۴- افراد و افسران نظامي و کساني که در ارتش اشتغال به کاري دارند مي‌توانند نزد يک نفر افسر يا هم رديف او با حضور دو گواه وصيت‌ خود را شفاهاً اظهار نمايند.

‌ماده ۲۸۵- در صورتي که نظامي يا کسي که در ارتش اشتغال به کاري دارد بيمار يا مجروح باشد ممکن است وصيت خود را در حضور رييس‌ بهداري ارتش و مدير بيمارستان که موصي آنجا است اظهار نمايد.

‌ماده ۲۸۶- اشخاصي مي‌توانند به ترتيب مذکور در دو ماده قبل وصيت نمايند که در جنگ يا مأمور عمليات جنگي باشند و يا در محلي زنداني يا‌ محصور باشند که مراوده‌اي با خارج نباشد.

‌ماده ۲۸۷- در ساير موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصي مي‌تواند در حضور دو نفر گواه وصيت خود را اظهار نمايد و يکي از آن دو گواه اظهارات او را‌ با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواه‌ها آن را امضاء مي‌نمايند و اگر موصي نتواند امضاء کند گواه‌ها اين نکته را در‌ وصيت‌نامه قيد مي‌کنند.

‌ماده ۲۸۸- اشخاصي که مطابق ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ وصيت نزد آن‌ها شده و همچنين گواه‌هاي مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان بايد در اداره ثبت‌اسناد يا محلي که در آيين‌نامه وزارت دادگستري تعيين مي‌شود حاضر شده وصيت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و‌ضمناً اعلام کنند که اين آخرين وصيت موصي است که با داشتن اهليت اظهار داشته.

‌ماده ۲۸۹- در صورتي که اشخاص مذکور در ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ اظهارات موصي را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشي که به‌ او دسترسي دارند حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصي شفاهاً اظهار مي‌دارند. اظهارات مزبور در‌ صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها مي‌رسد.

‌ماده ۲۹۰- وصيتي که مطابق مواد قبل (‌در موارد غير عادي) واقع مي‌شود بعد از گذشتن يک ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي به محلي که ‌بتواند به يکي از طرق مذکور در ماده ۲۷۶ وصيت کند يا گذشتن يک ماه از تاريخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعي که به واسطه آن مانع نتوانسته موصي‌به يکي از طرق مذکور وصيت نمايد بي‌اعتبار مي‌شود مشروط به اينکه در مدت نامبرده موصي متمکن از وصيت باشد.

‌ماده ۲۹۱- هر وصيتي که به ترتيب مذکور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينکه اشخاص ذينفع در ترکه به ‌صحت وصيت اقرار نمايند.

‌ماده ۲۹۲- هر دادگاه- اداره- بنگاه يا شخصي که وصيت‌نامه به او سپرده شده و نيز دادگاهي که در موارد فوق‌العاده وصيت در آنجا اظهار گرديده‌ مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصي وصيت‌نامه يا صورت مجلس راجع به وصيت را به دادگاه بخشي که براي رسيدگي به امور راجع به ترکه متوفي ‌صالح است بفرستد اعم از اينکه وصيت‌نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هر گاه وصيت‌نامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده‌شود.

‌ماده ۲۹۳- هرگاه کسي که وصيت‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد مي‌تواند وصيت‌نامه را به دادگاه محل خود تسليم ‌نمايد و آن دادگاه مکلف است فوراً وصيت‌نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.

‌ماده ۲۹۴- دادگاه بخش در آگهي که براي اداره يا تصفيه ترکه يا تصديق حصر وراثت مي‌شود قيد مي‌کند که هرکس وصيت‌نامه‌اي از متوفي نزد او‌است در مدت سه ماه به دادگاهي که آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيت‌نامه‌اي (‌جز وصيت‌نامه رسمي و سري) ابراز شود از‌درجه اعتبار ساقط است.

‌ماده ۲۹۵- پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت‌نامه تعيين و به اشخاصي که وراثت آنها معلوم است اطلاع‌ مي‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

‌ماده ۲۹۶- هنگام ابراز وصيت‌نامه دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده دادستان يا مدير دفتر صورت مجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و ‌اينکه وصيت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيت‌نامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و به امضاء حضار برساند.

‌وصيت‌نامه سري را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصي باز مي‌نمايد که لفاف آن را امضاء يا مهر کرده و در تاريخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه‌ حاضر هستند.

‌اصل وصيت‌نامه که مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز مي‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده مي‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه مي‌ماند- ‌اشخاص ذينفع مي‌توانند از آن رونوشت بگيرند.

‌ماده ۲۹۷- بعد از باز شدن وصيت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصي که وصيت به نفع آنها شده يا کساني که وصي معين شده‌اند مراتب را اطلاع‌ مي‌دهد.

‌ماده ۲۹۸- وصيت‌نامه وقتي معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصيت‌نامه اعم از اينکه اين دعوي نسبت به تمام وصيت‌نامه يا‌قسمتي از آن باشد مسموع نيست.

‌ماده ۲۹۹- ترتيب صدور سند مالکيت به نام ورثه يا موصي‌له نسبت به اموال غير منقول که به نام مورث ثبت شده است در آيين‌نامه وزارت‌ دادگستري معين مي‌شود.

‌فصل هفتم: در تقسیم

‌ماده ۳۰۰- در صورت تعدد ورثه هر يک از آنها مي‌توانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.

‌ماده ۳۰۱- ولي و وصي و قيم هر وارثي که محجور باشد و امين غائب و جنين و کسي که سهم‌الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده است و‌ همچنين موصي‌له و وصي راجع به موصي‌به در صورتي که وصيت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.

‌ماده ۳۰۲- نسبت به درخواست تقسيم مرور زمان جاري نيست و کساني که ذيحق در درخواست تقسيم هستند همه وقت مي‌توانند اين درخواست‌را بنمايند.

‌ماده ۳۰۳- هر گاه يکي از ورثه متوفي غائب مفقودالاثري باشد که وکيل نداشته و درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدواً براي غائب امين معين‌ مي‌شود و بعد تقسيم به عمل مي‌آيد.

‌ماده ۳۰۴- درخواست تقسيم بايد کتبي و مشتمل بر امور زير باشد:

۱- نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفي.

۲- ورثه و اشخاص ديگري که ترکه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يک.

‌ماده ۳۰۵- پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضيحاتي باشد درخواست‌کننده را احضار نموده و توضيحاتي که لازم است از او ‌مي‌خواهد.

‌ماده ۳۰۶- دادگاه براي رسيدگي به موضوع درخواست تعيين جلسه نموده و درخواست‌کننده و اشخاص ذينفع را احضار مي‌نمايد.

‌ماده ۳۰۷- درخواست‌کننده تقسيم مي‌تواند زمينه‌هايي براي تقسيم ترکه تهيه نموده و به دادگاه تسليم نمايد در اين صورت مراتب در احضاريه‌ نوشته شده و تذکر داده مي‌شود که مراجعه به زمينه‌هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.

‌ماده ۳۰۸- وقت رسيدگي بايد طوري معين شود که فاصله بين ابلاغ احضاريه و روز دادرسي کمتر از ده روز نباشد.

‌ماده ۳۰۹- اشخاص ذينفع مي‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضي قراري راجع به مقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اين صورت‌ دادگاه صورتمجلسي مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مي‌نمايد.

‌ماده ۳۱۰- هر گاه يک يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه ‌تصميمي را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام مي‌نمايد با ذکر اينکه مي‌تواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد ‌مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.

‌ماده ۳۱۱- در اخطار مذکور در فوق قيد مي‌گردد که هر گاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را ‌اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضيه حل خواهد شد.

‌ماده ۳۱۲- هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام‌ دارد دادگاه وقت جديدي براي او معين خواهد نمود.

‌ماده ۳۱۳- در صورتي که تمام ورثه و اشخاصي که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشيد باشند به هر نحوي که بخواهند مي‌توانند ترکه را مابين خود‌ تقسيم نمايند ليکن اگر مابين آن‌ها محجور يا غائب باشد تقسيم ترکه به توسط نمايندگان آن‌ها در دادگاه به عمل مي‌آيد.

‌ماده ۳۱۴- در صورتي که ورثه تراضي در بهاي اموال غير منقول مورد درخواست تقسيم ننمايد اموال نامبرده بايد به توسط کارشناس ارزيابي شود ‌و اموال منقول در صورتي ارزيابي مي‌گردد که به ارزيابي در موقع تحرير ترکه به جهاتي نتوان ترتيب اثر داد.

‌ترتيب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آيين دادرسي مقرر است در تقسيم رعايت مي‌شود.

‌ماده ۳۱۵- کارشناس بايد بهاي اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا قابل قسمت نبودن آن‌ها را معين و سهام را تعديل نمايد.‌کارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را در نظر بگيرد.

‌ماده ۳۱۶- تقسيم طوري به عمل مي‌آيد که براي هر يک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌اي معين شود و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت ‌نباشد ممکن است آن را در سهم بعضي از ورثه قرارداد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج به ضميمه پول به ‌اموال باشد به ضميمه آن تعديل مي‌شود.

‌ماده ۳۱۷- در صورتي که مالي اعم از منقول يا غير منقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممکن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود.

‌فروش اموال به ترتيب عادي به عمل مي‌آيد مگر آنکه يکي از ورثه فروش آن را به طريق مزايده درخواست کند.

‌ماده ۳۱۸- در صورتي که بعضي از ورثه مديون متوفي باشند ممکن است دين را در سهم خود آن‌ها قرار داد.

‌ماده ۳۱۹- در صورتي که پس از تعديل سهام ورثه به تعيين حصه تراضي ننمايند سهام آن‌ها به قرعه معين مي‌شود.

‌ماده ۳۲۰- در موردي که تقسيم از طريق قرعه انجام مي‌گردد بايد جلسه‌اي که براي قرعه معين شده به اشخاص ذينفع اطلاع داده شود و اگر بعضي‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعيين سهام مي‌نمايد.

‌ماده ۳۲۱- هر گاه يکي از ورثه غائب يا محجور باشد براي غائب و محجور امين يا قيم معين و پس از آن تقسيم به عمل مي‌آيد.

‌ماده ۳۲۲- پس از تمام شدن تقسيم دادگاه صورت مجلسي تنظيم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر يک از وراث و آنچه براي تأديه ديون و اجراء‌ وصيت منظور شده تصريح مي‌نمايد.

‌ماده ۳۲۳- صورت مجلس مذکور فوق بايد به امضاء يا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا‌ نتوانند و يا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آن‌ها در صورت مجلس قيد مي‌شود و اين صورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند.

‌ماده ۳۲۴- دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسيم‌نامه به عده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مي‌نمايد.

‌اين تصميم دادگاه حکم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

‌ماده ۳۲۵- هر يک از ورثه پس از تقسيم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي که بخواهد مي‌نمايد و به حصه ديگران حقي ندارد.

‌ماده ۳۲۶- مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم ترکه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم که در اين قانون مذکور است در مورد ‌تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.

‌فصل هشتم: در ترکه متوفای بلاوارث

‌ماده ۳۲۷- در صورتي که وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره ترکه مدير معين مي‌شود.

‌ماده ۳۲۸- در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نمايد اقداماتي که براي حفظ ترکه لازم است به عمل آيد و از دادگاه تعيين مدير ترکه را ‌بخواهد.

‌ماده ۳۲۹- پس از وصول درخواست دادگاه بايد منتهي تا يک هفته مدير ترکه را معين نمايد.

‌ماده ۳۳۰- در صورتي که متوفي براي اجراء وصيت خود وصي معين کرده باشد اداره ترکه به وصي واگذار مي‌شود.

‌ماده ۳۳۱- هر گاه متوفي محجور بوده و وصي داشته است اداره ترکه به وصي يا قيم واگذار مي‌شود.

‌ماده ۳۳۲- در غير موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسي که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

‌ماده ۳۳۳- مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت به ترکه متوفايي هم که وارث او معلوم نيست ‌جاري خواهد بود.

‌ماده ۳۳۴- مدير ترکه پس از تحرير ترکه ديون و واجبات مالي متوفي را اداء کرده مورد وصيت را در صورتي که وصيت شده باشد خارج و باقيمانده‌ ترکه را از اموال منقول و غير منقول و وجه نقد که در تصرف دولت يا بنگاه‌هاي بازرگاني و صرافي و غيره يا اشخاصي است به دادستان تسليم مي‌کند که‌به ترتيب مقرر در آيين‌نامه وزارت دادگستري نگاهداري نمايند.

‌ماده ۳۳۵- اگر از تاريخ تحرير ترکه تا ده سال وارث متوفي معلوم شود ترکه به او داده مي‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقي‌مانده ترکه به‌ خزانه دولت تسليم مي‌شود و ادعاء حقي نسبت به ترکه از کسي به هر عنوان که باشد پذيرفته نيست.

‌ماده ۳۳۶- در صورتي که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقي بر متوفي بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمي يا حکم قطعي دادگاه ‌ثابت شده باشد مدير ترکه بايد بپردازد و در صورتي که حقي به موجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير ترکه با موافقت دادستان مي‌تواند آن را‌ بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتيب مذکور ثابت و محرز نشود مدعي مي‌تواند به طرفيت مدير‌ ترکه و در صورتي که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفيت او اقامه دعوي نمايد.

‌فصل نهم: راجع به ترکه اتباع خارجه

‌ماده ۳۳۷- جز آنچه در اين فصل ذکر مي‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحرير و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طريقي خواهد بود که‌ مطابق اين قانون براي ترکه اتباع ايران مقرر است.

‌ماده ۳۳۸- هر گاه تبعه خارجه در ايران يا در خارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي که مال متوفي در آنجا واقع ‌است به درخواست هر ذينفع يا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفي به حفظ و تصفيه امر ترکه اقدام مي‌نمايد و در صورتي که متوفي وارث يا ‌قائم‌ مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفيه ترکه مي‌نمايد.

‌ماده ۳۳۹- دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذينفع يا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخير ماده فوق وقتي را که از تاريخ وصول ‌درخواست يا اطلاع متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد براي اقدامات تأمينيه از قبيل مهر و موم و غيره معين کرده کتباً به کنسول دولت متبوع اطلاع مي‌دهد که‌ در موقع اقدام به تأمين حضور به هم رساند.

‌عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولي بعداً مي‌تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نمايد.

‌ماده ۳۴۰- در صورتي که کنسول دولت متبوع متوفي قبلاً از وفات مطلع شده و امر طوري باشد که تا اطلاع به مأمورين ايران بيم تضييع و تفريط ‌تمام يا قسمتي از ترکه برود مي‌تواند شخصاً اقدامات موقتي را براي حفظ آن به عمل آورده و وضعيت موقتي را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ ‌نمايد.

‌ماده ۳۴۱- در موقعي که دادگاه بخش براي مهر و موم تعيين وقت مي‌کند بايد بلافاصله و منتهي در ظرف يک هفته از تاريخ وصول درخواست يا ‌اطلاع يک نفر را براي اداره ترکه معين و معرفي نمايد.

‌ماده ۳۴۲- دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده ۲۶۴ و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذينفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت ‌مدير ترکه معين کند.

‌اقدامات مدير ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.

‌در نقاطي که اداره تصفيه موجود است مدير ترکه معين نمي‌شود و اين وظيفه به اداره تصفيه رجوع مي‌شود.

‌ماده ۳۴۳- مدير ترکه بايد به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهي هر يک به فاصله يک ماه در مجله رسمي و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار محل ‌و اگر در محل روزنامه نباشد در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصي را که به عنواني از عناوين براي خود حقي بر ذمه متوفي ‌و يا بر اعيان ترکه قائل هستند دعوت نمايد در ظرف شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي خود را معرفي و موضوع حق خود را معين کنند و رونوشت يا‌عکس گواهي شده مدارک طلب و حقانيت خود را به او تسليم نمايند.

‌هر گاه ميزان ترکه کمتر از هزار ريال باشد آگهي در روزنامه لازم نيست.

‌ماده ۳۴۴- پس از تعيين مدير ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحرير و به او تسليم مي‌نمايد.

‌ماده ۳۴۵- براي تحرير ترکه روز و ساعت و محل تحرير به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده مي‌شود:

۱-تمام وراث که در ايران حاضر بوده و يا نماينده در آنجا دارند.

۲- وصي اگر معلوم و مقيم ايران باشد.

۳-کساني که وصيت به نفع آن‌ها شده اگر معلوم و مقيم ايران بوده و يا در ايران نماينده داشته باشند.

۴- شريک متوفي اگر باشد در صورتي که در ايران حاضر بوده يا نماينده داشته باشد.

۵- کنسول دولت متبوع متوفي.

‌ماده ۳۴۶- غيبت اشخاصي که اعلامنامه مندرج در ماده فوق براي آن‌ها فرستاده شده مانع از تحرير ترکه نخواهد بود ولي در صورتي که کنسول‌ دولت متبوع متوفي در موقع تحرير ترکه حاضر نباشد مراتب در صورت مجلس قيد و رونوشتي از آن براي کنسول فرستاده مي‌شود.

‌ماده ۳۴۷- به صورت ريز ترکه بايد صورتي از اموال غير منقول که در ايران واقع است با تعيين بهاي تقريبي آن‌ها پيوست شود.

‌ماده ۳۴۸- در صورتي که ورثه يا وصي متوفي يا قائم‌مقام قانوني آن‌ها حاضر شوند برابر بهاي ترکه تأمين دهند که هر گاه در مدت يک سال از تاريخ ‌انتشار اولين آگهي مذکور در ماده ۳۴۳ بستانکاراني پيدا شود که تبعه ايران يا مقيم ايران باشند و طلب آن‌ها ثابت گردد از عهده برآيند ترکه پس از وضع ‌هزينه آگهي‌ها و هزينه‌هاي ديگر قانوني که به عمل آمده است به تصرف آن‌ها داده مي‌شود.

‌ماده ۳۴۹- تأمين ممکن است به وسيله توديع وجه نقد يا وثيقه دادن اموال منقول و يا غير منقول يا دادن ضامن معتبر به عمل آيد و نيز ممکن‌است درخواست‌کننده از همان اموال متوفي تأمين بدهد.

‌قبول يا رد تأمين منوط به نظر دادگاهي است که مدير ترکه را تعيين نموده است.

‌ماده ۳۵۰- مدير ترکه با اجازه دادگاه بخش مي‌تواند به ورثه متوفي که در حال استيصال و مقيم در ايران هستند تا موقع تصفيه ماترک مبلغي که براي‌ معيشت آن‌ها ضروري باشد بپردازد.

‌در موردي که اداره تصفيه وظيفه امين ترکه را انجام مي‌دهد اجازه دادگاه بخش لازم نيست.

‌ماده ۳۵۱- پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدير ترکه وقتي را براي رسيدگي به دعاوي و مطالبات معين کرده به ورثه يا وصي يا قائم ‌مقام ‌قانوني آن‌ها و کنسول دولت متبوع متوفي اگر در محل باشد اطلاع مي‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي کليه ديون و‌ تعهداتي را که بر ذمه متوفي ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأديه مي‌نمايد و بقيه را به ورثه يا وصي يا قائم‌ مقام قانوني آن‌ها و در صورتي که‌اشخاص نامبرده اصلاً نباشند يا در ايران نباشند به کنسول يا ساير نمايندگان سياسي دولت متبوع متوفي تسليم مي‌نمايد.

‌ماده ۳۵۲- اشخاصي که مدعي حقي بر ترکه بوده و دعوي آن‌ها از طرف مدير ترکه و دادستان يا مدير تصفيه تصديق نشده باشد مي‌توانند دعوي‌ خود را در دادگاه صلاحيتدار اقامه يا تعقيب نمايند.

‌انقضاء مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصي که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند نمي‌باشد.

‌ماده ۳۵۳- اگر نسبت به ترکه متوفي قرار تأمين صادر شده باشد تسليم اموال به اشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعايت قرار دادگاه خواهد آمد.

‌ماده ۳۵۴- هر گاه متوفي بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگي او قبل يا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفيه امور او تابع مقررات راجع ‌به تصفيه امور بازرگان متوقف است.

‌ماده ۳۵۵- رسيدگي به دعاوي راجع به ترکه اتباع خارجه در ايران از صلاحيت دادگاه ايران است.

‌ماده ۳۵۶- تصديق صادره از مقامات صلاحيتدار کشور متوفي راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از‌ حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه قابل ترتيب اثر خواهد بود.

‌ماده ۳۵۷- اگر تبعه خارجه که در ايران فوت شده مسافر موقتي باشد اشياء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسليم مي‌شود.

‌ماده ۳۵۸- از هزينه‌هايي که براي اداره کردن ترکه مي‌شود بايد صورت کاملي به دادستان داده شود.

‌ماده ۳۵۹- حقوقي که به موجب اين فصل براي کنسول‌ها يا نمايندگان سياسي خارجه مقرر شده مربوط به کنسول يا نماينده سياسي دولي است که ‌در خاک آن دول نسبت به کنسول‌ها يا نمايندگان سياسي ايران معامله متقابله بشود.

‌فصل دهم: در تصدیق انحصار وراثت

‌ماده ۳۶۰- در صورتي که وراث متوفي يا ساير اشخاص ذينفع بخواهند تصديق انحصار وراثت تحصيل کنند درخواست‌نامه کتبي مشتمل بر نام و‌ مشخصات درخواست‌کننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آن‌ها و نسبت بين متوفي و وارث تنظيم نموده به دادگاه تسليم مي‌نمايد.

‌ماده ۳۶۱- دادگاه رسيدگي کننده درخواست متقاضي را يک نوبت در روزنامة کثيرالانتشار يا محلي آگهي مي‌نمايد.

تبصره- در نقاطي که روزنامه داير نيست، دادگاه مي‌تواند به جاي آگهي در روزنامه محلي به تعداد لازم به هزينه متقاضي گواهي حصر وراثت، آگهي تهيه نموده و در معابر همان محل الصاق نمايد.

ماده ۳۶۲- پس از انقضاي يک ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي که معترض نبود، دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصديق را از برگ شناسنامه و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته، تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين تعداد وراث و ثبت آن‌ها به متوفي صادر مي‌نمايد و در صورت اعتراض، دادگاه جلسه‌اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده و به معترض و درخواست کنندة تصديق اطلاع مي‌دهد و در جلسه پس از رسيدگي حکم خواهد داد. اين حکم برابر مقررات قابل تجديدنظر است.

ماده ۳۶۳- دادگاه بخش مي‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهي آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقيق از گواه به‌وسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديکترين دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۳۶۴- در صورتي که بهاي ترکه بيش از ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهي به ادله درخواست کننده رسيدگي و درخواست صدور گواهي حصر وراثت را حسب اقتضاي دلايل قبول يا رد مي‌نمايد. در مورد وراث روستايين در صورتي که بهاي ترکه بيش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهي براي يک بار و در يک روز در معابر و اماکن عمومي روستاي محل اقامت متوفي اکتفا خواهد شد و پس از انقضا يک ماه از تاريخ الصاق، دادگاه رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌کند. وزارت دادگستري مي‌تواند هر سه سال يک بار با تصويب رئيس قوه قضاييه، با توجه به شاخص قيمت‌ها و هزينه زندگي مبلغ مذکور را افزايش يا کاهش دهد.

تبصره- در مورد اين ماده، دادگاه بايد در اولين فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تعويق رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده ۳۶۵- در صورتي که به واسطه معلوم نبودن ورثه يا براي تصفيه ترکه و غيره قبلاً براي معرفي ورثه آگهي شده باشد صدور تصديق انحصار‌ وراثت محتاج به آگهي جديد نبوده و در صورت درخواست هر يک از ورثه يا اشخاص ذينفع تصديق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

‌ماده ۳۶۶- رأي دادگاه دائر به رد درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده ۳۶۷- در کليه موارد که دادستان تشخيص دهد که متوفي بلاوارث بوده و درخواست اشخاص براي صدور تصديق بي‌اساس است مي‌تواند به ‌درخواست تصديق وراثت اعتراض نمايد و نيز مي‌تواند در صورتي که متوفي را بلا وارث بداند به تصديق انحصار وراثت در موردي هم که تصديق ‌مسبوق به آگهي نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأي دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

‌ماده ۳۶۸- مادامي که براي محجور قيم و براي غائب امين معين نشده دادستان مي‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصديق انحصار‌وراثت اعتراض نمايد.

‌ماده ۳۶۹- در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذينفع مي‌توانند به درخواست تصديق و همچنين به تصديقي که در موضوع وراثت صادر مي‌شود اعتراض‌ نمايند و رأي دادگاه در اين خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده ۳۷۰- اشخاصي که تصديق انحصار وراثت تحصيل کرده‌اند مي‌توانند مطابق تصديق نامبرده ترکه و مطالبات متوفي را از کساني که مديون يا ‌متصرف مال متوفي هستند مطالبه نمايند. مديون يا متصرف اموال متوفي بايد ترکه و مطالبات متوفي را به آن‌ها تسليم نمايد و در صورت تأديه دين و يا‌ تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهند شد و مدعي نامبرده حق رجوع به شخص يا اشخاصي خواهند داشت که طلب متوفي را ‌وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نموده‌اند.

‌ماده ۳۷۱- مديون که بدهي خود را به وراث متوفي مي‌دهد مي‌تواند رونوشت گواهي شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

‌ماده ۳۷۲- در تصديق انحصار وراثت بايد نسبتي که وارث يا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معين شود.

‌ماده ۳۷۳- در تصديق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر يک از ورثه را معين مي‌نمايد.

‌ماده ۳۷۴- در صورتي که ورثه بخواهند ملک غير منقولي که به نام مورث ثبت شده است به نام آن‌ها ثبت گردد بايد تصديق انحصار وراثت يا‌ رونوشت گواهي شده آن را که مشتمل بر تعيين سهام باشد به اداره ثبت تسليم نمايند.

‌باب هفتم: در هزینه

‌ماده ۳۷۵- هزينه رسيدگي به امور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصد ريال گرفته مي‌شود:

۱- درخواست تسليم اموال غائب به ورثه.

۲- درخواست حکم موت فرضي.

۳- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضي.

۴- درخواست مهر و موم ترکه.

۵- درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.

۶- درخواست تحرير ترکه.

۷- درخواست تصفيه ترکه.

۸- درخواست تقسيم ترکه.

۹- درخواست تصديق انحصار وراثت.

‌ماده ۳۷۶- درخواست‌هايي که دادستان از دادگاه مي‌نمايد و همچنين اقداماتي که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزينه ندارد.

‌ماده ۳۷۷- هزينه آگهي تصديق انحصار وراثت از درخواست‌کننده گرفته مي‌شود و هزينه حفظ و اداره ترکه و تحرير و تصفيه و تقسيم ترکه از ترکه ‌برداشته مي‌شود.

‌ماده ۳۷۸- وزير دادگستري مجاز است آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۱- وزارت دادگستري به هر يک از دادگاههاي شهرستان وبخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورين و تحرير ترکه ودفتر اسناد رسمي که مقتضي بداند اجازه مي‌دهد که وصيت‌نامه‌سري را در حوزه خود يا حوزه‌اي که از طرف وزارت دادگستري‌معين مي‌شود به طريق امانت نگه‌داري نمايند.

ماده ۲- اشخاصي که بخواهند وصيت‌نامه سري خود را امانت‌گذارند بايد در اداره ثبت اسناد يا يکي از محل‌هاي مذکور در ماده‌فوق که از طرف وزارت دادگستري مجاز باشد، امانت گذارند.

ماده ۳- اتباع دولت ايران در خارجه مي‌توانند وصيت‌نامه سري‌خود را در کنسولگري ايران امانت بگذارند و همچنين اتباع خارجه‌در ايران مي‌توانند وصيت‌نامه سري خود را در کنسولگري دولت متبوع‌خود امانت گذارند.

ماده ۴- ترتيب امانت‌گذاردن وصيت‌نامه سري در هر يک ازمحل‌هاي نامبرده کنسولگري و استرداد آن به طريقي است که براي‌امانت گذاردن اسناد رسمي و استرداد آنها در اداره ثبت اسناد مقرراست و وظايفي که در قانون ثبت اسناد براي مسؤول دفتر مقرر است‌به عهده متصدي يکي از محلهاي نامبرده که وصيت‌نامه در آنجاسپرده مي‌شود خواهد بود.

ماده ۵- هر يک از محلهاي مذکور که وصيت‌نامه سري به آنجاسپرده شده مکلف است به طريقي که در قانون امورحسبي مقرراست بعد از اطلاع به فوت موصي‌، وصيت‌نامه را به دادگاه بخش که‌براي رسيدگي به امور راجع به ترکه متوفي صالح است‌، بفرستند.

وزارت دادگستري نظر بماده ۲۹۹ قانون امور حسبي مقرر ميدارد

۱- در موقعي که از طرف ورثه يا موصي له يا وصي بر اموال در خواست شود ملکي که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه يا موصي له يا عنوان وصيت ثبت گردد به ترتيبي که در مواد بعد مذکور است رفتار خواهد شد

۲- هر گاه در ورقه انحصار وراثت که به اداره ثبت اسناد و املاک داده مي‌شود عده ورثه و سهام هر يک از آنها معين شده و وصيت نامه نيز که مطابق قانون امور حسبي بتوان به آن ترتيب اثر داد به اداره ثبت تسليم نشده و قبلا هم وصيتي ثبت نشده باشد حصه هر يک از ورثه از ملک به طريقي که در تصديق انحصار وراثت تعيين شده يا بين ورثه مذکور در تصديق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد مي‌شود.

۳- اگر کسي به عنوان ادعاي وراثت يا به عنوان اعتراض بر تصديق انحصار وراثت در دادگاه اقامه دعوي کرده باشد بايد قبل از آنکه ملک بنام ورثه ثبت شود تصديقي از دادگاه حاکي از اقامه دعوي گرفته به اداره ثبت تسليم نمايد در اين صورت ثبت ملک به نام ورثه تا معلوم شدن نتيجه نهائي ادعا توقيف خواهد شد.

۴- در موقعي که دادستان بر طبق ماده ۳۶۷ قانون امور حسبي بر تصديق انحصار اعتراض مي‌کند در صورتي که در جزء ترکه ملک غير منقول ثبت شده باشد در همان موقع به اداره ثبت کتباً اطلاع دهد در اين صورت ثبت ملک موقوف به معلوم شدن نتيجه اعتراض خواهد شد

۵- در صورتي که نسبت به ملک غير منقول ثبت وصيتي شده باشد که مورد اتفاق تمام ورثه و اشخاص ذينفع باشد مورد وصيت به نام موصي له يا معرفي که براي آن وصيت شده ثبت مي شود و بقيه ملک ( اگر بقيه باشد) به نام ورثه ثبت مي گردد

۶- هر گاه وصيت نامه اي که به موجب قانون ترتيب اثر است بين ورثه و اشخاص ذينفع مورد اختلاف واقع شود ثبت ملک نسبت به آن چه مورد گفتگو است موقوف به رفع اختلاف در دادگاه به موجب حکم نهائي خواهد بود

۷- اگر قسمتي از ملک مورد اختلاف واقع شده و قسمت ديگر مورد اختلاف نباشد و نتيجه گفتگو در مورد اختلاف تاثيري در اين قسمت نداشته باشد ممکن است ملک نسبت به آنچه مورد اختلاف نيست ثبت و نسبت به آنچه مورد اختلاف است موقوف به حل اختلاف گردد

۸- هر گاه توافق و اختلاف ورثه نسبت به وصيت نامه اي که به موجب قانون قابل ترتيب اثر است معلوم نباشد اداره ثبت به هزينه شخص ذينفع آگهي مي‌نمايد و در آگهي بايد مفاد وصيت نامه و اين که از طرف کي و در چه تاريخ ابراز شده قيد و تذکر داده شود چنانچه کسي اعتراض نسبت به وصيتنامه دارد در ظرف سه ماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي اعتراض خود را به اداره ثبتي که آگهي را منتشر نموده تسليم نمايد در صورت انقضا مدت مذکور و نرسيدن اعتراض ملک مورد وصيت به نام موصي له يا مصرفي که براي آن وصيت شده است در دفتر املاک ثبت خواهد شد. آگهي مذکور سه مرتبه هر ماه يک مرتبه در روزنامه کثير الانتشار محل منتشر شده و در صورت نبودن روزنامه در محل يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار تهران منتشر خواهدگرديد

۹- در مورد متوفاي بلا وارث ده سال مقرر در قانون امور حسبي وصيتنامه اي ابراز شود که قابل ترتيب اثر بوده و براي تحرير ترکه آگهي نشده باشد وصيتنامه بترتيب مذکور در ماده فوق و با قيد اين که متوفي بلا وارث معرفي شده است آگهي مي‌گردد و در صورتي که در مدت سه ماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي اعتراضي نرسيده مورد وصيت به نام موصي له يا مصرفي که براي آن وصيت شده است ثبت و باقي ملک پس از ده سال اگر وارثي پيدا نشده به نام دولتي ثبت خواهد شد.

۱۰- اگر از طرف ورثه يا اشخاص ديگر ذينفع وصيت نامه اي ابراز شود که موصي از وصيت اول خود رجوع کرده و آن وصيتنامه مورد تصديق تمام ورثه و اشخاص ذينفع واقع شود ملک مطابق وصيت نامه ثاني ثبت خواهد شد و اگر مورد اختلاف واقع شود يا توافق و اختلاف ورثه معلوم نباشد در صورتي که وصيت نامه مطابق قانون قابل ترتيب اثر باشد بر طبق ماده ۶و ۷و ۸ عمل خواهد شد

۱۱- در صورتي که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبي وصيت نامه ابراز شد که قابل ترتيب اثر باشد دادگاه در تصديق انحصار وراثت مفاد وصيت نامه و اينکه در موقع ابراز شده و قابل ترتيب اثر است درج خواهد کرد و اگر تصديق انحصار وراثت صادر شده و اين مطلب به جهتي در آن درج نشده باشد اشخاص ذينفع بايد تصديقي مبني بر ابراز وصيتنامه در موعد مقرر و قابل ترتيب اثر بودن آن از دادگاه گرفته به ضميمه سواد وصيتنامه به اداره ثبت اسناد تسليم نمايند

۱۲- اگر ترکه متوفي به وسيله دادگاه تقسيم شده و حکم نهائي دادگاه در اين خصوص به اداره ثبت داده شود و يا اينکه ورثه موصي له و وصي (در صورتيکه وصيت شده باشد ) ترکه را تقسيم کرده باشند ملک مطابق تقسيمي که شده است ثبت مي‌شود و در صورت اخير اگر اختلافي ما بين ورثه و موصي له يا وصي در تقسيم باشد ثبت ملک موقوف به رفع اختلاف در دادگاه خواهد بود

۱۳- در صورتي‌ که وصيت به طور کلي باشد “مثل ثلث اموال” ورثه مي‌توانند ملک معين را ثلث قرار داده و باقي املاک را به نام خود ثبت کنند يا ثلث را از اموال ديگر معين کرده و تمام ملک ثبت شده را به نام خود ثبت کنند مگر اينکه در وصيت نامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد

۱۴- پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه يا موصي له ادعاي وصيت يا هر ادعاي ديگري که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هيچ وصيت نامه اعم از رسمي و سري و غير اينها پذيرفته خواهد شد

ماده ۱- در هر موردي که يک يا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفايي را اعم از منقول يا غيرمنقول يا اسنادي که نزد غير است، به عنوان وراثت اخذ نمايند و يا طلب متوفايي را به اين عنوان وصول کنند و متصرف يا مديون بدون انکار وجود مال يا دين يا اسنادتصديقي براي سمت و يا انحصار وراثت از آنها بخواهد بايد به طريق ذيل رفتار شود.

ماده ۲- شخص يا اشخاص مزبور بايد براي تحصيل تصديق وراثت و عده وراث تقاضاي کتبي به يکي از محاکم صلح محل اقامت دايمي متوفي يا محاکم بدايتي که وظايف صلحيه را، انجام مي‌دهندتقديم کند در صورتي که محل اقامت دايمي متوفي درخارج ازمملکت باشد به يکي از محاکم صلح تهران بايد مراجعه شود.

تبصره- در غير اين مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصي که متصرف مال منقول يا غيرمنقول است منکر باشد امر به اقامه دعوي در محاکم صالحه خاتمه خواهد يافت.

ماده ۳- امين صلح يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام ميدهد بايد تمام ادله و اسناد مستدعي و يا مستدعيان تصديق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غيره تحت نظر گرفته شرحي در مجله رسمي و يکي از جرايد محل به خرج مستدعي يامستدعيان سه دفعه متوالياً ماهي يک دفعه اعلان کرده و پس ازانقضاي سه ماه از تاريخ نشر اولين اعلان در صورتي که معترضي نبود تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث به مستدعي يامستدعيان مي‌دهد و در صورت اعتراض امين صلح و يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام مي دهد مطابق اصول رسيدگي کرده حکم خواهد داد و اين حکم قابل استيناف و تميز خواهد بود. در صورتي که معترض ادعاي خود را تا دو ماه تعقيب نکرد به تقاضاي مستدعي يا مستدعيان حق اعتراض او ساقط و محکوم به اداي خسارت مي‌شود.

هرگاه مال منقول متعلق به متوفي که مورد مطالبه واقع شده بيش ازپانصد ريال قيمت نداشته باشد انتشار اعلان مذکور فوق به عمل نخواهد آمد و امين صلح يا حاکم بدايت بايد خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستدعي تصديق رسيدگي کرده و شهادت شهود را درصورتي که باشد استماع نموده رأي مقتضي به دادن تصديق يا ردتقاضا بدهد و در هر حال در اين مورد مخارج مذکور در ماده ۸ اخذنخواهد شد ـ رأي محکمه داير بر رد تقاضاي تصديق قابل استيناف و تميز است.

در کليه مواردي که مدعي العموم تشخيص بدهد که متوفي بلاوراث بوده و تقاضاي شخص يا اشخاص براي صدور تصديق بي اساس است مثل مدعي خصوصي مي تواند بر تقاضاي مذکور اعتراض کندو در موردي هم که مال منقول متعلق به متوفي بيش از ۵۰۰ ريال قيمت نداشته و بر اثر تقاضاي شخص يا اشخاص تصديق انحصاروراثت صادر شده باشد در صورتي که مدعي العموم متوفي رابلاوارث بداند مي تواند بر تصديق مذکور اعتراض کند و در هر حال مدعي العموم حق دارد از رأي محکمه که بر عليه او صادر شده استيناف و تميز بخواهد، در مواردي که اشخاص به استناد تصديق انحصاروراثت که قبل از اجراي اين قانون صادر شده مطالبه مال يا حقي ازدولت بنمايد مدعي العموم تا سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون حق اعتراض بر تصديق مذکور خواهد داشت (اصلاحي به موجب قانون مصوب تيرماه ۱۳۱۳).

ماده ۴- در صورتي که با نبودن معترض رأي امين صلح يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام مي دهد داير به رد تقاضاي مستدعي يا مستدعيان تصديق باشد مستدعي يا مستدعيان تصديق مي‌توانند در ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ رأي به نزديکترين محکمه بدايت شکايت کنند و رأي آن محکمه بدايت پس از استماع عقيده مدعي العموم قاطع خواهد بود.

ماده ۵- مديون و يا متصرف مال متوفي بايد در مقابل اخذ اصل و ياسواد مصدق تصديق امين صلح يا حاکم بدايت دين خود را که به متوفي داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد به صاحب و ياصاحبان تصديق تأديه و يا تسليم کند. در صورت استنکاف مسؤول خسارات وارده بر دارندگان تصديق خواهد بود و در صورت تأديه دين و يا تسليم مال در مقابل هر مدعي وراث تبري محسوب خواهدشد و مدعي مزبور حق رجوع به شخص يا اشخاصي خواهد داشت که طلب متوفي را وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نموده اند.

ماده ۶- اگر اموال منقول و غيرمنقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول الوارث که در تصرف دولت يا مؤسسات تجارتي و ياصرافي و غيره و يا اشخاص است در ظرف ۱۰ سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بيست سال نسبت به مال غيرمنقول از تاريخ فوت مالک، کسي به عنوان وراثت ادعا ننمايد ديگر ادعايي پذيرفته نخواهد شد و اموال مزبور متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خيريه برساند.

تبصره مؤسسات تجارتي و صرافي و غيره و يا اشخاصي که اموال مجهول الوارث نزد آنها است مکلفند به وسيله پارکه هاي بدايت هر محل آن اموال را تسليم و يا تأديه به دولت نمايند.

ماده ۷- مفاد مواد فوق در موردي نيز بايد رعايت شود که اداره ثبت اسناد و املاک براي صدور سند مالکيت و يا تبديل ملکي که به نام متوفي ثبت شده است به اسم وارث يا وراث او يا براي هر مقصودديگري از تقاضاکننده سند مالکيت و يا تبديل و غيره تصديقي براي وراثت و عده وراث بخواهد.

ماده ۸- مستدعي و مستدعيان تصديق بايد در موقع تقديم دادخواست پانصد ريال تمبر الصاق نمايند. (افزايش به موجبقانون بودجه ۶۲).

ماده ۹- هرگاه معلوم شود که مستدعي تصديق با علم به عدم وراثت خود تحصيل تصديق وراثت نموده يا با علم به وجود وراثي غير ازخود تحصيل تصديق برخلاف حقيقت کرده است کلاهبرداري محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي که به موجب قانونبراي اين جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰- هر شاهدي که در موضوع تحصيل تصديق وراثت برخلاف حقيقت شهادت دهد براي شهادت دروغ تعقيب و به مجازاتي که براي اين جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱- هرگاه متصرفين مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث ويا مديونين به اشخاص مزبور بعد از انقضاي مدتي که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و يا دين و يا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسليم و يا تأديه ننمايند به مجازاتي که به موجب قوانين جزائي براي خيانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.

در صورتي که متصرف يا مديون شرکت باشد مدير شرکت و ياشعبه آن متصرف و يا مديون است مسؤول اجراي مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکومخواهد شد.

ماده ۱۲- اگر مال در معرض تلف و تضييع بوده و يا اعتبار مديون ويا کسي که مال نزد اوست مشکوک باشد محکمه مي تواند براي حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش يا توديع آن به محل معتبري و يا گرفتن ضامن به عمل آورد.

ماده ۱۳- امين صلح يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد در صورتي که مدرک استشهادنامه بوده و هويت شهود باانتساب امضاء يا مهر به منتسب اليه در نزد محکمه معلوم نبوده و يامفاد شهادت مجمل و مبهم باشد مي‌تواند شهود را احضار کرده وشهادت آن را استماع کند.

چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقيق از شاهد به وسيله محکمه محل اقامت شاهد يا نزديکترين محکمه محل اقامت شاهد به عمل خواهد آمد.

در تصديق انحصار وراثت امين صلح يا حاکم بدايت بايد نسبتي راکه مستدعي يا مستدعيان تصديق با مورث خود دارند و همچنين نسبت سهم الارث آنها را از متروکات به نحو اشاعه معين نمايد.(الحاقي به موجب قانون مصوب آذر ۱۳۱۳).

ماده ۱۴- هرگاه تقاضاي تصديق انحصار وراثت براي تقديم اظهارنامه ثبت املاک و يا به طورکلي مربوط به امور مذکور در ماده۷ به عمل آيد تقاضاکننده بايد تصديقي از اداره ثبت، مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصيل کرده و به تقاضانامه خود ضميمه نمايد. (الحاقي به موجب قانون مصوب آذر ۱۳۱۳).

در اين صورت امين صلح يا حاکم بدايت اعلان مذکور در ماده ۳ رابه اداره ثبت محل ارسال مي دارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده ومخارج اعلان نيز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد.

در مورد اين ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ خواهدشد.

‌ماده واحده- درج آگهي مطابق مواد (۱۰۲۳) قانون مدني و (۱۵۵) قانون امور حسبي در مورد صدور حکم موت فرضي کساني که در جريان‌انقلاب اسلامي و دفاع مقدس مفقودالاثر شده‌اند ضرورت ندارد و گواهي صادر شده توسط عالي‌ترين مقام اجرايي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، براي‌مرجع رسيدگي‌کننده به تقاضاي صدور حکم موت فرضي، کافي مي‌باشد.

‌تاريخ تصويب ۱۳۷۶٫۱٫۲۰

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان ۱۳۷۶٫۲٫۱۰

فصل اول: تعاریف و کلیات

بند اول: تعاریف:

ماده ۱- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي رود:

الف- اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.

ب- اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشانيهاي محل سکونت و محل کار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي، شماره حساب بانکي و رمز عبور است.

ج- اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين نامه ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مکاتبات اداري که از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.

د- مؤسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حکومت به معناي عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.

هـ- مؤسسات خصوصي: از نظر اين قانون، مؤسسه خصوصي شامل هر مؤسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء مؤسسات عمومي است.

بند دوم: آزادی اطلاعات:

ماده ۲- هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود.

ماده ۳- هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي که به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد که در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.

ماده ۴- اجبار تهيه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمي باشد.

بند سوم: حق دسترسی به اطلاعات:

ماده ۵- مؤسسات عمومي مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.

تبصره- اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.

فصل دوم: آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول: درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن

ماده ۶- درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي که اطلاعات به آنها مربوط مي گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي شود.

ماده ۷- مؤسسه عمومي نمي تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه کند.

ماده ۸- مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي تواند حداکثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند دوم: نحوه پاسخ به درخواستها:

ماده ۹- پاسخي که توسط مؤسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي شود بايد به صورت کتبي يا الکترونيکي باشد.

فصل سوم: ترویج شفافیت

بند اول: تکلیف به انتشار

ماده ۱۰- هر يک از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي که اطلاعات داراي طبقه بندي مي باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملکرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امکانات رايانه اي و حتي الامکان در يک کتاب راهنما که از جمله مي تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:

الف- اهداف، وظايف، سياستها و خطي مشي ها و ساختار.

ب- روشها و مراحل اتمام خدماتي که مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي دهد.

ج- ساز و کارهاي شکايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه.

د- انواع و اشکال اطلاعاتي که در آن مؤسسه نگهداري مي شود و آيين دسترسي به آنها.

هـ- اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود.

و- تمام ساز و کارها يا آيين هايي که به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشارکت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.

تبصره- حکم اين ماده در مورد دستگاههايي که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم له مي باشد.

ماده ۱۱- مصوبه و تصميمي که موجد حق يا تکليف عمومي است قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نمي باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.

بند دوم: گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱۲- مؤسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع رساني سالانه گزارشي درباره فعاليتهاي آن مؤسسه در اجراء اين قانون به کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم: استثنائات دسترسی به اطلاعات

بند اول: اسرار دولتی

ماده ۱۳- در صورتي که درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.

بند دوم: حمایت از حریم خصوصی:

ماده ۱۴- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد که با نقض احکام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.

ماده ۱۵- مؤسسات مشمول اين قانون درصورتي که پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يک شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري کنند، مگر آن که:

الف- شخص ثالث به نحو صريح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.

ب- شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وکيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.

ج- متقاضي يکي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يک مؤسسه عمومي مرتبط باشد.

بند سوم: حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:

ماده ۱۶- در صورتي که براي مؤسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد که در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

بند چهارم: سایر موارد:

ماده ۱۷- مؤسسات مشمول اين قانون مکلفند در مواردي که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي نمايد از دادن آنها خودداري کنند.

الف- امنيت و آسايش عمومي.

ب- پيشگيري از جرائم يا کشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان.

ج- مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.

د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.

تبصره ۱- موضوع مواد (۱۳) الي (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي گردد.

تبصره ۲- موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتي که موجب هتک عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي شود، نمي گردد.

فصل پنجم: کمیسیون انتشار و

دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول: تشکیل کمیسیون:

ماده ۱۸- به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي که خدمات عمومي ارائه مي دهند، تدوين برنامه هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع رساني، نظارت کلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس جمهور با ترکيب زير تشکيل مي شود:

الف- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس کميسيون).

ب- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي ربط.

ج- وزير اطلاعات يا معاون ذي ربط.

د- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي ربط.

هـ- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور يا معاون ذي ربط.

و- رئيس ديوان عدالت اداري.

ز- رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.

ح- دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور.

تبصره ۱- دبيرخانه کميسيون يادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکيل مي گردد. نحوه تشکيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد کميسيون مذکور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲- مصوبات کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۹- مؤسسات ذي ربط ملزم به همکاري با کميسيون مي باشند.

بند دوم: گزارش کمیسیون:

ماده ۲۰- کميسيون بايد هر ساله گزارشي در باره رعايت اين قانون در مؤسسات مشمول اين قانون و فعاليتهاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رئيس جمهور تقديم کند.

فصل ششم: مسؤولیتهای مدنی و کیفری

ماده ۲۱- هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي که در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذيب کند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد.

تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند که مطابق قواعد عمومي مسؤوليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند.

ماده ۲۲- ارتکاب عمدي اعمال زير جرم مي باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار (۳۰۰٫۰۰۰) ريال تا يکصدميليون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتکاب جرم و وضعيت وي محکوم خواهد شد:

الف- ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.

ب- هر فعل يا ترک فعلي که مانع انجام وظيفه کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.

ج- امحاء جزئي يا کلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.

د- عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.

چنانچه هر يک از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي شود.

ماده ۲۳- آيين نامه اجرائي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همکاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يک تبصره ذيل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني

ماده ۱- اصطلاحات زير در اين آيين‌نامه در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف- اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصوير، فيلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و يا ترکيبي از آنها که در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيلة ديگري ضبط شده باشد.

ب- اطلاعات شخصي: اطلاعات مربوط به هوّيت، احوال شخصي، وضعيت فردي، عقايد و باورها، پست الکترونيکي، عکس و فيلم و صوت و تصوير و عادات رفتاري و فردي از قبيل نام و نام خانوادگي، محل و تاريخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدين و فرزندان، نسبت خانوادگي، ناراحتي‌هاي جسمي و روحي، شماره حساب بانکي و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنين اطلاعات شخصي مربوط به انجام امور تجاري، شغلي، تحصيلي، مالي، آموزشي، اداري، پزشکي و حقوقي.

پ- حريم خصوصي: قلمرويي از زندگي شخصي فرد که انتظار دارد ديگران بدون رضايت يا اعلام قبلي وي يا به حکم قانون يا مراجع قضايي آن را نقض نکنند؛ از قبيل حريم جسماني، وارد شدن، نظاره‌کردن، شنود و دسترسي اطلاعات شخصي فرد از طريق رايانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکوني، خودرو و آن قسمت از مکان‌هاي اجاره شده خصوصي نظير هتل و کشتي، همچنين آنچه که حسب قانون فعاليت حرفه‌اي خصوصي هر شخص حقيقي و حقوقي محسوب مي‌شود؛ از قبيل اسناد تجاري و اختراعات و اکتشافات.

ت- اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي): اسناد سري و محرمانه دولتي موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي ـ مصوب۱۳۵۳ـ و آيين‌نامه اجرايي آن ـ مصوب۱۳۵۴ـ .

ث- قانون: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۸ـ .

ج- نشر اطلاعات: قرار دادن اطلاعات در معرض دسترسي عموم.

چ- مؤسسات خصوصي: اشخاص حقوقي که با تجويز قانون يا به موجب قانون خاص تأسيس شده يا مي‌شوند و داراي فعاليت انتفاعي يا غيرانتفاعي مي‌باشند؛ از قبيل شرکت‌ها، مؤسسات غيرتجاري، احزاب و سازمان‌هاي مردم‌نهاد.

ح- مؤسسات عمومي: سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حکومت به معناي عام آن شامل دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري، نهادهاي انقلابي، نيروهاي مسلح، قواي قضائيه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهاي وابسته به آنها و بنيادها و مؤسساتي که زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند با رعايت تبصره ذيل ماده (۱۰) قانون و همچنين هر مؤسسه، شرکت يا نهادي که تمام يا بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت يا حکومت که در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.

خ- مؤسسات خصوصي ارايه‌دهنده خدمت عمومي: آن دسته از مؤسسات غيردولتي که اقدام به ارايه خدمات عمومي به مردم مي‌کنند از قبيل سازمان‌هاي صنفي و حرفه‌اي، بانک‌ها و بورس اوراق بهادار.

د- کميسيون: کميسيون ماده (۱۸) قانون.

ذ- مؤسسات مشمول قانون: مؤسسات خصوصي، عمومي و خصوصي ارايه‌دهنده خدمات عمومي.

ر- درگاه: شامل پرتال، وب سايت، وب‌گاه يا رسانه بر خط مؤسسات مشمول قانون.

ماده ۲- مؤسسات مشمول قانون موظفند ذخاير اطلاعاتي مذکور در ماده (۷) اين آيين‌نامه را از سال اول ابلاغ اين تصويب‌نامه به تدريج طي سه سال به صورت رقومي تبديل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دسترس کاربران در سطوح مختلف قرار دهند.

ماده ۳- مؤسسات مشمول قانون موظفند عناوين اطلاعات عمومي و غيرطبقه‌بندي شده خود و شيوه دسترسي به آنها را در درگاه خود قرار دهند.

تبصره- مؤسسات مشمول قانون بايد کاربرگ (فرم) الکترونيکي و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال کاربرگ به مؤسسه، شماره پيگيري در اختيار متقاضي قرار مي‌گيرد تا از وضعيت درخواست خود مطلع شود.

ماده ۴- مؤسسات مشمول قانون موظفند از طريق درگاه خود يک امکان ارتباطي امن و قانوني براي انجام رويه‌هاي اداري برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهاي دسترسي و ارتباطي نظير تلفن، رايانه يا تلفن همراه خود با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطلاعات و يا ارايه اسناد و مدارک کاغذي، دريافت يا پرکردن کاربرگ‌هـاي اداري آن نبايد منوط به مراجعه حضوري شهروندان و صاحبان مشاغل به مؤسسات مشمول قانون باشد.

تبصره- در صورت تأمين زير ساخت کليد عمومي، امضاي اين اسناد نيازمند مراجعه حضوري نيست.

ماده ۵- مؤسساتي که متقاضيان زيادي براي دريافت اطلاعات عمومي دارند، مي‌توانند با رعايت سطوح دسترسي جهت ارايه نسخ کاغذي يا الکترونيکي اطلاعات، اين خدمات را با نظارت کامل و ايجاد شيوه ارزيابي رضايت‌مندي مردم با رعايت مقررات مربوط و سطوح دسترسي، برون‌سپاري نمايند. داده ترافيک دسترسي به اين اطلاعات بايد تا شش ماه نگهداري شود.

ماده ۶- مؤسسات مشمول قانون موظفند گزارش آماري انتشار اطلاعات و عملکرد دسترسي به اطلاعات مشتمل بر موارد زير را اعلام کنند:

الف- آمار درخواست‌هاي اطلاعات و تعداد پاسخ داده شده و رد شده.

ب- متوسط حجم اطلاعات ارايه شده و زمان ارايه اطلاعات براي هر عنوان اطلاعات.

پ- گزارش آمار اطلاعات منتشرشده و ميزان بازديد از آن.

ماده ۷- مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعات زير را در درگاه خود براساس ضوابط و استانداردهاي مندرج در تصويب‌نامه شماره ۱۹۲۶۳۰/ت۴۲۶۳۵ک مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ طراحي، درج و امکان دسترسي بر خط و بيست و چهار ساعته در هفت روز هفته براي مراجعان فراهم نمايند:

الف- شرح وظايف و الزامات قانوني.

ب- قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت‌هاي مؤسسه.

پ- ساختار سازماني و وظايف هر پست تا پايين‌ترين سطح سازماني.

ت- فهرست کليه مديران سازمان به همراه تلفن ثابت و رايانامه (ايميل) سازماني ايشان.

ث- فهرست و امکان دسترسي به کليه نهادهاي تابعه و بالادست.

ج- صفحه اعلام اعتراض به فعاليت‌هاي مؤسسه، واحد تابعه يا کارکنان (ايجاد سامانه دريافت تلفني يا پيامکي يا رايانامه (ايميل) داخلي براي اعلام اعتراض ضروري است.).

چ- طرح‌هاي تمـلک دارايي سرمايه‌اي مؤسسه به همراه گزارش آخرين وضعيت پيشرفت آنها.

ح- صفحه اعلام نيازمندي‌هاي مناقصات و مزايده‌ها و اعلام آخرين وضعيت آنها.

خ- شناسنامه کليه خدمات قابل ارايه مؤسسه به همراه متولي پاسخگويي هر خدمت.

د- فرآيند ارايه هر خدمت به همراه کليه نيازمندي‌هاي مربوط.

ذ- زمان‌بندي ارايه خدمات و فهرست و شيوه دسترسي به کارکنان پاسخگوي خدمات.

ر- اعلام شيوه‌هاي ارايه خدمت در صورت برون‌سپاري از طريق دفاتر پيشخوان خدمات و تعهدات ايشان.

ز- ايجاد صفـحه راهنماي پيـش‌خوان و سؤالات مکرري که از مؤسسه شده و پاسخ‌هاي مربوط.

ژ- ايجاد صفحه پيگيري خدمت يا درخواست اطلاعات به همراه اطلاعات فرآيند طي‌شده براي ارايه خدمت.

س- گزارش زمان‌هايي که پيش‌خوان جهت به‌روزرساني يا مسايل فني از دسترس خارج مي‌شود يا شده است.

ش- اطلاعات مربوط به وظايف مؤسسات عمومي مشمول قانون که مطابق قوانين و مقررات کشور ارايه آن الزامي است.

ماده ۸- ناشران اطلاعات در مورد صحت اطلاعاتي که از مؤسسات موضوع قانون در اختيار آنها گذاشته شده و انتشار آنها منع قانوني ندارد، در صورت منتشر نمودن عين اطلاعات مسئوليتي نخواهند داشت.

ماده ۹- مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتي را که براساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نمايند.

تبصره- مؤسسات مشمول قانون حق انتشار يا ارايه اطلاعات مربوط به حريم خصوصي وساير موارد منع‌شده در قانون را ندارند مگر در مواردي که قوانين و مقررات، انتشار يا ارايه آنها را الزامي اعلام کرده باشد.

ماده ۱۰- مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکاليف مردم از طريق رسانه‌هاي همگاني اقدام نمايند.

ماده ۱۱- وظايف و مسئوليت‌هاي مربوط به اجراي قانون و اين آيين‌نامه به عهده بالاترين مقام مؤسسات مشمول قانون مي‌باشد.

تبصره- بالاترين مقام مؤسسات مشمول قانون مي‌تواند در چارچوب اختيارات قانوني خود تمام يا بخشي از وظيفه ارايه و انتشار اطلاعات را به اشخاصي ديگر در مؤسسه تحت امر خود تفويض نمايد.

معاون اول رئيس‎جمهور- اسحاق جهانگيري

فصل اول: تعاريف و اصطلاحات

ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌هايي كه در اين قانون به كار رفته است، داراي معاني زير مي‌باشند:

شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورايي است كه به موجب مادة (۳) اين قانون تشكيل مي‌شود، و بعد از اين «شورا» ناميده مي‌شود.
سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است كه به موجب مادة (۵) اين قانون تشكيل مي‌شود، و بعد از اين «سازمان» ناميده مي‌شود.
بورس اوراق بهادار: بازاري متشكل و خودانتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معامله‌گران طبق مقررات اين قانون، مورد دادوستد قرار مي‌گيرد. بورس اوراق بهادار (که از اين پس بورس ناميده مي‌شود) در قالب شركت سهامي عام تأسيس و اداره مي‌شود.
هيئت‌داوري: هيئتي است که به موجب مادة (۳۷) اين قانون تشکيل مي‌شود.
كانون: كانون‌هاي كارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير مجامع مشابه، تشكل‌هاي خود انتظامي است كه به‌منظور تنظيم روابط بين اشخاصي كه طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌هاي مصوب «سازمان» به‌‌صورت مؤسسة غيردولتي، غيرتجاري و غيرانتفاعي به ثبت مي‌رسند.
تشكل خودانتظام: تشكلي است كه براي حُسن انجام وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده دارد و همچنين براي تنظيم فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود و انتظام‌بخشيدن به روابط بين اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي را كه لازم مي‌داند، با رعايت اين قانون، وضع و اجرا كند.
شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسوية وجوه: شرکتي است که امور مربوط به ثبت، نگهداري، انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسوية وجوه را انجام مي‌دهد.
بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبکة ارتباط الکترونيک يا غيرالکترونيک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پاية مذاکره صورت مي‌گيرد.
بازار اوليه: بازاري است كه اولين عرضه و پذيره‌نويسي اوراق بهادار جديدالانتشار در آن انجام مي‌شود و منابع حاصل از عرضة اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار مي‌گيرد.
بازار ثانويه: بازاري است كه اوراق بهادار، پس از عرضة اوليه، در آن مورد دادوستد قرار مي‌گيرد.
بازار مشتقه: بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا كالا داد و ستد مي‌شود.
ناشر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي‌كند.
كارگزار: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آن‌ها معامله مي‌كند.
كارگزار/ معامله‌گر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به‌حساب آن‌ها و يا به نام و حساب خود معامله مي‌كند.
بازارگردان: كارگزار/ معامله‌گري است كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنة‌ نوسان قيمت آن، به دادوستد آن اوراق مي‌پردازد.
مشاور سرمايه‌گذاري: شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص، دربارة خريدوفروش اوراق بهادار، به سرمايه‌گذار مشاوره مي‌دهد.
سبدگردان: شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خريدوفروش اوراق بهادار براي سرمايه‌گذار مي‌پردازد.
شرکت تأمين سرمايه: شرکتي است كه به‌عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامة سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌كند، و مي‌تواند فعاليت‌هاي کارگزاري، معامله‌گري، بازارگرداني، مشاوره، سبدگرداني، پذيره‌نويسي، تعهد پذيره‌نويسي و فعاليت‌هاي مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.
صندوق بازنشستگي: صندوق سرمايه‌گذاريي است که با استفاده از طرح‌هاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، مزاياي تکميلي را براي دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم مي‌کند.
صندوق سرمايه‌گذاري: نهادي مالي است که فعاليت اصلي آن سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمايه‌گذاري خود، در سود و زيان صندوق شريک‌اند.
نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله مي‌توان به «کارگزاران»، «کارگزاران/ معامله‌گران»، «بازارگردانان»، «مشاوران سرمايه‌گذاري»، «مؤسسات رتبه‌بندي»، «صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري»، «شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري»، «شرکت‌هاي پردازش اطلاعات مالي»، «شرکت‌هاي تأمين سرمايه» و «صندوق‌هاي بازنشستگي» اشاره کرد.
شركت مادر (هُلدينگ): شركتي كه با سرمايه‌گذاري در شركت سرمايه‌پذير جهت كسب انتفاع، آن‌قدر حق رأي كسب مي‌كند كه براي كنترل عمليات شركت، هيئت‌مديره را انتخاب كند و يا در انتخاب اعضاي هيئت‌مديره مؤثر باشد.
ارزش‌ياب: كارشناس مالي‌اي است كه دارايي‌ها و اوراق بهادار موضوع اين قانون را مورد ارزشيابي قرار ‌دهد.
اوراق بهادار: هر نوع ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك ‌عين و يا منفعت آن باشد. «شورا»، اوراق بهادار قابل‌معامله را تعيين و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در متن اين قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضة‌ عمومي.
عرضة عمومي: عرضة اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
عرضة خصوصي: فروش مستقيم اوراق بهادار توسط «ناشر» به سرمايه‌گذاران نهادي است.
پذيره‌نويسي: فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نمايندة قانوني آن و تعهد پرداخت وجه كامل آن طبق قرارداد.
تعهد پذيره‌نويسي: تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مهلت «پذيره‌نويسي» به فروش نرسد.
اعلامية پذيره‌نويسي: اعلاميه‌اي است كه از طريق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيره‌نويسي در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.
بيانية ثبت: مجموعة فرم‌ها، اطلاعات، و اسناد و مدارکي است که در مرحلة تقاضاي ثبت شرکت، به «سازمان» داده مي‌شود.
اطلاعات نهاني: هرگونه اطلاعات افشاء‌نشده براي عموم که به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم به اوراق بهادار، معاملات يا ناشر آن مربوط مي‌شود، و در صورت انتشار، بر قيمت و يا تصميم سرمايه‌گذاران براي معاملة اوراق بهادار مربوط تأثير مي‌گذارد.
سبد: مجموعة دارايي‌هاي مالي است که از محل وجوه سرمايه‌گذاران خريداري مي‌شود.

فصل دوم: اركان بازار اوراق بهادار

ماده ۲- در راستاي حمايت از حقوق سرمايه‌‌گذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعة بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون، «شورا» و «سازمان» با تركيب، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود.

ماده ۳- «شورا» بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياست‌هاي كلان آن بازار را برعهده دارد. اعضاي «شورا» به شرح ذيل مي‌باشد:

وزير امور اقتصادي و دارايي
وزير بازرگاني
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون
رييس «سازمان» كه به‌عنوان دبير «شورا» و سخنگوي «سازمان» نيز انجام وظيفه خواهد كرد.
دادستان كل كشور يا معاون وي
يک نفر نماينده از طرف «کانون»‌ها
سه نفر خبرة مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشکل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران
يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران براي هر «بورس كالايي»

تبصره ۱- رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصره ۲- مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي (۷)، (۸) و (۹) پنج‌سال است، و آنان را نمي‌توان از ميان اعضاي هيئت‌مديره و کارکنان «سازمان» انتخاب كرد.

تبصره ۳- انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي (۷)، (۸) و (۹) اين ماده حداكثر براي دو ‌دوره امكان‌پذير خواهد بود.

تبصره ۴- اعضاي موضوع بند (۹)، فقط در جلسات مربوط به تصميم‌گيري همان بورس شرکت مي‌کنند.

ماده ۴- وظايف «شورا» به شرح زير مي‌باشد:

اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون.
تعيين سياست‌ها و خط‌مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياست‌هاي کلي نظام و قوانين و مقررات مربوط.
پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيئت وزيران.
تصويب ابزارهاي مالي جديد.
صدور، تعليق، و لغو مجوز فعاليت «بورس»ها، «بازارهاي خارج از بورس»، «شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه» و «شرکت‌هاي تأمين سرمايه».
تصويب بودجه و صورت‌هاي مالي «سازمان».
نظارت بر فعاليت‌ و رسيدگي به شكايت از «سازمان».
تصويب نوع و ميزان وصولي‌هاي «سازمان» و نظارت بر آن‌ها.
انتخاب بازرس/ حسابرس «سازمان» و تعيين حق‌الزحمة آن.
انتخاب اعضاي هيئت‌مديرة «سازمان».
تعيين حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت‌مديرة «سازمان».
انتخاب اعضاي «هيئت‌داوري» و تعيين حق‌الزحمة آنان.
اعطاي مجوز به «بورس» به‌منظور عرضة اوراق بهادار شرکت‌هاي پذيرفته‌شدة خود در بازارهاي خارجي.
اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به «بورس»‌.
اعطاي مجوز به «بورس» جهت معاملات اشخاص خارجي در «بورس».
ساير اموري كه به تشخيص هيئت‌وزيران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

تبصره- مصوبات شورا پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي لازم‌اجراء خواهد بود.

ماده ۵- «سازمان»، مؤسسة عمومي غيردولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركت‌ها در «بورس»‌ها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم براي آغاز فعاليت و راه‌اندازي سازمان يادشده از محل وجوه اماني شوراي بورس نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمين مي‌شود.

تبصره- اساسنامه و تشكيلات «سازمان» حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط «شورا» تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۶- هيئت‌مديرة «سازمان» داراي ۵ عضو است كه از ميان افراد امين و داراي حُسن شهرت و تجربه در رشتة مالي منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رئيس «شورا» و با تصويب «شورا» انتخاب مي‌شوند. رئيس «شورا» حكم اعضاي هيئت‌مديره را صادر مي‌کند.

ماده ۷- وظايف و اختيارات هيئت‌مديرة «سازمان» به شرح زير است:

تهيه آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا.
تهيه و تدوين دستور‌العمل‌‌هاي اجرايي اين قانون.
نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط.
ثبت و صدور مجوز «عرضة عمومي» اوراق بهادار و نظارت بر آن.
درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس «بورس»ها و ساير نهادهايي كه تصويب آن‌ها بر عهدة «شورا»ست.
صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس «كانون‌ها» و «نهادهاي مالي» موضوع اين قانون كه در حوزة عمل مستقيم «شورا» نيست.
تصويب اساسنامة «بورس‌ها»، «كانون‌ها»، و «نهادهاي‌ مالي» موضوع اين قانون.
اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
اعلام آن‌دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آن‌ها طبق اين قانون بر عهدة «سازمان» است به مراجع ذي‌صلاح و پي‌گيري آن‌ها.
ارائة صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي ادواري در مورد عملكرد «سازمان» و همچنين وضعيت بازار اوراق بهادار به «شورا».
اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.
ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياست‌گذاري و نظارتي.
پيشنهاد به‌كارگيري «ابزارهاي مالي» جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.
نظارت بر سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در «بورس».
تهية بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌هاي خدمات «سازمان» جهت تصويب توسط «شورا».
تصويب سقف نرخ‌هاي خدمات و كارمزدهاي «بورس»، و ساير «نهادهاي مالي» موضوع اين قانون.
صدور تأييدنامة «سازمان» قبل از ثبت شرکت‌هاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركت‌ها و نظارت «سازمان» بر آن شركت‌ها.
بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شرکت‌هاي ثبت‌شده نزد «سازمان».
همکاري نزديک و هماهنگي با مراجع حسابداري به‌ويژه هيئت تدوين استانداردهاي حسابرسي.
انجام تحقيقات کلان و بلندمدت براي تدوين سياست‌هاي آتي بازار اوراق بهادار.
همکاري و مشارکت با مراجع بين‌المللي و پيوستن به سازمان‌هاي مرتبط منطقه‌اي و جهاني.
انجام ساير اموري که از طرف «شورا» به «سازمان» محول شده باشد.

ماده ۸- مدت عضويت هر يك از اعضاي هيئت‌مديره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان براي يک دورة ديگر بلامانع است.

ماده ۹- رييس هيئت‌مديرة «سازمان» از بين اعضاي هيئت‌مديره به پيشنهاد اعضا و تصويب «شورا» براي مدت سي‌ماه تعيين خواهد شد.

تبصره ۱- رييس هيئت‌مديره، «رييس» سازمان و بالاترين مقام اجرايي آن خواهد بود.

تبصره ۲- وظايف و حدود اختيارات رييس «سازمان» در اساسنامة «سازمان» تعيين خواهد شد.

ماده ۱۰- اشتغال اعضاي هيئت‌مديره به صورت موظف و تمام‌وقت بوده و به‌ هيچ‌وجه حق اشتغال يا پذيرش مسئوليت ديگري در ساير دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي را نخواهند داشت.

ماده ۱۱- در صورت بركناري، فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت‌مديره، جانشين وي براي مدت باقي‌مانده، ظرف پانزده‌روز حسب مورد به‌ترتيب مقرر در مادة (۶) منصوب خواهد شد. شرايط برکناري در اساسنامة «سازمان» قيد خواهد شد.

ماده ۱۲- اعضاي هيئت‌مديره قبل از شروع به‌كار در «سازمان» موظف‌اند در جلسة «شورا» سوگند ياد كنند كه وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بي‌طرفي را به كار برند و كلية تصميماتي را كه مي‌گيرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت حفظ اسرار «سازمان» و هيئت‌مديره را بنمايند. متن سوگندنامه در اساسنامة «سازمان» مندرج خواهد شد.

ماده ۱۳- حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت‌مديرة «سازمان» از محل بودجة «سازمان» پرداخت مي‌شود.

تبصره- حق حضور اعضاي غيردولتي «شورا» در جلسات شورا، به پيشنهاد رئيس «شورا» و با تصويب «شورا» تعيين و از محل بودجة «سازمان» پرداخت مي‌شود.

ماده ۱۴- در بدو انتصاب و خاتمة عضويت، اعضاي هيئت‌مديره بايد فهرست دارايي‌هاي خود، همسر، و افراد تحت‌تكفل خود را به «شورا» گزارش نمايند.

ماده ۱۵- حسابرس/ بازرس «سازمان»، از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعة حسابداران رسمي براي يك‌سال توسط «شورا» انتخاب مي‌شود؛ انتخاب حسابرس/ بازرس حداكثر براي دو دوره امكان‌پذير خواهد بود.

ماده ۱۶- انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده يا در شرف ثبت نزد «سازمان» يا هرگونه فعاليت و مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در انجام معاملات مذكور توسط اعضاي «شورا»، «سازمان»، مديران و شركاي مؤسسة حسابرسي «سازمان» و نيز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.

ماده ۱۷- اعضاي «شورا» و «سازمان» موظف‌اند، فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام‌وقت يا پاره‌وقت خود را که طي دو سال اخير به آن اشتغال داشته‌اند يا دارند، به رئيس قوة قضائيه گزارش دهند.

ماده ۱۸- اعضاي «شورا»، «سازمان»، مديران و شرکاي مؤسسة حسابرسي «سازمان» مكلف‌اند از افشاي مستقيم يا غيرمستقيم اطلاعات محرمانه‌اي كه در اجراي وظايف خود از آن‌ها مطلع مي‌شوند، حتي پس از خاتمة دوران تصدي خود، خودداري كنند. متخلف به مجازات‌هاي مقرر در مادة (۴۶) اين قانون محكوم مي‌شود.

ماده ۱۹- «سازمان» مي‌تواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان كل كشور، اطلاعات مورد نياز در چارچوب اين قانون را از كلية بانك‌ها، مؤسسات اعتباري، شركت‌هاي دولتي، دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، از جمله دستگاه‌هايي كه شمول حكم نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام آن‌هاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي مطالبه نمايد. كلية دستگاه‌ها و اشخاص مذكور مكلف‌اند اطلاعات موردنياز «سازمان» را در موعد تعيين‌شده ارائه نمايند.

فصل سوم: بازار اوليه

ماده ۲۰- «عرضة عمومي» اوراق بهادار در «بازار اوليه» منوط به ثبت آن نزد «سازمان» با رعايت مقررات اين قانون مي‌باشد، و «عرضة عمومي» اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.

ماده ۲۱- ثبت اوراق بهادار نزد «سازمان» به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات «سازمان» و شفافيت اطلاعاتي بوده و به‌منزلة تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركت‌ها يا طرح‌هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط «سازمان» نمي‌باشد. اين موضوع بايد در «اعلامية پذيره‌نويسي» قيد گردد.

ماده ۲۲- ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با «بيانية ثبت» و «اعلامية پذيره‌نويسي» جهت اخذ مجوز عرضة عمومي به «سازمان» تسليم نمايد.

تبصره- فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتويات «بيانية ثبت» و «اعلامية پذيره‌نويسي» كه بايد به «سازمان» تسليم شود و نيز چگونگي انتشار «اعلامية پذيره‌نويسي» و نحوة هماهنگي بين مرجع ثبت شركت‌ها و «سازمان» به‌موجب دستورالعملي است كه توسط «سازمان» تنظيم و به تأييد «شورا» مي‌رسد.

ماده ۲۳- «سازمان» پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان از انطباق آن‌ها با مقررات، نسبت به تأييد «اعلامية پذيره‌نويسي» اقدام مي‌كند.

تبصره ۱- «عرضة‌ عمومي» اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد كه «سازمان» تعيين مي‌كند. مدت مذكور از سي‌روز تجاوز نخواهد كرد. «سازمان» مي‌تواند مدت پذيره‌نويسي را با تقاضاي «ناشر» و احراز ادلة موجه حداكثر به‌مدت سي روز ديگر تمديد كند.

تبصره ۲- «ناشر» موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت «عرضة عمومي»، «سازمان» را از نتايج توزيع‌ و فروش اوراق بهادار از طريقي كه «سازمان» معين خواهد نمود، مطلع نمايد. نحوة برخورد «ناشر» درخصوص عدم ‌فروش كامل، در «اعلامية پذيره‌نويسي» مشخص مي‌شود.

تبصره ۳- استفاده از وجوه تأديه شده، پس از تأييد تکميل فرآيند «عرضة عمومي» توسط «سازمان»، مجاز است.

تبصره ۴- در صورت عدم تکميل فرآيند «عرضة عمومي»، وجوه گردآوري‌شده بايد حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمايه‌گذاران عودت داده شود.

ماده ۲۴- اگر «سازمان» فرم تقاضاي تكميل‌شده و ضمائم ارسالي را براي ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخيص دهد، طي مدت سي‌‌روز مراتب را به اطلاع «ناشر» رسانده و درخواست اصلاحيه مي‌نمايد. «سازمان» در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حداكثر ظرف سي‌روز از تاريخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به «ناشر» اعلام كند.

ماده ۲۵- از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، براي ثبت شركت‌هاي سهامي عام يا افزايش سرماية آن‌ها، اجازة انتشار «اعلامية پذيره‌نويسي» توسط مرجع ثبت شركت‌ها، پس از موافقت «سازمان» صادر مي‌شود.

ماده ۲۶- از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، وظايف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع مادة (۴) قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت، مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ به «سازمان» واگذار مي‌شود.

تبصره- اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد «سازمان» باشد، از شمول اين ماده مستثني است.

ماده ۲۷- اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان «معاف» است:

اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزي و شهرداري‌ها
اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت‌نظارت بانك مركزي
اوراق بهادار عرضه‌شده در «عرضه‌هاي خصوصي»
سهام هر شرکت سهامي عامي که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعيين‌شده توسط «سازمان» باشد.
ساير اوراق بهاداري که به تشخيص «شورا» نياز به ثبت نداشته باشند، از قبيل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانوني ديگر.

تبصره- «ناشر» اوراق بهاداري كه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي كه «سازمان» تعيين مي‌كند، به «سازمان» گزارش كند.

ماده ۲۸- تأسيس «بورس»ها، «بازارهاي خارج از بورس» و «نهادهاي مالي» موضوع اين قانون منوط به ثبت نزد «سازمان» است و فعاليت آن‌ها تحت نظارت «سازمان» انجام مي‌شود.

ماده ۲۹- صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره و مديران، حداقل سرمايه، موضوع فعاليت در اساسنامه، نحوة گزارش‌دهي و نوع گزارش‌هاي ويژة حسابرسي «نهادهاي مالي» موضوع اين قانون، بايد به تأييد «سازمان» برسد.

فصل چهارم: بازار ثانويه

ماده ۳۰- پذيرش اوراق بهادار در«بورس» طبق دستورالعملي است که به پيشنهاد هر «بورس» و به تصويب «سازمان» مي‌رسد. «بورس» مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست که نزد «سازمان» ثبت نشده است.

تبصره- اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول اين ماده مستثني است.

ماده ۳۱- «بورس» مكلف است فهرست، تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله‌شده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب «سازمان» تهيه و به ‌اطلاع عموم برساند. اين فهرست در حكم سند رسمي است، و در سوابق بورس نگاه‌داري خواهد شد.

ماده ۳۲- «سازمان» مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري، دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هر يك از «بورس‌«ها را، حداكثر به مدت سه روز کاري صادر نمايد. در صورت تداوم شرايط اضطراري،‌ مدت مزبور با تصويب «شورا» قابل تمديد خواهد بود.

تبصره- شرايط اضطرار براساس‌ آن دستورالعمل اجرايي‌ خواهد بود كه به پيشنهاد «سازمان» به تأييد «شورا» مي‌رسد.

ماده ۳۳- شروع به فعاليت «كارگزاري»، «کارگزاري/ معامله‌گري» و «بازارگرداني» به هر شكل و تحت هر عنوان، منوط به عضويت در «كانون» مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن است.

تبصره- تا زماني كه «كانونِ» «کارگزاران/ معامله‌‌گران» و «بازارگردانان» تشكيل نشده است، وظايف مربوط به آن «كانون» را «سازمان» انجام مي‌دهد. هنگامي‌كه تعداد اعضاي «كانون» در سطح كشور به يازده نفر رسيد، تشكيل «كانونِ» «کارگزاران/ معامله‌گران» و «بازارگردانان» الزامي است.

ماده ۳۴- فعاليت «كارگزاري»، «کارگزاري/ معامله‌گري» و «بازارگرداني» در هر «بورس» موكول به پذيرش در آن «بورس»، طبق دستورالعملي است که به پيشنهاد «بورس» به تأييد «سازمان» مي‌رسد.

ماده ۳۵- هيئت‌مديرة «بورس» به تخلفات انضباطي «كارگزاران»، «کارگزار/ معامله‌گران»، «بازارگردانان»، «ناشران» و ساير اعضاي خود از هريك از مقررات اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط طبق آيين‌نامة انضباطي خود رسيدگي مي‌نمايد. رأي «بورس» به ‌مدت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در «سازمان» مي‌باشد. رأي «سازمان» قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده ۳۶- اختلافات بين «كارگزاران»، «بازارگردانان»، «کارگزار/ معامله‌گران»، «مشاوران سرمايه‌گذاري»، «ناشران»، سرمايه‌گذاران، و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آن‌ها، در صورت عدم ‌سازش در «كانون»‌ها توسط «هيئت‌ ‌داوري» رسيدگي مي‌شود.

ماده ۳۷- «هيئت‌ ‌داوري» متشکل از سه عضو مي‌باشد كه يك عضو توسط رييس قوة قضاييه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحب‌نظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد «سازمان» و تأييد «شورا» به اختلافات رسيدگي مي‌نمايند. رييس قوة قضاييه و «سازمان» با تأييد «شورا» علاوه بر نمايندة اصلي خود، هريك عضو علي‌البدلي تعيين و معرفي مي‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در «هيئت‌داوري» شركت نمايند. شرايط عضو علي‌البدل همانند عضو اصلي مي‌باشد.

تبصره ۱- رياست «هيئت‌ ‌داوري» با نمايندة قوة قضائيه خواهد بود.

تبصره ۲- مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي‌البدل دوسال مي‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداكثر براي دو دورة ديگر بلامانع است.

تبصره ۳- «هيئت‌ ‌داوري» داراي دبيرخانه‌اي ‌است كه در محل «سازمان» تشكيل مي‌گردد.

تبصره ۴- بودجة «هيئت داوري» در قالب بودجة «سازمان» منظور و پرداخت مي‌شود.

تبصره ۵- آراي صادر شده از سوي «هيئت‌‌ داوري» قطعي و لازم‌الاجراست و اجراي آن به ‌عهدة‌ اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.

ماده ۳۸- در صورتي‌كه «كارگزار»، «کارگزار/ معامله‌گر»، «بازارگردان»، «مشاور سرمايه‌گذاري»، و ساير تشكل‌هاي مشابه درخواست كناره‌گيري موقت يا دائم از فعاليت خود را داشته باشند، مراتب را به «سازمان»، «كانون» و نيز به «بورس» مربوطه اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد «كانون» توديع مي‌نمايند. تضمين‌ها و وثايق مربوط تا تعيين تكليف معاملات انجام‌شده و ساير تعهدات آن‌ها به قوت خود باقي خواهد ماند. قسمت اخير اين ماده نسبت به «كارگزاران»، «کارگزار/ معامله‌گران»، «بازارگردانان»، «مشاوران سرمايه‌گذاري»، و ساير تشكل‌هاي مشابه كه عضويت آن‌ها براساس مادة (۳۵)‌ اين قانون تعليق يا لغو مي‌شود، نيز مجري است.

ماده ۳۹- «كارگزاران»، «کارگزار/ معامله‌‌گران»، «بازارگردانان»، «مشاوران سرمايه‌گذاري»، و ساير تشكل‌هاي مشابه ملزم‌اند طبق دستورالعملي كه توسط «سازمان» تنظيم و ابلاغ مي‌شود، گزارش‌هاي لازم را تهيه و به مراجع ذي‌ربط تسليم نمايند.

فصل پنجم: اطلاع‌رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه

ماده ۴۰- «سازمان» موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعة اطلاعاتي كه در فرايند ثبت اوراق بهادار به دست مي‌آورد، حداكثر ظرف مدت پانزده روز، طبق آيين‌نامة مربوطه در دسترس عموم قرار گيرد.

ماده ۴۱- «سازمان» موظف است «بورس‌«ها، «ناشران» اوراق بهادار،«كارگزاران»، «معامله‌گران» «بازارگردانان»، «مشاوران سرمايه‌گذاري»، و كلية ‌تشكل‌هاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا براسـاس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور، اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.

ماده ۴۲- «ناشر» اوراق بهادار موظف است صورت‌هاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارش‌دهي مالي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه توسط «سازمان» ابلاغ مي‌شود، تهيه كند.

ماده ۴۳- «ناشر»، «شرکت تأمين سرمايه»، حسابرس و «ارزش‌يابان» و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمايه‌گذاراني هستند که در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به‌دليل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اوليه که ناشي از فعل يا ترک‌فعل آن‌ها باشد، متضرر گرديده‌اند.

تبصره ۱- خسارت‌ديدگان موضوع اين ماده، مي‌توانند حداکثر ظرف مدت يک‌سال پس از تاريخ کشف تخلف به هيئت‌مديرة «بورس» يا «هيئت داوري» شکايت کنند، مشروط بر اين که بيش از سه سال از عرضة عمومي توسط «ناشر» نگذشته باشد.

تبصره ۲- فقط اشخاصي که اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خريده باشند، مجاز به ادعاي خسارت‌ مي‌باشند.

ماده ۴۴- «سازمان» مي‌‌تواند در صورت آگاهي از ارائة اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه‌کننده از طرف «ناشر» در «بيانية ثبت» يا «اعلامية پذيره‌نويسي»، «عرضة عمومي» اوراق بهادار را در هر مرحله‌اي که باشد، متوقف کند.

ماده ۴۵- هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از «سازمان» دريافت کرده است، مكلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي که توسط «سازمان» تعيين خواهد شد، به «سازمان» ارائه نمايد:

صورت‌هاي مالي سالانة حسابرسي‌شده.
صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي شامل صورت‌هاي مالي شش ماهة حسابرسي‌شده، و صورت‌هاي مالي سه ماهه
گزارش هيئت‌مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس
اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه‌گذاران دارد.

فصل ششم: جرايم و مجازات‌ها

ماده ۴۶- اشخاص زير به حبس تعزيري از سه‌ ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:

هر شخصي كه «اطلاعات نهاني» مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرارگرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آن‌ها به هرعنوان نمايندگي داشته باشد، قبل ‌از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آن‌ها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.
هر شخصي ‎كه با استفاده از «اطلاعات نهاني» به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.
هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه‎كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت‎هاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا «اعلامية پذيره‌نويسي» به‌منظور عرضة عمومي اوراق بهادار نمايد.

تبصره ۱- اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي «اطلاعات نهاني» شركت شناخته مي‎شوند:

الف) مديران شركت شامل اعضاي هيئت‎مديره، هيئت‎عامل، مديرعامل و معاونان آنان.

ب‌) بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاي شركت.

ج‌) سهامداراني که به تنهايي و يا به همراه افراد تحت‌تكفل خود، بيش‌از ده‎ درصد سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان‌.

د‌) مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره و مديران ذي‌ربط يا نمايندگان شرکت‌هاي مادر (هلدينگ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در هيئت‌مديرة شرکت سرمايه‌پذير باشند.

هـ) ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به «اطلاعات نهاني» دسترسي دارند.

تبصره ۲- اشخاص موضوع تبصرة يك اين ماده موظف‌اند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتني بر«اطلاعات نهاني» نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به «سازمان» و «بورس» مربوط گزارش كنند.

ماده ۴۷- اشخاصي كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به «سازمان» و يا «بورس» ارائه نمايند يا تصديق كنند و يا اطلاعات، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهية گزارش‎هاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهند شد.

ماده ۴۸- «كارگزار»، «کارگزار/ معامله‎گر»، «بازارگردان» و «مشاور سرمايه‌گذاري» كه اسرار اشخاصي را كه برحسب وظيفه از آن‌ها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمايد، به مجازات‌هاي مقرر در مادة (۶۴۸) قانون مجازات اسلامي مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهد شد.

ماده ۴۹- اشخاص زير به حبس تعزيري از يك‎ماه تا شش‎ماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:

هر شخصي كه بدون‌ رعايت مقررات اين قانون تحت هرعنوان به فعاليت‎هايي از قبيل «كارگزاري»، «کارگزار/ معامله‎گر» ي يا «بازارگرداني» كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور معرفي كند.
هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائة تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به «سازمان» و يا «بورس» مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند.
هر شخصي كه مسئول تهية اسناد، مدارك، اطلاعات، «بيانية ثبت» يا «اعلامية پذيره‎نويسي» و امثال آن‌ها جهت ارائه به «سازمان» مي‎باشد و نيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهية گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را برعهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.
هر شخصي كه عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارك يا گزارش‎هاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

ماده ۵۰- «كارگزار»، «کارگزار/ معامله‎گر» يا «بازارگرداني» كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاه‌داري آن در حساب‌هاي جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات‌هاي مقرر در مادة (۶۷۴) قانون مجازات اسلامي مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهد شد.

ماده ۵۱- در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي، مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي‌شود که از طرف اشخاص حقوقي يادشده، مسئوليت تصميم‌گيري را بر عهده داشته‌اند.

ماده ۵۲- «سازمان» مكلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع اين قانون را گردآوري کرده و به مراجع قضايي ذي‎صلاح اعلام ‌نموده و حسب مورد موضوع را به‌عنوان شاكي پيگيري نمايد. چنانچه در اثر جرائم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيان‎ديده مي‎تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد.

فصل هفتم: مقررات متفرقه

ماده ۵۳- «كارگزاران» «کارگزاران/ معامله‌گران» «بازارگردانان» و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مكلفند ظرف شش‌ماه از تشكيل «سازمان» نسبت به ايجاد «کانون» خود، پس از تصويب اساسنامة آن اقدام کنند.

ماده ۵۴- هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي، نمي‌تواند بيش از دو و نيم درصد (۵/۲%) از سهام «بورس» را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت داشته باشد.

ماده‌ ۵۵- هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بيش از پنج درصد (۵%) از سهام «شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسوية وجوه» را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت داشته باشد.

ماده ۵۶- پس از تشكيل «سازمان»، كلية سوابق، اسناد و مدارك شوراي بورس موضوع قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران، مصوب ۱۳۴۵، به «سازمان» منتقل مي‌شود.

ماده ۵۷- اموال و دارايي‌هاي سازمان‌ کارگزاران بورس‌هاي موجود اعم از منقول و غيرمنقول، وجوه نقد، سپرده‌هاي بانكي و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و ساير دارايي‌ها پس از كسر بدهي‌ها و همچنين وجوه ذخيرة گسترش «بورس»، در كميته‌اي مركب از رئيس «سازمان»، نمايندة منتخب كارگزاران «بورس» مربوط و نمايندة «شورا» احصا و حسب ضرورت و نياز بين شركت سهامي «بورس» مربوط و «سازمان» به‌ترتيب به‌عنوان سرمايه و منابع مالي در اختيار تسهيم مي‌شود. تصميمات اين كميته پس از تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي لازم‌الاجرا مي‌باشد.

تبصره- سوابق كاركنان «سازمان كارگزاران» هر «بورس»، به‌موجب مقررات قانون كار بازخريد مي‌گردد.

ماده ۵۸- دولت اقدامات لازم براي فعال‌كردن بورس‌هاي كالايي و تطبيق آن با اين قانون و ارائة راه‌كارهاي قانوني موردنياز را به عمل خواهد آورد.

ماده ۵۹- اين قانون چهارماه پس از تصويب به‌طور كامل لازم‌الاجرا است و هيئت وزيران و ساير مراجع مذكور در اين قانون، موظف‌اند به نحوي اقدام نمايند كه مقررات اجرايي و سازماني و تشكيلات مناسب اجرايي اين قانون، ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصويب رسيده باشد.

ماده ۶۰- پس از انقضاي مهلت‌هاي مقرر در اين قانون، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ و كلية قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است، لغو مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست و نه تبصره در جلسة علني روز سه‌شنبه مورخ اول آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۹/۱۳۸۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

ماده ۱- مالکيت در آپارتمان‌هاي مختلف و محل‌هاي پيشه و سکناي يک ساختمان شامل دو قسمت است.‌ مالکيت قسمت‌هاي اختصاصي و مالکيت قسمت‌هاي مشترک.

‌ماده ۲- قسمت‌هاي مشترک مذکور در اين قانون عبارت از قسمت‌هائي از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به يک يا چند آپارتمان يا محل‌پيشة مخصوص نبوده و به کلية مالکين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي‌گيرد به طور کلي قسمت‌هائي که براي استفادة اختصاصي تشخيص داده‌نشده است يا در اسناد مالکيت ملک اختصاصي يک يا چند نفر از مالکين تلقي نشده از قسمت‌هاي مشترک محسوب مي‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت‌معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

‌ماده ۳- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمت‌هاي مشترک غير قابل تفکيک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به‌هر صورتي که باشد انتقال قسمت مشترک قهري خواهد بود.

‌ماده ۴- حقوق و تعهدات و همچنين حصه هر يک از مالکين قسمت‌هاي اختصاصي از مخارج قسمت‌هاي مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت‌هاي اختصاصي تمام ساختمان به جز آنچه که به موجب اين قانون استثناء شده باشد يا اين که قرارداد مالکين ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش بيني کرده باشد.

تبصره ۱- مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هر يک از مالکان يا استفاده کنندگان را تعيين مي کند.

تبصره ۲- در صورت موافقت مالکاني که داراي اکثريت مساحت زيربناي اختصاصي ساختمان مي باشند هزينه هاي مشترک براساس نرخ معيني که به تصويب مجمع عمومي ساختمان مي‌رسد، حسب زيربناي اختصاصي هر واحد، محاسبه مي شود.

تبصره ۳- چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالکن يا تراس مجموعه به گونه‌اي باشد که تنها از يک يا چند واحد مسکوني، امکان دسترسي به آن باشد، هزينة حفظ و نگهداري آن قسمت به عهدة استفاده کننده يا استفاده کنندگان است.

‌ماده ۵- انواع شرکت موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشکيل مي‌شود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به کارهاي ساختماني ممنوعند.

‌ماده ۶- چنانچه قراردادي بين مالکين يک ساختمان وجود نداشته باشد کليه تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت‌هاي مشترک به اکثريت آراء مالکيني است که بيش از نصف مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي را مالک باشند.

‌تبصره- نشاني مالکين براي ارسال کليه دعوتنامه‌ها و اعلام تصميمات مذکور در اين قانون همان محل اختصاصي آنها در ساختمان است مگر اين‌که مالک نشاني ديگري را در همان شهر براي اين امر تعيين کرده باشد.

‌ماده ۷- هر گاه يک آپارتمان يا يک محل کسب داراي مالکين متعدد باشد مالکين يا قائم مقام قانوني آنها مکلفند يک نفر نماينده از طرف خود براي‌اجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعيين و معرفي نمايند در صورتي که اشخاص مزبور به تکليف فوق عمل نکنند رأي اکثريت‌بقيه مالکين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اين که عده حاضر کمتر از ثلث مالکين باشد که در اين صورت براي يک دفعه تجديد دعوت خواهد شد.

‌ماده ۸- در هر ساختمانِ مشمولِ مقررات اين قانون در صورتي که عده مالکين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مالکين مکلفند مدير يا مديراني از بين خود يا از خارج انتخاب نمايند طرز انتخاب مدير از طرف مالکين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آيين‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد.

‌ماده ۹- هر يک از مالکين مي‌تواند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني عملياتي را که براي استفاده بهتر از قسمت اختصاصي‌خود مفيد مي‌داند انجام دهد هيچيک از مالکين حق ندارند بدون موافقت اکثريت ساير مالکين تغييراتي در محل يا شکل در يا سردر يا نماي خارجي در‌قسمت اختصاصي خود که در مرئي و منظر باشد بدهند.

‌ماده ۱۰- هر کس آپارتماني را خريداري مي‌نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني که ساختمان روي آن بنا شده يا ‌اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي‌گردد مگر آن که مالکيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد که در اين‌صورت بايد اجور آن را به همان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگيري از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌هاي مشترک و ‌به طور کلي مخارجي که جنبه مشترک دارد و يا به علت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضا دارد يک جا انجام شود نيز بايد به تناسب حصه هر مالک به ترتيبي که در آيين‌نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج براي آن است صرفنظر نمايد.

ماده ۱۰ مکرر- در صورت امتناع مالک يا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترک، از طرف مدير يا هيأت مديران وسيلة اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه مي‌شود.

هرگاه مالک يا استفاده کننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيأت مديران مي‌توانند به تشخيص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبيل شوفاژ- تهوية مطبوع- آب گرم- برق- گاز و غيره به او خودداري کنند و در صورتي که مالک و يا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفية حساب ننمايد ادارة ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيأت مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامة ابلاغ شده، اجرائيه صادر خواهد کرد.

عمليات اجرائي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا هيأت مديران موظف مي باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه با ارائة دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمايند.

تبصره ۱- در صورتي که عدم ارائة خدمات مشترک ممکن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مي توانند به مراجع قضايي شکايت کنند، دادگاه‌ها موظفند اين گونه شکايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهکار را از دريافت خدمات دولتي که به مجموعه ارائه مي شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند.

استفادة مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزينه‌هاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به حکم دادگاه و نيز هزينة مربوط به استفادة مجدد خواهد بود.

تبصره ۲- رونوشت مدارکِ مثبتِ سمت مدير يا هيأت مديران و صورت ريز سهم مالک يا استفاده کننده از هزينه هاي مشترک و رونوشت اظهارنامة ابلاغ شده به مالک يا استفاده کننده بايد ضميمة تقاضانامة صدور اجرائيه گردد.

تبصره ۳- نظر مدير يا هيأت مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و رأي مي دهد. اين رأي قطعي است.

در مواردي که طبق مادة فوق تصميم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأي خواهد داد.

تبصره ۴- در صورتي که مالک يا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزينه هاي مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختي‌ها مکلف به پرداخت مبلغي معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جريمه مي باشد.

‌ماده ۱۱- دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن را تهيه و بعد از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا بگذارد.‌ دولت مأمور اجراي اين قانون است.

ماده ۱۲- دفاتر اسناد رسمي موظف مي باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه هاي مشترک را که به تأييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالک يا قائم مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل اليه را به پرداخت بدهي‌هاي معوق مالک نسبت به هزينه‌هاي موضوع اين قانون در سند تنظيمي قيد نمايند.

ماده ۱۳- در صورتي که به تشخيص سه نفر از کارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي کلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالکان قسمت هاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازي مجموعه را دارند، مي‌توانند براساس حکم دادگاه، با تأمين مسکن استيجاري مناسب براي مالک يا مالکان که از همکاري خودداري مي‌ورزند نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هر يک از مالکان از بنا و هزينه‌هاي انجام شده، سهم مالک يا مالکان ياد شده را به اضافة اجوري که براي مسکن اجاري ايشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استيفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازي با درخواست مدير يا هيأت مديره اقدام به انتخاب کارشناسان ياد شده خواهد کرد.

تبصره ۱- مدير يا مديران مجموعه به نمايندگي از طرف مالکان مي توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند.

تبصره ۲- چنانچه مالک خودداري کننده از همکاري اقدام به تخلية واحد متعلق به خود به منظور تجديدبنا نکند، حسب درخواست مدير يا مديران مجموعه، رئيس دادگستري يا رئيس مجتمع قضايي محل با احراز تأمين مسکن مناسب براي وي توسط ساير مالکان، دستور تخلية آپارتمان ياد شده را صادر خواهد کرد.

ماده ۱۴- مدير يا مديران مکلفند تمام بنا را به عنوان يک واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند. سهم هر يک از مالکان به تناسب سطح زيربناي اختصاصي آنها وسيلة مدير يا مديران تعيين و از شرکاء اخذ و به بيمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزي مدير يا مديران مسئول جبران خسارات وارده مي باشند.

ماده ۱۵- ثبت اساسنامة موضوع اين قانون الزامي نيست.

بخش اول‌: قسمتهاي مختلف ساختمان

فصل اول‌: قسمتهای اختصاصی‌

ماده ۱- قسمتهايي از بنا، اختصاصي تلقي مي‌شود که عرفاً براي استفاده انحصاري شريک ملک معين يا قائم مقام او تخصيص ‌يافته باشد.

ماده ۲- علاوه بر ثبت اراضي زيربنا و محوطه باغ‌ها و پارک‌هاي متعلقه براي مالکيت قسمت‌هاي اختصاصي نيز بايد به طور مجزا سند مالکيت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصي ‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمت‌هاي وابسته‌، ارزش و غيره بايد در سند قيد گردد.

فصل دوم‌: قسمت‌های مشترک

ماده ۳- قسمتهائي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها که به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مورد استفاده تمام شرکا مي‌باشد قسمت‌هاي مشترک محسوب مي‌گردد و نمي‌توان حق انحصاري بر آنها قايل شد.

تبصره- گذاردن ميز و صندلي و هر نوع اشياء ديگر و همچنين نگاهداري حيوانات در قسمت‌هاي مشترک ممنوع است‌.

قسمتهاي مشترک در ملکيت مشاع تمام شرکاء ملک است‌، هرچند که در قسمت‌هاي اختصاصي واقع شده باشد و يا از آن قسمت عبور نمايد.

ماده ۴- قسمت‌هاي مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها عبارت است از:

الف- زمين زيربنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا بوسيله پايه روي‌آن قرار گرفته باشد.

ب- تأسيسات قسمت‌هاي مشترک از قبيل چاه آب و پمپ‌، منبع ‌آب‌، مرکز حرارت و تهويه‌، رختشويخانه‌، تابلوهاي برق، کنتورها،تلفن مرکزي‌، انبار عمومي ساختمان‌، اطاق سرايدار در هر قسمت بناکه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌هاي فاضلاب‌،لوله‌ها از قبيل (لوله‌هاي فاضلاب‌، آب‌، برق، تلفن‌، حرارت مرکزي‌،تهويه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواکش‌ها، لوله‌هاي بخاري‌) گذرگاههاي ‌زباله و محل جمع‌آوري آن و غيره‌.

پ- اسکلت ساختمان‌.

تبصره- جدارهاي فاضل بين قسمت‌هاي اختصاصي مشترک بين آن قسمت‌ها است‌. مشروط بر اينکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.

ت- درها و پنجره‌ها- راهروها- پله‌ها- پاگردها- که خارج از قسمت‌هاي اختصاصي قرار گرفته‌اند.

ث- تأسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسايل تأمين‌کننده روشنائي‌، تلفن و وسائل اخبار و همچنين تأسيسات مربوط به آنهابه استثناي تلفن‌هاي اختصاصي‌، شيرهاي آتش‌نشاني‌، آسانسور و محل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌هاي ايمني‌.

ج- بام و کليه تأسيساتي که براي استفاده عموم شرکاء و يا حفظ بنا در آن احداث گرديده است‌.

ح- نماي خارجي ساختمان‌.

خ- محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پارک‌ها که جنبه استفاده عمومي دارد و در سند اختصاصي نيز ثبت نشده باشد.

بخش دوم‌: اداره امور ساختمان

فصل اول‌: مجمع عمومی‌

طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر

ماده ۵- در صورتي که تعداد مالکين از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومي مالکين تشکيل مي‌شود.

ماده ۶- زمان تشکيل مجمع عمومي مالکين اعم از عادي يا فوق‌العاده، در مواردي که توافقنامه‌اي بين مالکين تنظيم نشده است به موجب اکثريت مطلق آراي مالکيني خواهد بود که بيش از نصف مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي را مالک باشند و در صورت‌عدم حصول اکثريت مزبور، زمان تشکيل مجمع عمومي با تصميم حداقل سه نفر از مالکين تعيين خواهد شد.

ماده ۷- در اولين جلسه مجمع عمومي‌، ابتدا رئيس مجمع عمومي تعيين خواهد شد و سپس در همان جلسه مدير يا مديراني ‌از بين مالکين و يا اشخاصي خارج انتخاب مي‌شود. مجمع‌عمومي مالکين بايد لااقل هر سال يک ‌بار تشکيل شود.

ماده ۸- براي رسميت مجمع‌، حضور مالکين بيش از نصف مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي با نماينده آنان ضروري است‌.

تبصره- در صورت عدم حصول اکثريت مندرج در اين ماده جلسه براي ۱۵ روز بعد تجديد خواهد شد، هرگاه در اين جلسه ‌هم اکثريت لازم حاصل نگرديد جلسه براي پانزده روز بعد تجديد و تصميمات جلسه اخير با تصويب اکثريت عده حاضر معتبر است‌.

ماده ۹- کسي که به عنوان نماينده يکي از شرکاء تعيين شده بايد قبل از تشکيل جلسه مجمع عمومي وکالتنامه معتبر خود را به‌مدير يا مديران ارائه نمايد.

تبصره- در صورتي که مالک قسمت اختصاصي‌، شخصيت‌حقوقي باشد نماينده آن طبق قوانين مربوط به شخصيت‌هاي حقوقي‌معرفي خواهد شد.

ماده ۱۰- هرگاه چند نفر مالک يک قسمت اختصاصي باشند بايد طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود يک نفر را براي شرکت در مجمع عمومي انتخاب و معرفي نمايند.

ماده ۱۱- مجمع عمومي شرکاء داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:

الف- تعيين رئيس مجمع عمومي‌.

ب- انتخاب مدير يا مديران و رسيدگي اعمال آنها.

پ- اتخاذ تصميم نسبت به اداره امور ساختمان‌.

ت- تصويب گزارش مربوط به درآمد و هزينه‌هاي سالانه‌.

ث- اتخاذ تصميم در ايجاد اندوخته براي امور مربوط به حفظ و نگاهداري و تعمير بنا.

ج- تفويض اختيار به مدير يا مديران به منظور انعقاد قراردادهاي‌لازم براي اداره ساختمان‌.

ماده ۱۲- کليه تصميمات مجمع عمومي شرکاء بايد در صورتجلسه نوشته شود و به وسيله مدير يا مديران نگهداري شود.

تبصره- تصميمات متخذه مجمع بايد ظرف ۱۰ روز به وسيله مدير يا مديران به شرکاء غايب اطلاع داده شود.

ماده ۱۳- تصميمات مجمع عمومي بر طبق ماده ۶ قانون براي‌کليه شرکاء الزام‌آور است‌.

فصل دوم‌: اختیارت و وظائف مدیر یا مدیران‌

ماده ۱۴- مدير يا مديران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي مي‌باشند.

ماده ۱۵- تعداد مديران بايد فرد باشد و مدت ماموريت مدير يا مديران دو سال است ولي ‌مجمع عمومي مي‌تواند اين مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد مدير يا مديران بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۶- در صورت استعفاء، فوت‌، عزل يا حجر مدير يا مديران قبل از انقضاء مدت‌، مجمع عمومي فوق العاده‌، به منظور انتخاب جانشين تشکيل خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتي که سه نفر يا بيشتر از اعضاي هيأت مديره به جهات فوق از هيأت مديره خارج شوند، مجمع عمومي ‌فوق العاده بايد به منظور تجديد انتخاب هيأت مديره تشکيل گردد.

ماده ۱۷- تصميمات مديران با اکثريت آرا معتبر است‌.

ماده ۱۸- مجمع عمومي يک نفر از مديران را به عنوان خزانه‌دار تعيين مي‌نمايد. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزينه خواهد داشت که به پيوست قبوض و اسناد مربوطه براي تصويب ترازنامه به مجمع‌عمومي تسليم و ارائه خواهد داد.

ماده ۱۹- مدير يا مديران‌، امين شرکاء بوده و نمي‌توانند فرد ديگر را بجاي خود انتخاب نمايند.

ماده ۲۰- مدير يا مديران مکلفند تمام بنا را به عنوان يک واحددر مقابل آتش‌سوزي بيمه نمايند.

سهم هر شريک از حق بيمه با توجه به ماده ۴ قانون به وسيله مدير تعيين و از شرکاء اخذ و به بيمه‌گر پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۱- مدير يا مديران مکلفند ميزان هزينه مستمر و مخارج‌ متعلق به هر شريک و نحوه پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت‌ هزينه به وسيله نامه سفارشي به نشاني قسمت اختصاصي يا نشاني تعيين شده از طرف شريک به او اعلام نمايند.

ماده ۲۲- در کليه ساختمان‌هاي مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها که بيش از ده (۱۰) آپارتمان داشته باشد، مدير يا مديران مکلفند براي حفظ و نگاهداري و همچنين تنظيف قسمت‌هاي مشترک و انجام ساير امور مورد نياز بنا، درباني استخدام نمايند.

فصل سوم‌: هزینه‌های مشترک‌

ماده ۲۳- شرکاء ساختمان موظفند در پرداخت هزينه‌هاي‌ مستمر و هزينه‌هائي که براي حفظ و نگاهداري قسمت‌هاي مشترک بنا مصرف مي‌شود، طبق مقررات زير مشارکت نمايند:

در صورتي که مالکين ترتيب ديگري براي پرداخت هزينه‌هاي مشترک پيش‌بيني نکرده باشند، سهم هريک از مالکين يا استفاده‌کنندگان از هزينه‌هاي مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زيربناي قسمت اختصاصي دارد از قبيل آب‌، گازوئيل‌ و آسفالت‌پشت بام و غيره به ترتيب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و ساير مخارج که ارتباطي به ميزان مساحت زيربنا ندارد از قبيل‌هزينه‌هاي مربوط به سرايدار، نگهبان‌، متصدي آسانسور، هزينة نگاهداري تأسيسات‌، باغبان‌، تزئينات قسمت‌هاي مشترک و غيره ‌به طور مساوي بين مالکين يا استفاده‌کنندگان تقسيم مي‌گردد. تعيين‌سهم هر يک از مالکين يا استفاده‌کنندگان با مدير يا مديران مي‌باشد.

تبصره- چنانچه به موجب اجاره‌نامه يا قرارداد خصوصي‌پرداخت هزينه‌هاي مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت‌آن استنکاف نمايد، مستاجر مي‌تواند از محل مال‌الاجاره هزينه‌هاي ‌مزبور را پرداخت کند و در صورتي که پرداخت هزينه‌هاي جاري مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند، مدير يا مديران مي‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده‌، به مالک اصلي نيز مراجعه نمايند.

ماده ۲۴- هريک از شرکاء که در مورد سهميه با ميزان هزينه‌مربوط به سهم خود معترض باشد مي‌تواند به مدير مراجعه و تقاضاي رسيدگي نسبت به موضوع را بنمايد در صورت عدم رسيدگي يا رد اعتراض شريک مي‌تواند به مراجع صلاحيت‌دار قضائي مراجعه کند.

ماده ۲۵- هزينه‌هاي مشترک عبارتست از:

الف- هزينه‌هاي لازم براي استفاده‌ حفظ و نگاهداري عادي‌ ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوطه‌.

ب- هزينه‌هاي اداري و حق‌الزحمه مدير يا مديران‌.

فصل چهارم‌: حفظ و نگاهداری تعمیر بنا

ماده ۲۶- در صورتي که بين شرکاء توافق شده باشد که‌ هزينه‌هاي نگاهداري يک قسمت از بنا يا هزينه نگاهداري و عمليات يک جزء از تأسيسات فقط به عهده بعضي از شرکاء باشد، فقط همين شرکاء ملزم به انجام آن بوده و در تصميمات مربوط به اين هزينه‌ها تعيين تکليف خواهند نمود.

ماده ۲۷- مدير يا مديران به ترتيبي که مجمع عمومي تصويب‌ مي‌کند به‌منظور تامين هزينه‌هاي ضروري و فوري‌، وجوهي به‌عنوان تنخواه گردان از شرکاء دريافت دارند.

فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده ۹۳- ارتفاق حقي است براي شخص در ملک ديگري.

ماده ۹۴- صاحبان املاک مي توانند درملک خود هر حقي را که بخواهند نسبت به ديگري قراردهند، در اين صورت کيفيت استحقاق، تابع قرارداد و عقدي است که مطابق آن حق، داده شده است.

ماده ۹۵- هرگاه زمين يا خانه کسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است، صاحب آن خانه يا زمين نمي تواند جلوگيري از آن کند مگر در صورتي که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ۹۶- چشمة واقعه در زمين کسي، محکوم به ملکيت صاحب زمين است، مگر اينکه ديگري نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته باشد.

ماده ۹۷- هرگاه کسي از قديم در خانه يا ملک ديگري مجراي آب به ملک خود يا حق مرور داشته، صاحب خانه يا ملک نمي تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملک خود شود؛ و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غيره.

ماده ۹۸- اگرکسي حق عبور در ملک غير ندارد ولي صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبورکنند، هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.

ماده ۹۹- هيچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک ديگري بگذارد، يا آب باران از بام خود به بام يا ملک همسايه جاري کند و يا برف بريزد مگر به اذن او.

ماده ۱۰۰- اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري، خرابي به هم رسد به نحوي که عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبارکند؛ بلکه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبورآب شود، مالک خانه ملزم نيست که مجري را تعميرکند بلکه صاحب حق بايد خود رفع مانع کند. در اين صورت براي تعمير مجري مي تواند داخل خانه يا زمين شود وليکن بدون ضرورت، حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

ماده ۱۰۱- هرگاه کسي از آبي که ملک ديگري است به نحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل دايرکردن آسيا و امثال آن، صاحب آن نمي تواند مجري را تغيير دهد به نحوي که مانع از استفاده حق ديگري باشد.

ماده ۱۰۲- هرگاه ملکي کلاً يا جزاً به کسي منتقل شود و براي آن ملک حق الارتفاقي در ملک ديگر يا درجزء ديگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقي مي ماند مگر اين که خلاف آن تصريح شده باشد.

ماده ۱۰۳- هرگاه شرکاء ملکي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملک ما بين شرکاء تقسيم شود، هرکدام ازآن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود، مثل اين که اگر ملکي داراي حق عبور در ملک غير بوده و آن ملک که داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود، هر يک از آن‌ها حق عبور از همان محلي که سابقاً حق داشته است، خواهد داشت.

ماده ۱۰۴- حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود، مثل اينکه اگر کسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد، حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.

ماده ۱۰۵- کسي که حق الارتفاق در ملک غير دارد مخارجي که براي تمتع از آن حق لازم شود، به عهده صاحب حق مي باشد، مگر اين که بين او و صاحب ملک برخلاف آن قراري داده شده باشد.

ماده ۱۰۶- مالک ملکي که مورد حق الارتفاق غير است، نمي تواند در ملک خود تصرفاتي نمايد که باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد، مگر با اجازه صاحب حق.

ماده ۱۰۷- تصرفات صاحب حق درملک غيرکه متعلق حق اوست بايد به اندازه اي باشدکه قرار داده‌اند، و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء مي کند.

ماده ۱۰۸- در تمام مواردي که انتفاع کسي از ملک ديگري به موجب اذن محض باشد، مالک مي تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر اين که مانع قانوني موجود باشد.

مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده ۱۰۹- ديواري که ما بين دو ملک واقع است، مشترک ما بين صاحب آن دو ملک محسوب مي شود مگر اين که قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۱۰- بنا بطور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص مي‌کند.

ماده ۱۱۱- هرگاه از دو طرف بنا متصّل به ديوار به طور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بر روي ديوار سرتير گذاشته شده باشد، آن ديوار محکوم به اشتراک است؛ مگر اين که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۱۲- هرگاه قرائن اختصاصي فقط از يک طرف باشد، تمام ديوار محکوم به ملکيت صاحب آن طرف خواهد بود، مگر اينکه خلافش ثابت شود.

ماده ۱۱۳- مخارج ديوار مشترک بر عهده کساني است که در آن شرکت دارند.

ماده ۱۱۴- هيچ يک ازشرکاء نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترک نمايد، مگر اينکه دفع ضرر به نحو ديگر ممکن نباشد.

ماده ۱۱۵- درصورتي که ديوار مشترک خراب شود و احد شريکين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترک امتناع نمايد، شريک ديگر
مي‌تواند در حصه خاص خود، تجديد بناي ديوار را کند.

ماده ۱۱۶- هرگاه احد شرکاء راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد، شريک ديگر مي تواند بناي ديوار را تجديد کند و در اين صورت اگر بناي جديد با مصالح مشترک ساخته شود، ديوار مشترک خواهد بود و الا مختص به شريکي است که بنا را تجديد کرده است.

ماده ۱۱۷- اگر يکي از دو شريک، ديوار مشترک را خراب کند در صورتي که خراب کردن آن لازم نبوده، بايد آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

ماده ۱۱۸- هيچ يک از دو شريک حق ندارد ديوار مشترک را بالا ببرد يا روي آن بنا سر تير بگذارد يا دريچه و رف باز کند يا هر نوع تصرفي نمايد، مگر به اذن شريک ديگر.

ماده ۱۱۹- هر يک از شرکاء بر روي ديوار مشترک سر تير داشته باشد، نمي‌تواند بدون رضاي شريک ديگر تيرها را ازجاي خود تغيير دهد و به جاي ديگر از ديوار بگذارد.

ماده ۱۲۰- اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهدکه به روي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا کند، هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع کند، مگر اين که به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب کرده باشد.

ماده ۱۲۱- هرگاه کسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آن را بردارد، نمي تواند مجدداً بگذارد؛ مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.

ماده ۱۲۲- اگر ديواري متمايل به ملک غير يا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابي گردد، صاحب آن اجبار مي شود که آن را خراب کند.

ماده ۱۲۳- اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود، يکي از آن‌ها نمي‌تواند ديگري را مجبورکندکه با هم ديواري ما بين دو قسمت بکشند.

ماده ۱۲۴- اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد، بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود، صاحب عمارت مي تواند آن را تجديدکند و همسايه حق ممانعت ندارد، مگر اين که ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است.

ماده ۱۲۵- هرگاه طبقه تحتاني مال کسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري، هر يک مي تواند به طور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بکند؛ ليکن نسبت به سقف بين دو طبقه، هر يک از مالکين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند درکف يا سقف طبقه، اختصاصي خود به طورمتعارف، آن اندازه تصرف نمايد که مزاحم حق ديگري نباشد.

ماده ۱۲۶- صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه، بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف ما بين اطاق و غرفه، بالاشتراک متصرف شناخته مي شوند.

ماده ۱۲۷- پله فوقاني ملک صاحب طبقه فوقاني محسوب است، مگر اين که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۲۸- هيچ يک ازصاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نمي‌تواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف بنمايد.

ماده ۱۲۹- هرگاه سقف واقع ما بين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود، در صورتي که بين مالک فوقاني و مالک تحتاني موافقت درتجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقاً بين آن‌ها موجود نباشد، هر يک از مالکين اگرتبرعاً سقف تجديد نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف مشترک است واگر با مصالح مختصه ساخته شده باشد، متعلق به باني خواهد بود.

ماده ۱۳۰- کسي حق ندارد از خانه خود به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد، و اگربدون اذن خروجي بدهد، ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده ۱۳۱- اگر شاخه درخت کسي در فضاي خانه يا زمين همسايه شود، بايد از آنجا عطف کند و اگر نکرد، همسايه مي تواند آن را عطف کند؛ و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند؛ و همچنين است حکم ريشه هاي درخت که داخل ملک غير مي شود.

ماده ۱۳۲- کسي نمي تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.

ماده ۱۳۳- کسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه، در باز کند، اگر چه ديوار، ملک مختصي او باشد، ليکن مي تواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبکه باز کند و همسايه حق منع او را ندارد، ولي همسايه هم مي تواند جلو روزنه و شبکه ديوار بکشد يا پرده بياويزد که مانع رويت شود.

ماده ۱۳۴- هيچ يک از اشخاصي که در يک معبر يا يک مجري شريکند، نمي توانند شرکاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.

ماده ۱۳۵- درخت و حفيره و نحو آن‌ها که فاصل ما بين املاک باشد درحکم ديوار ما بين خواهد بود.

فصل اول: اختراعات

ماده ۱- اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را در يك حرفه‌، فن‌، فناوري‌، صنعت و مانند آن‌ها حل مي‌نمايد.

ماده ۲- اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي‌، اختراعي كاربردي محسوب مي‌شود كه در رشته‌اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع‌دستي‌، كشاورزي‌، ماهيگيري و خدمات نيز مي‌شود.

ماده ۳- گواهينامه اختراع سندي است كه اداره مالكيت صنعتي براي حمايت از اختراع صادر مي‌كند و دارنده آن مي‌تواند از حقوق انحصاري بهره‌مند شود.

ماده ۴- موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است‌:

الف- كشفيات‌، نظريه‌هاي علمي‌، روش‌هاي رياضي و آثار هنري‌.

ب- طرح‌ها و قواعد يا روش‌هاي انجام كار تجاري و ساير فعاليت‌هاي ذهني و اجتماعي‌.

ج- روشهاي تشخيص و معالجه بيماري‌هاي انسان يا حيوان‌.

اين بند شامل فرآورده‌هاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روش‌هاي مزبور نمي‌شود.

د- منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل‌دهنده آن‌ها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيك توليد آن‌ها.

ﻫ- آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيش‌بيني شده باشد.

فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي كه در نقطه‌اي از جهان از طريق انتشار كتبي يا شفاهي يا از طريق استفاده عملي و يا هر طريق ديگر، قبل از تقاضا و يا در موارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد.

درصورتي كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

و- اختراعاتي كه بهره‌برداري از آن‌ها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق‌ حسنه باشد.

ماده ۵- چگونگي ذكر نام مخترع در گواهينامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زير است‌:

الف- حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.

ب- اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي كرده باشند، حقوق ناشي از اختراع مشتركاً به آنان تعلق مي‌گيرد.

ج- هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از ديگري اختراع واحدي كرده باشند شخصي كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسليم كرده و يا درصورت ادعاي حق تقدم هركدام بتوانند اثبات كنند كه در تاريخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسليم كرده‌اند، مشروط بر اين‌كه اظهارنامه مذكور مسترد يا رد نگرديده يا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت‌.

د- حقوق ناشي از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل مي‌شود.

ﻫ- در صورتي كه اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.

و- نام مخترع در گواهينامه اختراع قيد مي‌شود مگر اين كه كتباً از اداره مالكيت صنعتي درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اين كه نام شخص ديگري به عنوان مخترع قيد گردد، فاقد اثر قانوني است‌.

ماده ۶- اظهارنامه ثبت اختراع كه به اداره مالكيت صنعتي داده مي‌شود، بايد موضوعي را كه حمايت از آن درخواست مي‌شود، تعيين كرده‌ و به فارسي تنظيم شود، داراي تاريخ و امضاء بوده و خواسته‌، توصيف ادعا، خلاصه‌اي از توصيف اختراع و در صورت لزوم نقشه‌هاي مربوطه را دربر داشته باشد. هزينه‌هاي ثبت اظهارنامه از درخواست كننده ثبت دريافت مي‌شود.

در تنظيم و تسليم اظهارنامه بايد موارد زير رعايت شود:

الف- نام و ساير اطلاعات لازم درخصوص متقاضي‌، مخترع و نماينده قانوني او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.

ب- درمواقعي كه متقاضي شخص مخترع نيست‌، مدارك دال بر سمت قانوني وي همراه اظهارنامه تحويل گردد.

ج- ادعاي مذكور در اظهارنامه‌، گويا و مختصر بوده و با توصيف همراه باشد، به نحوي كه براي شخص داراي مهارت عادي در فن مربوط واضح و كامل بوده و حداقل يك روش اجرائي براي اختراع ارائه كند. خلاصه توصيف فقط به منظور ارائه اطلاعات فني است و نمي‌توان براي تفسير محدوده حمايت به آن استناد كرد.

ماده ۷- متقاضي ثبت اختراع تا زماني كه اظهارنامه او براي ثبت اختراع قبول نشده است مي‌تواند آن را مسترد كند.

ماده ۸- اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دسته‌اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي‌دهند مربوط باشد. در اختراع كلي ذكر نكردن ارتباط اجزاء آن موجب بي‌اعتباري گواهينامه اختراع مربوط نمي‌شود. متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته است‌:

الف- اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر آن كه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نكند.

ب- آن را به دو يا چند اظهارنامه تقسيم كند. اظهارنامه تقسيمي بايد داراي تاريخ تقاضاي اوليه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستين است‌.

ماده ۹- متقاضي مي‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طي اعلاميه‌اي حق تقدم مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي مورخ ۱۲۶۱ هجري شمسي (۲۰ مارس ۱۸۸۳ ميلادي‌) و اصلاحات بعدي آن را درخواست نمايد. حق تقدم مي‌تواند براساس يك يا چند اظهارنامه ملي يا منطقه‌اي يا بين‌المللي باشد كه در هر كشور يا براي هر كشور عضو كنوانسيون مذكور تسليم شده است‌. درصورت درخواست حق تقدم‌:

الف- اداره مالكيت صنعتي از متقاضي مي‌خواهد ظرف مدت معين‌، رونوشت اظهارنامه‌اي را ارائه دهد كه توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌اي كه مبناي حق تقدم است‌، گواهي شده باشد.

ب- با پذيرش درخواست حق تقدم حمايت‌هاي مذكور در كنوانسيون پاريس شامل آن خواهد بود.

درصورت عدم مراعات شرايط مندرج در اين ماده و مقررات مربوط به آن‌، اعلاميه مذكور كأن لم يكن تلقي مي‌شود.

ماده ۱۰- بنا به درخواست اداره مالكيت صنعتي‌، متقاضي بايد شماره و تاريخ اظهارنامه اختراعي را كه در خارج تسليم كرده و عيناً و ماهيتاً مربوط به اختراع مذكور در اظهارنامه تسليم شده به اداره مالكيت صنعتي است‌، ارائه دهد. همچنين با درخواست اداره مالكيت صنعتي متقاضي بايد مدارك زير را به اداره مذكور تسليم كند:

الف- تصوير هرگونه نامه و اخطاريه‌اي كه متقاضي درمورد نتايج بررسي‌هاي انجام شده درخصوص اظهارنامه‌هاي خارج دريافت كرده است‌.

ب- تصوير گواهينامه اختراع كه براساس اظهارنامه‌هاي خارجي ثبت شده است‌.

ج- تصوير هرگونه تصميم نهايي مبني بر رد اظهارنامه خارجي يا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجي‌.

د- تصوير هر تصميم نهايي مبني بر بي‌اعتباري گواهينامه اختراع صادر شده براساس اظهارنامه خارجي‌.

ماده ۱۱- اداره مالكيت صنعتي تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه تلقي خواهد كرد مشروط بر اين كه اظهارنامه در زمان دريافت‌، حاوي نكات زير باشد:

الف- ذكر صريح يا ضمني اين نكته كه ثبت يك اختراع تقاضا مي‌شود.

ب- ذكر نكاتي كه شناخت هويت متقاضي را ميسر مي‌كند.

ج- توصيف اجمالي اختراع‌.

اگر اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط فوق بوده است‌، از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف سي روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود ولي اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كأن لم يكن تلقي خواهد شد.

ماده ۱۲- چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است‌، اداره مالكيت صنعتي از متقاضي دعوت مي‌كند تا نقشه‌ها را ارائه دهد. اگر متقاضي دعوت را اجابت كرده و نقشه‌هاي مورد اشاره را ارائه نمايد، اداره مذكور تاريخ دريافت نقشه را تاريخ تقاضا تلقي خواهد نمود. درغير اين صورت‌، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه‌ها را كأن لم يكن تلقي خواهد كرد.

ماده ۱۳- پس از قيد تاريخ تقاضا، اداره مالكيت صنعتي اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط مندرج در اين قانون و آئين‌نامه آن‌، بررسي خواهد كرد و در صورت تشخيص انطباق‌، اقدام لازم را براي ثبت اختراع انجام مي‌دهد. در غير اين صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضي ابلاغ مي‌كند.

ماده ۱۴- اداره مالكيت صنعتي پس از ثبت اختراع بايد:

الف- درخصوص ثبت اختراع يك نوبت آگهي منتشر كند.

ب- گواهينامه ثبت اختراع را صادر كند.

ج- رونوشت گواهينامه ثبت اختراع را بايگاني و پس از دريافت هزينه مقرر، اصل آن را به متقاضي تسليم كند.

د- به درخواست دارنده گواهينامه اختراع‌، تغييراتي را در مضمون و نقشه‌هاي اختراع‌، به منظور تعيين حدود حمايت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر اين كه در نتيجه اين تغييرات‌، اطلاعات مندرج در گواهينامه اختراع از حدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليه‌اي كه اختراع براساس آن ثبت شده است‌، تجاوز نكند.

ماده ۱۵- حقوق ناشي از گواهينامه اختراع به ترتيب زير است‌:

الف- بهره‌برداري از اختراع ثبت شده در ايران توسط اشخاصي غير از مالك اختراع‌، مشروط به موافقت مالك آن است‌. بهره‌برداري از اختراع ثبت شده به شرح آتي خواهد بود:

۱- درصورتي كه اختراع درخصوص فرآورده باشد:

اول- ساخت‌، صادرات و واردات‌، عرضه براي فروش‌، فروش و استفاده از فرآورده‌.

دوم- ذخيره به قصد عرضه براي فروش‌، فروش يا استفاده از فرآورده‌.

۲- درصورتي كه موضوع ثبت اختراع فرآيند باشد:

اول- استفاده از فرآيند.

دوم- انجام هر يك از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف‌) اين ماده درخصوص كالاهايي كه مستقيماً از طريق اين فرآيند به دست مي‌آيد.

ب- مالك مي‌تواند با رعايت بند (ج‌) اين ماده و ماده (۱۷) عليه هر شخص كه بدون اجازه او بهره‌برداري‌هاي مندرج در بند (الف‌) را انجام دهد و به حق مخترع تعدي كند و يا عملي انجام دهد كه ممكن است منجر به تعدي به حق مخترع شود، به دادگاه شكايت كند.

ج- حقوق ناشي از گواهينامه اختراع شامل موارد زير نمي‌شود:

۱- بهره‌برداري از كالاهايي كه توسط مالك اختراع يا با توافق او در بازار ايران عرضه مي‌شود.

۲- استفاده از وسايل موضوع اختراع در هواپيماها، وسائط نقليه زميني يا كشتي‌هاي ساير كشورها كه به طور موقت يا تصادفاً وارد حريم هوايي‌، مرزهاي زميني يا آب‌هاي كشور مي‌شود.

۳- بهره‌برداري‌هايي كه فقط با اهداف آزمايشي درباره اختراع ثبت شده انجام مي‌شود.

۴- بهره‌برداري توسط هر شخصي كه با حسن نيت قبل از تقاضاي ثبت اختراع يا در مواقعي كه حق تقدم تقاضا شده است‌، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع‌، از اختراع استفاده مي‌كرده يا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن در ايران به عمل مي‌آورده است‌.

د- حقوق استفاده‌كننده قبلي كه در جزء (۴) بند (ج‌) اين ماده قيد شده است‌، تنها به همراه شركت يا كسب و كار يا به همراه بخشي كه در آن از اختراع استفاده مي‌شده يا مقدمات استفاده از آن فراهم گرديده‌، قابل انتقال يا واگذاري است‌.

ماده ۱۶- اعتبار گواهينامه اختراع با رعايت اين ماده، پس از بيست‌ سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع منقضي مي‌شود. به‌منظور حفظ اعتبار گواهينامه يا اظهارنامه اختراع‌، پس از گذشت يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال‌، مبلغي كه به موجب آئين‌نامه اين قانون تعيين مي‌شود، توسط متقاضي به اداره مالكيت صنعتي پرداخت مي‌گردد. تأخير در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جريمه مجاز است‌.

درصورتي كه هزينه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقي و يا گواهينامه اختراع‌، فاقد اعتبار مي‌شود.

ماده ۱۷- دولت يا شخص مجاز از طرف آن‌، با رعايت ترتيبات زير، مي‌توانند از اختراع بهره‌برداري نمايند:

الف- در مواردي كه با نظر وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط منافع عمومي مانند امنيت ملي‌، تغذيه‌، بهداشت يا توسعه ساير بخش‌هاي حياتي اقتصادي كشور، اقتضاء كند كه دولت يا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداري نمايد و يا بهره‌برداري از سوي مالك يا شخص مجاز از سوي او مغاير با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذكور، بهره‌برداري از اختراع رافع مشكل باشد، موضوع در كميسيوني مركب از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، يكي از قضات ديوان عالي كشور با معرفي رئيس قوه قضاييه‌، دادستان كل كشور، نماينده رئيس‌جمهور و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط مطرح و در صورت تصويب‌، با تعيين كميسيون مذكور، سازمان دولتي يا شخص ثالث بدون موافقت مالك اختراع‌، از اختراع بهره‌برداري مي‌نمايد.

ب- بهره‌برداري از اختراع محدود به منظوري خواهد بود كه در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالك مذكور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادي مورد اجازه مي‌باشد. درصورتي كه مالك اختراع يا هر شخص ذي‌نفع ديگر توضيحي داشته باشند، كميسيون پس از رسيدگي به اظهارات آنان و لحاظ كردن بهره‌برداري در فعاليت‌هاي غيررقابتي اتخاذ تصميم خواهد كرد. كميسيون مي‌تواند بنا به درخواست مالك اختراع يا سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه مجوز بهره‌برداري از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسيدگي به اظهارات طرفين يا يكي از آن‌ها در محدوده‌اي كه ضرورت اقتضاء نمايد، نسبت به تصميم‌گيري مجدد اقدام كند.

ج- درصورتي كه مالك اختراع ادعا نمايد كه شرايط و اوضاع و احوالي كه باعث اتخاذ تصميم شده ديگر وجود ندارد و امكان تكرار آن ميسر نيست و يا اين كه ادعا نمايد سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده نتوانسته طبق مفاد تصميم و شرايط آن عمل كند، موضوع در كميسيون مطرح و بررسي و پس از استماع اظهارات مالك اختراع‌، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط و بهره‌بردار، اجازه بهره‌برداري لغو شده و حسب مورد اجازه بهره‌برداري براي مالك يا بهره‌بردار ديگر صادر مي‌شود. با احراز شرايط مقرر در اين بند، اگر كميسيون تشخيص دهد حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اين اجازه را كسب كرده‌اند، بقاء تصميم را ايجاب مي‌نمايد آن تصميم را لغو نمي‌كند.

در مواردي كه اجازه بهره‌برداري توسط كميسيون به شخص ثالثي داده شده است‌، مي‌توان آن مجوز را فقط به همراه شركت يا كسب و كار شخص تعيين شده از طرف كميسيون يا به همراه قسمتي از شركت يا كسب و كاري كه اختراع در آن بهره‌برداري مي‌شود، انتقال داد.

د- اجازه بهره‌برداري موضوع اين ماده، مانع انجام امور زير نيست‌:

۱- انعقاد قرارداد بهره‌برداري توسط مالك اختراع‌، با رعايت مقررات اين ماده.

۲- بهره‌برداري مستمر از حقوق تفويضي توسط مالك اختراع طبق مندرجات بند (الف‌) ماده (۱۵).

۳- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (۱) و (۲) بند (ح‌) اين ماده.

ﻫ- درخواست اجازه بهره‌برداري از كميسيون بايد همراه دليل و سندي باشد كه به‌موجب آن ثابت شود دستگاه دولتي يا شخص مجاز، از مالك اختراع درخواست بهره‌برداري كرده ولي نتوانسته است اجازه بهره‌برداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد.

رعايت مراتب اين بند، در صورت فوريت ناشي از مصالح ملي يا موارد حصول شرايط قهريه در كشور كلاً به تشخيص كميسيون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن كه در اين قبيل موارد مالك اختراع در اولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.

و- بهره‌برداري از اختراع توسط سازمان دولتي يا اشخاص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده‌اند، براي عرضه در بازار ايران است‌.

ز- اجازه كميسيون درخصوص بهره‌برداري از اختراع در زمينه فناوري نيمه‌هادي‌ها، تنها در موردي جايز است كه به منظور استفاده غيرتجاري عمومي بوده يا درموردي باشد كه وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط تشخيص دهد كه نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالك يا استفاده كننده آن غير رقابتي است‌.

ح- پروانه بهره‌برداري بدون موافقت مالك‌، در موارد زير نيز با ترتيباتي كه ذكر مي‌شود قابل صدور است‌:

۱ – در صورتي كه در يك گواهينامه اختراع ادعا شده باشد كه بدون استفاده از يك اختراع ثبت شده قبلي قابل بهره‌برداري نيست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم‌، متضمن پيشرفت مهم فني و داراي اهميت اقتصادي قابل توجه باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداري از اختراع مقدم را درحد ضرورت‌، بدون موافقت مالك آن‌، صادر مي‌كند.

۲- در مواقعي كه طبق جزء (۱) اين بند پروانه بهره‌برداري بدون موافقت مالك صادر شده باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مقدم‌، پروانه بهره‌برداري از اختراع مؤخر را نيز بدون موافقت مالك آن صادر مي‌كند.

۳- درصورت درخواست صدور پروانه بهره‌برداري بدون موافقت مالك طبق اجزاء (۱) و (۲) اين بند در تصميم مربوط به صدور هر يك از پروانه‌هاي مذكور، حدود و كاربرد پروانه و مبلغ مناسبي كه بايد به مالك اختراع ذي‌ربط پرداخت شود و شرايط پرداخت‌، تعيين مي‌شود.

۴- درصورت صدور پروانه بهره‌برداري طبق جزء (۱) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و در صورت صدور پروانه بهره‌برداري طبق جزء (۲) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است‌.

۵- درخواست صدور پروانه بهره‌برداري بدون موافقت مالك مشروط به پرداخت هزينه مقرر مي‌باشد.

۶- در صورت صدور پروانه بهره‌برداري بدون موافقت مالك، اجزاء ‌(۱) و (۲) اين بند و بندهاي (ب‌) تا (و) و نيز بند (ط‌) اين ماده قابل اعمال است‌.

ط- تصميمات كميسيون در محدوده بندهاي اين ماده، در دادگاه‌ عمومي تهران قابل اعتراض است‌.

ماده ۱۸- هر ذي‌نفع مي‌تواند ابطال گواهينامه اختراعي را از دادگاه درخواست نمايد. درصورتي كه ذي‌نفع ثابت كند يكي از شرايط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج‌) آن رعايت نشده است يا اين كه مالك اختراع‌، مخترع يا قائم مقام قانوني او نيست‌، حكم ابطال گواهينامه اختراع صادر مي‌شود.

هر گواهينامه اختراع يا ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط كه باطل شده است‌، از تاريخ ثبت اختراع باطل تلقي مي‌شود. رأي نهايي دادگاه به اداره مالكيت صنعتي ابلاغ مي‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دريافت هزينه‌، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن منتشر مي‌كند.

ماده ۱۹- چنانچه مالك اختراع بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده ‌كند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف مهلت يك هفته موضوع را به دستگاه يا دستگاه‌هاي ذي‌ربط منعكس مي‌نمايد.

دستگاه‌هاي مذكور در خصوص امكان بهره‌برداري از اختراع حداكثر ظرف مدت دو ماه اظهار نظر نموده و نتيجه را جهت صدور پروانه بهره‌برداري كتباً به سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام مي‌نمايد.

فصل دوم: طرح‌هاي صنعتي

ماده ۲۰- از نظر اين قانون‌، هرگونه تركيب خطوط يا رنگ‌ها و هرگونه شكل سه‌بعدي با خطوط‌، رنگ‌ها و يا بدون آن‌، به‌گونه‌اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است‌. در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نمي‌باشد.

ماده ۲۱- طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتي زماني جديد است كه از طريق انتشار به‌طور محسوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه يا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه‌اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخير بند (ه) و بند (و) ماده (۴) اين قانون درخصوص طرح‌هاي صنعتي نيز قابل اعمال است‌.

ماده ۲۲- اظهارنامه ثبت طرح صنعتي كه به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود، همراه نقشه‌، عكس و ساير مشخصات‌ گرافيكي‌كالا كه‌ تشكيل ‌دهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآورده‌هايي كه طرح صنعتي براي آن‌ها استفاده مي‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالكيت صنعتي مي‌تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود. اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردي كه متقاضي همان طراح نيست‌، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذي‌حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمايد.

ماده ۲۳- مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج‌) مواد (۱۱) و (۱۵) اين قانون درخصوص طرح‌هاي صنعتي نيز قابل اعمال است‌.

ماده ۲۴- دو يا چند طرح صنعتي را مي‌توان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آن‌كه مربوط به يك طبقه‌بندي بين‌المللي و يا مربوط به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء باشد.

ماده ۲۵- ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.

ماده ۲۶- متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه در جريان بررسي است‌، آن را مسترد نمايد.

ماده ۲۷- بررسي‌، ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود:

الف- تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالكيت صنعتي است‌، مشروط بر اين كه در زمان تسليم‌، اظهارنامه حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.

ب- اداره مالكيت صنعتي پس از وصول اظهارنامه‌، آن را از نظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و نيز اين‌كه طرح صنعتي مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط مي‌باشد، بررسي مي‌كند.

ج- در صورتي كه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب‌) اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي‌نمايد در غير اين ‌صورت اظهارنامه را مردود اعلام مي‌كند.

د- هرگاه درخواستي طبق ماده (۲۵) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي‌، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي‌شود. در اين صورت اداره مالكيت صنعتي‌، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي‌كند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده‌، اداره مالكيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت شده را منتشر خواهد كرد. رسيدگي به دعوي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده در مدت تأخير انتشار آگهي مشروط به آن است كه اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه او دعوي اقامه مي‌شود به طور كتبي ابلاغ شده باشد.

ماده ۲۸- حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي‌، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است‌:

الف- بهره‌برداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص‌، مشروط به موافقت مالك آن است‌.

ب- بهره‌برداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساخت‌، فروش و وارد كردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي‌.

ج- مالك طرح صنعتي ثبت شده‌، مي‌تواند عليه شخصي كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند (ب‌) اين ماده را انجام دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.

د- مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي‌توان براي دو دوره پنج ساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع مي‌شود، يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۲۹- هر ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آن ‌طرح يا قائم ‌مقام قانوني او نيست‌. مفاد قسمت ‌اخير ماده (۱۸) دراين خصوص نيز اعمال مي‌شود.

فصل سوم: علائم‌، علائم جمعي و نام‌هاي تجاري

ماده ۳۰- علامت‌، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:

الف- علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.

ب- علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه با عنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا يا خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد.

ج- نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.

ماده ۳۱- حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد.

ماده ۳۲- علامت درموارد زير قابل ثبت نيست‌:

الف- نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.

ب- خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.

ج- مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آن‌ها گمراه كند.

د- عين يا تقليد نشان نظامي‌، پرچم‌، يا ساير نشان‌هاي مملكتي يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمان‌هاي بين‌الدولي يا سازمان‌هايي كه تحت كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

ﻫ- عين يا به طرز گمراه‌ كننده‌اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است‌.

و- عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.

ز- عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به ‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.

ماده ۳۳- اظهارنامه ثبت ‌علامت به همراه نمونه علامت و فهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آن‌ها درخواست شده و بر اساس طبقه‌بندي قابل اجراء يا طبقه‌بندي بين‌المللي باشد، به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود. پرداخت هزينه‌هاي ثبت علامت بر عهده متقاضي است‌.

ماده ۳۴- در صورتي‌كه اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشد كه توسط متقاضي يا سلف او در هر كشور عضو كنوانسيون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (۹) اين قانون رفتار مي‌شود.

ماده ۳۵- متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه او هنوز ثبت نشده‌، آن را مسترد كند.

ماده ۳۶- اداره مالكيت صنعتي‌، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و در صورتي كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي‌كند.

ماده ۳۷- هر ذي‌نفع مي‌تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي‌، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. در اين صورت:

۱- اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي‌فرستد. در غير اين‌صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.

۲- اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را در اختيار معترض قرار مي‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي‌گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.

ماده ۳۸- پس از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌، متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي كه پس از آگهي اظهارنامه ‌انجام شده‌، دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل‌، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسيدگي و در مورد ثبت يا عدم ثبت علامت تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود.

ماده ۳۹- هرگاه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را به ‌نام متقاضي صادر مي‌نمايد.

ماده ۴۰- حقوق ناشي از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است‌:

الف- استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غير از مالك علامت‌، مشروط به موافقت مالك آن مي‌باشد.

ب- مالك علامت ثبت شده مي‌تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي‌شود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا يا خدمات مشابه‌، موجب گمراهي عموم مي‌گردد.

ج- حقوق ناشي از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط مالك علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه مي‌گردد، شامل نمي‌شود.

د- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي‌باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است‌. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته مي‌شود.

ماده ۴۱- هر ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. دراين ‌صورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون رعايت نشده است‌.

ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز در اولين فرصت ممكن منتشر مي‌شود.

هر ذي‌نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي‌نفع استفاده نكرده است‌، مي‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتي كه ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از علامت شده است‌، ثبت علامت لغو نمي‌شود.

ماده ۴۲- با رعايت اين ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) اين قانون درمورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است‌.

در اظهارنامه ثبت علامت جمعي‌، ضمن اشاره به جمعي بودن علامت‌، نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي‌شود. مالك علامت جمعي ثبت شده‌، بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.

ماده ۴۳- علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده (۴۲) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي‌كند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب ‌مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي‌كند.

ماده ۴۴- قرارداد اجازه بهره‌برداري از ثبت يا اظهارنامه ثبت علامت بايد به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده ‌بر كيفيت و مرغوبيت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌كننده را در برداشته باشد. در غير اين صورت يا درصورتي كه كنترل به طور مؤثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهره‌برداري فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ۴۵- ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداري باشد.

ماده ۴۶- اسم يا عنواني كه ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراكز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت مؤسسه‌اي فراهم كند كه اسم يا عنوان معرف آن است‌، نمي‌تواند به عنوان يك نام تجارتي به كار رود.

ماده ۴۷- با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نام‌هاي تجارتي‌، اين قبيل نام‌ها حتي بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي‌شوند.

هرگونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتي يا علامت ياعلامت جمعي‌، يا هرگونه استفاده از آن‌ها كه عرفاً باعث فريب عموم شود، غيرقانوني تلقي مي‌شود.

فصل چهارم: مقررات عمومي

ماده ۴۸- هرگونه تغيير در مالكيت اختراع‌، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست كتبي هر ذي‌نفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت مي‌رسد و جز درمورد تغيير مالكيت اظهارنامه‌، توسط اداره مذكور آگهي مي‌شود. تأثير اين گونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است‌.

تغيير در مالكيت ثبت علامت يا علامت جمعي درصورتي كه در مواردي مانند ماهيت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها يا خدمات سبب گمراهي يا فريب عمومي شود، معتبر نيست‌.

هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.

ماده ۴۹- هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن كه با نام مزبور شناخته مي‌شود، صورت پذيرد.

ماده ۵۰- هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداري از اختراع و طرح‌هاي صنعتي ثبت شده‌، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آن‌ها به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود. اداره مالكيت صنعتي‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند. تأثير اين گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است‌.

ماده ۵۱- در صورتي كه محل اقامت متقاضي يا مركز اصلي تجارت وي خارج از ايران باشد، وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است‌، مي‌تواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده ۵۲- تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه‌هاي مربوط به كنوانسيون‌هاي ذي‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است‌.

ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي‌، اعم از اختراع‌، علامت‌، علامت جمعي‌، طرح صنعتي نيز توسط اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي‌شود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مي‌نمايند درصورتي از حمايت‌ها و امتيازات مذكور در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آن‌ها در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.

ماده ۵۳- اداره مالكيت صنعتي با استفاده از شيوه‌هاي نوين‌، دفاتر جداگانه‌اي براي ثبت اختراعات‌، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجارتي پيش‌بيني مي‌كند. علائم جمعي در بخش ويژه‌اي در دفتر ثبت علائم‌، ثبت مي‌شود.

ماده ۵۴- اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسي همگان بوده و هر شخص مي‌تواند برابر مقررات مندرج در آئين‌نامه اجرائي‌، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.

ماده ۵۵- اداره مالكيت صنعتي‌، كليه آگهي‌هاي مذكور در اين قانون را در روزنامه رسمي كشور منتشر خواهد كرد.

ماده ۵۶- اداره مالكيت صنعتي مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا نسخه‌برداري‌، اشتباه اداري‌، اشتباه در اظهارنامه و يا اشتباه در هريك از ثبت‌هاي انجام شده طبق اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي را تصحيح كند.

ماده ۵۷- اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي كه در اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي آن پيش‌بيني شده است‌، پس از بررسي شرايط موجود مي‌تواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذي‌نفع طبق مقررات مذكور در آئين‌نامه انجام مي‌شود.

ماده ۵۸- اداره مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني‌، به طرفي كه مي‌خواهد عليه او تصميم بگيرد فرصت كافي مي‌دهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. دراين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ مي‌شود.

ماده ۵۹- رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاه‌هاي عمومي تهران مي‌باشد كه حداكثر تا شش ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌گردد.

تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذي‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذي‌نفع و يا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي‌، تابع مقررات آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است‌.

ماده ۶۰- نقض حقوق مندرج در اين قانون‌، عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام مي‌گيرد.

علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.

ماده ۶۱- هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد (۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (۴۷) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده‌ ميليون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آن‌ها محكوم مي‌شود.

در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع‌، فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، در صورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده از طريق آن فرآيند ساخته نشده است‌، به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد و مدارك‌، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت‌:

۱- فرآورده جديد باشد.

۲- احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت شده علي‌رغم تلاش‌هاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده‌، تعيين نمايد.

ماده ۶۲- درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بين‌المللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري ‌اسلامي ايران به آن‌ها پيوسته و يا مي‌پيوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است‌.

ماده ۶۳- با پيش‌بيني در قانون بودجه سالانه تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ارزي ناشي از اجراء مفاد كنوانسيون‌هاي مربوط به ثبت بين‌المللي مالكيت ‌صنعتي كه از تاريخ تصويب اين ‌قانون عايد مي‌گردد، براي ‌ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت‌ صنعتي و ارتقاء كيفي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مي‌يابد.

پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي‌، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بين‌المللي اين حقوق برابر تعرفه‌هاي مذكور در كنوانسيون‌ها و مقررات بين‌المللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.

ماده ۶۴- آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد. در آئين‌نامه مذكور به‌ويژه بايد تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت اختراعات و طرح‌هاي صنعتي‌، ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آن‌ها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيون‌هاي مربوط كه جمهوري‌اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است‌، تعيين شود و در صورت لزوم هر سه سال يك بار قابل تجديدنظر مي‌باشد.

ماده ۶۵- اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده‌ است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار مي‌گيرد. در اين صورت:

الف- در مورد اختراعات بايد هزينه‌هاي سالانه مقرر دراين قانون‌، براي مدت باقيمانده پرداخت شود.

ب- علائم بايد در موعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد براساس طبقه‌بندي بين‌المللي مجدداً طبقه‌بندي شود.

ماده ۶۶- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۱۰و اصلاحات بعدي آن و آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن ملغي مي‌شود.

بخش اول: كليات

ماده ۱- اصطلاحات به كار برده شده در اين آئين‌نامه داراي معاني زير مي‌باشند:

۱- قانون: منظور قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري است كه در تاريخ ۷/۸/۱۳۸۶ طبق اصل ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و اجراء آزمايشي آن به مدت ۵ سال در تاريخ ۳/۱۱/۱۳۸۷ مورد موافقت مجلس قرار گرفته است.

۲- آئين‌نامه: منظور آئين‌نامه اجرايي حاضر موضوع ماده ۶۴ قانون مي‌باشد.

۳- سازمان: منظور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.

۴- مرجع ثبت: منظور اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد املاك كشور است.

۵- دفتر بين‌المللي: منظور دفتر بين‌المللي سازمان جهاني مالكيت معنوي است.

۶- طبقه‌بندي بين‌المللي: منظور طبقه‌بندي‌هاي مرسوم بين‌المللي، برحسب مورد، به منظور ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي، و علائم تجاري، براساس جديدترين ويرايش آن‌ها است.

۷- كنوانسيون پاريس: منظور كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي مورخ ۱۲۶۱ هجري شمسي (۱۸۸۳ ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ ۱۴/۱۲/۱۳۳۷ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ نيز مجلس شوراي اسلامي اصطلاحات بعدي آن را پذيرفته است.

۸- معاهده همكاري در ثبت اختراعات: منظور معاهده همكاري در ثبت اختراعات مورخ ۱۳۴۹هجري شمسي (۱۹۷۰ ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

۹ـ آيين‌نامه معاهده همكاري در ثبت اختراعات: منظور آيين‌نامه معاهده همكاري در ثبت اختراعات قابل اجرا از سال ۱۳۸۱ هجري شمسي (۲۰۰۲ميلادي) مي‌باشد.

۱۰- موافقت‌نامه مادريد: منظور موافقت‌نامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم مورخ ۱۲۷۰ هجري شمسي (۱۸۹۱ ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

۱۱- پروتكل مادريد: منظور پروتكل مربوط به موافقت‌نامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم مورخ ۱۳۶۸ هجري‌شمسي (۱۹۸۹ ميلادي) است كه در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

۱۲- آئين‌نامه مشترك: منظور آئين‌نامه مشترك موافقت‌نامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم و پروتكل مربوط به موافقت‌نامه مذكور قابل اجرا از سال ۱۳۷۹هجري شمسي (۲۰۰۰ ميلادي) مي‌باشد كه در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

۱۳- ثبت بين‌المللي: منظور ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري از طريق دفتر بين‌المللي سازمان جهاني مالكيت معنوي است.

بخش دوم: ثبت اختراعات

فصل اول: تسلیم اظهارنامه

ماده ۲- ثبت اختراع مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده ۳- اظهارنامه ثبت اختراع بايد در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف- ۱) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.

تبصره- در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط، به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن‌ها الزامي است. مع‌ذلك اگر ترجمه كامل اين مدارك براي متقاضي ميسر نباشد، مي‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسي ضميمه نمايد. مرجع ثبت در صورت لزوم مي‌تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فناوري و علمي به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسي نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفايت مي‌كند.

ماده ۴- متقاضي بايد اظهارنامه ثبت اختراع را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا در چارچوب ماده ۱۶۷ اين آيين‌نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد. تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام، تاريخ اظهارنامه تلقي مي‌گردد.

ماده ۵- اظهارنامه ثبت اختراع بايد حاوي نكات زير باشد:

۱ـ اسم، شماره ملي، نشاني، كدپستي، تابعيت و سمت متقاضي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هرگونه شناسه ديگر آن الزامي است؛

۲- اسم، شماره ملي، نشاني و كدپستي نماينده قانوني متقاضي، در صورت وجود؛

۳- اسم، اقامتگاه و كدپستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ‌ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛

۴- اسم، نشاني و شغل مخترع، در صورتي كه متقاضي شخص مخترع نباشد؛

۵- عنوان اختراع به نحوي كه اختراع ادعايي را مشخص سازد و مشتمل بر كلماتي مثل « بهتر» و غيره نبوده و ترجيحاً بين سه تا ۱۰ كلمه باشد؛

۶- تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهي‌نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛

۷- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلي در صورت تكميلي بودن اختراع؛

۸- تعداد صفحات توصيف، ادعاها، خلاصه توصيف اختراع و نقشه‌ها؛

۹- تعيين طبقه اختراع براساس طبقه‌بندي بين‌المللي اختراعات؛

۱۰- تعيين ضمائم.

تبصره ۱- در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.

تبصره ۲- اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور، علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.

ماده ۶- مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شود:

۱- توصيف اختراع؛

۲- ادعا يا ادعاهاي اختراع؛

۳- خلاصه‌اي از توصيف اختراع؛

۴- نقشه يا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛

۵- مدارك مثبت هويت متقاضي و مخترع؛

۶- درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وي ذكر شود؛

۷- مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف ۱۵ روز از آن تاريخ تسليم شود؛

۸- رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني؛

۹- مدارك نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد.

تبصره ۱- چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط مقرر در ماده ۱۱ قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف ۳۰ روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود. اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كان‌لم‌يكن تلقي خواهد شد. اين مهلت براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.

تبصره ۲- اگر در اظهارنامه به نقشه‌هايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است مرجع ثبت از متقاضي دعوت مي‌كند تا نقشه‌ها را ظرف ۳۰ روز ارائه دهد. در صورت ارائه، تاريخ دريافت نقشه‌ها، تاريخ تقاضا تلقي خواهد شد. در غير اين صورت، مرجع ثبت تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه‌ها را كان لم يكن تلقي خواهد كرد. اين مهلت براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.

ماده ۷- هر صفحه از توصيف، ادعا، خلاصه توصيف و نقشه اختراع بايد توسط متقاضي يا نماينده قانوني او امضاء گردد.

ماده ۸- اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دسته‌اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي‌دهند مربوط باشد. در غير اين صورت، متقاضي مي‌تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو يا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسيم نمايد.

ماده ۹- اظهارنامه تقسيمي بايد داراي الزامات اظهارنامه اصلي بوده و در تسليم آن نكات زير رعايت گردد:

۱- شماره و تاريخ اظهارنامه اوليه؛

۲- در صورت درخواست حق تقدم از سوي متقاضي، ذكر شماره و تاريخ اظهارنامه نخستين، همراه با محل حق تقدم؛

۳- اصلاح توصيف، ادعا، نقشه و خلاصه توصيف مذكور در اظهارنامه اصلي؛

۴ـ مدارك مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه‌هاي تقسيمي.

تبصره- در صورت ادعاي حق تقدم‌هاي متعدد براي اظهارنامه اصلي، متقاضي اظهارنامه تقسيمي مي‌تواند از حق تقدم يا حق تقدم‌هايي كه از نظر موضوعي مرتبط با آن اظهارنامه تقسيمي باشد، استفاده كند.

ماده ۱۰- توصيف اختراع بايد صريح و همراه با جزئيات كامل و مشتمل بر نكات زير باشد:

۱- عنوان اختراع به گونه‌اي كه در اظهارنامه ذكر گرديده است؛

۲- زمينه فني اختراع مربوط؛

۳- مشكل فني و بيان اهداف اختراع؛

۴- شرح وضعيت دانش پيشين و سابقه پيشرفتهايي كه در رابطه با اختراع ادعايي وجود دارد، به نحوي كه براي درك و بررسي جديد بودن اختراع كفايت كند؛

۵- ارائه راه‌حل براي مشكل فني موجود، همراه با شرح دقيق و كافي و يكپارچه اختراع؛

۶- توضيح اشكال، نقشه‌ها، نمودارها در صورت وجود، به‌نحوي كه يك متخصص در آن زمينه بتواند اختراع را درك و ارتباط اجزاي آن را دريابد. ارجاع به شماره‌هايي كه براي بيان ويژگي‌هاي اختراع در نقشه آمده است الزامي است؛

۷- بيان واضح و دقيق مزاياي اختراع ادعايي نسبت به اختراعات پيشين، به نحوي كه ويژگي جديد بودن اختراع و تاثير فني آن را روشن سازد؛

۸- توضيح حداقل يك روش اجرايي براي به‌كارگيري اختراع؛

۹- ذكر صريح كاربرد صنعتي اختراع در صورتي كه ماهيت اختراع گوياي اين امر نباشد.

ماده ۱۱- ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه‌هاي فني تعيين كند. هر اختراع مي‌تواند مشتمل بر يك يا چند ادعا باشد. ادعا يا ادعاها بايد صريح و منجّز بوده و داراي شرايط زير باشند:

۱- معقول بودن تعداد آن‌ها با توجه به ماهيت اختراع و شماره‌گذاري ترتيبي آن‌ها در صورت تعدّد؛

۲- از اطلاعات افشاء شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصيف اثبات و مدلل شده باشد؛

۳- ويژگي‌هاي فني قابل حمايت را با استفاده از جملات مثبت، بيان نمايد؛

۴- جز در موارد غيرقابل اجتناب، از ارجاع به نقشه‌ها يا توصيف امتناع گردد و تا حد ممكن از به كار بردن عباراتي مانند « همان‌طور كه در توصيف آمد» يا « همان‌طور كه در نقشه‌ها نشان داده شده» خودداري شود؛

۵- در صورتي كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بيان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد؛

۶- مشتمل بر شيوه اجرا و مزاياي اختراع نباشد.

ماده ۱۲- ادعا يا ادعاها ممكن است ناظر بر فرآورده‌، فرايند، فرايند دستيابي به يك فرآورده و يا تركيبي از فرايند و فرآورده باشد، مشروط بر اينكه راجع به يك مفهوم اختراعي باشد.

ماده ۱۳- خلاصه توصيف اختراع بايد مستقيماً زمينه فني‌اي كه اختراع به آن تعلق دارد را تعيين كند تا در جستجوي سوابق اختراع ادعايي مورد استفاده قرار گيرد. در خلاصه اختراع نكات زير بايد در نظر گرفته شود:

۱- با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر ۷۰ تا ۲۰۰ كلمه باشد؛

۲- مشكل فني، اساس راه حل ارائه شده براي آن و كاربرد يا كاربردهاي اصلي اختراع را اجمالاً روشن نمايد؛

۳- در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول‌هاي شيميايي يا معادلات رياضي باشد تا براساس آن‌ها ويژگي‌هاي اختراع به بهترين شكل بيان شود؛

۴- در صورتي كه براي توضيح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضيح خلاصه هر قسمت بايد نشانه‌هاي ارجاع دهنده به هريك از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذكر گردد؛

۵- عدم بيان ارزش و مزاياي اختراع.

ماده ۱۴- خلاصه توصيف فقط براي بيان اطلاعات اختراع به كار مي‌رود و نمي‌تواند مبناي تفسير براي تعيين حدود ادعا باشد.

ماده ۱۵- چنانچه نقشه‌ها، نمودارها، و جداول، بخشي از ضميمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسيم آن‌ها بايد نكات زير رعايت شوند:

۱- در يك روي صفحه كاغذ بادوام و در قطع ۴A، با خطوط پررنگ و يكدست مشكي و غيررنگي كشيده شده و ترجيحاً در رسم آن‌ها از ابزارهاي فني نقشه‌كشي استفاده شود و حداكثر حاشيه اوراق به ترتيب از بالا ۵/۲ سانتي‌متر از چپ ۵/۱ سانتي‌متر، از راست ۵/۲ سانتي‌متر و از پايين ۱ سانتي‌متر باشد؛

۲- وضوح و شفافيت نقشه‌ها به‌نحوي باشد كه امكان تكثير يا تصوير‌برداري آن ميسر شود؛

۳- تمام عناصر نقشه يا نمودار داراي مقياس يكسان باشد مگر آنكه براي فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصي از نقشه و يا نمودار ضروري باشد؛

۴- تا حد امكان به صورت عمودي در صفحه قرار گيرد؛

۵- اعداد، حروف و نشانه‌ها به طور روشن ذكر شده و خوانا باشند؛

۶- شامل نشانه‌هايي باشد كه در توصيف بتوان به آن‌ها ارجاع داد؛

۷- صفحات بايد به ترتيب شماره‌گذاري ‌شده و ترجيحاً نشان‌دهنده شماره آن صفحه از كل صفحات باشد؛

۸- هيچ توضيحي نبايد روي نقشه‌ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛

۹- در صورتي كه هريك از نقشه‌ها، نمودارها و جداول در بيش از يك صفحه باشد، كل صفحات بايد بدون حذف بخشي از آن‌ها‌، شامل نشانه‌هايي مستقل از شماره صفحات باشد به‌نحوي كه ارتباط و تماميت قسمت‌ها را با يكديگر روشن سازد.

ماده ۱۶- در صورتي كه در اظهارنامه، توصيف، خلاصه توصيف، ادعا يا ادعاها و نقشه‌ها، به واحدهاي اندازه‌گيري وزن و حرارت، انرژي، نور، صدا، مغناطيس، و از اين قبيل امور اشاره شده باشد، از قواعد متعارف بايد استفاده شود.

ماده ۱۷- ساير ضمائم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، بايد روي كاغذ داراي قطع ۴A درج و نكات ذيل در مورد آن‌ها مراعات گردد:

۱- متن آن‌ها به صورت تايپ شده ارائه گردد و فاصله بين سطور بيش از ۵/۱ سانتي‌متر نباشد؛

۲- فرمول‌هاي شيميايي و رياضي ممكن است به صورت دستي نوشته شوند؛

۳- صفحات بايد داراي حاشيه ۳ سانتي متري در بالا و سمت راست و ۲ سانتي‌متري از پايين و سمت چپ باشند؛

۴- شماره‌گذاري صفحات، بايد به عدد فارسي و به نحوي باشد كه شروع قسمت توصيف اختراع با شماره يك آغاز و به ترتيب تا پايان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاري شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه، نمودار و جدول باشد ابتداي آن‌ها بايد با شماره‌هاي جديد از يك شماره‌گذاري شوند؛

۵- اوراق نبايد تا خورده و پاره شده باشند و فقط يك روي كاغذ نوشته مي‌شود.

ماده ۱۸- در صورتي كه متقاضي طبق ماده ۹ قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت اختراع بايد درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مداركي كه حاكي از اين حق باشد به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

۱- تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛

۲- طبقه‌بندي بين‌المللي مرتبط با اظهارنامه اصلي؛

۳ـ كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم‌شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌اي يا بين‌المللي مبناي حق تقدم باشد، ذكر ماخذ آن.

ماده ۱۹- در صورتي كه متقاضي مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترين آن‌ها محاسبه مي‌گردد.

ماده ۲۰- مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، ۱۲ ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از روز تعطيل، محاسبه خواهد شد.

فصل دوم: انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه

ماده ۲۱- انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاء هرگونه اجازه بهره‌برداري از آن بايد حسب مورد به درخواست كتبي منتقل‌اليه يا مالك اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مربوط خواهد بود.

ماده ۲۲- چنانچه متقاضي بخواهد اصلاحاتي را در مورد توصيف، خلاصه توصيف اختراع يا نقشه‌ها انجام دهد بايد صفحاتي از ضمائم كه اين اصلاحات مربوط به آن‌ها است را دوباره تايپ كند، به نحوي كه كل آن‌ها يك سند يكپارچه را تشكيل دهد.

اضافه كردن بين خطوط، چسباندن، حاشيه نويسي، يا اصلاح به صورت زيرنويس و اقداماتي از اين قبيل ممنوع است.

ماده ۲۳- متقاضي مي‌تواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننمايد. درخواست اصلاح با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها انجام مي‌پذيرد.

ماده ۲۴- اظهارنامه اختراع ممكن است با درخواست كتبي متقاضي مسترد گردد. در صورت تعدد متقاضيان، اين درخواست بايد به امضاي همه آن‌ها رسيده و متضمن عنوان اختراع، شماره و تاريخ اظهارنامه باشد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.

تبصره- در صورتي كه اظهارنامه مسترد شده مبناي اظهارنامه‌هاي تقسيم شده ديگري قرار گرفته باشد، اظهارنامه‌هاي بعدي هم مسترد شده تلقي مي‌گردد.

ماده ۲۵- توسعه يا بهبود يك اختراع مي‌تواند موضوع اظهارنامه تكميلي نيز قرار گيرد، مشروط بر اينكه مكمل و مبين همان اختراعي باشد كه در اظهارنامه اصلي ادعا شده است. در اين صورت:

۱- شماره و تاريخ اظهارنامه اصلي در اظهارنامه تكميلي ذكر مي‌گردد؛

۲- تكميلي بودن اختراع در قسمت توصيف بعد از عنوان درج مي‌شود؛

۳- اعطاي گواهي‌نامه اختراع به اظهارنامه تكميلي مشروط به اعطاي گواهي‌نامه اختراع به اظهارنامه اصلي است؛

۴- در صورت ثبت اختراع اصلي، آگهي ثبت اختراع تكميلي متضمن شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي است.

تبصره ۱- در صورت رد اظهارنامه تكميلي در مهلتي كه براي اعتراض به رد وجود دارد، متقاضي مي‌تواند اظهارنامه خود را به طور مستقل ارائه دهد، مشروط بر آنكه مفهوم اختراعي آن با اظهارنامه اصلي يكسان نباشد در اين صورت، شماره‌اي جديد به اظهارنامه مستقل داده مي‌شود و از همان تاريخ اظهارنامه تكميلي حق تقدم خواهد داشت.

تبصره ۲- صدور گواهي‌نامه اختراع تكميلي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه براي گواهي‌نامه اصلي تعيين شده است ولي مدت اعتبار گواهي‌نامه تكميلي نمي‌تواند از مدت اعتبار گواهي‌نامه اصلي تجاوز نمايد.

ماده ۲۶- استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هـ ماده ۴ قانون از جمله ناظر بر موارد زير است:

۱- افشاء به دليل يا در نتيجه سوء استفاده اشخاص ثالث يا ذي‌حق قبلي متقاضي انجام شده باشد؛

۲- افشاء در نتيجه شركت در يك نمايشگاه رسمي باشد كه در اين فرض متقاضي بايد گواهي شركت در اين نمايشگاه را كه به تاييد مسئولان ذي‌ربط رسيده همراه با درج اين مطلب كه اختراع فقط در نمايشگاه مذكور به نمايش گذاشته شده است، ظرف ۳۰ روز از تاريخ تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت تسليم نمايد.

تبصره- منظور از نمايشگاه رسمي نمايشگاهي است كه توسط دولت يا ادارات ذي‌صلاح داخلي تشكيل مي‌شود و يا توسط دولت يا اشخاص ذي‌صلاح در يك كشور عضو كنوانسيون پاريس و در سطح بين‌المللي برگزار مي‌گردد. در فرض اخير گواهي مسوولان ذي‌ربط نمايشگاه رسمي بايد به تاييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد.

ماده ۲۷- مرجـع ثبـت پس از دريافت اظـهارنامه و ضمايـم مربـوط و احراز شرايط مقرر در ماده ۱۱ قانون، آن را در دفتر ثبت وارد و بر روي هريك از نسخ اظهارنامه، تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره آن را قيد نموده و نسخه دوم آن را همراه با ضمائم، كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضاء و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.

تبصره- در خصوص اظهارنامه‌هايي كه با پست سفارشي ارسال مي‌شوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبـت با پست سفارشي به عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهـد شد. در صـورت عـدم ثبت نـيز مراتب به همين ترتيب به اطـلاع متقاضيـان خواهـد رسيد. پاسـخ اظهارنامه‌هاي واصله در چارچوب ماده ۱۶۷ اين آيين‌نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.

فصل سوم: بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع

ماده ۲۸- مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم مربوطه آن ظرف ۴ ماه ضمن انطباق با شرايط شکلي مندرج در قانون و اين آيين نامه بررسي مقدماتي مي‌نمايد. پس از بررسي مقدماتي و احراز شرايط شکلي اختراع، مرجع مذکور موظف است يک نسخه از اظهارنامه را به همراه مدارک و مستندات مربوط به مرجع ذيصلاح جهت احراز ماهوي اختراع ادعايي ارسال نمايد. مرجع ياد شده ضمن حفظ محرمانگي اختراع، حداکثر ظرف ۵ ماه اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط ماهوي اختراع مقرر در قانون و اين آيين نامه بررسي و نتيجه را به صورت مستند به مرجع ثبت اعلام مي‌نمايد. مرجع ثبت بمحض وصول پاسخ حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.

تبصره ۱- چنانچه مرجع بررسي ماهوي ظرف مهلت مقرره پاسخ ندهد، مرجع ثبت، اظهارنامه متقاضي را ظرف مدت سه ماه بنحو مقتضي بررسي و تصميم لازم اتخاذ مي‌نمايد. در صورت ضرورت مرجع بررسي ماهوي مي‌تواند توضيحات تکميلي متقاضي را اخذ نمايد.

تبصره ۲- سازمان ثبت مکلف است با بهره گيري از توانمندي‌هاي داخلي و بين المللي نسبت به ظرفيت سازي درون سازماني و برون سازماني و آموزش تخصصي کارشناسان مربوط و ايجاد رويه واحد، اقدام لازم را معمول دارد.

تبصره ۳- سازمان ثبت مکلف است با استفاده از ظرفيت‌ها و امکانات داخلي و بين المللي نسبت به ايجاد و راه اندازي پايگاه اطلاعات اختراعات اقدام و آن را جهت تسهيل بررسي ماهوي در اختيار مرجع ذيصلاح مرتبط قرار دهد.

تبصره ۴- متقاضي مکلف است هزينه بررسي ماهوي اختراعات را ظرف مدت ۳۰ روز به شرح مقرر در جدول هزينه‌ها به مرجع بررسي ماهوي پرداخت و رسيد آن را به مرجع ثبت تسليم نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه در موعد مقرر، اظهارنامه کان لم يکن تلقي مي‌گردد.

تبصره ۵- کسب نظر از مراجع ذيصلاح براساس قرارداد با آنها صورت مي‌گيرد.

ماده ۲۹- چنانچه پس از بررسي اظهارنامه و ضمائم آن، انجام اصلاحات يا تكميل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين مواردي كه نياز به اصلاح يا تكميل دارند كتباً از متقاضي مي‌خواهد تا ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات يا تكميل مدارك اقدام نمايد. در غير اين صورت اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد. مهلت تعيين‌شده در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.

ماده ۳۰- تصميم مرجع ثبت مبني بر اعطاي گواهي‌نامه اختراع كتباً به متقاضي اعلام شده و متقاضي بايد ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام جهت پرداخت هزينه‌هاي مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهي موضوع ماده ۳۲ اين آيين‌نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها درمهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.

ماده ۳۱- اختراع با قيد مراتب زير طبق فرم (الف ـ۲) در دفتر ثبت اختراع ثبت مي‌شود:

۱- شماره وتاريخ اظهارنامه با قيد ساعت و روز و ماه و سال؛

۲- شماره و تاريخ ثبت اختراع؛

۳ـ اسم و نشاني و تابعيت مالك اختراع؛

۴ـ اسم و نشاني و تابعيت مخترع در صورتي كه متقاضي شخص مخترع نيست مگر اينكه مخترع كتباً تقاضا نموده باشد كه نامش در گواهي‌نامه اختراع ذكر نشود؛

۵- اسم و نشاني نماينده قانوني مخترع، اگر ثبت اختراع توسط وي تقاضا شده باشد؛

۶- عنوان اختراع؛

۷- طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع با ذكر زمينه علمي‌اي كه اختراع در آن طبقه قرار مي‌گيرد؛

۸- در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم؛

۹- مدت حمايت.

تبصره ۱- در دفتر ثبت اختراع، براي هر اختراع دو صفحه اختصاص مي‌يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه جزئاً يا كلاً نسبت به موضوع اختراع صورت مي‌گيرد، در صفحات مزبور قيد مي‌گردد.

تبصره ۲- درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك اختراع يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت اختراعات برسد.

ماده ۳۲- پس از ثبت اختراع، آگهي مربوط به ثبت، ظرف ۳۰ روز با قيد مراتب مذكور در ماده ۳۱ اين آيين‌نامه در روزنامه رسمي منتشر مي‌گردد. آگهي مزبور به امضاء رئيس اداره ثبت اختراعات رسيده و براي انتشار تسليم روزنامه رسمي مي‌شود.

ماده ۳۳- پس از انتشار آگهي ثبت اختراع و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس درسايت روزنامه رسمي به مرجع ثبت، گواهي‌نامه اختراع صادر و به متقاضي يا نماينده قانوني وي تسليم خواهد شد. گواهي‌نامه اختراع بايستي با استفاده از فناوري روز تهيه و مشتمل بر نسخه‌اي از توصيف- ادعا- خلاصه توصيف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئيس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهي‌نامه اختراع طبق فرم (الف- ۳) بايد حاوي نكات زير باشد:

۱- شماره وتاريخ اظهارنامه؛

۲- شماره و تاريخ ثبت اختراع؛

۳- اسم، نشاني و تابعيت دارنده اختراع؛

۴- اسم، نشاني و تابعيت مخترع، مگر اينكه مخترع كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر نام خود را نمايد؛

۵- عنوان اختراع؛

۶- طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع؛

۷- ذكر تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم، درصورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن؛

۸- مدت حمايت.

ماده ۳۴- در صورت تعدد متقاضي ثبت اختراع، به درخواست آن‌ها، ميزان سهم هريك در گواهي‌نامه اختراع به تفكيك قيد خواهد شد. در غير اين صورت، حقوق ناشي از اختراع بالسويه خواهد بود.

ماده ۳۵- در صورت تقاضاي مالك اختراع ثبت شده براي صدور پروانه بهره‌برداري، مرجع ثبت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه يا دستگاه‌هايي كه مرتبط با موضوع اختراع تشخيص مي‌دهد، منعكس و پس از اخذ نظرات آن‌ها نسبت به صدور پروانه مذكور اقدام خواهد كرد. چنانچه مراجع يادشده ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۹ قانون پاسخ ندهنديا پاسخ منفي دهند، مرجع ثبت تكليفي براي صدور مجوز بهره‌برداري ندارد.

تبصره- درصورتي كه اخذ نظرات مراجع ذي‌ربط قانوناً مستلزم پرداخت هزينه باشد، تاديه اين هزينه به عهده متقاضي پروانه بهره‌برداري است.

فصل چهارم: صدور پروانه اجباری بهره‌برداری

ماده ۳۶- درخواست صدور پروانه اجباري بهره‌برداري اختراع بايد از جانب وزير يا بالاترين مقام دستگاه دولتي يا اشخاص مجاز از سوي آن‌ها، تسليم دبيرخانه كميسيون گردد. اين درخواست بايد همراه دليل و مدركي باشد كه به موجب آن ثابت شود، دستگاه دولتي يا شخص مجاز از طرف او، از مالك درخواست بهره‌برداري كرده ولي نتوانسته اجازه بهر‌ه‌برداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد. رعايت مراتب فوق، در صورت فوريت ناشي از مصالح ملي در كشور به تشخيص كميسيون موضوع ماده ۱۷ قانون لازم نخواهد بود و تصميم كميسيون در اين خصوص بلافاصله به اجرا درمي‌آيد، مشروط بر آنكه در اين قبيل موارد مالك اختراع در اولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.

ماده ۳۷- دبيرخانه پس از دريافت درخواست پروانه اجباري بهره‌برداري، ظرف ۱۰ روز موضوع را به مالك اختراع ابلاغ مي‌كند. مالك اختراع موظف است مراتب را به اشخاصي كه مجوز بهره‌برداري از اختراع مورد نظر را دارند اطلاع دهد. مخترع و اشخاصي كه مجوز بهره‌برداري از اختراع مورد نظر را دارند بايد ظرف ۳۰ روز نظرات خود را به صورت مدلل و مستند كتباً به دبيرخانه ارائه نمايند كه دردفتر مخصوص به ثبت رسيده وجهت تصميم‌گيري تسليم كميسيون خواهد شد.

ماده ۳۸- دبيرخانه حداقل ۱۰ روز قبل از تشكيل جلسه كميسيون، بايد زمان آن را به متقاضي پروانه اجباري و مالك اختراع و اشخاص ذي‌نفع اطلاع دهد. اشخاص مذكور مي‌توانند در جلسه حضور پيدا كنند. كميسيون پس از استماع اظهارات آن‌ها تصميم مقتضي اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.

ماده ۳۹- درصورت اعطاي پروانه اجباري، كميسيون بايد شرايط بهره‌برداري، نام سازمان دولتي بهره‌بردار يا شخص مجاز از طرف او، مدت بهره‌برداري، مبلغ مذكور در بند ب ماده ۱۷ قانون به تشخيص كارشناس رسمي، اقدامات اجرايي، مدت زمان لازم براي انجام اقدامات اجرايي توسط بهره‌بردار، محدوده جغرافيايي و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقيقاً مشخص نمايد.

تبصره- پرداخت هزينه‌هاي كارشناسي براي تعيين مبلغ مذكور در اين ماده به عهده بهره‌بردار خواهد بود.

ماده ۴۰- تصميم كميسيون مبني بر اعطاء پروانه اجباري بهره‌برداري بايد در دفتر ثبت اختراع قيد و به هزينه متقاضي در روزنامه رسمي كشور منتشر و به مالك اختراع و ساير اشخاص ذي‌نفع ابلاغ گردد.

ماده ۴۱- چنانچه پس از بررسي مدارك و استماع اظهارات طرفين، كميسيون تشخيص دهد كه درخواست ارائه شده منطبق با شرايط مندرج در ماده ۱۷ قانون نمي‌باشد، درخواست را رد و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي و اشخاص ذي‌نفع ابلاغ مي‌نمايد.

ماده ۴۲- مالك اختراع يا سازمان دولتي و همين‌طور شخص ثالثي كه پروانه اجباري بهره‌برداري براي او صادر شده است ظرف ۲۰ روز پس از دريافت ابلاغ موضوع ماده ۴۰ اين آيين‌نامه مي‌تواند نسبت به تصميم كميسيون درخواست بررسي مجدد نمايد. چنانچه كميسيون درخواست تجديدنظر را قانع كننده تشخيص دهد، جلسه‌اي را حداكثر ظرف ۳۰ روز پس از وصول درخواست، براي رسيدگي به اظهارات متقاضي تجديدنظر و در صورت لزوم طرف او تشكيل خواهد داد و در مورد شرايط و مدت پروانه اجباري بهره‌برداري اتخاذ تصميم مي‌نمايد. در غير اين صورت درخواست مذكور رد مي‌گردد. نحوه تشكيل كميسيون، مهلت‌ها و ابلاغ تصميمات كميسيون مطابق با اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده ۴۳- مالك اختراع مي‌تواند درخواست لغو پروانه اجباري بهره‌برداري صادره از سوي كميسيون را بنابه دلائلي كه در بند (ج) ماده ۱۷ قانون آمده است، همراه با مدارك و مستندات مربوط به دبيرخانه كميسيون تسليم نمايد. دبيرخانه موظف است ظرف ۳۰ روز از تاريخ تسليم درخواست، مراتب را همراه با دلائل به بهره‌بردار اعلام تا چنانچه پاسخي داشته باشد ظرف ۳۰ روز به دبيرخانه اعلام نمايد. مرجع مذكور اظهارات طرفين به انضمام مدارك و مستندات ارائه شده را جهت اتخاذ تصميم به كميسيون ارسال مي‌دارد. كميسيون پس از بررسي اظهارات مالك اختراع، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط و بهره‌بردار، تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌نمايد. چنانچه تصميم كميسيون مبني بر لغو پروانه بهره‌برداري باشد، حسب مورد اجازه بهره‌برداري براي مالك يا بهره‌بردار ديگر صادر مي‌گردد. در صورتي كه حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اجازه را كسب كرده‌اند، ابقاء تصميم را ايجاب نمايد، كميسيون نسبت به ابقاء آن اقدام مي‌نمايد.

تصميم كميسيون مبني بر لغو يا ابقاء پروانه اجباري بهره‌برداري همراه با مدت و شرايط مربوط از سوي دبيرخانه به طرفين ابلاغ خواهد شد.

ماده ۴۴- هرگونه تصميم كميسيون مبني بر اعطاي پروانه اجباري بهره‌برداري يا رد آن از سوي متقاضي يا مالك اختراع قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون مي‌باشد. اين اعتراض بايد ظرف ۶۰ روز از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون به ذينفع و يا اطلاع او از آن صورت گيرد.

ماده ۴۵- به منظور انجام كليه وظايف اداري كميسيون موضوع بند (الف) ماده ۱۷ قانون، دبيرخانه‌اي به رياست مديركل اداره كل مالكيت صنعتي در مرجع ثبت تشكيل مي‌شود.

ماده ۴۶- مرجع ثبت پس از دريافت درخواست صدور پروانه اجباري بهره‌برداري، موضوع بند (ح) ماده ۱۷ قانون، بايد آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف ۱۰ روز از زمان دريافت همراه با دلايل، مدارك و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم يا موخر ابلاغ نمايد. دارنده حق اختراع مقدم يا موخر بايد نظرات و دلايل و مدارك خود را ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ به مرجع ثبت تسليم نمايد. مرجع ثبت، مدارك و مستندات طرفين را جهت اتخاذ تصميم تسليم كميسيون مذكور در ماده ۱۷۰ اين آيين‌نامه خواهدكرد. كميسيون پس از استماع اظهارات طرفين، در مورد اعطاي پروانه اجباري بهره‌برداري و شرايط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخيص كارشناس رسمي، يا رد درخواست، تصميم‌گيري خواهد كرد. در صورت اعتراض به تصميم كميسيون، تا قبل از نهايي شدن تصميم دادگاه در اين مورد، پروانه اجباري بهره‌برداري صادره از سوي كميته معلق خواهد بود.

تبصره- چنانچه دارنده حق اختراع مقدم يا موخر مقيم ايران نباشد، مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

فصل پنجم : تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

ذمالك اختراع مكلف است هرنوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت، اقامتگاه يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از اختراع يا انتقال و يا اعراض از مالكيت اختراع ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره- چنانچه در طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك اختراع مي‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي‌نامه اختراع اعمال شود.

ماده ۴۸- درخواست مالك اختراع مبني بر تغييرات در مضمون و نقشه‌هاي اختراع، بايد به صورت كتبي و با ذكر شماره و تاريخ اختراع به مرجع ثبت تسليم گردد. انجام اين تغييرات، مشروط به آن است كه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در گواهي‌نامه اختراع، از حدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليه، تجاوز نكند.

ماده ۴۹- هرنوع انتقال گواهي‌نامه اختراع بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:

۱- اصل گواهي‌نامه اختراع؛

۲- مدرك قانوني كه دلالت بر انتقال نمايد؛

۳- مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛

۴- رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.

ماده ۵۰- در آگهي تغيير مالكيت ذكر موارد زير ضروري است:

۱- عنوان اختراع، با ذكر طبقه‌بندي مربوط؛

۲- تاريخ ثبت انتقال؛

۳- شماره ثبت اختراع در ايران؛

۴- اسم، اقامتگاه و تابعيت مالكان قديم و جديد؛

۵- اسم ونشاني نماينده قانوني مالك جديد در ايران، در صورت وجود.

ماده ۵۱- مالك اختراع مي‌تواند بهره‌برداري از اختراع خود را ضمن رعايت ماده ۱۷ قانون به طور جزيي يا كلي براي تمام يا بخشي از مناطق جغرافيايي مورد حمايت، به هر شكل قانوني به ديگران واگذار نمايد. اجازه بهره‌برداري مي‌تواند انحصاري يا غير انحصاري باشد. مجوز بهره‌برداري بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره‌برداري كه به ثبت مي‌رسد غيرانحصاري تلقي مي‌گردد، مگر اينكه دلايل انحصاري بودن ارائه شده باشد. درخواست ثبت مجوز بهره‌برداري بايد مشتمل بر مدارك زير باشد:

۱- نسخه‌اي از مجوز بهره‌برداري كه حاوي امضاء گواهي شده طرفين باشد؛

۲- اصل گواهي‌نامه اختراع؛

۳- مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛

۴- رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.

تبصره- مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده ۵۲- در موارد زير مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره‌برداري خودداري كرده و مراتب را به اطلاع متقاضي مي‌رساند:

۱ـ درخواست مربوط به اختراعي باشد كه قبلاً در مورد آن مجوز بهره‌برداري انحصاري به ثبت رسيده است؛

۲ـ اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسي در مراجع قضايي باشد؛

۳ـ هزينه سالانه گواهي‌نامه اختراع پرداخت نشده باشد.

ماده ۵۳- چنانچه مانعي براي ثبت مجوز بهره‌برداري از اختراع وجود نداشته باشد، مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. اين آگهي مشتمل بر موارد زير خواهد بود:

۱- اسامي مالك و بهره‌بردار؛

۲- عنوان اختراع؛

۳- تاريخ و شماره ثبت اختراع؛

۴- مدت بهره‌برداري؛

۵- انحصاري يا غير انحصاري بودن آن.

ماده ۵۴- در صورت فوت مالك گواهي‌نامه اختراع و باقي بودن مدت اعتبار اختراع، مرجع ثبت به درخواست وراث يا احد از وراث نام ورثه يا وراث را به عنوان مالك در ظهر گواهي‌نامه اختراع قيد و مراتب را با ذكر ميزان سهم هريك در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد كرد. درخواست ثبت بايد كتبي و همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:

۱- اصل دادنامه انحصار وراثت يا رونوشت مصدق آن؛

۲- اصل گواهي‌نامه اختراع؛

۳- مدارك دال بر پرداخت هزينه‌ها؛

۴- مدارك نمايندگي قانوني.

ماده ۵۵- مالك اختراع مي‌تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:

۱- اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك اختراع رسيده است؛

۲- اصل گواهي‌نامه اختراع ثبت شده؛

۳- مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛

۴- رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.

تبصره ۱- اعراض مالك اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به اين است كه بهره‌برداري از اختراع، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، به ديگري واگذار نشده باشد.

تبصره ۲- در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه‌هاي پرداختي به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.

ماده ۵۶- در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداي، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت ثبت شده در خارج انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ ثبت اختراع در ايران قيد و به تاييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت اختراع، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.

ماده ۵۷- كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت اختراع، ثبت و در ظهر گواهي‌نامه اختراع درج مي‌گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي‌نفع ظرف ۳۰ روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود.

موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.

فصل ششم: اعتراض به رد و به تقاضاي ثبت و اقامه دعواي ابطال گواهينامه اختراع

ماده ۵۸- تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه از سوي متقاضي قابل اعتراض است. اعتراض بايد در دو نسخه به صورت كتبي و همراه با دلايل و مستندات مربوط و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ تصميم، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آيين‌نامه، تسليم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. مهلت مذكور براي متقاضي مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.

تبصره- در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

ماده ۵۹- هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت اختراع اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسليم نمايد. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض‌نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان‌لم يكن تلقي خواهد شد.

تبصره- مهلت مذكور در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.

ماده ۶۰- هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به اختراعي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده است، در صورتي كه اختراع قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي اختراع خود مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تاديه نمايد. مرجع ثبت با رعايت ماده ۵۹ اين آيين‌نامه موظف است ظرف ۱۰ روز از وصول اعتراض، نسخه‌اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود. هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت اختراع مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه اختراع وي به ثبت نرسيده است، برطبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ ۲۰ روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر داشتن برخي حقوق، غير از حق مالكيت، نسبت به اختراعي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است؛ مگر اينكه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده ۱۷۲ اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره ۱- در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۲- درصورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۳- در صورتي كه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

ماده ۶۱- در صورت درخواست ابطال گواهي‌نامه اختراع، ذي‌نفع مي‌تواند با اثبات يكي از موارد مذكور در ماده ۱۸ قانون دادخواست خود را تسليم دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون نمايد. دادخواست ابطال بايد همراه مدارك ذيل باشد:

۱- اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛

۲- رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها؛

۳- وكالت‌نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.

ماده ۶۲- هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاريخ ثبت باطل تلقي مي‌شود. راي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ مي‌گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم‌له، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. محكوم‌له مي‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم عليه مطالبه كند. آگهي مذكور شامل عنوان اختراع و ذكر خلاصه‌اي از مفاد راي نهايي دادگاه در اين خصوص خواهد بود.

فصل هفتم: اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همكاری در ثبت اختراعات

ماده ۶۳- اظهارنامه بين‌المللي كه طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات از سوي اتباع ايراني يا مقيمين در ايران تسليم مرجع ثبت مي‌گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمل خواهد نمود.

ماده ۶۴- در صورتي كه در اظهارنامه‌هاي بين‌المللي، ايران به عنوان «كشور تعيين شده» و «كشور منتخب» جهت ثبت بين‌المللي معرفي شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعايت تشريفات مقرر در معاهده و آيين‌نامه مربوط تقاضاي ثبت اختراع را طبق قانون و اين آيين‌نامه مورد بررسي قرار خواهد داد.

ماده ۶۵- علاوه بر هزينه‌هايي كه براي ثبت بين‌المللي طبق معاهده و آيين‌نامه مربوط پرداخت مي‌گردد، جهت بررسي اظهارنامه بين‌المللي و مدارك آن، هزينه‌اي طبق جدول هزينه‌ها دريافت خواهد شد. در صورت تاييد اظهارنامه، چگونگي ارسال آن به دفتر بين‌المللي و هزينه‌هاي مربوط به عهده متقاضي خواهد بود.

فصل هشتم: هزینه‌ها

ماده ۶۶- با توجه به ماده ۱۶ قانون، اعتبار گواهي‌نامه اختراع بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه است. براي حفظ اعتبار گواهي‌نامه بايد، هزينه‌اي سالانه ظرف دوماه قبل از انقضاي يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همين ترتيب تا تاريخ اعتبار گواهي‌نامه، طبق جدول هزينه‌ها تاديه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

اگر مالك اختراع يا نماينده قانوني وي تا شش ماه پس از انقضاي موعد، علاوه بر هزينه سالانه جريمه‌اي معادل نصف هزينه سالانه اختراع را پرداخت نمايد ثبت اختراع به اعتبار خود باقي خواهد ماند.

بخش سوم: ثبت طرح‌های صنعتی

فصل اول: تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه

ماده ۶۷- ثبت طرح صنعتي مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده ۶۸- اظهارنامه ثبت طرح صنعتي بايد در ۲ نسخه و در فرم مخصوص (ط- ۱) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.

تبصره- در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط، به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن‌ها الزامي است، مع‌ذلك اگر ترجمه كامل اين مدارك براي متقاضي ميسر نباشد مي‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسي ضميمه نمايد. مرجع ثبت در صورت لزوم مي‌تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فناوري و علمي به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسي نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفايت مي‌كند.

ماده ۶۹- متقاضي بايد اظهارنامه ثبت طرح صنعتي را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا درچارچوب ماده ۱۶۷ اين آيين‌نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد. تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام، تاريخ اظهارنامه تلقي مي‌گردد.

ماده ۷۰- اظهارنامه طرح صنعتي بايد حاوي نكات زير باشد:

۱- اسم، نشاني، كدپستي، شماره ملي، تابعيت و سمت متقاضي يا نماينده قانوني وي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است، ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هر شناسه ديگر الزامي است؛

۲- اسم، اقامتگاه و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ‌ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛

۳- اسم و اقامتگاه طراح در صورتي كه متقاضي همان طراح نباشد؛

۴- ذكر كالا و طبقه‌اي كه متقاضي درخواست ثبت طرح براي آن را دارد؛

۵- تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهي‌نامه طرح صنعتي در خارج، در صورت درخواست حق‌تقدم؛

۶- تعيين ضمائم.

تبصره ۱- در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.

تبصره ۲- اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور علاوه برفارسي بايد به حروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.

ماده ۷۱- دو يا چند طرح صنعتي مربوط به يك طبقه از طبقه‌بندي بين‌المللي و يا به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف چنانچه با هم استعمال گردند، را مي‌توان در يك اظهارنامه قيد و به مرجع ثبت تسليم نمود.

ماده ۷۲- در صورتي كه متقاضي، دو اظهارنامه داراي طرح‌هاي صنعتي مشابه را در يك تاريخ تسليم نمايد، بنابه درخواست متقاضي، مرجع ثبت مي‌تواند يكي از اظهارنامه‌ها را به عنوان طرح صنعتي اصلي و ديگري را به صورت طرح صنعتي متمم بپذيرد.

ماده ۷۳- مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شوند:

۱- مدارك مثبت هويت متقاضي و طراح؛

۲- مدارك نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛

۳- اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده به عنوان نمونه؛

۴- اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده از تمامي جوانب طرح؛

۵- در طرح صنعتي سه بعدي، مرجع ثبت مي‌تواند ماكتي از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اندازه ماكتي كه متقاضي از مدل طرح خود ارائه مي‌دهد، بايد حداكثر ۲۰×۲۰×۲۰ سانتي متر و وزن آن حداكثر ۲ كيلوگرم و از ماده ‌اي بادوام و غيرفاسد شدني باشد. شكل‌هاي گرافيكي و ترسيم شده بايد حداكثر در ابعاد ۲۰×۱۰ سانتي متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع ۴A و با جوهر مشكي باشد؛

۶- درخواست كتبي به تاخير انداختن انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي و تعيين مدت آن، در صورت تمايل؛

۷‌- درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وي ذكر شود؛

۸- رسيد مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه و در صورتي كه اظهارنامه شامل دو يا چند طرح صنعتي است، رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي اضافي؛

۹- مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف ۱۵ روز از آن تاريخ تسليم شود.

تبصره ۱- طرح چاپ شده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده، موضوع بندهاي ۳ و ۴ فوق، بايد حداكثر در ابعاد ۲۰×۲۰ سانتي متر باشد و در آن رنگي بودن يا نبودن اشكال و تصاوير تصريح گردد.

تبصره ۲- در صورت ارائه ماكتي از مدل طرح، مرجع ثبت مي‌تواند ماكت مزبور را ممهور به مهر و تاريخ نموده به متقاضي اعاده نمايد.

تبصره ۳- در فرضي كه اظهارنامه حاوي طرح‌هاي صنعتي متعدد باشد، تصاوير يا اشكال يا مدل‌ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسيله شماره از يكديگر متمايز مي‌گردند.

ماده ۷۴- در صورتي كه متقاضي طبق ماده ۹ قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت طرح صنعتي بايد درخواست خود را كه حاكي از اين حق باشد، به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

۱- تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛

۲- طبقه‌بندي بين‌المللي مرتبط با اظهارنامه اصلي؛

۳- كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌اي يا بين‌المللي مبناي حق تقدم باشد، ذكر ماخذ آن.

ماده ۷۵- در صورتي كه متقاضي مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترين آن‌ها محاسبه مي‌شود.

ماده ۷۶- مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتي، ۶ ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از روز تعطيل محاسبه خواهد شد.

ماده ۷۷- استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هـ ماده ۴ قانون براي ثبت طرح صنعتي، با انجام تغييرات لازم، مشمول مقررات ماده ۲۶ اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده ۷۸- متقاضي مي‌تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتي، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننمايد. درخواست اصلاح با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها انجام مي‌پذيرد.

ماده ۷۹- متقاضي يا نماينده قانوني او در هر زمان قبل ازثبت طرح صنعتي مي‌تواند ضمن تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.

درصورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهدشد.

ماده ۸۰- انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاي هرگونه اجازه بهره‌برداري از آن بايد به درخواست كتبي هر ذي‌نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود.

ماده ۸۱- مرجع ثبت، مقدمتاً صحت تنظيم اظهارنامه را از لحاظ شناسايي هويت متقاضي و نمايش گرافيكي طرح صنعتي مورد رسيدگي قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضا و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه و سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.

تبصره- در خصوص اظهارنامه‌هايي كه با پست سفارشي ارسال مي‌شوند، درصورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبت با پست سفارشي، به‌عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نيز مراتب به همين ترتيب به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. پاسخ اظهارنامه‌هاي واصله در چارچوب ماده ۱۶۷ اين آيين‌نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.

فصل دوم: بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی

ماده ۸۲- مرجع ثبت ظرف ۶۰ روز از تاريخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و ساير شرايط مقرر در قانون و اين آيين نامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقه‌بندي بين‌المللي، مورد بررسي قرار مي‌دهد.

ماده ۸۳- مرجع ثبت چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد، مراتب را به صورت مكتوب و با قيد جزييات به متقاضي ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در اين آيين نامه اقدام به رفع نقص نمايد.

چنانچه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعلامي را رفع نمايد، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت يا علل رد به متقاضي ثبت ابلاغ خواهد كرد.

تبصره- مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني تا ۳۰ روز و براي متقاضيان مقيم خارج از كشور تا ۶۰ روز از تاريخ ابلاغ محاسبه مي‌شود.

ماده ۸۴- طرح‌هاي صنعتي زير قابل حمايت نيستند:

۱- طرح‌هايي كه جديد يا اصيل نباشند؛

۲- طرح‌هايي كه تنها در نتيجه عملكرد فني محصول ايجاد مي‌شوند؛

۳- طرح‌هاي حاوي نماده ا يا نشان‌هاي رسمي؛

۴- طرح‌هاي مخالف نظم عمومي يا اخلاق حسنه.

طرح صنعتي جديد با رعايت مفاد ماده ۲۱ قانون، طرحي است كه قبل از تسليم اظهارنامه و يا قبل از تاريخ ادعاي حق تقدم، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.

طرح صنعتي در صورتي اصيل محسوب مي‌شود كه به‌طور مستقل توسط طراح پديد آمده و كپي و تقليد طرح‌هاي موجود نباشد، به نحوي كه از ديد يك كاربر آگاه، متفاوت از طرح‌هايي باشد كه قبلاً در اختيار عموم قرار گرفته است.

ماده ۸۵- هرگاه تقاضاي ثبت طرح صنعتي مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد، مراتب كتباً به متقاضي اعلام شده و وي بايد ظرف ۳۰ روز پس از تاريخ اعلام، جهت پرداخت هزينه‌هاي مربوط به ثبت طرح صنعتي و انتشار آگهي موضوع ماده ۸۶ اين آيين‌نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.

ماده ۸۶- مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتي، مراتب را ظرف ۳۰ روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي‌نمايد. آگهي مزبور شامل موارد زير مي‌باشد:

۱‌- شماره و تاريخ اظهارنامه؛

۲- شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي؛

۳- اسم و نشاني طراح مگر آن كه طراح كتباً درخواست كند كه نامش ذكر نشود؛

۴- اسم و اقامتگاه متقاضي يا نماينده وي؛

۵- ذكر كالا و طبقه‌اي كه طرح مورد تقاضا مربوط به آن مي‌باشد؛

۶- تعيين تاريخ، محل و شماره حق تقدم، در صورت وجود؛

۷- تصوير يا تصاويري كه طرح را معرفي كند و تصريح به رنگي يا غيررنگي بودن تصوير؛

۸- اشاره به ماكت طرح، در صورت ارائه؛

۹- مدت اعتبار ثبت.

تبصره- هرگاه درخواستي طبق ماده ۲۵ قانون ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي‌شود. در اين صورت مرجع ثبت، يك آگهي حاوي تاخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تنظيم اظهارنامه و مدت تاخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي‌كند. پس از انقضاء مدت تاخير درخواست شده، مرجع ثبت آگهي طرح صنعتي ثبت شده را صادر و براي انتشار تسليم روزنامه رسمي خواهد كرد. هزينه انتشار آگهي‌هاي مذكور در اين تبصره به عهده متقاضي ثبت طرح صنعتي خواهد بود.

ماده ۸۷- ثبت طرح صنعتي با قيد مراتب زير و طبق فرم (ط- ۲) در دفتر ثبت طرح صنعتي انجام مي‌پذيرد:

۱- تاريخ كامل (ساعت،‌روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه؛

۲- تاريخ و شماره ثبت طرح صنعتي؛

۳- اسامي كالاها و طبقاتي كه طرح صنعتي براي آن‌ها اختيار شده است؛

۴- ذكر مشخصات طرح يا طرح‌هاي صنعتي به طور اجمال با تعيين اجزايي كه متقاضي مي‌خواهد حق استعمال انحصاري آن را به خود اختصاص دهد؛

۵- در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم؛

۶- اسم، محل اقامت و تابعيت مالك طرح و نماينده او در صورتي كه اظهارنامه توسط نماينده قانوني تسليم شده باشد؛

۷- اسم و نشاني و تابعيت طراح، در صورتي كه متقاضي شخص طراح نيست، مگر اينكه طراح كتباً تقاضا نموده باشد كه اسمش در گواهي‌نامه طرح صنعتي ذكر نشود؛

۸- مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي.

تبصره ۱- در دفتر ثبت طرح صنعتي براي هر طرح دو صفحه اختصاص مي‌يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه نسبت به طرح صنعتي صورت مي‌گيرد، در صفحات مزبور قيد مي‌گردد.

تبصره ۲- درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك طرح صنعتي يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي برسد.

ماده ۸۸- پس از ثبت طرح صنعتي و انتشار آگهي مربوط به آن و تحويل نسخه منتشرشده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي به مرجع ثبت، گواهي‌نامه‌اي طبق فرم (ط- ۳) كه حاوي نكات زير باشد با الصاق تصوير يك نمونه كامل از طرح و منگنه و ممهور كردن آن، به مالك طرح يا نماينده قانوني وي تسليم مي‌شود:

۱- تاريخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه؛

۲- تاريخ و شماره ثبت طرح يا طرح‌ها؛

۳- اسم و اقامتگاه و تابعيت مالك طرح؛

۴- اسم، نشاني و تابعيت طراح، مگر اينكه طراح كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر اسم خود را نمايد؛

۵- ذكر كالا يا كالاهايي كه طرح ثبت‌شده مربوط به آن‌ها مي‌باشد و طبقه و يا طبقاتي كه مورد تاييد قرار گرفته است؛

۶- مدت اعتبار طرح و تاريخ انقضاي آن؛

۷- ذكر تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن؛

۸- تصوير يا تصاويري كه طرح را معرفي كند و تصريح به رنگي يا غيررنگي بودن آن.

اين گواهي‌نامه با استفاده از فناوري روز تهيه و به امضاء رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي مي‌رسد

فصل سوم: تمدید ثبت طرح صنعتی

ماده ۸۹- با توجه به بند د ماده ۲۸ قانون، مالك طرح صنعتي مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت طرح صنعتي را براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر بنمايد. درخواست تمديد ثبت، ظرف شش‌ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي در هر دوره، به عمل خواهد آمد.

تبصره- در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت يادشده، امكان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پايان اعتبار ثبت طرح صنعتي، با پرداخت جريمه تاخير طبق جدول هزينه‌ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده ۹۰- درخواست تمديد ثبت طرح صنعتي در دو نسخه توسط مالك طرح ثبت شده يا نماينده قانوني او تهيه و پس از امضاء و الصاق تصوير نمونه طرح و رسيد پرداخت هزينه مربوط، به مرجع ثبت تسليم مي‌گردد.

مرجع ثبت پس از دريافت درخواست تمديد ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد كرده و برروي هريك از نسخ درخواست، تاريخ دريافت و شماره آن را قيد و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضاء و مهر به‌عنوان رسيد به درخواست‌كننده مسترد خواهد كرد.

ماده ۹۱- درخواست تمديد ثبت طرح صنعتي بايد حاوي نكات ذيل باشد:

۱ـ شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتي‌اي كه تمديد آن مورد درخواست است؛

۲ـ طبقه يا طبقات كالاهاي موضوع طرح صنعتي؛

۳ـ اسم و آخرين نشاني كامل مالك طرح صنعتي ثبت شده يا نماينده قانوني وي، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.

مدارك مثبت هويت متقاضي، رسيد مربوط به پرداخت هزينه تمديد، حداقل شش نمونه از طرح و مدارك نمايندگي قانوني، درصورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد، بايد به همراه درخواست تمديد ارائه شود.

ماده ۹۲- تمديد ثبت، دنباله ثبت اصلي، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهي مربوط، گواهي‌نامه تمديد ثبت طبق فرم (ط- ۴) صادر و تسليم مالك طرح يا نماينده قانوني وي خواهدشد. گواهي‌نامه تمديد شامل مندرجات گواهي‌نامه اصلي، با انجام تغييرات لازم، و نيز مدت اعتبار طرح صنعتي و تاريخ انقضاي آن خواهد بود.

تبصره ۱- در موقع تمديد ثبت، مرجع ثبت مكلف است طبقه محصولات را مطابق با جديدترين ويرايش طبقه‌بندي بين‌المللي در دفتر، ثبت و گواهي‌نامه تمديد ثبت طرح صنعتي را براساس آن تصحيح نمايد. هزينه تغيير طبقات ناشي از اعمال ويرايش جديد طبقه‌بندي بين‌المللي و هزينه انتشار آگهي مربوط در روزنامه رسمي به عهده مالك علامت خواهد بود.

تبصره ۲- تمديد ثبت طرح صنعتي نمي‌تواند هيچ تغييري در آخرين شكل ثبت آن به وجود آورد. در غير اين صورت، مقررات تغيير طرح صنعتي موضوع ماده ۹۳ اين آيين‌نامه قابل اعمال خواهد بود.

فصل چهارم: تغییرات،انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده

ماده ۹۳- مالك طرح صنعتي مكلف است هر نوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت و اقامتگاه يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از طرح يا انتقال و يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره- چنانچه در طبقه‌بندي بين‌المللي طرح صنعتي ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك طرح صنعتي مي‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي‌نامه طرح صنعتي اعمال شود.

ماده ۹۴- در مواردي كه مالك طرح اجازه بهره‌برداري از طرح را به ديگري واگذار كند، مدارك و اسناد رسمي مثبت اين اجازه بايد جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در اين فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لكن اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند.

تبصره- مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده ۹۵- هرنوع انتقال گواهي‌نامه طرح صنعتي بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:

۱ـ آخرين گواهي‌نامه معتبر طرح صنعتي؛

۲ـ سند رسمي حاكي از انتقال؛

۳ـ مدارك نمايندگي قانوني؛

۴ـ رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.

ماده ۹۶- درآگهي تغيير مالكيت ذكر موارد زير ضروري است:

۱- عنوان طرح

۲- تاريخ ثبت انتقال؛

۳- شماره ثبت طرح در ايران، با ذكر كالا يا كالاهايي كه طرح ثبت شده مربوط به آن مي‌باشد؛

۴- اسم، اقامتگاه و تابعيت مالكان قديم و جديد؛

۵- اسم و نشاني نماينده قانوني مالك جديد در ايران، در صورت وجود.

ماده ۹۷- مالك طرح صنعتي مي‌تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به طرح صنعتي ثبت شده معتبر، اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:

۱- اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك طرح صنعتي رسيده است؛

۲- اصل گواهي‌نامه طرح صنعتي ثبت شده؛

۳- مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛

۴- رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.

تبصره ۱- اعراض مالك طرح صنعتي از حقوق خود نسبت به طرح صنعتي ثبت شده مشروط به اين است كه بهره‌برداري از طرح‌صنعتي، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، به ديگري واگذار نشده باشد.

تبصره ۲- در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه‌هاي پرداختي به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.

ماده ۹۸- در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي ثبت شده در خارج از كشور انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي در ايران قيد و به تاييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري، يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.

ماده ۹۹- كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از طرح صنعتي ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتي، ثبت و در ظهر گواهي‌نامه طرح صنعتي درج مي‌گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي‌نفع ظرف ۳۰ روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود. موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده‌اند، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.

فصل پنجم: اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه طرح صنعتی

ماده ۱۰۰- تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه، از سوي متقاضي قابل اعتراض است. اعتراض بايد در دو نسخه به صورت كتبي و همراه با دلايل و مستندات مربوط و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ تصميم، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آئين‌نامه تسليم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. مهلت مذكور براي متقاضي مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.

تبصره- در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

ماده ۱۰۱- هرشخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت طرح صنعتي اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را در دونسخه به مرجع ثبت تسليم نمايد. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت باتعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

تبصره- مهلت مذكور در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.

ماده ۱۰۲- هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت، نسبت به طرح صنعتي‌اي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده است در صورتي كه طرح صنعتي قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي طرح صنعتي خود مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنـعتي و تمام مخارج مربوط به آن را تاديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده ۱۰۱ اين آيين‌نامه، ظرف ۱۰ روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.

هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض تمكين نمايد، درخواست او براي ثبت طرح صنعتي مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه طرح صنعتي وي به ثبت نرسيده باشد، برطبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ ۲۰روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غير از حق مالكيت، نسبت به طرح صنعتي‌اي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه طرح صنعتي قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت طرح صنعتي به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده ۱۷۲ اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره ۱- درصورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت طرح صنعتي نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۲- درصورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دوبرابر افزايش مي‌يابد.

ماده ۱۰۳- هر ذينفع مي‌تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون، ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد طي دادخواستي ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) قانون رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده، پديدآورنده واقعي آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست.

دادخواست مقرر در اين ماده بايد داراي ضمائم زير باشد:

۱- اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛

۲- رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها؛

۳- وكالت نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.

ماده ۱۰۴- هرگاه ثبت طرح صنعتي باطل شود، از تاريخ ثبت، باطل تلقي مي‌شود. راي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ مي‌گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم‌له، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. محكوم‌له مي‌تواند مخارج مزبور را درجزء خسارت از محكوم عليه مطالبه كند. آگهي مذكور شامل مشخصات طرح صنعتي و ذكر خلاصه‌اي از مفاد راي نهايي دادگاه در اين‌خصوص خواهدبود.

بخش چهارم: ثبت علائم

فصل اول: تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه

ماده ۱۰۵- ثبت علامت مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده ۱۰۶- اظهارنامه ثبت علامت بايد در دو نسخه و در فرم مخصوص (ع- ۱) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.

تبصره- در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن الزامي است. مرجع ثبت در صورت لزوم مي‌تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند.

ماده ۱۰۷- متقاضي بايد اظهارنامه ثبت علامت را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا در چارچوب ماده ۱۶۷ اين آيين‌نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد.

ماده ۱۰۸- اظهارنامه ثبت علامت بايد حاوي نكات زير باشد:

۱- اسم، شماره ملي، نشاني، كدپستي و تابعيت متقاضي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است، ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هر شناسه ديگر آن الزامي است.

۲- اسم، شماره ملي، نشاني و كدپستي نماينده قانوني متقاضي، در صورت وجود؛

۳- اسم، نشاني و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ‌ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛

۴- الصاق نمونه‌اي از علامت در كادر مربوط؛

۵- توصيف و تعيين اجزاء علامت و تعيين حروف مشخص در صورتي كه علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد؛

۶- ذكر كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها به كار مي‌رود، با تعيين طبقه يا طبقات درخواست شده طبق طبقه‌بندي بين‌المللي؛

۷ـ ذكر حق تقدم، در صورت درخواست؛

۸- رشته فعاليت مالك علامت؛

۹ـ ذكر علامت جمعي در صورتي كه ثبت آن مورد درخواست باشد؛

۱۰- در صورتي كه علامت مشتمل بر كلمه يا كلماتي غير از فارسي باشد، درج آوانويسي و ترجمه آن؛

۱۱- ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي‌خاص علامت باشد؛

۱۲- ذكر سه بعدي بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن؛

۱۳- تعيين ضمائم.

تبصره ۱- در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.

تبصره ۲- در صورت تعدد متقاضي ثبت، شخصي كه به نمايندگي از سايرين حق مراجعه و مكاتبه با مرجع ثبت و انجام ساير تشريفات اداري لازم، جز دريافت گواهي‌نامه علامت، را دارد، بايد با ذكر اقامتگاه، تعيين شود.

تبصره ۳- اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين نيز نوشته و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.

تبصره ۴- در كليه امور راجع به ثبت و انتشار علائم، مرجع ثبت طبقه‌بندي كالا و خدمات را براساس طبقه‌بندي بين‌المللي مورد بررسي قرار مي‌دهد. در صورت وجود عناصر تصويري در علامت، رعايت طبقه‌بندي مربوط الزامي و به عهده مرجع ثبت است.

ماده ۱۰۹- براي ثبت هر علامت بايد از اظهارنامه جداگانه استفاده شود. استفاده از يك اظهارنامه براي ثبت يك علامت جهت كالا‌ها و خدمات مندرج در يك يا چند طبقه بلامانع است.

ماده ۱۱۰- شخصي كه تقاضاي ثبت چندين علامت را به طور همزمان مي‌نمايد بايد براي هريك از آن‌ها مطابق مقررات اين آيين‌نامه، اظهارنامه جداگانه‌اي تسليم كند. در اين صورت، اگر تقاضا‌ها توسط نماينده قانوني به عمل آمده باشد، مدرك اصلي نمايندگي به يكي از اظهارنامه‌ها و يك رونوشت مصدق آن به هريك از اظهارنامه‌هاي ديگر بايد ضميمه شود.

ماده ۱۱۱- مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شود:

۱- با لحاظ ماده ۱۱۰ اين آيين‌نامه، نسخه اصلي نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛

۲- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافيكي كه با علامت الصاق شده روي اظهارنامه يكسان بوده و ابعاد آن حداكثر ۱۰ × ۱۰ سانتي‌متر باشد. اگر ارائه علامت به صورت گرافيكي نباشد ده نمونه از كپي يا تصوير علامت حداكثر در همين ابعاد و به نحوي كه مرجع ثبت مناسب تشخيص دهد، ارائه خواهد شد.

چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخيص ندهد، تسليم نمونه مناسب را درخواست مي‌نمايد. در هر حال، علامت بايد به همان نحو كه درخواست و ثبت مي‌شود استعمال گردد؛

۳- در صورت سه بعدي بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه‌هاي گرافيكي يا تصوير دوبعدي روي برگه به نحوي كه از شش زاويه متفاوت تهيه و در مجموع يك نمونه واحد كه همان علامت سه بعدي را تشكيل دهند، الزامي است؛

۴- مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف ۱۵ روز از آن تاريخ تسليم شود؛

۵- ارائه مدارك دال بر فعاليت در حوزه ذي‌ربط بنابه تشخيص مرجع ثبت؛

۶- نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از علامت‌جمعي و ارائه گواهي مقام صلاحيتدار، اتحاديه يا دستگاه مرتبط، در صورتي كه ثبت علامت جمعي مورد درخواست باشد؛

۷- مدارك مثبت هويت متقاضي؛

۸- رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني؛

۹- مدارك نمايندگي قانوني، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد.

ماده ۱۱۲- در صورتي كه متقاضي طبق ماده ۹ قانون درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت علامت بايد درخواست خود را به همراه مداركي كه حاكي از اين حق باشد، به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر موارد زير باشد:

۱ـ تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛

۲ـ كشوري كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده و يا در صورت منطقه‌اي يا بين‌المللي بودن اظهارنامه، اداره‌اي كه اظهارنامه در آنجا تسليم شده است؛

تبصره ۱- درخواست حق تقدم بايد همزمان با تاريخ تسليم اظهارنامه تسليم شود.

تبصره ۲- هرگاه حق تقدم دو يا چند اظهارنامه اصلي ادعا شود، مي‌توان با رعايت تبصره (۱) فوق، اطلاعات آن‌ها را در يك درخواست قيد و تسليم نمود. در اين صورت مبناي احتساب حق تقدم تاريخ تسليم نخستين اظهارنامه خواهد بود.

تبصره ۳- در صورتي كه حق تقدم ادعايي شامل كليه كالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه قبلي نباشد، اشاره به كالاها يا خدماتي كه مورد ادعا است، ضروري است.

ماده ۱۱۳- مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت، ۶ ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از تعطيل محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۱۴- تاريخ اظهارنامه همان تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام است، مشروط بر اينكه در زمان تسليم حاوي اطلاعات زير باشد:

۱- اسم متقاضي؛

۲- نشاني‌اي كه ابلاغ‌ها بايد در آنجا صورت گيرد؛

۳- نمونه‌اي از علامت؛

۴- كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها ثبت مي‌شود؛

۵- پرداخت حق ثبت اظهارنامه.

ماده ۱۱۵- متقاضي مي‌تواند تا قبل از انتشار آگهي موضوع ماده ۱۲۰ اين آيين‌نامه ضمن درخواست كتبي از مرجع ثبت نسبت به اصلاح نشاني، تغيير نماينده قانوني و كاهش كالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نمايد. اعمال اين اصلاح منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود.

ماده ۱۱۶- متقاضي يا نماينده قانوني وي در هر زمان قبل از ثبت علامت مي‌تواند ضمن درخواست كتبي از مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.

ماده ۱۱۷- مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، و احراز شرايط مقرر در ماده ۱۱۴ اين آيين‌نامه، آن را در دفتر ثبت وارد و برروي هريك از نسخ اظهارنامه، تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره آن را قيد نموده و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضا و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.

تبصره- درخصوص اظهارنامه‌هايي كه با پست سفارشي ارسال مي‌شوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبت با پست سفارشي به عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نيز مراتب به همين ترتيب به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. پاسخ اظهارنامه‌هاي واصله درچارچوب ماده ۱۶۷ اين آيين‌نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.

فصل دوم: بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه

ماده ۱۱۸- مرجع ثبت ظرف ۳۰ روز از تاريخ وصول اظهارنامه و ضمائم، آن را از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و شرايط مقرر در قانون و اين آيين‌نامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقه‌بندي بين‌المللي مورد بررسي قرار مي‌دهد.

ماده ۱۱۹- مرجع ثبت چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد، مراتب را به صورت مكتوب و با قيد جزييات به متقاضي ابلاغ مي‌كند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نمايد.

چنانچه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعلامي را رفع نمايد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت يا علل رد به متقاضي ثبت ابلاغ خواهد كرد.

تبصره- مهلت رفع نقص براي اشخاص مقيم در ايران ۳۰ روز و براي اشخاص مقيم در خارج از كشور ۶۰ روز از زمان ابلاغ محاسبه مي‌شود.

ماده ۱۲۰- مرجع ثبت پس از پذيرش اظهارنامه ثبت علامت، مراتب را به متقاضي ابلاغ وآگهي مربوط را جهت اطلاع عموم منتشر مي‌نمايد. آگهي مزبور بايد شامل موارد ذيل باشد:

۱ـ تاريخ و شماره اظهارنامه؛

۲ـ در صورت ادعاي حق تقدم، تاريخ و شماره اظهارنامه و كشوري كه درخواست ثبت اوليه در آنجا صورت گرفته است؛

۳ـ نمونه علامت؛

۴ـ اجراء علامت با ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي علامت باشد؛

۵- فهرست كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ با اشاره به طبقه يا طبقات مربوط طبق طبقه‌بندي بين‌المللي؛

۶- نام و نشاني متقاضي؛

۷- نام و نشاني نماينده قانوني در صورتي كه اظهارنامه توسط نماينده تسليم شده باشد.

تبصره- در صورتي كه متقاضي ظرف ۳۰ روز پس از دريافت ابلاغ، هزينه انتشار آگهي فوق را پرداخت نكند، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

ماده ۱۲۱- در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت به استناد بندهاي (الف) و (ب) ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون، مرجع ثبت ملزم است دلايل رد را كتباً به متقاضي ابلاغ نمايد.

از لحاظ مواد اشاره شده، در مواردي علامت عين يا شبيه علامت ديگر تشخيص داده شده و رد مي‌گردد كه علامت مذكور قبلاً به اسم ديگري ثبت يا تقاضاي ثبت شده باشد يا شباهت آن از لحاظ شكل ظاهر يا تلفظ يا كتابت و يا ساير ويژگي‌ها با علامت ديگري كه قبلا ثبت يا تقاضاي ثبت شده به اندازه‌اي باشد كه مصرف‌كنندگان عادي را به اشتباه بيندازد.

متقاضي مي‌تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آيين‌نامه تسليم نمايد.پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد.

مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ۳۰ روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور۶۰ روز از تاريخ ابلاغ خواهد بود.

تبصره- در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

فصل سوم: انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه

ماده ۱۲۲- انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاي اجازه بهره‌برداري از آن بايد به درخواست كتبي هر ذي‌نفع، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود.

تبصره- انتقال جزئي حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مستلزم تسليم اظهارنامه جداگانه توسط منتقل‌اليه است.

ماده ۱۲۳- بعد از انتشار آگهي موضوع ماده ۱۲۰ اين آيين‌نامه، هر گونه اصلاحي كه به وسيله متقاضي در خود علامت و يا دركالاها يا خدمات مربوط به آن صورت گيرد مستلزم تسليم اظهارنامه جديد است. چنين اظهارنامه‌اي به ترتيب مقرر در قانون و اين آيين‌نامه بررسي مي‌گردد. هرگاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد موضوع آگهي می‌شود.

ماده ۱۲۴- هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت علامت اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت ۳۰ روز از تاريخ انتشار آگهي موضوع ماده ۱۲۰ اين آيين‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبني بر عدم رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون به مرجع ثبت تسليم نمايد.

پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

تبصره- مهلت رفع نقص براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.

ماده ۱۲۵- هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت و آگهي شده است، در صورتي كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي علامت خود، مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تاديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده ۱۲۴ اين آيين‌نامه، ظرف ۱۰ روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.

هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت علامت مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه علامت وي به ثبت نرسيده باشد، بر طبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ ۲۰ روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غيراز حق مالكيت، نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده ۱۷۲ اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره ۱- در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۲- درصورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل‌استرداد نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

فصل چهارم: ثبت علامت و تمدید ثبت

ماده ۱۲۶- پس از انتشار آگهي ثبت علامت، موضوع ماده ۱۲۰ اين آيين‌نامه و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي توسط متقاضي به مرجع ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاريخ انتشار، در صورتي كه مرجع ثبت تشخيص دهد شرايط مندرج در قانون و اين آيين‌نامه رعايت شده و نسبت به تقاضاي ثبت علامت نيز اعتراض نشده و يا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزينه‌هاي مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت مي‌كند.

تبصره- در صورت عدم تحويل نسخه منتشرشده يا منعكس در سايت روزنامه‌رسمي به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در اين ماده، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهدشد.

ماده ۱۲۷- متقاضي بايد ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام كتبي مرجع ثبت مبني بر تاييد نهايي علامت، نسبت به پرداخت هزينه‌هاي ثبت علامت و انتشار آگهي موضوع ماده ۱۲۹ اين آيين‌نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.

ماده ۱۲۸- ثبت علامت در دفترثبت طبق فرم (ع- ۲) با قيد مراتب ذيل به عمل خواهد آمد:

۱- اسم و نشاني و تابعيت مالك علامت؛

۲- اسم و نشاني نماينده قانوني او، در صورت وجود؛

۳- الصاق يك نمونه از علامت در محلي كه به اين امر اختصاص داده شده است؛

۴- تعيين اجزا علامت با ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي علامت باشد؛

۵- تاريخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاريخ و شماره ثبت علامت؛

۶- فهرست كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها استفاده مي‌شود، با اشاره به طبقه يا طبقات آن‌ها طبق طبقه‌بندي بين‌المللي؛

۷- در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم؛

۸- مدت اعتبار ثبت علامت.

تبصره ۱- در دفتر ثبت براي هرعلامت دو صفحه اختصاص مي‌يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه جزئاً يا كلاً نسبت به علامت صورت مي‌گيرد، در صفحات مزبور قيد مي‌گردد. در صورت نياز به صفحات اضافي مرجع ثبت مي‌تواند از دفتر متممي به اين منظور استفاده نمايد.

تبصره ۲- درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك علامت يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت علائم تجاري برسد.

ماده ۱۲۹- مرجع ثبت مكلف است ظرف ۳۰ روز پس از ثبت علامت، آگهي حاوي كليه مراتب مندرج در ماده ۱۲۸ اين آيين‌نامه را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.

ماده ۱۳۰- پس از ثبت علامت و انتشار آگهي آن و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي، گواهي‌نامه‌اي طبق فرم (ع- ۳) كه حاوي موارد مذكور در بندهاي (۱) (۳) (۴)(۵)(۶)(۷) ماده ۱۲۸ اين آيين‌نامه و همچنين مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاريخ انقضاي آن باشد، پس از امضاء و مهر رئيس اداره ثبت علائم تجاري، به مالك علامت يا نماينده قانوني او تسليم مي‌شود.

تبصره- گواهي‌نامه علامت با استفاده از فناوري روز تهيه مي‌شود.

ماده ۱۳۱- با توجه به بند د ماده ۴۰ قانون، مالك علامت مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت علامت را براي دوره‌هاي متوالي ده ساله بنمايد. درخواست تمديد ثبت ظرف يك سال قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آمد.

تبصره- در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت يادشده، امكان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پايان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جريمه تاخير به ميزان نصف هزينه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده ۱۳۲- درخواست تمديد ثبت علامت در دو نسخه توسط مالك علامت ثبت شده يا نماينده قانوني او تهيه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسليم مي‌شود.

مرجع يادشده پس از دريافت درخواست تمديد ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوطه وارد و برروي هريك از نسخ درخواست، تاريخ دريافت و شماره آن را قيد و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسيد به درخواست كننده مسترد خواهد كرد.

ماده ۱۳۳- درخواست تمديد ثبت بايد حاوي موارد ذيل باشد:

۱- شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه و علامتي كه تمديد آن مورد درخواست است؛

۲- طبقه يا طبقات كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها ثبت شده است؛

۳- اسم و نشاني كامل مالك علامت ثبت شده يا نماينده قانوني وي، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.

تبصره ۱- درخواست تمديد ثبت وقتي پذيرفته مي‌شود كه هزينه تمديد پرداخت شده باشد.

تبصره ۲- در موقع تمديد ثبت، مرجع ثبت مكلف است طبقه كالاها و خدمات را مطابق با جديدترين ويرايش طبقه‌بندي بين‌المللي علامت، در دفتر ثبت و گواهي‌نامه تمديد ثبت علامت را براساس آن تصحيح نمايد. هزينه تغيير طبقات ناشي از اعمال ويرايش جديد طبقه‌بندي بين‌المللي به عهده مالك علامت خواهد بود.

تبصره ۳- مالك علامت مي‌تواند ضمن درخواست تمديد، درخواست جداگانه‌اي را براي تقليل طبقه يا كالاها و خدماتي كه علامت براي آن به ثبت رسيده است، بدون پرداخت هزينه ثبت تغيير، تسليم مرجع ثبت نمايد.

تبصره ۴- در صورت تغيير طبقات يا كالاها، مندرجات اين ماده با انجام تغييرات لازم، به هزينه مالك علامت، در روزنامه‌رسمي آگهي مي‌شود.

ماده ۱۳۴- مدارك زير بايد به درخواست تمديد ضميمه گردد:

۱- مدارك مثبت هويت متقاضي؛

۲- حداقل شش نمونه از علامت با رعايت ماده ۱۰۸ اين آيين‌نامه؛

۳- رسيد مربوط پرداخت هزينه‌ها ؛

۴- مدارك نمايندگي قانوني، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.

ماده ۱۳۵- با رعايت تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده ۱۳۳ اين آيين‌نامه، تمديد ثبت علامت نمي‌تواند هيچ تغييري در آخرين شكل ثبت آن به وجود آورد. در غير اين صورت مقررات تغيير علامت قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۱۳۶- تمديد ثبت علامت دنباله ثبت اصلي در دفتر ثبت ميشود و گواهينامه تمديد ثبت طبق فرم (ع- ۴) صادر و تسليم مالك علامت يا نماينده قانوني وي مي‌گردد.

گواهي‌نامه تمديد ثبت شامل مندرجات گواهي‌نامه اصلي با انجام تغييرات لازم، و نيز مدت اعتبار و تاريخ انقضاي آن خواهد بود

فصل پنجم: علامت جمعی

ماده ۱۳۷- مقررات مواد ۱۰۵ تا ۱۳۶ اين آيين‌نامه، با انجام تغييرات لازم، و به شرط رعايت موارد زير در مورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است:

۱- اظهارنامه ثبت علامت جمعي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه مطابق ماده ۴۲ قانون، در اظهارنامه به جمعي بودن علامت اشاره شده و نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه گردد؛

۲- در ضوابط و شرايط استفاده از علامت جمعي، بايد خصوصيات مشترك يا كيفيت كالاها و خدمات توليدي در يك منطقه جغرافيايي معين يا مورد تاييد كه تحت آن‌ها اشخاص مي‌توانند از علامت مذكور استفاده كنند و همچنين ضمانت اجراهاي مربوط به عدم رعايت شرايط و ضوابط يادشده تعيين گردد؛

۳- آگهي ثبت علامت جمعي كه مطابق ماده ۱۲۰ اين آيين نامه انجام خواهد شد، بايد همچنين شامل خلاصه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن علامت باشد؛

۴- هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط حاكم بر استفاده از علامت جمعي بايد به صورت مكتوب توسط مالك آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلاميه ياد شده بايد در دفتر ثبت قيد شود. تغييرات مذكور قبل از ثبت هيچگونه اثري ندارد.

خلاصه‌اي از تغييرات به عمل آمده بايد توسط مرجع ثبت آگهي شود.

۵- علاوه بر مالك علامت جمعي ثبت شده، ساير اشخاص مجاز نيز مي‌توانند با رعايت شرايط و ضوابط مربوط، از علامت يادشده استفاده نمايند.

تبصره- متقاضي ثبت علامت جمعي در ارتباط با بندهاي (۱) و (۲) فوق مكلف است گواهي مقام صلاحيتدار، اتحاديه يا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسليم نمايد.

فصل ششم: تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده

ماده ۱۳۸- مالك علامت مكلف است هرنوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت و اقامتگاه يا اعطاء اجاره بهره‌برداري از علامت يا انتقال و يا اعراض از علامت ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره- چنانچه در طبقه‌بندي بين‌المللي علامت ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك علامت مي‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي‌نامه علامت اعمال شود.

ماده ۱۳۹- هرگونه انتقال مالكيت علامت ثبت شده بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. در درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد نكات زير صريحاً قيد شود:

۱ـ شماره و تاريخ ثبت علامت در ايران؛

۲ـ اسم و نشاني و تابعيت منتقل‌اليه (مالك جديد) يا نماينده قانوني وي، در صورت وجود؛

۳ـ در صورت انتقال جزئي، بيان كالاها و خدماتي كه علامت نسبت به آن‌ها منتقل شده است.

اصل آخرين گواهي‌نامه معتبرعلامت، سند انتقال علامت كه به امضاء مالك پيشين علامت و منتقل‌اليه رسيده است، مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود، و رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها بايد ضميمه درخواست شود.

تبصره ۱- تا زماني كه انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصي را كه علامت به نام او ثبت شده مالك خواهد شناخت.

تبصره ۲- انتقال قهري علامت با رعايت مقررات اين ماده توسط ورثه و با ارايه رونوشت مصدق گواهي انحصار وراثت با تعيين سهم الارث به ثبت مي‌رسد.

ماده ۱۴۰- اگر انتقال راجع به قسمتي از كالاها يا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالكيت مالك اوليه علامت، به صورت مشخص درپي علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاري، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، يا طبقاتي كلاً از حيطه علامت ثبت شده خارج گردد، در اين صورت به آن طبقه يا طبقات شماره يا شماره‌هاي فرعي از شماره (۱) به تعداد طبقات مزبور تعلق مي‌گيرد و هرگاه انتقال صرفاً مربوط به كالا‌ها يا خدمات، بدون انتقال كلي طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواً به طريق فوق شماره‌گذاري شده و پس از آن شماره فرعي از شماره فرعي طبقه مرتبط محسوب و به همين طريق به دنبال علامت ثبت شده درج مي‌گردد.

تبصره ۱- هرگاه انتقالات موضوع اين ماده در دفتر متمم منعكس گردد، مي‌بايست به شماره ثبت اصلي علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.

تبصره ۲- در صورت انتقال جزيي كالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمي‌تواند بيشتر از مدت اعتبار باقي مانده علامت ثبت شده در گواهي‌نامه ثبت آن باشد.

تبصره۳ـ در صورت انتقال جزئي كالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل‌اليه مي‌تواند درخواست صدور گواهي‌نامه علامت براي مدت باقي مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نمايد.

تبصره ۴- چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمديد نگردد، مانع از تمديد علامت براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه قبل از موعد تمديد جزئاً منتقل شده‌اند، نخواهد بود.

تبصره ۵- نقل و انتقالات جزئي كالاها و خدمات موضوع علامت بايد در ظهر آخرين گواهي‌نامه معتبر علامت نيز منعكس گردد.

ماده ۱۴۱- مالك علامت مي‌تواند اجازه بهره برداري از علامت ثبت شده خود را به هر شكل قانوني به ديگري اعطا نمايد.

در مجوز بهره‌برداري همچنين بايد صريحاً به اين نكته اشاره شود كه آيا اجازه به صورت انحصاري صادر مي‌شود يا خير و نيز اين كه آيا اجازه گيرنده فعلي حق اعطاي اجازه‌هاي بعدي را دارد يا خير. اگر انحصاري يا غير انحصاري بودن بهره‌برداري از علامت در مجوز ذكر نشود هر مجوز بهره‌برداري كه به ثبت مي‌رسد، غير انحصاري تلقي مي‌گردد.

ماده ۱۴۲- مرجع ثبت مكلف است وجود شرايطي را در زمينه كنترل اجازه دهنده بر كيفيت و مرغوبيت كالاها يا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گيرنده را در مجوز بهره‌برداري احراز كند، در غير اين صورت، مجوز بهره برداري قابل ثبت نخواهد بود.

ماده ۱۴۳- درخواست ثبت مجوز بهره برداري بايد توسط مالك علامت با تصريح به موارد ذيل تسليم مرجع ثبت شود:

۱- اسم و نشاني و تابعيت اجازه گيرنده و نماينده قانوني وي در صورت وجود؛

۲- بيان كالاها يا خدماتي كه اجازه بهره‌برداري نسبت به آن‌ها اعطاء شده است، در صورتي كه اجازه فقط نسبت به بخشي از كالاها يا خدمات باشد.

مدارك ذيل بايد به درخواست ثبت مجوز بهره‌برداري منضم گردد:

۱- مدرك قانوني مبني بر اعطاء اجازه بهره‌برداري كه به امضاء اجازه دهنده و اجازه گيرنده رسيده است؛

۲- اصل آخرين گواهي‌نامه معتبر علامت؛

۳- مدارك نمايندگي قانوني، درصورت وجود؛

۴- رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.

تبصره ۱- مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره‌برداري و انتشار آگهي موضوع ماده ۱۴۶ اين آيين‌نامه، در صورت درخواست، گواهي ثبت مجوز بهره‌برداري را براي اجازه گيرنده صادر خواهد كرد.

تبصره ۲- مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده ۱۴۴- مالك علامت مي‌تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:

۱- اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك علامت رسيده است؛

۲ـ اصل آخرين گواهي نامه معتبر علامت،

۳- مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛

۴- رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.

تبصره ۱- اعراض مالك علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به اين است كه بهره‌برداري از علامت، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، جزئاً يا كلاً به ديگري واگذار نشده باشد.

تبصره ۲- در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه‌هاي پرداختي به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.

ماده ۱۴۵- در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداي، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت علامت ثبت شده در خارج از كشور انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ علامت ثبت شده در ايران قيد و به تاييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت علامت، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.

ماده ۱۴۶- كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت، ثبت و در ظهر گواهي‌نامه علامت درج مي‌گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي‌نفع ظرف ۳۰ روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود. موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.

فصل هفتم: ابطال ثبت علامت

ماده ۱۴۷- ابطال ثبت علامت مطابق مواد ۴۱ و ۴۳ قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون و با تقديم دادخواست به عمل مي‌آيد.

دادخواست ابطال بايد داراي ضمائم زير باشد:

۱ـ اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛

۲ـ رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها؛

۳ـ وكالت‌نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.

تبصره- ابطال بخشي از علامت يا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضي از كالاها و يا خدمات ثبت شده نيز مطابق مقررات همين فصل به عمل مي‌آيد.

ماده ۱۴۸- هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده راي نهايي صادر نمايد مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ مي‌كند و مرجع مذكور موظف است مطابق حكم دادگاه، بخشي از علامت يا ثبت علامت را به‌طور كامل يا فقط نسبت به بعضي از كالاها و يا خدمات مورد حكم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمي آگهي نمايد.

ماده ۱۴۹- آگهي مربوط به ابطال براساس مفاد راي دادگاه با درج موارد زير منتشر خواهد شد:

۱- ذكر علامت و شماره و تاريخ ثبت آن؛

۲- اشاره به ابطال بخشي از علامت يا اينكه علامت به‌طور كامل يا در ارتباط با بعضي از كالاها و يا خدمات ابطال شده است؛

۳- اعلام عدم اعتبار گواهي‌نامه‌اي كه به موجب راي نهايي دادگاه باطل شده است.

تبصره- هزينه آگهي مزبور به عهده محكوم‌له مي‌باشد. وي مي‌تواند هزينه مذكور را در جزء خسارت از محكوم‌عليه مطالبه نمايد.

فصل هشتم: ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتكل مادرید

ماده ۱۵۰- ثبت بين المللي علامت مستلزم تسليم اظهار نامه به مرجع ثبت است.

ماده ۱۵۱- اتباع ايراني يا اشخاصي كه در ايران اقامت داشته و يا داراي يك مقر واقعي و موثر صنعتي و تجاري باشند، مي‌توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه يا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضاي ثبت بين‌المللي نماييد.

ماده ۱۵۲- اظهارنامه ثبت بين‌المللي علامت در فرم رسمي و حسب مورد به زبان‌هاي تعيين شده، در سه نسخه تهيه و تسليم مرجع ثبت خواهد شد.

تبصره- اظهارنامه ثبت بين المللي توسط مرجع ثبت و متقاضي امضاء مي‌شود.

ماده ۱۵۳- اظهارنامه ثبت بين‌المللي وقتي پذيرفته مي‌شود كه مدارك زير به آن ضميمه شده باشد:

۱- مدارك مثبت هويت متقاضي؛

۲- اظهارنامه يا گواهي نامه ثبت علامت در ايران؛

۳- وكالت نامه، چنانچه تقاضا توسط وكيل به عمل آمده باشد،

۴- رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اوليه.

ماده ۱۵۴- مرجع ثبت مكلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بين‌المللي را با مشخصات علامت يا اظهارنامه ثبت شده در ايران مطابقت نمايد.

در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزينه‌هاي مقرر طبق موافقت‌نامه و پروتكل مادريد توسط متقاضي، مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بين‌المللي را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و برروي هريك از نسخ اظهارنامه تاريخ دريافت و شماره آن را قيد نموده و با امضاء آن، نسخه اول اظهارنامه را كه حاوي اعلاميه مذكور در آيين‌نامه مشترك مي‌باشد به متقاضي جهت ارسال به دفتر بين‌المللي تسليم مي‌نمايد. اظهارنامه مذكور بايد حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بين‌المللي فرستاده شود. نسخه دوم اظهارنامه كه داراي همان مشخصات نسخه اول است، به عنوان سابقه در مرجع ثبت بايگاني مي‌شود. نسخه سوم به عنوان رسيد به متقاضي مسترد مي‌گردد.

در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضي بايد آن را اصلاح نمايد. در غير اين صورت اظهارنامه بين‌المللي پذيرفته نخواهد شد.

ماده ۱۵۵- هرگاه اظهارنامه اصلي، ثبت ناشي از آن يا ثبت اصلي حسب مورد ظرف ۵ سال از تاريخ ثبت بين‌المللي اعتبار خود را در ايران از دست دهد، مرجع ثبت مراتب را طي اطلاعيه‌اي به دفتر بين‌المللي اعلام كرده و در آن كالاها و خدماتي كه مشمول تصميم لغو قرار گرفته‌اند ذكر و از دفتر بين‌المللي درخواست خواهد كرد كه ثبت بين‌المللي را در حدود لازم باطل نمايد.

هرگاه اقدام قانوني مربوط به لغو اعتبار مذكور در فوق پس از انقضاي ۵ سال همچنان در جريان باشد و منتهي به يك تصميم قطعي نگردد، مرجع ثبت بايد مراتب را به دفتر بين‌المللي اطلاع دهد. در صورت اتخاذ تصميم قطعي، مرجع ثبت بايد مراتب را ضمن ذكر كالاها يا خدماتي كه مشمول تصميم مربوط قرار گرفته‌اند، به دفتر بين‌المللي اطلاع داده و از آن درخواست كند كه ثبت بين‌المللي را در حدود لازم باطل نمايد.

ماده ۱۵۶- چنانچه براساس اطلاعيه واصله از دفتر بين المللي، ايران به عنوان يكي از كشورهاي تعيين شده در اظهارنامه ثبت بين‌المللي باشد، مرجع ثبت ضمن رعايت تشريفات مقرر در موافقت‌نامه و پروتكل مادريد، اظهارنامه مذكور را طبق قانون و اين آيين‌نامه از لحاظ ماهوي مورد بررسي قرار مي‌دهد. بررسي تغييرات بعدي علامت پذيرفته شده نيز مشمول همين ترتيبات است.

ماده ۱۵۷- مرجع ثبت پس از انتشار آگهي اظهارنامه ثبت بين‌المللي در روزنامه رسمي و انقضاي مهلت ۳۰ روز، در صورت نبودن معترض مكلف به پذيرش علامت است و در اين صورت شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه در دفتر بين‌المللي، در حكم شماره و تاريخ ثبت علامت در ايران خواهد بود.

ماده ۱۵۸- متقاضي ثبت بين‌المللي علامت، در صورت رد پذيرش اظهارنامه يا اعتراض به تقاضاي ثبت، مي‌تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد ۱۲۱، ۱۲۴ و ۱۲۵ اين آيين‌نامه تسليم كميسيون موضوع ماده ۱۷۰ اين آئين‌نامه نمايد.

ماده ۱۵۹- هرگاه متقاضي ثبت بين‌المللي علامت، در ايران اقامت نداشته باشد، جهت تسليم اعتراض يا هرگونه پاسخ يا اطلاعيه‌اي بايد وكيلي كه در ايران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفي نمايد.

ماده ۱۶۰- هرگاه مالك علامت ثبت شده در ايران متعاقباً ثبت بين‌المللي همان علامت كه در ايران نيز مشمول حمايت است را كسب كند، ثبت بين‌المللي آن علامت بنابه درخواست و اعراض متقاضي از مالكيت علامت ثبت شده در ايران، جايگزين ثبت در ايران مي‌گردد، مشروط بر اينكه تمامي كالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ايران در فهرست كالاها و خدمات مشمول ثبت بين المللي نيز باشد.

جايگزيني ثبت بين‌المللي، به حقوق مكتسبه‌ي علامت ثبت شده‌ي قبلي هيچ لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.

در صورت درخواست مالك، مراتب جايگزيني يادشده، توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه رسمي آگهي می‌شود.

بخش پنجم: مقررات عمومی

فصل اول: هزینه‌ها

ماده ۱۶۱- هزينه‌هاي مقرر در قانون و آيين‌نامه حاضر مطابق جدول هزينه‌ها، كه ضميمه اين آيين‌نامه است در حسابي خاص كه به نام اداره كل مالكيت صنعتي مفتوح مي‌گردد، پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۶۲- هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها جهت انجام اقدامات لازم بايد طبق مقررات قانون و اين آيين‌نامه پرداخت گردد. در غير اين صورت مرجع ثبت از انجام اقدامات مربوط خودداري خواهد نمود.

تبصره- پرداخت هزينه‌هاي پيش‌بيني شده مستقيماً يا در چارچوب ماده ۱۶۷ اين آيين‌نامه، از طريق الكترونيكي صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۶۳- حق ترجمه و هزينه رونوشت مصدق اسناد و مدارك تسليمي به مرجع ثبت مطابق آيين‌نامه‌هاي مربوط به مترجمين و اين آيين‌نامه توسط ذي‌نفع پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۶۴- كليه هزينه‌هاي بررسي و ثبت بين‌المللي اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم طبق معاهدات بين‌المللي كه جمهوري اسلامي ايران به آن‌ها ملحق شده است و همچنين هزينه انتشار آگهي‌هاي مربوط در روزنامه رسمي طي فرايند ثبت، در بودجه سالانه سازمان پيش‌بيني شده و براي اين منظور در اختيار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۶۵- هزينه سالانه اختراعاتي كه تا پيش از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون و اين آيين‌نامه به ثبت رسيده‌اند براي مدت باقي‌مانده حمايت، بر مبناي اين آيين‌نامه پرداخت خواهد شد. درخصوص علائم تجاري ثبت شده‌اي كه پس از تاريخ فوق تمديد مي‌شوند، هزينه تمديد طبق جدول هزينه‌ها محاسبه خواهد شد.

ساير امور مرتبط با اختراعات و علائم ثبت شده براساس مقررات قانون و اين آيين‌نامه انجام خواهد گرفت.

ماده ۱۶۶- سازمان در اجراي ماده ۶۳ قانون هر ساله بايد حداكثر تا ۵۰ درصد معادل ريالي عوايد حاصل از اجراء مفاد كنوانسيون‌هاي مربوط به ثبت بين‌المللي مالكيت صنعتي را در بودجه كل كشور در رديف‌هاي هزينه‌اي جداگانه پيش‌بيني و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد نمايد.

وجوه مذكور به تشخيص مديركل اداره كل مالكيت صنعتي صرف ارتقاء و تجهيز اداره كل مالكيت صنعتي و ارتقاء كيفي آن از جمله برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، استفاده از مشاوره‌هاي تخصصي، اطلاع‌رساني و ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي در زمينه حقوق مالكيت صنعتي و انتشار كتب و نشريات و ساير اقدامات لازم به منظور ارتقاء و تجهيز اداره كل مالكيت صنعتي در اين خصوص خواهد شد.

فصل دوم: ثبت الكترونیكی و نحوه دسترسی به اطلاعات

ماده ۱۶۷- مرجع ثبت مكلف است با تجهيز امكانات فني نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل اعم از ثبت داخلي يا بين‌المللي اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم، از قبيل تسليم، بررسي، اصلاح و ثبت اظهارنامه، انتشار‌آگهي و ثبت اين مالكيت‌ها و تمديد اعتبار آن يا اعمال هرگونه تغييرات و انتقالات و همچنين پرداخت‌هاي مقرر، اقدامات مقتضي را معمول دارد.

تبصره- تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم با سازمان‌ها و موسسات ذي‌ربط مي‌تواند به صورت الكترونيكي انجام شود.

ماده ۱۶۸- اطلاعات اوليه مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده، به تشخيص مرجع ثبت قابل دسترسي عموم به طور مستقيم يا از طريق الكترونيكي خواهد بود. به منظور تسهيل در جستجوي سوابق و كسب اطلاعات مورد نياز، مرجع ثبت مي‌تواند سوابق مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده را از طريق موسسات طرف قرارداد نيز به طور الكترونيكي ارائه نمايد. كه در اين صورت متقاضيان مي‌بايست هزينه‌هاي مقرر در اين قراردادها را براي دريافت خدمات مورد نياز پرداخت نمايند.

ماده ۱۶۹- سه سال پس از انقضاي مدت حمايت يا در صورت ابطال، پرونده‌هاي مربوط به ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علامت، حسب مورد، امحاء و فقط نسخه الكترونيكي آن‌ها نگهداري مي‌شود

فصل سوم: كمیسیون

ماده ۱۷۰- در اجراي بند ح ماده ۱۷ و ماده ۵۸ قانون، كميسيوني مركب از اعضاء زير تشكيل مي‌شود:

۱- رئيس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي يا اداره ثبت علائم تجاري، حسب مورد؛

۲- نماينده‌اي از جانب مديركل اداره كل مالكيت صنعتي؛

۳- يك كارشناس يا متخصص كه در صورت لزوم مي‌تواند خارج از سازمان باشد.

تبصره ۱- رياست كميسيون به عهده نماينده مديركل اداره كل مالكيت صنعتي قرار دارد.

تبصره ۲- تصميم‌گيري در كميسيون با اكثريت آراء است. اين تصميمات براي مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره ۳- كارشناس رسيدگي‌كننده نمي‌تواند نسبت به همان موضوع در كميسيون شركت نمايد.

تبصره ۴- كميسيون داراي يك عضو علي‌البدل خواهد بود كه از بين كارشناسان و توسط مديركل اداره كل مالكيت صنعتي تعيين خواهد شد.

تبصره ۵- چنانچه حضور اعضاء كميسيون مستلزم پرداخت حق‌الزحمه باشد، پس از تاييد مديركل اداره كل مالكيت صنعتي، از محل اعتبارات سازمان تامين و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۶- چنانچه کميسيون، اخذ توضيح از کارشناس يا کارشناسان بررسي ماهوي اختراع را جهت اتخاذ تصميم ضروري بداند مي‌تواند از آنان براي حضور در جلسه دعوت نمايد.

ماده ۱۷۱- رئيس كميسيون موضوع ماده فوق حداقل ۱۰ روز قبل از تشكيل جلسه كميسيون، تاريخ تشكيل جلسه، ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضي ثبت يا به طرفين اختلاف و يا به نماينده قانوني آنان ابلاغ خواهد كرد. اين اشخاص مي‌توانند در جلسه حضور پيدا كنند.

ماده ۱۷۲- كميسيون پس از رسيدگي، تصميم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام مي‌نمايد. تصميم كميسيون از سوي مرجع ثبت به متقاضي يا به طرفين اختلاف ابلاغ شده و ظرف ۶۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است. در اين صورت معترض به تصميم كميسيون بايد مبلغي را به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها، به عنوان وديعه در صندوق دادگستري گذاشته و رسيد آن را ضميمه دادخواست خود نمايد. از مبلغ مزبور در صورتي كه معترض محكوم به بي‌حقي شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بيش از مبلغ مذكور خسارت ديده باشد، براي مازاد به دادگاه مذكور رجوع خواهد كرد.

فصل چهارم: اطلاع‌رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی

ماده ۱۷۳- مرجع ثبت موظف است در اجراي ماده ۱۲ كنوانسيون پاريس و ساير كنوانسيون‌هاي مالكيت صنعتي مرتبط با آن، ازجمله موافقت‌نامه مادريد و پروتكل آن و همچنين معاهده همكاري در ثبت اختراعات، نشريه‌اي را به منظور انتشار خلاصه اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده با ذكر مشخصات مالكان آن‌ها و هرگونه اطلاع‌رساني در زمينه مالكيت‌هاي صنعتي و مباحث راجع به آن در اداره كل مالكيت صنعتي منتشر نمايد. درآمد حاصل از انتشار نشريه فوق، در چارچوب ماده ۱۶۶ اين آيين‌نامه هزينه مي‌گردد.

ماده ۱۷۴- مرجع ثبت مكلف است گواهي‌نامه‌هاي اختراع، طرح صنعتي و علامت را با استفاده از جديدترين شيوه‌هاي فناوري موجود به منظور جلوگيري از جعل، صادر نمايد.

ماده ۱۷۵- در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن گواهي‌نامه اختراع، طرح صنعتي و علامت، مالك مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها، تقاضاي صدور المثني نمايد. بدين‌منظور وي بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن گواهي‌نامه را كتباً به مرجع‌ثبت اعلام و استشهاديه‌اي مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل ۳ نفر كه هويت و امضاء آن‌ها به گواهي يك نفر از شهود مذكور رسيده و هويت و امضاء نامبرده به گواهي يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد، ضميمه نمايد. مراتب فقدان گواهي‌نامه‌هاي اختراع، طرح صنعتي و علامت به هزينه درخواست‌كننده يك نوبت در روزنامه رسمي كشور آگهي می‌شود. در صورتي كه تا ۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي در روزنامه رسمي كشور، اعتراض نرسيده يا در صورت اعتراض، اصل گواهي نامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالكيت صنعتي اقدام به صدور المثني گواهي‌نامه مفقودي مي‌نمايد. رسيدگي به اعتراضات واصله با دادگاه صالح مي‌باشد.

تبصره- صدور المثني براي گواهي نامه‌هاي مفقودشده و يا از بين رفته كه به اشخاص مقيم خارج از كشور تعلق داشته باشد، مستلزم تسليم اعلاميه‌اي است كه از سوي دفتر اسناد رسمي كشور محل اقامت صادر شده و به تاييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده و تشريفات مقرر در فوق نيز رعايت شده باشد .

فصل پنجم: تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال

ماده ۱۷۶- تصحيح اشتباهات اداري اعم از اشتباهات تايپي، املايي و از قلم افتادن حروف و اعداد يا نظاير آن به درخواست متقاضي يا به تشخيص مرجع ثبت، توسط اين مرجع انجام مي‌پذيرد. درخواست تصحيح اشتباهات اداري توسط اشخاص بايد همراه با ارائه نسخه‌اي از سند كه اشتباه در آن مشخص شده صورت گيرد. اشتباهات اداري تصحيح شده به تشخيص مرجع ثبت در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود.

ماده ۱۷۷- هرگونه درخواست تمديد مهلت در ارتباط با مراحل ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت علاوه بر موعد تعيين شده در قانون و اين آيين‌نامه بايد كتباً توسط متقاضي تسليم مرجع ثبت گردد. مرجع مذكور مي‌تواند پس از بررسي شرايط فقط براي يك بار مهلت‌هاي تعيين شده در اين آيين‌نامه را تمديد نمايد. تمديد مهلت از طرف اين مرجع به اطلاع اشخاص ذي‌نفع رسانده مي‌شود.

ماده ۱۷۸- انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اختراع، طرح صنعتي و علامت ثبت شده يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از آن‌ها يا اعراض از حق نسبت به اختراع، طرح صنعتي و علامت ثبت شده، به موجب سند رسمي به عمل مي‌آيد. دفترخانه اسناد رسمي قبل از تنظيم سند مربوط، نسبت به آخرين وضعيت اظهارنامه مورد نظر يا اختراع، طرح‌صنعتي و علامت ثبت شده از لحاظ تمديد، تغيير، انتقال، صدور اجازه بهره‌برداري و ساير موارد لازم از مرجع ثبت استعلام مي‌نمايد. پاسخ استعلام مذكور مستلزم پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها است.

فصل ششم : دادخواهی و مقررات مختلف

ماده ۱۷۹- با توجه به ماده ۵۹ قانون، رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آيين‌نامه در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاه‌هاي عمومي تهران است كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين و در صورت امكان در اداره كل مالكيت صنعتي مستقر مي‌شوند. در مورد دعاوي كيفري، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج از تهران دستگير شده باشد، در اين صورت تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و پرونده براي رسيدگي به دادگاه‌هاي مذكور در فوق ارجاع مي‌شود.

ماده ۱۸۰- چنانچه در ضمن رسيدگي كيفري، متهم براي دفاع از خود موضوع مالكيت اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري را مطرح كند، دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون، خود بايد به اين موضوع رسيدگي نمايد.

ماده ۱۸۱- در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي كيفري در دعاوي مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي، علائم و نام‌هاي تجاري مطالبه مي‌شود، خسارت شامل ضررهاي وارده خواهد بود.

ماده ۱۸۲- مالك هر اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري يا قائم مقام قانوني وي برحسب مورد مي‌تواند به موجب امر نزديك‌ترين دادگاه عمومي محلي كه كالاهاي مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحي از كالاهايي كه به ادعاي او با حق حاصل از اختراع يا طرح صنعتي و يا علامت تجاري او مخالف است بردارد. اجراي امر فوق در صورتي كه كالاها هنوز در گمرك باشند، به وسيله مامورين گمرك والا به وسيله مامور اجرا به عمل خواهد آمد.

توقيف كالاهاي مزبور وقتي ممكن است كه امر دادگاه تصريح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هريك از دو صورت فوق بنابه دادخواست مالك اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري يا قائم مقام قانوني وي صادر مي‌گردد. به دادخواست مزبور بايد رونوشت مصدق گواهي نامه اختراع، طرح صنعتي و علامت، حسب مورد، ضميمه گردد. اگر مالك اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري تقاضاي توقيف كالاهاي مذكور فوق را نمايد بايد تضمين كافي بدهد كه عندالاقتضاء از محل مزبور كليه خسارات وارده به طرف جبران گردد.

ماده ۱۸۳- در دعاوي حقوقي و كيفري راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري، معترض مي‌تواند در هر مرحله از مراحل رسيدگي، از مراجع قضايي، اعم از دادگاه يا دادسرا كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامين دليل و دستور توقيف محصولات ناقض حقوق ادعايي و تقاضاي صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش يا ورود اين محصولات را بنمايد. مراجع قضايي موظفند نسبت به قبول تقاضاي مذكور موافقت نمايند و مي‌توانند قبل از صدور قرارهاي مزبور از متقاضي تضمين كافي بخواهند. اجراي دستور فوق در صورتي كه محصولات در گمرك باشند توسط مامورين گمرك والا توسط ضابطين خواهد بود.

تبصره ۱- دادسرا مي‌تواند راساً دستور توقيف كالاهاي داراي علامت تقلبي، اعم از اينكه وارد چرخه تجاري شده يا نشده باشند، را صادر نمايد.

تبصره ۲- صدور دستور موقت و قرار تامين وفق مقررات آيين دادرسي خواهد بود.

ماده ۱۸۴- اگر مدعي تا ۳۰ روز از تاريخ امر مذكور در ماده ۱۸۲ اين آيين‌نامه از مجراي حقوقي يا از طريق كيفري در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون طرح دعوي ننمايد، توقيفي كه به عمل آمده است باطل و كان لم يكن بوده و وي طبق ماده مذكور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.

ماده ۱۸۵- مرجع ثبت مكلف است احكام نهايي صادره از دادگاه را در آن قسمت كه مربوط به ادارات تابعه است اجرا نمايد. چنانچه در جريان اجراي حكم، ابهامي وجود داشته باشد، دادگاهي كه حكم را صادركرده است، رفع ابهام مي‌نمايد.

تبصره- حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاء مدت اعتراض، تجديد نظر و فرجام، دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.

ماده ۱۸۶- طريقه ابلاغ‌هاي موضوع قانون و اين آيين‌نامه همان است كه در مقررات آيين‌دادرسي مدني مقرر است.

ماده ۱۸۷- نحوه اعتراض به اظهارنامه ثبت بين‌المللي اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري و رسيدگي به آن براساس قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۸۸- رسيدگي به اعتراضات وارده به تقاضاي ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري متعلق به اشخاص مقيم خارج از كشور مستلزم معرفي نماينده قانوني در ايران است.

ماده ۱۸۹- تجديد نظر از آراء محاكم و نحوه رسيدگي، تابع مقررات آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني يا كيفري است.

ماده ۱۹۰- در اجراي ماده ۵۲ قانون كه نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه‌هاي مربوط به كنوانسيون‌هاي ذي‌ربط، و در داخل كشور، تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي، به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نهاده شده است، رئيس سازمان مي‌تواند دستورالعمل‌هاي لازم در اجراي مقررات مربوط و اين آئين نامه را صادر نمايد.

ماده ۱۹۱- ضمائم اين آئين‌نامه جزء لاينفك آن محسوب مي‌شود.

ماده ۱۹۲- اين آئين‌نامه در ۱۹۲ ماده و ۱۰۴ تبصره و سه ضميمه مشتمل بر جدول هزينه‌ها، طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي و فرم‌هاي اظهارنامه، گواهي‌نامه، گواهي‌نامه تمديد و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تنظيم شده كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مامور اجراي آن است و در تاريخ۱/۱۱/۱۳۸۷ تصويب مي‌گردد و از تاريخ اجراي اين آيين‌نامه، آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات، مصوب ۱۳۳۷، ملغي مي‌شود.

ضميمه يك: جدول هزينه‌ها (به ريال)

۱- اختراع

اقلام هزينه: ۱- حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسيمي

شخص حقيقي: ۱۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۲- هزينه ثبت سالانه

شخص حقيقي: سال اول تا پنجم، هر سال معادل ۱۰۰۰۰۰ ريال سال ششم تا سال دهم، هر سال معادل ۲۰۰۰۰۰ ريال سال يازدهم تا پانزدهم، هر سال معادل ۳۰۰۰۰۰ ريال سال شانزدهم تا بيستم، هر سال معادل ۴۰۰۰۰۰ ريال

شخص حقوقي: ۱۰ برابر مبلغ تعيين شده براي اشخاص حقيقي

اقلام هزينه: ۳- جريمه تاخير در پرداخت هزينه سالانه

شخص حقيقي- شخص حقوقي: معادل نصف قسط سالانه در دوره‌هاي پنج ساله مربوط

اقلام هزينه: ۴- هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره برداري يا اعراض

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۵۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۵- حق ثبت انتقال قراردادي و قهري

شخص حقيقي: ۳۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۳۰۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۶- حق ثبت مجوز بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن

شخص حقيقي – شخص حقوقي: نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري

اقلام هزينه: ۷- هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

شخص حقيقي – شخص حقوقي: معادل حق ثبت اظهارنامه

اقلام هزينه: ۸- حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره برداري از آن

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۵۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۹- حق ثبت تغييرات (غيراز انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري)

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۵۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۰- هزينه صدور گواهي المثني

شخص حقيقي: ۱۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۱- هزينه رونوشت مصدق

شخص حقيقي: ۵۰۰۰

شخص حقوقي: ۵۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۲- هزينه اخذ تاييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي نامه اختراع

شخص حقيقي: ۱۵٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۵۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۳- هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت

شخص حقيقي: ۵۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۷۵۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۴- هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت

شخص حقيقي: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۵- وديعه تسيلم دادخواست ابطال به دادگاه

شخص حقيقي: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۴٫۵۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۶- هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي به عنوان اداره مبدا

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۵۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۷- هزينه بررسي ماهوي اختراع

شخص حقيقي ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

توضيح: در مورد متقاضيان خارجي كه در اجراي مقررات كنوانسيون پاريس، تقاضاهاي خود را مستقيماً تسليم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره كل مالكيت صنعتي) مي نمايند، مي بايست معادل ارزي مبلغ ريالي تعيين شده در جدول هزينه‌ها را مطابق نرخ رسمي بپردازند .

۲- طرح صنعتي

اقلام هزينه: ۱- حق ثبت اظهارنامه به ازاي يك طبقه

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۵۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: هزينه هر طبقه اضافي در اظهارنامه

شخص حقيقي: ۲۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۶۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۲- حق ثبت به ازاء يك طبقه براي پنج سال اول

شخص حقيقي: ۴۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱٫۳۵۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت هر طبقه اضافي براي پنج سال اول

شخص حقيقي: ۱۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۳۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۳- حق ثبت تمديد به ازاء يك طبقه براي پنج سال دوم

شخص حقيقي: ۹۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت تمديد هر طبقه اضافي براي پنج سال دوم

شخص حقيقي: ۲۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۶۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۴- حق ثبت تمديد به ازاء يك طبقه براي پنج سال سوم

شخص حقيقي: ۴۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱٫۳۵۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت تمديد هر طبقه اضافي براي پنج سال سوم

شخص حقيقي: ۱۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۳۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۵- جريمه تاخير در تمديد ثبت دوره پنج ساله دوم

شخص حقيقي: ۲۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۶۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۶- جريمه تاخير در تمديد ثبت دوره پنج ساله سوم

شخص حقيقي: ۱۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۳۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۷- هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره برداري يا اعراض

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۵۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۸- حق ثبت انتقال قراردادي و قهري

شخص حقيقي: ۳۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۹۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۹- حق ثبت مجوز بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن

شخص حقيقي- شخص حقوقي: نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري

اقلام هزينه: ۱۰- هزينه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

شخص حقيقي: ۲۵٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۷۵٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۱- حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره برداري از آن

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۵۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۲- حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري)

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۵۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۳- هزينه صدور گواهي المثني

شخص حقيقي: ۱۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۳۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۴- هزينه رونوشت مصدق

شخص حقيقي: ۵٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۵٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۵- هزينه اخذ تاييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي نامه طرح صنعتي

شخص حقيقي: ۱۵٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۴۵٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۶- هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت

شخص حقيقي: ۵۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۷۵۰٫۰۰۰

اقلام هزينه:۱۷- هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت

شخص حقيقي: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۸- وديعه سليم دادخواست ابطال به دادگاه

شخص حقيقي: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۴٫۵۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۹- هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي به عنوان اداره مبدا

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۵۰٫۰۰۰

توضيح: در مورد متقاضيان خارجي كه در اجراي مقررات كنوانسيون پاريس، تقاضاهاي خود را مستقيماً تسليم مرجع ثبت (اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي اداره كل مالكيت صنعتي) مي نمايند، مي بايست معادل ارزي مبلغ ريالي تعيين شده درجدول هزينه‌ها را مطابق نرخ رسمي بپردازند .

۳- علامت تجاري

اقلام هزينه: ۱- حق ثبت اظهارنامه به ازاء يك طبقه

شخص حقيقي: ۲۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۴۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: هر طبقه اضافي

شخص حقيقي: ۲۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۴۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۲- حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه

شخص حقيقي: ۱٫۲۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت هر طبقه اضافي

شخص حقيقي: ۱۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۳- حق ثبت تمديددوره‌هاي ده ساله

شخص حقيقي- شخص حقوقي: معادل حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۴- جريمه تاخير در تمديد ثبت

شخص حقيقي- شخص حقوقي: معادل نصف حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۵- هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره برداري يا اعراض

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۶- حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)

شخص حقيقي: ۱۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۷- حق ثبت مجوز بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاء يك طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)

شخص حقيقي: ۱۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت اجازه بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۸- هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۹- حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر ه برداري از آن

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۰- حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري)

شخص حقيقي: ۵۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۱- هزينه صدور گواهي المثني

شخص حقيقي: ۱۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۲- هزينه رونوشت مصدق

شخص حقيقي: ۵۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۳- هزينه اخذ تاييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي نامه

شخص حقيقي: ۱۵٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۳۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۴- هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت

شخص حقيقي: ۵۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۷۵۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۵- هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت

شخص حقيقي: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۶- وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه

شخص حقيقي: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۴٫۵۰۰٫۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۷- هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي به عنوان اداره مبدا

شخص حقيقي: ۲۰۰٫۰۰۰

شخص حقوقي: ۴۰۰٫۰۰۰

توضيح: در مورد متقاضيان خارجي كه در اجراي مقررات كنوانسيون پاريس، تقاضاهاي خود را مستقيماً تسليم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره كل مالكيت صنعتي) مي نمايند، مي بايست معادل ارزي مبلغ ريالي تعيين شده درجدول هزينه‌ها را مطابق نرخ رسمي بپردازند.

ضميمه دو: طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي براي ثبت مالكيت‌هاي صنعتي

۱- طبقه‌بندي بين‌المللي اختراعات

بخش الف: نيازهاي انساني

زير بخش: كشاورزي

زيربخش: مواد غذايي- تنباكو

زيربخش: اقلام شخصي يا خانگي

زيربخش: سلامتي و بهداشت، سرگرمي و تفريحات

بخش ب: انجام عمليات مختلف؛ حمل ونقل و ترابري

زيربخش: جداسازي، مخلوط كردن

زيربخش: عمليات مختلف شكل دادن

زيربخش: چاپ ونشر

زيربخش: حمل ونقل، ترابري

زيربخش: فناوري ساختارهاي ذره بيني، نانو فناوري

بخش ج: شيمي- متالورژي

زيربخش: شيمي

زيربخش: متالورژي

بخش د: منسوجات، كاغذ

زيربخش: منسوجات يا ساير مواد قابل انعطاف كه به صورت ديگري ارائه نمي شوند

زيربخش: كاغذ

بخش ه- : ساختمان‌ها و بناهاي ثابت

زيربخش: ساختمان

زيربخش: حفاري زمين و صخره، استخراج معدن

بخش و: مهندسي مكانيك، روشنايي، گرمايش و اسلحه‌ها و انفجار

زيربخش: انواع موتور يا پمپ

زيربخش: مهندسي به مفهوم عام آن

زيربخش: روشنايي، گرمايش

زيربخش: انواع اسلحه، انفجار

بخش ز: فيزيك

زيربخش: وسايل

زيربخش: صنعت هسته اي

بخش ح: برق

۲- طبقه‌بندي بين‌المللي طرح صنعتي

طبقه ۱: مواد غذايي

طبقه ۲: پوشاك و اقلام و لوازم خرازي

طبقه ۳: كالاهاي مسافرتي، چمدان، چتر آفتابي و لوازم شخصي كه در جاي ديگر ذكر نشده اند

طبقه ۴: انواع برس و قلم مو

طبقه ۵: اقلام ساخته شده از منسوجات، مواد ورقي طبيعي يا مصنوعي

طبقه ۶: اسباب و اثاثيه منزل

طبقه ۷ :اقلام خانگي، كه در جاي ديگري قيد نشده اند

طبقه ۸: ابزارآلات و يراق آلات

طبقه ۹: بسته بندي‌ها و ظروف مخصوص حمل ونقل يا جابه جايي كالا

طبقه ۱۰: ساعت مچي و ديواري و ساير لوازم اندازه گيري، كنترل و علامت دادن

طبقه ۱۱: اقلام تزئيني و زيورآلات

طبقه۱۲: وسايل حمل و نقل يا بالا بردن

طبقه ۱۳: تجهيزات توليد، توزيع يا تبديل برق

طبقه ۱۴ :تجهيزات ضبط، ارتباطات يا بازيابي اطلاعات

طبقه ۱۵ :ماشين آلاتي كه در جاي ديگر قيد نشده اند

طبقه ۱۶: دستگاه‌هاي عكاسي، سينماتوگرافي و بصري

طبقه ۱۷ :آلات موسيقي

طبقه ۱۸: ماشين آلات چاپ و ماشين‌هاي اداري

طبقه ۱۹: نوشت افزار و لوازم اداري، مواد تدريس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشان

طبقه ۲۰: تجهيزات فروش و تبليغات، تابلوها

طبقه ۲۱: انواع بازي، اسباب بازي، چادر و اقلام ورزشي

طبقه ۲۲: تسليحات، اقلام آتش بازي و نورافشاني، لوازم براي شكار، ماهيگيري و دفع آفات

طبقه ۲۳: تجهيزات توزيع مايعات، لوازم بهداشتي، تجهيزات گرمايشي، تهويه و تهويه مطبوع، سوخت جامد

طبقه ۲۴: لوازم و تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي

طبقه ۲۵: واحدهاي ساختماني و عناصر ساختماني

طبقه ۲۶: دستگاه‌هاي روشنايي

طبقه ۲۷: ملزومات استفاده از توتون و ملزومات مورد استفاده سيگاري‌ها

طبقه ۲۸: محصولات دارويي و آرايشي، اقلام و دستگاه‌هاي پيرايشي

طبقه ۲۹: تجهيزات و ادوات ضدخطر آتش سوزي، براي پيش گيري از سوانح و براي نجات

طبقه ۳۰: اقلام لازم براي مراقبت از حيوانات و جابه جايي آن‌ها

طبقه ۳۱: ماشين‌ها و لوازم براي تهيه مواد خوراكي و آشاميدني كه در جاي ديگر ذكر نشده اند

طبقه ۳۲: موارد مختلف و گوناگون

۳- طبقه‌بندي بين‌المللي علائم صنعتي و تجاري

طبقه ۱- مواد شيميايي مورداستفاده در صنايع، علوم، عكاسي و همچنين كشاورزي، باغباني و جنگلباني؛ رزين‌هاي مصنوعي پردازش نشده؛ پلاستيك‌هاي پردازش نشده؛ كودهاي گياه؛ تركيبات اطفاء حريق؛ مواد آبكاري و جوشكاري فلزات؛ مواد شيميايي براي نگهداري مواد غذايي؛ مواد دباغي؛ چسب‌هاي صنعتي.

طبقه ۲- رنگ، روغن؛ جلا؛ لاك؛ مواد ضدرنگ زدگي و جلوگيري كننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگي؛ مواد تثبيت رنگ، رزين يا صمغ‌هاي خام طبيعي؛ فلزات به صورت پودر يا ورق براي نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان.

طبقه ۳- تركيبات سفيدكننده و ساير مواد مخصوص شستشوي لباس؛ مواد مخصوص تميز كردن، براق كردن، لكه گيري و سائيدن؛ صابون؛ عطريات، روغن‌هاي اسانس، مواد آرايشي؛ لوسيون‌هاي مو؛ گرد و خمير دندان.

طبقه ۴- روغن‌ها و گريس‌هاي صنعتي؛ روان كننده‌ها، تركيبات گردگيري، مرطوب كردن و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنايي؛ انواع شمع و فتيله چراغ.

طبقه ۵- مواد داروئي و بيطاري؛ مواد بهداشتي براي مصارف پزشكي؛ مواد رژيمي براي مصارف پزشكي، غذاي كودكان؛ انواع گچ شكسته بندي، لوازم زخم بندي؛ مواد پركردن دندان، موم دندانسازي؛ ضدعفوني كننده‌ها؛ مواد نابودكننده حشرات موذي؛ قارچ كش، مواد دفع نباتات هرزه.

طبقه ۶- فلزات عادي و آلياژهاي آن‌ها؛ مواد ساختماني فلزي؛ ساختمان‌هاي فلزي قابل حمل؛ مواد فلزي خطوط راه آهن؛ كابل و سيم‌هاي غيربرقي از جنس فلزات عادي؛ آهن آلات، اقلام كوچك فلزي؛ لوله و مجراهاي فلزي؛ گاوصندوق؛ اجناس ساخته شده از فلزات عادي كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ سنگ‌هاي معدني فلزات.

طبقه ۷- انواع ماشين و ماشين‌هاي افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقليه زميني)؛ قفل و بست حلقه‌هاي اتصال قطعات ماشين‌ها و قطعات انتقال قوه (به غير از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائط نقليه زميني)؛ لوازم و ابزار كشاورزي (به استثناي ابزارهاي دستي)؛ ماشين جوجه كشي.

طبقه ۸- انواع ابزار و لوازم دستي (كه با دست كار مي كنند)؛ سرويس كارد و قاشق و چنگال، سلاح كمري، تيغ.

طبقه ۹- اسباب و آلات علمي، دريانوردي، مساحي، عكاسي، سينمايي، بصري، وزن كردن، اندازه گيري، علامت دادن، كنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدايت، قطع و وصل، تبديل، ذخيره سازي، تنظيم يا كنترل جريان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال يا تكثير صوت يا تصوير؛ اسباب ذخيره اطلاعات مغناطيسي، ديسك‌هاي قابل ضبط؛ ماشين‌هاي فروش خودكار و مكانيسم دستگاه‌هايي كه به سكه كار مي كنند؛ صندوق‌هاي ثبت مبلغ دريافتي، ماشين‌هاي حساب، تجهيزات داده پردازي و رايانه اي؛ دستگاه آتش نشاني.

طبقه ۱۰- آلات و ابزار جراحي، پزشكي، دندانسازي و بيطاري، اندام‌هاي مصنوعي، دندان و چشم مصنوعي؛ اقلام ارتوپدي؛ مواد بخيه زني.

طبقه ۱۱- دستگاه‌هاي روشنايي، حرارتي، مواد بخار، طبخ، خنك كردن، تهويه، تامين آب بهداشتي.

طبقه ۱۲- وسائط نقليه، دستگاه‌هاي حمل و نقل زميني، دريايي يا هوايي.

طبقه ۱۳- اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبيل موشك، خمپاره و غيره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسايل آتشبازي.

طبقه ۱۴- فلزات گرانبها و آلياژهاي آن‌ها و كالاهايي كه با فلزات گرانبها ساخته شده يا با آن‌ها روكش شده اند و در ساير طبقات ذكر نشده اند؛ جواهرات، سنگ‌هاي گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعت سازي و زمان سنجي.

طبقه ۱۵- آلات موسيقي.

طبقه ۱۶- كاغذ، مقوا و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافي؛ عكس؛ نوشت افزار؛ چسب براي مصارف تحريري يا خانگي؛ لوازم نقاشي؛ قلم مو نقاشي؛ ماشين تحرير و لوازم ملزومات دفتري (به استثناي مبلمان) مواد آموزشي و تدريس ( به استثناي دستگاه‌ها)؛ مواد پلاستيكي براي بسته بندي (كه در ساير طبقات ذكر نشده اند)؛ حروف و كليشه چاپ.

طبقه۱۷- لاستيك، كائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، ميكا (سنگ طلق) و كالاهاي ساخته شده از اين مواد كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ پلاستيك داراي شكل و قالب خاص براي استفاده در توليد ساير كالاها؛ مواد بسته بندي، درپوش گذاري، انسداد و عايق بندي؛ لوله‌هاي قابل ارتجاع غيرفلزي.

طبقه ۱۸- چرم و چرم مصنوعي و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ پوست حيوانات؛ چمدان، كيسه و كيف‌هاي مسافرتي؛ چتر، چتر آفتابگير و عصا؛ شلاق، يراق و زين و برگ.

طبقه ۱۹- مواد و مصالح ساختماني (غيرفلزي)؛ لوله‌هاي غيرفلزي سخت و غيرقابل انعطاف براي استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قير و قطران؛ ساختمان‌هاي متحرك غيرفلزي؛ بناهاي يادبود غيرفلزي.

طبقه۲۰- مبلمان و اثاثيه، آيينه، قاب عكس؛ كالاهاي ساخته شده از چوب، چوب پنبه، ني، حصير، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، كهربا، صدف مرواريد، كف دريا و بدل كليه اين مواد يا ساخته شده از پلاستيك (كه در ساير طبقات ذكر نشده اند).

طبقه ۲۱- ظروف خانگي يا لوازم آشپزخانه (كه از فلزات قيمتي ساخته يا روكش نشده اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس قلم مو(به استثناي قلم موهاي نقاشي)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تميزكاري؛ سيم ظرفشويي؛ شيشه كار شده يا نيمه كار شده (به استثناي شيشه مورد استفاده درساختمان‌ها) شيشه آلات، اشياء ساخته شده از چيني و سفال كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند.

طبقه ۲۲- طناب، ريسمان، تور، چادر، سايبان، برزنت (تارپولين)، بادبان و شراع، كيسه و گوني كه در طبقات ديگر ذكر نشده است؛ مواد لايي و لايه گذاري و پوشال (به استثناي لاستيك و پلاستيك)؛ مواد خام ليفي براي نساجي.

طبقه ۲۳- انواع نخ و رشته براي مصارف پارچه بافي و نساجي.

طبقه ۲۴- محصولات نساجي و پارچه اي كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ انواع روتختي و روميزي.

طبقه ۲۵- انواع لباس و پوشاك، پاپوش و پوشش سر.

طبقه ۲۶- انواع توري و قلابدوزي، روبان، بند (نوار) حاشيه و قيطان؛ دكمه، قزن قفلي، سنجاق و سوزن ته گرد؛ گل‌هاي مصنوعي.

طبقه ۲۷- انواع فرش، قاليچه، حصير و زيرانداز، لينوليوم و ساير كف پوش‌ها، آويزهاي ديواري (غيرپارچه اي).

طبقه ۲۸- انواع بازي و اسباب بازي؛ لوازم ورزشي و ژيمناستيك كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ تزئينات درخت كريسمس.

طبقه ۲۹- گوشت، گوشت ماهي، گوشت طيور و شكار؛ عصاره گوشت؛ سبزيجات و ميوه جات به صورت كنسرو، خشك شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و كمپوت؛ تخم مرغ، شير و محصولات لبني؛ روغن‌ها و چربي‌هاي خوراكي.

طبقه ۳۰- قهوه، چاي، كاكائو، شكر، برنج، نشاسته كاسار يا مانيوك (تاپيوكا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فرآورده‌هاي تهيه شده از غلات، نان، نان شيريني، شيريني جات، شيريني يخي؛ عسل، ملاس يا شيره قند؛ مايه خمير، گرد مخصوص شيريني پزي يا پخت نان؛ نمك، خردل؛ سركه، انواع سس (چاشني) ادويه جات، يخ.

طبقه ۳۱- محصولات كشاورزي، باغداري و جنگلباني و دانه‌هايي كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ حيوانات زنده؛ ميوه و سبزيجات تازه؛ بذر؛ گياهان و گل‌هاي طبيعي؛ غذاي حيوانات؛ مالت (جو سبز خشك شده).

طبقه ۳۲- ماء الشعير؛ آب‌هاي معدني و گازدار و ساير نوشيدي‌هاي غيرالكلي؛ آبميوه و شربت‌هاي ميوه اي؛ شربت و تركيبات مخصوص ساخت نوشابه.

طبقه ۳۳- ….

طبقه ۳۴- تنباكو، لوازم تدخين؛ كبريت.

خدمات

طبقه ۳۵- تبليغات؛ مديريت تجاري؛ امور اداري تجارت؛ كارهاي دفتري و اداري.

طبقه ۳۶- بيمه؛ امور مالي؛ امور پولي؛ امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات.

طبقه ۳۷- ساختمان سازي؛ تعمير و بازسازي؛ خدمات نصب.

طبقه ۳۸- مخابرات از راه دور.

طبقه ۳۹- حمل و نقل؛ بسته بندي و نگهداري كالاها؛ تهيه مقدمات و ترتيب دادن مسافرت‌ها.

طبقه ۴۰- بهسازي و عمل آوري مواد.

طبقه ۴۱- آموزش و پرورش؛ دوره‌هاي كارآموزي وتعليمي؛ تفريح و سرگرمي؛ فعاليت‌هاي ورزشي و فرهنگي.

طبقه ۴۲- خدمات علمي و فناوري و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه؛ خدمات تجزيه و تحليل و تحقيقات صنعتي؛ طراحي و توسعه نرم افزار و سخت افزارهاي رايانه‌اي.

طبقه ۴۳- خدمات عرضه اغذيه و نوشابه؛ تامين مسكن و محل اقامت موقت.

طبقه ۴۴- خدمات پزشكي؛ خدمات بيطاري؛ مراقبت‌هاي بهداشتي؛ و زيبايي براي انسان‌ها ياحيوانات؛ خدمات كشاورزي، باغداري و جنگلداري.

طبقه ۴۵- خدمات شخصي يا اجتماعي كه توسط ديگران براي رفع نيازهاي افراد ارائه مي شوند؛ خدمات امنيتي براي محافظت از افراد، اموال و دارايي‌ها؛ خدمات حقوقي.

ماده ۱- در اين قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و يا ترک فعل و قولي که به عنوان احکام اولي و يا ثانوي در شرع مقدس و يا قوانين، مورد امر قرار گرفته و يا منع شده باشد.

تبصره- در احکام حکومتي، نظر مقام ولي فقيه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲- امر به معروف و نهي از منکر، دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي و بازداشتن از منکر است.

ماده ۳- امر به معروف و نهي از منکر در اين قانون ناظر به رفتاري است که علني بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴- مراتب امر به معروف و نهي از منکر، قلبي، زباني، نوشتاري و عملي است که مراتب زباني و نوشتاري آن وظيفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملي آن در موارد و حدودي که قوانين مقرر کرده تنها وظيفه دولت است.

ماده ۵- در اجراي امر به معروف و نهي از منکر نمي‌توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسکن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد، مگر در مواردي که قانون تجويز کند.

تبصره- اماکني که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند، مانند قسمتهاي مشترک آپارتمان‌ها، هتلها، بيمارستان‌ها و نيز وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.

ماده ۶- هيچ شخص يا گروهي حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهي از منکر به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نمايد. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات مي‌شود.

ماده ۷- مجازات اشخاصي که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منکر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حکم مجازات قابل تعويق نمي‌باشد.

تبصره- چنانچه مجنيٌ‌‌عليه يا اولياي دم از حق خود گذشت نمايند، جنبه عمومي جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسيدگي مي‌شود.

ماده ۸- مردم از حق دعوت به خير، نصيحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانين مي‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مديران و کارکنان تمامي اجزاي حاکميت و قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و کليه دستگاههايي که شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، امر به معروف و نهي از منکر کنند.

ماده ۹- اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي امر به معروف و نهي از منکر مانع ايجاد کنند. ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکوميت به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه هفت مي‌گردد. در مورد اشخاص حقوقي، افرادي که با سوء استفاده از قدرت يا اختيارات قانوني و اداري از طريق تهديد، اخطار، توبيخ، کسر حقوق يا مزايا، انفصال موقت يا دائم، تغييرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و امتيازات، مانع اقامه امر به معروف و نهي از منکر شوند؛ علاوه بر محکوميت اداري به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شوند.

تبصره- وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه کل کشور با پيش‌بيني در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختيار ستاد قرار مي‌گيرد.

ماده ۱۰- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، شهرداري‌ها و ساير نهادها و دستگاههاي فرهنگي مکلفند شرايط اقامه امر به معروف و نهي از منکر و بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در اين خصوص را از طريق آموزش و اطلاع‌رساني فراهم کنند.

ماده ۱۱- قوه قضائيه مکلف است به منظور تسريع در رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون شعب ويژه‌اي را اختصاص دهد.

تبصره- آمران به معروف و ناهيان از منکر مشمول حمايت‌هاي قضائي موضوع ماده (۴) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي مي‌گردند.

ماده ۱۲- وزارت امور خارجه، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامي و ساير دستـگاههاي ذي‌ربط موظفـند اتباع خارجي را قبل و حين ورود به کشور نسبت به قوانين و مقررات و رعايت شؤون اسلامي آگاه کنند.

ماده ۱۳- در مواردي که نسبت به آمر به معروف و ناهي از منکر جنايتي واقع شود و جاني شناسايي نشود و يا در صورت شناسايي به علت عدم تمکّن مالي ناتوان از پرداخت ديه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضاي ديه از سوي مجنيٌ‌عليه يا اولياي دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعي از سوي مرجع صالح قضائي، ديه از محل تبصره ماده (۹) اين قانون پرداخت مي‌شود.

تبصره- هرگاه جاني شناسايي شود يا تمکّن مالي پيدا کند، ستاد مي‌تواند در صورت اذن مجنيٌ‌عليه يا ولي وي حسب مورد نسبت به وصول ديه و خسارات مربوطه از طريق محاکم قضائي اقدام نمايد.

ماده ۱۴- سازمان‌هاي مردم نهادي که اساسنامه آنها در زمينه امر به معروف و نهي از منکر به ثبت رسيده مي‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آيين‌ دادرسي کيفري و تبصره‌هاي آن اقدام کنند.

ماده ۱۵- هرگاه به فردي که در مقام اجراي امر به معروف و نهي از منکر موضوع اين قانون اقدام مي‌کند، آسيب جسمي يا جاني وارد شود؛ حسب مورد آسيب جسمي و جاني مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين‌نامه اجرائي آن احراز و تعيين مي‌شود.

تبصره- احراز شهادت يا جانبازي با پيشنهاد کميته کشوري متشکل از نمايندگان: قوه قضائيه، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد با تشخيص دادگاه صلاحيتدار صورت مي‌گيرد.

ماده ۱۶- ستاد امر به معروف و نهي از منکر که در اين قانون ستاد ناميده مي‌شود؛ عهده‌دار وظايف زير است:

۱- تعيين سياست‌ها و خط مشي‌هاي اساسي در زمينه ترويج و اجراي امر به معروف و نهي از منکر و پيشنهاد آن به مبادي ذي‌ربط.

۲- تبادل اطلاعات و نظرات براي شکل‌گيري سياست‌هاي مربوط به امر به معروف و نهي از منکر

۳- آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي علل ترک معروف و ارتکاب منکر

۴- تعيين الگوهاي رفتاري

۵- زمينه‌سازي جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاههاي اداري و رسانه‌هاي عمومي در امور مربوط به فريضه امر به معروف و نهي از منکر

۶- رصد اقدامات انجام شده در اجراي اين قانون و انعکاس آن به مراجع ذي‌ربط

۷- تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه

۸- آموزش و پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منکر و ترويج گسترش فرهنگ آن

۹- شناسايي ظرفيت‌ها و کمک به تشکيل جمعيت‌ها و تشکلهاي مردمي فعال

۱۰- حمايت همه‌جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منکر

۱۱- پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با تکاليف ستاد در خصوص راهکارهاي اجرائي فرهنگ عفاف و حجاب

۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري و قواي سه‌گانه و مردم

تبصره ۱- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتي ستاد، نسبت به صدور مجوز براي سازمان‌هاي مردم نهادي که در زمينه امر به معروف و نهي از منکر قصد فعاليت دارند، اقدام مي‌نمايد.

تبصره ۲- ستادهاي استاني و شهرستاني مي‌توانند درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تجمع و راهپيمايي در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهي از منکر را بررسي و در صورت تأييد، نظر مشورتي خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداري، فرمانداري يا بخشداري ارسال کنند.

تبصره ۳- هرگاه مسؤولان ذي‌ربط با تشخيص مراجع قضائي بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌هاي (۱) و (۲) استنکاف نمايند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) مي‌باشند.

تبصره ۴- وظايف ستاد، نافي مسؤوليت‌هاي وزرا، مسؤولان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري، رؤساي قواي سه‌گانه و مراجع قضائي و ضابطان دادگستري در ارتباط با آنچه در اين قانون مقرر شده، نمي‌باشد.

ماده ۱۷- سازمان بسيج مستضعفين موظف است با به ‌کارگيري آحاد بسيجيان در چهارچوب قوانين نسبت به فرهنگ‌سازي و اجراي امر به معروف و نهي از منکر در مرتبه زباني اقدام کند.

تبصره ۱- مفاد اين ماده نافي مسؤوليت ضابطان قضائي بسيج در مواردي که در قانون پيش‌بيني شده است، نمي‌باشد.

تبصره ۲- تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره ۳- ستاد امر به معروف و نهي از منکر با همکاري سازمان بسيج مستضعفين براي مرتبه‌ عملي امر به معروف و نهي از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر براي افراد مورد نياز از سازمان بسيج مستضعفين به عنوان ضابطان امر به معروف و نهي از منکر دوره آموزشي برگزار کند.

ماده ۱۸- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکتهاي خصوصي و مراکز خدمات عمومي و اماکن عمومي و واحدهاي صنفي موظف به رعايت اين قانون مي‌باشند.

ماده ۱۹- اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منکر به شرح زير است:

۱- يکي از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شوراي سياستگذاري ائمه جمعه به عنوان رئيس ستاد

۲- وزير کشور

۳- وزير اطلاعات

۴- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

۵- وزير آموزش و پرورش

۶- وزير علوم، تحقيقات و فناوري

۷- وزير صنعت، معدن و تجارت

۸- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد کميسيون فرهنگي و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

۹- نماينده تام‌الاختيار رئيس قوه قضائيه

۱۰- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

۱۱- رئيس سازمان تبليغات اسلامي

۱۲- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

۱۳- رئيس سازمان بسيج

۱۴- دبير ستاد ائمه جمعه

۱۵- دو نفر مجتهد به انتخاب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

۱۶- يک نفر مجتهده به انتخاب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه خواهران

۱۷- دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد

تبصره ۱- اشخاص ديگر نمي‌توانند به جاي اعضاي ستاد در جلسات شرکت کنند.

تبصره ۲- مصوبات ستاد توسط رئيس جهت اجراء به مبادي ذي‌ربط ابلاغ و در چهارچوب اين قانون لازم‌الاجراء است.

ماده ۲۰- ستادهاي استاني و شهرستاني وظايف محوله در چهارچوب اين قانون را زيرنظر ستاد انجام مي‌دهند.

اعضاي ستاد استان عبارت است از:

۱- امام جمعه مرکز استان به عنوان رئيس ستاد

۲- استاندار

۳- مديرکل اطلاعات استان

۴- مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي

۵- مديرکل آموزش و پرورش

۶- رئيس يکي از دانشگاههاي استان با انتخاب رئيس ستاد

۷- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۸- دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجمع نمايندگان استان به عنوان ناظر

۹- دادستان مرکز استان

۱۰- مديرکل سازمان تبليغات اسلامي استان

۱۱- رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان

۱۲- مديرکل صدا و سيماي استان

۱۳- فرمانده ناجا در استان

۱۴- فرمانده ارشد سپاه در استان

۱۵- دبير ستاد ائمه جمعه استان

۱۶- يک نفر از مديران مدارس علميه استان به انتخاب شوراي حوزه‌هاي علميه استان

۱۷- مدير مدارس علميه خواهران در استان

۱۸- دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد

تبصره- ستاد استان مسؤوليت ستاد شهرستان مرکز استان را نيز عهده‌دار است.

اعضاي ستاد شهرستان عبارتند از:

۱- امام جمعه شهرستان به عنوان رئيس ستاد شهرستان

۲- فرماندار

۳- رئيس اداره اطلاعات شهرستان

۴- مدير آموزش و پرورش شهرستان

۵- رئيس يکي از دانشگاههاي شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان در صورت وجود

۶- مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان

۷- رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان

۸- نماينده يا نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

۹- دادستان شهرستان

۱۰- رئيس واحد خبر در شهرستان

۱۱- رئيس اداره تبليغات اسلامي

۱۲- فرمانده انتظامي شهرستان

۱۳- فرمانده سپاه

۱۴- يک نفر از مديران مدارس علميه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود

۱۵- مدير يکي از مدارس علميه خواهران شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان در صورت وجود

۱۶- دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد

تبصره ۱- هر يک از اعضاي ستادهاي مذکور بايد شخصاً در جلسات حضور پيدا کنند.

تبصره ۲- مصوبات ستاد در چهارچوب اختيارات موضوع اين قانون توسط رئيس جهت اجراء به مبادي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود که براي آنها لازم‌الاجراء است.

تبصره ۳- جلسات ستادهاي موضوع اين ماده و ماده (۲۰) اين قانون با حضور اکثريت مطلق اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن منوط به رأي اکثريت مطلق حاضران است.

ماده ۲۱- دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگي اجراي اين قانون حداقل شش ماه يک بار به ستاد ارائه دهند.

ماده ۲۲- ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احياي امر به معروف و نهي از منکر به کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۲۳- علاوه بر استفاده از رديف بودجه ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر جدول شماره (۱۷)- «کمک به اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع جزء (۳) رديف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده مي‌شود از بودجه فرهنگي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موضوع اين قانون به امر به معروف و نهي از منکر اختصاص دهد.

ماده ۲۴- دستورالعمل اجرائي اين قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تصويب و ابلاغ مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲/۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني